وزارت کشور مکلف به راه‌اندازی سامانه اطلاعات پرسنلی شهرداری‌ها شد

تهران-ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت کشور را مکلف کردند حداکثر تا شش ماه پس از لازم‌الاجراءشدن قانون(لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) نسبت به راه اندازی سامانه اطلاعات پرسنلی شهرداری‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های وابسته به آنها اقدام نماید.

نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر روز- یکشنبه- مجلس شورای اسلامی و درجریان بررسی لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها ماده ۱۲ این لایحه را تصویب کردند.

نمایندگان با تصویب ماده ۱۲ و به منظور کاهش هزینه‌های جاری شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و ساماندهی نیروی انسانی آنان، وزارت کشور را مکلف کردند حداکثر تا شش ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون نسبت به راه اندازی سامانه اطلاعات پرسنلی شهرداری‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های وابسته به آنها اقدام نماید.
نمایندگان شهرداریها را مکلف کردند نسبت به ثبت اطلاعات حداکثر سه‌ ماه بعد از راه‌اندازی سامانه مذکور اقدام نمایند.

در تبصره این ماده مقرر شد؛ مقررات استخدامی کلیه کارکنان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و مؤسسات، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری بر طبق آیین‌نامه‌ای است که توسط وزارت کشور با همکاری سازمان اداری و استخدامی ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

همچنین بنابر ماده ۲۰ این لایحه و در راستای ارتقای سطح دانش شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری های کشور اجازه داده می شود تا ۲ دهم درصد از عوارض متمرکز در اختیار آن سازمان را برای آموزش‌های کاربردی نیروهای شاغل در شوراهای اسلامی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها  هزینه کند.
 دستورالعمل این هزینه کرد ظرف مدت شش ماهاز تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به طور مشترک توسط سازمان مذکور و شورای عالی استان ها تهیه می شود و توسط وزیر کشور ابلاغ می شود.

بر مبنای ماده ۲۱ در راستای اصلاحیه ماده ۶ قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور مصوب ۱۷ اسفند ۱۳۸۲؛ شهرداری ها موظفند همه ساله حداقل نیم درصد از دارایی های وصولی خود را به استثنای وام و تسهیلات، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای که دولت در اختیار شهرداری‌ها قرار می دهد، اوراق مشارکت، فاینانس و تهاتر، به حساب انجمن کتابخانه های عمومی شهر مربوط واریز کنند.

نمایندگان در ماده ۲۲ مصوب کردند؛ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بندهای ۱۶، ۲۶، ۳۰ و تبصره ۲ بند ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱ خرداد ۱۳۷۵ با اصلاحاتو الحاقات بعدی، ماده ۴، تبصره های ۱، ۲ ماده ۱۰ و مواد ۱۲ و ۱۴ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۷ آذر ۱۳۴۷ نسخ می‌شود.

نمایندگان همچنین با پیشنهاد علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی مبنی بر  الحاق یک ماده دو فوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها موافقت کردند.

بنابر این پیشنهاد شهرداری‌ها موظف شدند طرح تفصیلی شهرها را رعایت کنند؛ از تاریخ اجرای این قانون، شهرداری ها مجاز به فروش تراکم مازاد و تغییر کاربری املاک برخلاف طرح تفصیلی نخواهند بود.

مرتکبان مشمول بند هفت ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی (بدون حبس) می‌شوند.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 2 =