دولت و قانون یا دولتِ قانون؟

تهران- ایرنا- میزان پایبندی به قانون اساسی و اصول آن، اسناد بالادستی، برنامه‌های توسعه، قوانین جاری و نیز مصوبات مجلس شاخص‌هایی را برای سنجش قانون‌مداری دولت‌ها به دست می‌دهد. ورود دولت «حسن روحانی» به هفتمین سال تصدی امور اجرایی، عیار قانون‌گرایی آن را مشخص ساخته است.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، در گیرودار اصرار و استنکاف مجلس و دولت بر سر اجرای برخی مصوبات بهارستان که نیمه نخست سال ۱۳۸۹ اوج گرفت، «محمود احمدی‌نژاد» رئیس جمهوری وقت، اواسط مردادماه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این دولت قانون‌گراترین دولت بعد از انقلاب بوده است. ما دولتی را داشتیم که وقتی مجلس تعطیل بود، آمد و از بانک مرکزی پول برداشت. ما اکنون داریم قسط آن را می‌پردازیم.

با این حال، احمدی‌نژاد تصریح کرد مصوباتی را که قانون نمی‌داند اجرا نخواهد کرد. اصلی‌ترین موضوع مورد اختلاف بین دولت و مجلس در آن مقطع بودجه دلاریِ متروی تهران بود که رئیس‌جمهوری سابق درباره آن چنین گفت: من ۲ میلیارد دلاری که مجلس تصویب کرده بود که دولت برای کمک به مترو آن را بدهد، قانون نمی‌دانم. نه این‌که قانون بدانم و عمل نکنم. برای ذخیره ارزی برنامه‌ریزی شده و دولت نمی‎تواند از این محل چنین بودجه‎ای را تخصیص دهد. شورای نگهبان هم آن را رد کرد بعد به مجمع تشخیص مصلحت بردند و در آن‌جا به تصویب رسید. به نظر ما این قانون نیست.

در آن مقطع، برخی ناظران، حضور «محسن هاشمی رفسنجانی» رئیس کنونی شورای شهر در سِمت مدیرعاملی مترو تهران را دلیل خودداری دولتی‌ها از اعطای بودجه ارزی می‌دانستند.

احمدی‌نژاد یک سال و نیم بعد یعنی اسفندماه سال ۹۰ در مجلس بابت همین موضوع و موضوعاتی نظیر خانه‌نشینی یازده روزه، ماجرای مکتب ایرانی، حجاب اسلامی و اینکه گفته بود مجلس را در راس امور نمی‌داند به بهارستان رفت تا در نخستین جلسه سوال از رئیس‌جمهوری حاضر شود؛ جلسه‌ای که البته به جنجال کشیده شد و بسیاری از نمایندگان بشدت از بی‌توجهی رئیس‌جمهوری به اراده مجلس و قوانین انتقاد و ابراز ناخرسندی کردند.

در کشاکش این درگیری‌ها و پس از آنکه «علی لاریجانی» رئیس‌مجلس هشدار داد موارد تخلف دولت را علنی خواهد ساخت، احمدی‌نژاد به شورای نگهبان نامه نوشت و برای مقابله با این اقدام مجلس، از دیگر رکن قوه مقننه استمداد کرد.

موارد اختلاف دولت و مجلس در این سال‌ها منحصر به بودجه مترو نبود. ماجرای واردات بنزین، برداشت دولت از صندوق ذخیره ارزی بدون کسب اجازه و اطلاع مجلس، اجرایی نشدن بیش از صد قانون‌ در حوزه بهداشت، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، برنامه پنجم توسعه، لایحه بودجه سال ۸۹ و ... نمونه‌هایی از تقابل دولت و مجلس در این سال‌ها بود.

دو قوه مجریه و مقننه حتی در زمینه ابلاغ قوانین و ارسال مصوبات دولت به مجلس نیز ناسازگار ظاهر شدند. ابتدای مردادماه ۸۹، «محمدرضا خباز» یکی از اعضای هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس ایران از اینکه دولت فقط ۲ مصوبه در طول سه ماه گذشته به این هیات فرستاده‌است انتقاد و رئیس جمهوری را به عدم اجرای قانون اساسی متهم کرد. وی همچنین، بی اعتنایی دولت دهم به قانون را در سال‌های پس از انقلاب بی‌سابقه خواند.

دولت احمدی‌نژاد از همان ابتدای تصدی امور اجرایی، برنامه‌ توسعه چهارم را که در دولت قبل تدوین شده بود متناقض و غیرقابل‌اجرا دانست و به آن پشت پا زد. برخی همچون «حسین راغفر» اقتصاددان به نقل از رئیس دولت نهم و دهم آورده که وی برنامه توسعه چهارم را برنامه‌ای آمریکایی و دارای تبعات ویرانگر برای کشور دانسته است.

پیرو این رویکرد به قوانین و اسنادبالادستی، انحلال سازمان برنامه و بودجه به عنوان اقدامی شگفتی‌برانگیز در کارنامه دولت پیشین به ثبت رسید.

موارد پرشمار تخطئی از قانون سبب شد تا دستگاه‌های نظارتی متعددی به بررسی عملکرد دولت پیشین ورود یابند از جمله دیوان محاسبات کشور. مردادماه سال ۹۶ بود که دادستان دیوان محاسبات در گفت‌وگویی رسانه‌ای با اشاره به پرونده‌های کلان تخلفات - پنج پرونده نفتی و ۲ پرونده غیرنفتی- اظهار داشت، از سال ٩٠ تا امروز، ما تعداد ٣٥٣٩ رای صادر کردیم. از این رای‌ها ١٨٠٠ مورد محکومیت است؛ اعم از مجازات و جبران ضرر و زیان وارده به بیت‌المال.

طی سال‌های اخیر و در دوره تصدی دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز دستگاه اجرایی با اتهام قانون‌گریزی روبرو بوده است. البته بخش بزرگی از این اتهامات از سوی مخالفان و با انگیزه‌های سیاسی بدون سند و مدرکی معتبر طرح شده و برخی هم چون کوشیده‌اند با استناداتی این ادعا را به اثبات برسانند. اواخر فروردین ماه سال ۹۵ بود که «احمد توکلی» نماینده مجلس نهم نامه‌ای سرگشاده با موضوع برداشت از صندوق توسعه ملی در رسانه‌ها منتشر کرد.

چندی پیش و پس از اعلام تصمیم شورای عالی سران سه قوه درباره سهمیه‌بندی و افزایش نرخ سوخت، برخی از جمله نمایندگان مجلس این تصمیم را مخالف قانون و در تناقض با جایگاه مجلس عنوان و نکته قابل تامل اینکه قوه مجریه را بیش از دو قوه دیگر مسبب تضعیف این جایگاه قلمداد کرده‌اند.

این در حالی است که روحانی بارها از این تصمیم دولت دفاع و آن را اقدام قانونی دولت برای تحقق عدالت اجتماعی توصیف کرده است. روحانی در جلسه بیست و ششم آبان‌ماه هیات دولت تصریح کرد: کاری که دولت انجام داده طبق قانون است. قانون هدفمندی یارانه‌ها و همچنین قانون برنامه پنج‌ساله، دولت را مکلف به اصلاح در قیمت حامل‌های انرژی می‌کند تا زمانی که نزدیک به قیمتی برسیم که در بازار خلیج فارس و فوب خلیج فارس است. پس ما این وظیفه قانونی را انجام دادیم و اگر کسی سوال دارد باید به ما بگوید چرا دولت قیمت را در سال‌های ۹۵ و ۹۶و ۹۷ بالا نبرد؟ و باید از آن طرف به ما اعتراض کند. پس طبق قانون عمل می کنیم و آنچه ما تثبیت کردیم مورد نظر سران سه قوه بوده است.

علاوه بر این، قیاس‌هایی هم در زمینه میزان قانون‌گرایی دولت روحانی و قیاس آن با سالیان پیشین به چشم می‌خورد. آبان‌ماه سال ۹۶ بود که گزارشی از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با موضوع «بررسی طرز کار قوه‌مجریه در ابلاغ و اجرای قوانین مصوب و تهیه و تنظیم مقرره و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط» انتشار یافت.

در بخشی از این گزارش آمده است: مقایسه عملکرد دولت یازدهم با دولت قبل حاکی از ابلاغ قوانین با نظم بیشتر و در نتیجه تاخیر کمتر است، اما تاخیر یا مواردی از استنکاف نظیر عدم ابلاغ برنامه ششم توسعه مشهود است و اگر چه روند تاخیر در ابلاغ قوانین توسط رئیس‌جمهور نسبت به دولت قبل سیر نزولی داشته لیکن هنوز در مواردی تاخیر یا استنکاف از ابلاغ قوانین وجود دارد که البته همین میزان نیز در خور اهمیت است و باید به نحو مقتضی مرتفع شود.

علاوه بر این، روحانی بارها با یادآوری ظرفیت‌های قانون اساسی برای برون‌رفت از تنگناهای پیش‌رو و بر اساس اصل ۱۱۳ که رئیس‌جمهوری را مسئول اجرای قانون اساسی معرفی کرده، نگاه کلان دولت به مبنای حقوقی اداره کشور را ترسیم و مسیر حرکت آن را مشخص ساخته است.  

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 1 =