روحانی در جنگی دیگر

تهران- ایرنا- «جنگ اقتصادی» توصیفی است که مسئولان در تشریح شرایط کشور تکرار می‌کنند و برخی از آنان اوضاع را دشوارتر از سال‌های جنگ تحمیلی می‌بینند. در این میان، بسیاری از نگاه‌ها به رئیس قوه مجریه و نحوه فرماندهی «حسن روحانی» در جنگ کنونی دوخته شده است.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، تحولاتِ پس از سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین بار دیگه نگاه‌ها را به مساله اجماع و تمرکز در تصمیم‌گیری جلب کرد.

پس از اعلام تصمیم شورای سران سه قوه در مورد بنزین که پایان روز پنجشنبه ۲۳ آبان‌ماه صورت گرفت، موجی از اعتراضات به راه افتاد. در این میان، بسیاری از نمایندگان مجلس از طیف‌های مختلف بشدت به این تصمیم تاخته و در صفحات مجازی و گفت‌وگوهای رسانه‌ای تصریح کردند که از طریق طرح‌های چندفوریتی با این اقدام مقابله خواهند کرد.

همزمان با مخالفت‌های سیاسیون، خیابان‌ها هم به عرصه اعتراض بدل شد و بسیاری با سردادن شعار، ایجاد تجمع، راهبندان و ... ناخشنودی شدید خود از سهمیه‌بندی و گرانی بنزین را نشان دادند.

همچنان که انتظار می‌رفت تجمعات گسترده‌تر و به خشونت کشیده شد. ایجاد تنش و التهاب در جامعه برگزاری جلسه شورای امنیت ملی را در نخستین روز از هفته پایانی آبان‌ماه به دنبال داشت.

بر اساس روایتی که میانه آذرماه از هفته‌نامه‌ «خط حزب‌الله» انتشار یافته، در این جلسه‌ شورا، همه‌ اعضا به اجماع رسیدند اکنون که این طرح کلید خورده، باید اجرا شود. در غیر این صورت عقب‌نشینی از این موضع، شدیدتر شدن آشوب‌ و ناامنی‌ها را به‌دنبال خواهدداشت. اما اقناع نمایندگان مجلس در این شرایط، فراتر از توان رئیس مجلس بود، برای همین، نظر اعضای شورای عالی امنیت ملی این بود که باید برای حل این موضوع، باید از رهبر انقلاب کمک گرفته شود.

به همین خاطر، صبح روز یکشنبه ۲۶ آبان در جلسه‌ غیرعلنی مجلس برای تصمیم‌گیری درباره‌ طرح سهمیه‌بندی بنزین، «علی لاریجانی» رئیس مجلس، این پیغام رهبری را در بهارستان خواند که «پیرو اظهارنظر برخی از نمایندگان محترم در باب مصوبه‌ اخیر سران قوا، لازم است به حضرات محترم نمایندگان گفته شود مقتضی است که هرگونه اقدامی درخصوص این مصوبه در مجلس در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی باشد و از آن تخطی نشود و شرایط حساس کشور مورد توجه قرار گیرد. توفیقات آنان را از خداوند متعال خواستارم.»

رهبری در جلسه درس خارج فقه که صبح همان روز برگزار شد بیان داشتند «سران سه قوه‌ی کشور نشستند یک تصمیمی گرفتند؛ به یک پشتوانه‌ی کارشناسی هم متکی است. گفتم من صاحب‌نظر نیستم در این قضیه لکن به عنوان یک آدمی که می‌بیند مسئولین کشور تصمیم گرفتند. زمان امام (رضوان‌اللّه‌علیه) هم همین جور بود، یک کارهایی را مسئولین، سران سه قوه تصمیم میگرفتند و اجرا می‌شد، حالا هم همین جور است.»

صرف نظر از انتقادهایی که همچنان در مورد نحوه اجرای این طرح و اقناع عمومی در این زمینه مطرح است، ساماندهی وضعیت سوخت ضرورتی بود که بسیاری از کارشناسان از مدت‌ها پیش بر آن تاکید می‌کردند؛ همچنان که کشور با ضرورت‌هایی دیگر نیز مواجه است که صاحبنظران و حتی عموم مردم در ابعاد و از سطوح مختلف در مورد آن نگرانی و دغدغه دارند و خواهان تصمیم‌گیری قاطع و تعیین تکلیف آن هستند.

یکی از این مسائل، لوایح مربوط به پیوستن ایران به کارگروه ویژه اقدام مالی است؛ لوایحی که به رغم گذشت بیش از یک سال از تصویب آن از سوی نمایندگان مردم، در پیچ و خم شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت مانده و در مقابل، با پایان آخرین مهلت ایران برای پیوستن به FATF، چشم‌انداز انسداد مسیرهای باقی‌مانده ارتباط مالی ایران با جهان خودنمایی می‌کند.

آنچه طی روزهای اخیر عمق خسارات و تنگناهای ناشی از این انسداد را نمایان ساخت، مشکل مدیران تیم پرطرفدار پایتخت برای پرداخت دستمزد مربی محبوب آبی‌پوشان بود که افزون بر تجمع فوتبالی‌های دوآتشه مقابل باشگاه استقلال تهران، موجی اعتراض‌آمیز را در فضای مجازی به راه انداخت.

با توجه به آنچه گذشت برخی این پرسش را مطرح می‌سازند که چرا فرایند تصمیم‌گیری نظیر آنچه در پرونده سهمیه‌بندی بنزین به انجام رسید،  در مورد دیگر تصمیمات سرنوشت‌ساز همچون الحاق به FATF مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. البته این ایده مخالفان خود را نیز دارد که بر ضرورت تصمیم‌گیری از مجاری قانونی و متعارف اصرار داشته و تمرکز فرایند تصمیم‌سازی در نهادهایی چون «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» را مورد انتقاد قرار می‌دهند.

با این حال، درگیری کشور با وضعیت «جنگ اقتصادی» و شرایطی که مسئولان آن را دشوارتر از سالیان جنگ تحمیلی توصیف می‌کنند در کنار انتظاراتی که از دستگاه اجرایی جهت برونرفت از تنگناها و انجام اقدامات عاجل برای کاهش فشارهای معیشتی و اقتصادی بر اقشار جامعه وجود دارد، اظهارنظرهایی را در خصوص شکل‌گیری فرایند تصمیم‌گیری «متمرکز»، «سریع»، «قاطع» و در نهایت «کارآمد» به دنبال داشته است.

یکی از صریح‌ترین اظهارنظرها، سخنان واپسین روزهای اردیبهشت‌ماه روحانی در جمع شماری از اعضای حوزه علمیه بود که به ضرورت وجود «اختیارات ویژه» در دست رئیس‌جمهوری اشاره کرد. به گفته روحانی، «در دوران جنگ تحمیلی نیز در مقطعی که با مشکل مواجه شدیم، شورای عالی پشتیبانی جنگ ایجاد شد و همه اختیارات در دست این شورا بود و حتی مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه نیز در تصمیم‌گیری آن شورا دخالتی نداشتند و امروز هم در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم»

روحانی همچنین بیان داشت که در اسفند سال ۹۷ از رهبر انقلاب خواسته تا هدایت جنگ اقتصادی را در دست گیرند اما در نهایت این وظیفه به شخص رئیس‌جمهوری محول شده است.

با نگاهی به کارنامه عمل روحانی طی چهار دهه گذشته می‌توان نقاط عطف و مقاطع مختلفی را مورد بررسی قرار داد. اندک زمانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ایران با تجاوز ارتش بعثی عراق مواجه شد و طی هشت سال دفاع مقدس، روحانی در عالی‌ترین و حساس‌ترین مراکز فرماندهی جنگ حضور و مسئولیت موثر داشت؛ از «شورای عالی دفاع»، «شورای عالی پشتیبانی جنگ» و ریاست کمیسیون اجرائی آن، «معاونت فرماندهی جنگ» تا مسئولیت عملیاتی در قرارگاه‌ها و هسته‌های فرماندهی سپاه و ارتش.

پس از جنگ نیز روحانی در دو دولت سازندگی و اصلاحات به مدت ۱۶ سال دبیری شورای عالی امنیت ملی را به عنوان اصلی‌ترین نهاد تقابل با تهدیدات و توطئه‌های داخلی و خارجی علیه کشور در دست داشت.

صحنه دیگر، مذاکرات دیپلماتیک هسته‌ای در اوایل دهه هشتاد (میانه سال ۸۲ تا ۸۴) بود که از دیدگاهی می‌توان آن را تنازعی دیپلماتیک توصیف کرد و روحانی در آن مسئولیت اصلی پیشبرد گفت‌وگوها را برعهده داشت؛ شرایطی که ده سال بعد و این بار در قامت رئیس‌جمهوری تجربه کرد.

روحانی اکنون با عبور از دوران تقابل نظامی و نیز جنگ دیپلماتیک، در کانون و صدر قرارگاه فرماندهی جنگی اقتصادی قرار دارد؛ جایگاهی که اقتضائات و ابزارهای خود را می‌طلبد. حال باید دید همچون سالیان نخست جنگ تحمیلی و با گذار از دوره سردرگمی در فرماندهی، قرارگاه جنگ به نقطه سامان و انسجام خواهد رسید یا همچنان روندها و مشکلات پیش رو، فرماندهی این جنگ سرنوشت‌ساز را با انواع موانع مواجه خواهد ساخت.  

  

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 2 =