مساله دولت‌سازی در ایرانِ پس از انقلاب

تهران- ایرنا- گسترش پدیده جهانی‌شدن موجب شده ابعاد بین‌المللی فرایند دولت‌سازی از منظر برقراری صلح جهانی و کاستن از منازعات و تضادهای فراملی مورد توجه مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشگران قرار گیرد؛ موضوعی که در همایش بین‌المللی انجمن علوم سیاسی نیز از نگاه صاحبنظران این حوزه از جمله «علیرضا حیدری» استادیار گروه مطالعات اجتماعی دانشگاه فرهنگیان دور نماند.

به گزارش گروه، تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، «علم سیاست، ایران امروز و گذارهای پیش رو» عنوان همایشی بود که به همت انجمن علوم سیاسی ایران در «خانه اندیشمندان علوم انسانی» برگزار شد؛ همایشی که با پنج نشست تخصصی همراه بود. در یکی از نشست‌های تخصصی تحت عنوان «علم سیاست و مشکله‌های پیشاروی ایران در باب توسعه، مسائل جدید زنان و نسل‌های دهه هفتاد و هشتاد» محققانی چون «علیرضا حیدری» استادیار گروه مطالعات اجتماعی دانشگاه فرهنگیان و «ابوالفضل دلاوری» دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی به ارائه مقالات خود پرداختند که خلاصه‌ای از آن در ادامه می‌آید.

 دولت‌سازی در ایرانِ پس از انقلاب

حیدری استادیار گروه مطالعات اجتماعی دانشگاه فرهنگیان در مقاله خود تحت عنوان «بحران دولت‌سازی در ایرانِ پس از انقلاب» تصریح می‌دارد: فرایند «دولت‌سازی» و نوسازی ساخت و ماهیت دولت در جوامع انقلابی که دستخوش تغییرات بنیادین و عمیقی در سطوح گوناگون اجتماعی می‌شوند به منزله ضروری‌ترین و فوری‌ترین اقدام سیاستگذارانه از اهمیتی دوچندان برخوردار است.

رهبران انقلابی پس از سرنگون ساختن نظام سیاسی پیشین ناچار و ناگزیرند به سرعت سازوکارهایی را برای کنترل سیاسی، اقتصادی و مدیریتی امور عمومی، حکمرانی و سامان‌بخشی به عرصه‌ سیاست بنا نهند و از نو به تأسیس، اصلاح و تحکیم نهاد دولت مبادرت ورزند. این فرایند و اقدام از آن رو برای دولت‌های انقلابی دارای اهمیت است که بسیاری از کارکردها و کنش‌های دولت مدرن نظیر اعمال حاکمیت قانون، بوروکراسی شایسته‌سالار، غیرشخصی و مبتنی بر منابع قانونی و عقلایی اقتدار، تأمین خدمات عمومی برای انتظارات روبه‌رشد شهروندان، پاسخگویی به نیازها و مطالبات نوظهور و غیره به چگونگی و کیفیت دولت‌سازی وابسته است. علاوه بر این، امروزه به دلیل گسترش پدیده جهانی‌شدن ابعاد بین‌المللی فرایند دولت‌سازی از منظر برقراری صلح جهانی و کاستن از منازعات و تضادهای فراملی مورد توجه مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشگران قرار دارد.

با این وجود، تجارب و شواهد عینی حاکی از این واقعیت است که اکثر انقلاب‌ها در تأمین این کارکردها و ایجاد «ظرفیت زیرساختی» به منظور حضور مؤثر بوروکراسی دولت و ارائه خدمات شایسته ناکام مانده‌اند و فرایند دولت‌سازی به شیوه مدرن و تحقق قابلیت‌های کارکردی مرتبط با آن در این کشورها برای سال‌ها و حتی دهه‌ها به تعویق افتاده‌است و از این معضل به عنوان بحران دولت‌سازی یاد می‌شود.

«ساخت، ماهیت و کارکرد دولت در ایرانِ پس از انقلاب» از دیگر محورهای مورد بحث این استادیار گروه مطالعات اجتماعی دانشگاه فرهنگیان بود. به گفته حیدری از آن جا که دولت به عنوان نهادی سیاسی شناخته می‌شود، برای تحلیل چیستی و هویت آن باید به بررسی ریشه‌ها و زمینه‌های تاریخی و اجتماعی آن پرداخت. اگرچه اندیشه شکل‌گیری دولت مدرن در ایران با نهضت مشروطه مطرح شد، در عصر «پهلوی اول» جنبه‌های عینی و عملی یافت و در دوران پهلوی دوم تداوم یافت، با این وجود عناصر مشترکی در فرایند دولت‌سازی نظیر شخصی‌بودن ساخت دولتی، تأکید بر منبع سنتی اقتدار و مشروعیت، ماهیت خودکامه و استقلال بیش از اندازه دولت از جامعه و طبقات اجتماعی، مناسبات حامی‌پرورانه و غیرشفاف و بوروکراسی ضعیف و فاقد توانایی لازم برای اداره سازمان‌یافته کشور، سدی در برابر استقرار دولت مدرن ایجاد کرد. البته برخی ویژگی‌ها نظیر خصلت رانتیری به عصر پهلوی دوم اختصاص داشت. این در حالی است که وجوهی از این مؤلفه‌های نهادی به دلیل دیرپا و ریشه‌دار بودن و استحکام و قدرت در دولت پس از انقلاب نیز تداوم و استمرار یافت.

در مجموع از نگاه حیدری، دولت‌سازی به فرایند تکوین و تثبیت ساخت نهادی و سازمانی دولت‌های مدرن اشاره دارد. انقلاب‌ها با سرنگون ساختن نظام سیاسی مستقر ناچار به عبور از مرحله دولت‌سازی می‌باشند. با وقوع انقلاب اسلامی که نشانه شکست الگوی پیشین ساخت دولت بود، فرصت جدیدی برای تکوین دوباره نهاد دولت پدید آمد. نخبگان انقلابی به مثابه دولت‌سازان جدید با تأسیس نهادهای متناسب با شرایط ایدئولوژیک انقلاب و بازسازی ائتلاف‌های سیاسی، سعی در ارائه مدل جدیدی از فرایند دولت‌سازی داشتند.

وی افزود: با این وجود، عوامل مختلف داخلی و خارجی همچون وعده‌های برقراری برابری و مساوات از راه توزیع عادلانه درآمد نفت، حمایت از محرومان و مستضعفان، وعده تأمین رفاه اجتماعی و امکانات و خدماتی نظیر آموزش و پرورش رایگان، وقوع جنگ تحمیلی، آموزه‌های امت‌محورانه چون دفاع از جنبش‌های آزادیبخش، به ساخت دولت در ایران بر سامانی متمایز از دولت‌های مدرن و توسعه‌گرا شکل، معنا و تعیّن بخشید. به هر حال، اگرچه با وقوع انقلاب در ایران تغییرات عمده‌ای در ابعاد گوناگون اجتماعی پدیدار شد، با این وجود خصلت‌های رانتیری، پوپولیستی و ایدئولوژیکی فرایند دولت‌سازی را همچنان با معضلات و موانع جدی مواجه ساخت.

استادیار گروه مطالعات اجتماعی دانشگاه فرهنگیان اظهار کرد که کم‌توجهی نخبگان سیاسی چه در لحظه بزنگاه دولت‌سازی ابتدای انقلاب با ترسیم آمال و آرمان‌های بلندپروازانه درون‌مرزی و فرامرزی بدون در نظر گرفتن توان و ظرفیت واقعی دولت و چه در بهره‌گیری از فرصت‌های پدیدآمده ناشی از خاتمه جنگ هشت ساله و پس از آن و نیز اهتمام اندک نسبت به اصلاح نهادی دولت، موجب تشدید این چالش‌ها شد و فرایند دولت‌سازی را با بحران مواجه ساخت.

در مجموع، فرایند دولت‌سازی در ایران پس از انقلاب با فاصله گرفتن از شاخص‌های وبری آن نظیر حاکمیت قانون، اقتدار و مشروعیت عقلانی- قانونی، دیوانسالاری کارآمد، شایسته و برخوردار از توانایی و ظرفیت بالا و استقلال نسبی همراه با قابلیت ائتلاف‌سازی و جلب مشارکت و همکاری بخش‌های اثرگذار اجتماعی به بحرانی عمده در نظام سیاسی کشور تبدیل شده‌است و در زنجیره‌ای از معضلات اجتماعی نظیر فقر گسترده و فزاینده، میزان بالای بیکاری و تورم، فاصله طبقاتی، فساد سازمان‌یافته و توان اندک در تأمین خدمات عمومی شهروندان گرفتار آمده‌است.

حیدری در پایان ۶ «پیشنهادات سیاستی» نیز داد که برای برونرفت از بحران دولت‌سازی و دستیابی به شاخص‌های مورد نیاز دولت کارآمد و اثربخش ضروری می دید و عبارتند از؛

۱. اصلاح تصمیمات و فرایندهای اشتباه دولت‌سازی بر اساس الگو، معیارها و شاخص‌های وبری دولت مدرن با هدف بازسازی و تقویت نهادی و سازمانی دولت و ایجاد دولتی قوی، منسجم و یکپارچه با تعاملات سازنده با جامعه‌ مدنی و بین‌المللی.

۲. بازخوانی و درس گرفتن از تجارب مفید و ارزشمند دولت‌سازی در دولت‌های پیشرو و توسعه‌یافته و نیز دولت‌های موفق توسعه‌گرای شرق آسیا چون سنگاپور و کره‌جنوبی و یادگیری از شیوه‌ها و فرایندهای بوروکراتیک آ نها.

۳. ارتقا و تقویت توان کارشناسانه دستگاه دیوانسالاری با جذب بهترین، شایسته‌ترین و زبده‌ترین متخصصان.

۴. بهره‌گیری از الگوهای نوینی چون حکمرانی خوب و توسعه‌ پایدار و نیز در پیش‌گرفتن سیاست‌ها و خط‌مشی‌های درست و عقلانی تولیدمحور و توسعه‌آفرین به منظور ایجاد دولت‌سازی پایدار، مشروع و اثربخش.

۵. در پیش‌گرفتن رویکردهای آینده‌نگرانه، واقع‌بینانه و عقلانی در بهبود و ارتقای فرایند دولت‌سازی و بازنگری در دستورکارها و ترجیحات سیاست‌گذاران و دولتمردان با محوریت منافع ملی و مشروعیت کارکردی.

۶. انجام تحقیقات دانشگاهی دولت‌پژوهی با هدف آگاه ساختن دولتمردان، سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان از ماهیت، اهداف، ابعاد و آثار سودمند دولت‌سازی کارآمد.

ضرورت گذار به دولت حل منازعه

دلاوری دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی در مقاله خود تحت عنوان «دولت و منازعات سیاسی در ایران معاصر ضرورت گذار به دولت حل منازعه»، این ایده را شرح می‌دهد: تصویری که در سال‌های اخیر از وضعیت و روند تحولات ایران ارائه می‌شود چندان مثبت و امیدبخش نیست. تعارضات سیاسی داخلی، مخاطرات روابط خارجی، سردرگمی‌های اقتصادی و کسب‌وکار و آشفتگی‌های حوزه‌های آموزش، بهداشت، محیط زیست و دیگر عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی همگی آشکارتر از آن هستند که نیازی به ارائه آمار و ارقام داشته و یا مناقشه‌ای بر سر اصل وجود آنها باشد.

از نگاه وی، فهرست چالش‌ها و بحران‌های جاری کشور که در سال‌های اخیر از سوی نهادها و مراکز مطالعاتی رسمی تهیه و گاه منتشر شده به خوبی ابعاد و عمق این گونه مسائل را نشان می‌دهد. البته اختلاف نظرهای زیادی در میان مسئولان و مدیران، نیروهای سیاسی و اجتماعی و نخبگان فکری و علمی کشور در مورد علل و عوامل و راه‌حل این مسائل وجود دارد.

«موضع شناختی» که دلاوری به آن اشاره کرد این است که نابسامانی‌های مذکور محصول انباشت اختلال‌های پی‌درپی در فرایندها و برنامه‌های اصلاح، نوسازی و توسعه در عرصه‌های مختلف اعم از اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی این جامعه به ویژه در چند دهه اخیر است. این فرایندها و برنامه‌ها غالبا با وقفه‌های طولانی و گاه واگشت‌های شدید مواجه شده و نتوانسته‌اند به حل وفصل تدریجی و پایدار مسائل و مشکلات کشور بیانجامند. این وقفه‌ها و واگشت‌ها هم گرچه از عوامل بیشمار داخلی و خارجی سرچشمه گرفته‌اند اما بیش از هر چیز حول محور رویکرد و عملکرد «دولت » در برهه‌های مختلف تاریخ معاصر ایران شکل‌گرفته و اثر کرده‌اند.

مدرس علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی درباره «موضع تجویری» گفت: هر راه‌حلی برای وضعیت موجود در وهله نخست نیازمند ایجاد و گشایش یک عرصه عمومی برای بحث و گفتگو و ایجاد یک آگاهی عمومی در باره عوامل اختلال‌زا، و سپس جستجوی راهکاری برای غلبه بر آن است.

از نگاه دلاوری، دولت در ایران معاصر از لحاظ رویکرد چند الگو یا مرحله را تجربه کرده‌است که عبارتند از: ظهور و عملکرد «دولت منتظم»، «دولت نوساز»، «دولت توسعه‌گرا »، «دولت عدالت‌گرا » و در آخر ظهور و عملکرد «دولت توسعه‌طلب».

مفهوم «دولت حل‌ منازعه » از دریچه نگاه این مدرس دانشگاه به الگوی ارتباط و تعامل دولت با جامعه و جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های داخلی و خارجی دلالت دارد. همانطور که مثلا دستورکار اصلی «دولت رفاه» بازتوزیع منابع برای فقرزدائی و ایجاد سطح مطلوبی از رفاه برای کلیه شهروندان است دستورکار اصلی «دولت حل منازعه» نیز تلاش همزمان برای حل وفصل منازعات موجود و همچنین شناسائی حوزه‌ها و زمینه‌های منازعه‌خیز (شکاف‌ها و تعارضات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی) به منظور جلوگیری از شکل‌گیری و بروز و ظهور منازعات جدید است.

در ارتباط با «صورتبندی دولت حل منازعه»، دلاوری دولت حل منازعه را ساختاری چندلایه و پویا می‌داند. «لایه نمادین » این دولت شامل مبانی مشروعیت‌بخش نظام سیاسی است. تجربه تاریخ معاصر نشان می‌دهد که ابتناء مشروعیت سیاسی صرفاً بر این یا آن اسطوره تاریخی یا برساخته ایدئولوژیک، بلافاصله یا به تدریج بخش بزرگی از جامعه را از دایره دربرگیری نظام سیاسی بیرون می‌گذارد یا حاشیه‌ای می‌سازد.

بنابراین لازم است نظام سیاسی بر اساس یک مبنای نمادین فراگیر بازسازی و استوار شود. تکثر موجود اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، قومی و مذهبی در ایران ابتنای نظم سیاسی برپایه یک قرارداد اجتماعی مبتنی بر حق حاکمیت برابر عموم شهروندان را می‌طلبد. اعمال این حق نیز در چارچوب یک ساختار حقوقی متوازن و از مجرای نهادها و سازوکارهای دموکراتیک امکانپذیر خواهد بود.

استاد دانشگاه علامه دو لایه را از یکدیگر جدا و مورد بررسی قرار می‌دهد؛ نخست «لایه گفتمانی » و دوم«لایه کارکردی-ساختاری».

«لایه گفتمانی» دولت شامل ترویج و پذیرش ارزش‌ها و گرایش‌هائی نظیر کثرتگرائی، همزیستی، مدارا، مصالح هگرائی و پرهیز از تخاصم و خشونت در کل سپهر اجتماعی، به ویژه در عرصه سیاست و در میان الیت سیاسی است. شکل‌گیری و توسعه این لایه نیازمند گشودگی فضای سیاسی، افزایش فرصت‌های تشکل، رقابت، نقد و گفتگو در میان نیروهای سیاسی و مدنی است. این لایه در ایران معاصر بسیار نازک و شکننده است.

«لایه کارکردی-ساختاری» این دولت ثابت و یکسان نیست. کارکردهای آن تابع شرایط، نیازها و الزاماتی است که در هر یک از مراحل پیش می‌آید. ساختار این دولت (الگوی ارتباطی آن با محیط داخلی و خارجی) نیز متناسب با پیشرفت رویکرد حل منازعه متحول می‌شود.

بنابراین از دیدگاه دلاوری، دولت حل منازعه در ایران امروز به‌ویژه در مراحل آغازین خود باید نقشی کانونی در ساماندهی امور عمومی ایفا کند و این نقش نیازمند نهادها و سازمان‌های اداری، نظامی و مالی قدرتمند و کارآمد است. البته این به معنای افزودن بر تعداد و حجم نهادها و سازمان‌های موجود نیست زیرا امروزه دولت دولت در ایران با ناکارآمدی و آشفتگی ناشی از مازاد نهادی و سازمانی مواجه است و کارآمدی و انسجام آن نیازمند چابک‌سازی هر چه بیشتر است.

با وجود این، دولت حل منازعه در مراحل اولیه به علت ملزومات نقش‌ها و کارکردهایش، نسبت به دیگر نهادها در موقعیت بالادستی قرار می‌گیرد و این موضوع خطر حرکت دولت به سوی اقتدارگرائی و مداخل هجوئی را افزایش می‌دهد. تضمین و تداوم رویکرد حل منازعاتی در همین مرحله نیازمند سازوکارهای نظارتی خاص بر دولت است.

این استاد علوم سیاسی، مهمترین سازوکارها را در سه مورد مورد ارزیابی قرار می دهد که عبارتند از؛ ۱-تقویت استقلال قوا از طریق پذیرش خودمختاری نهادها و کارگزاری‌های حکومتی در قلمروها و حوزه‌های تخصصی خود. ۲- -تقویت جامعه مدنی از طریق پذیرش حق تشکل منافع و بیان مطالبات در میان گروه‌های مختلف و شبک‌های اجتماعی. ۳- تقویت فرایندهای دموکراتیک از طریق توسعه آزادی‌ها و تشکل‌های سیاسی و تقویت سازوکارهای رقابت و مشارکت سیاسی.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 12 =