تغییر قوانین مالی و بانکی لازمه رونق تولید در کشور است

سنندج - ایرنا - معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان گفت: در شرایط اقتصادی فعلی که مورد تحریم‌های ظالمانه آمریکا قرار گرفته‌ایم، تغییر قوانین و مقررات مربوط به مسائل مالی و بانکی، لازمه رونق تولید در کشور است.

حسین فیروزی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: اکنون که کشور در شرایط اقتصادی جنگی قرار دارد، به قوانین و مقررات تسهیل‌گرانه‌تری در بخش تولید نیاز داریم.

وی با بیان اینکه قوانین کنونی مالی و بانکی برای شرایط اقتصادی عادی پیش‌بینی شده است، افزود: در چنین شرایطی لازم است، ضمن تغییر مقررات مالی، پولی، بانکی و بودجه، از ظرفیت‌های اقتصادی به نحو بهتر و متناسب با شرایط تحریم استفاده حداکثری کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان تاکید کرد: اغلب واحدهای تولیدی نیاز به تامین منابع مالی دارند چرا که کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، در به حداکثر رساندن ظرفیت تولید و ایجاد اشتغال حداکثری، مانع ایجاد می‌کند.

فیروزی با اشاره به اینکه تامین منابع مالی و دریافت تسهیلات، اولویت اول برای واحدهای تولیدی است، گفت: بانک‌ها مقررات و قوانینی دارند که به عنوان مثال اگر واحد تولیدی معوقات بانکی یا چک برگشتی دارد از تسهیلات جدید نمی‌تواند بهره‌مند شود که این مساله مانع بزرگی برای رونق تولید این واحدها است.

وی مهمترین مانع سر راه واحدهای تولیدی نیازمند منابع مالی را قوانین مربوط به پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها دانست و اضافه کرد: این رویه باید مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد، زیرا اعمال یک دستورالعمل واحد برای همه واحدهای تولیدی پاسخگو نیست.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان بر لزوم اعمال دستورالعمل خاص پرداخت تسهیلات و اعتبار سنجی با توجه به وضعیت واحدهای صنعتی و تولیدی تاکید کرد و افزود: می‌توان به واحدهای دارای اعتبار فرصت داد که علیرغم داشتن مشکلاتی مانند چک برگشتی، از تسهیلات بانکی استفاده و منابع مالی‌ مورد نیاز خود را تامین کنند.

لزوم تسریع در صدور مجوز تاسیس واحد تولیدی
فیروزی با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی کردستان علاقمند کمک به بخش تولید و حمایت از سرمایه‌گذاری هستند، اظهار داشت: برخی از دستگاه‌ها در معرفی واحدهای تولیدی به بانک‌ها در بحث صدور مجوزها و حل مشکلات اداری آنان پیشقدم هستند.

وی با بیان اینکه بعضی فعالان اقتصادی و بخش خصوصی ممکن است گلایه‌هایی از بانک‌ها و ادارات استان در بحث پرداخت تسهیلات و صدور مجوز تاسیس واحد تولیدی داشته باشند، یادآور شد: آنان انتظار دارند فرآیندهای اداری برای صدور مجوزها کوتاه شده و به امور سرعت بیشتری داده شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان اضافه کرد: برای تسهیل در انجام امور مربوط به حمایت از واحدهای تولیدی استان، مرکز خدمات سرمایه‌گذاری در اداره کل امور اقتصادی و دارای تعریف شده است و همه دستگاه‌های اجرایی عضو آن هستند تا صدور مجوز برای آغاز کسب و کارهای جدید با سرعت بیشتری صورت گیرد.

فیروزی به وجود ۲۲۰ کیلومتر مرز مشترک این استان با اقلیم کردستان عراق اشاره کرد و گفت: از ظرفیت مرزهای رسمی و وجود سه بازارچه‌ مرزی کردستان برای واردات مواد و کالاهای مورد نیاز کشور به خوبی استفاده نشده است.

وی اظهار داشت: نیاز است تسهیلاتی برای واردات قطعات و مواد مورد نیاز کشور از مرزهای استان کردستان تدارک دیده شود در حالیکه این امر هنوز اجرایی نشده است.

در حال حاضر ۸۴۱ واحد تولیدی در کردستان با سرمایه گذاری ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و اشتغال اسمی ۱۶ هزار و ۳۰۰ نفر و اشتغال واقعی ۱۱ هزار و ۹۰۰ نفر فعالیت دارند که براساس پایش‌های انجام شده از این تعداد ۷۱۰ واحد فعال و نیمه فعال و ۱۳۱ واحد راکد است.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 5 =