لایحه مدیریت تعارض منافع؛ طلایه‌دار نهضت مبارزه با انحصارگرایی و فساد

تهران- ایرنا- عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی در صورت اصلاح خلاهای حقوقی و اجرایی، طلایه‌دار نهضت مبارزه با انحصارگرایی و ترویج فرهنگ پاسخگویی مسوولان و مقامات اجرایی کشور خواهد بود.

لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی با هدف ارتقای اعتماد عمومی به نظام سیاسی و اداری کشور، پیشگیری از تاثیر منافع شخصی کارمندان و مدیران بخش عمومی بر نحوه انجام وظایف و اختیارات آنها، ارتقای شفافیت در جامعه و تقویت پاسخگویی نظام سیاسی اداری در برابر مردم به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهوری در دستور کار دولت قرار گرفت و با طی مراحل بررسی، در جلسه نوزدهم آبان سال ۱۳۹۸ هیات وزیران مشتمل بر (۴۰) ماده تصویب شد.
تعارض منافع عبارت است از موقعیتی که منفعت شخصی مشمولان این قانون در مقام انجام وظایف یا اعمال اختیارات قانونی آنان در تعارض با منافع عمومی قرار می‌گیرد و می‌تواند انجام بی‌طرفانه و بدون تبعیض وظایف مذکور را مانع شود.
شناسایی موقعیت‌های تعارض منافع، پیش‌بینی تشکیلات نظارتی و مدیریتی، تبیین الزامات ناظر بر چگونگی مدیریت تعارض منافع، تکالیف اشخاص مشمول و بیان ضمانت‌های اجرا، محورهای اصلی این لایحه را تشکیل می‌دهد.
مدیریت تعارض منافع نیز همه اقدامات و تدابیر اداری، نظارتی، قضایی و شبه‌قضایی لازم برای پیشگیری از بروز تعارض منافع و رفع یا کاهش تأثیرات سوء‌ موقعیت‌های تعارض منافع را در بر می‌گیرد.
پنجم آذرماه، رییس جمهوری لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» را برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

اهمیت این لایحه و بررسی جنبه های مختلف آن خبرنگار گروه دانشگاه و آموزش را بر آن داشت تا با یکی از وکلای دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه تهران به گفت و گو بپردازد که در ادامه می خوانید: 

امیرساعد وکیل اظهار داشت: لایحه مدیریت تعارض منافع در حوزه مدیریت خدمات عمومی کشور، رویکرد عمومی قانونگذار در سایه یک ارزش بنیادین در دنیای معاصر یعنی ارتقای شفافیت و پاسخگویی مقامات در بستر استانداردهای بین المللی حکومت‌داری شایسته، امری پسندیده و قابل دفاع است.

وی اظهار داشت: این آرمان بلند و بزرگ دولت در مبارزه با یکی از جلوه های فساد در سطح اداری و سیاسی و همچنین تلاش قوه مجریه به منظور استقرار فرهنگ عدالت اداری و سیاسی شایسته تقدیر است.

وکیل دادگستری و استاد حقوق بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به برخی از بندهای این لایحه تدوین شده اشاره و اضافه کرد: در مورد برخی خلاهای حقوقی و اجرایی این لایحه باید گفت، برای نمونه بند اول ماده یک در تعریف تعارض منافع فقط به بی طرفی و فقدان تبعیض در وظایف حرفه ای اشاره دارد.

وی تصریح کرد: در حالی که ضروری است موضوع استقلال مسوول، مدیر یا هر فردی که مجری اختیارات قانونی است نیز مورد اشاره قرار گیرد، منظور از استقلال، نفوذ ناپذیری و تحت تاثیر قرار نگرفتن مدیران از مقامات عالی تر یا سایر نهادهای بالادستی است.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران به تبصره ماده ۵ لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی نیز اشاره کرد و توضیح داد: در این تبصره تصریح شده است که عالی ترین مقام هر نهاد عمومی باید از طریق دستورالعمل یا بخشنامه نسبت به مدیریت و رفع موقعیت های تعارض منافع ساختاری تدابیری را اتخاذ کند.

وی یادآورشد: با توجه به اینکه اختیار تهیه این دستور العمل به عالی ترین مقام هر نهاد عمومی سپرده شده است این روند موجب نوعی آشفتگی و فقدان متحدالشکل بودن بخشنامه هایی خواهد شد که در اجرای مدیریت تعارض منافع ساختاری در دستگاه های اجرایی و عمومی کشور با آن مواجه می شویم.

به گفته این وکیل دادگستری، در مورد ماده ۶ این قانون، برای فقدان راه اندازی یا تکمیل نشدن سامانه جامع منافع که باید توسط سازمان اداری و استخدامی راه اندازی و تکمیل شود، هیچ ضمانت اجرایی پیش بینی نشده است و هرگونه کم کاری و نقص در این سامانه، اساس اهداف مورد نظر این قانون را با کاستی های جدی مواجه می سازد.

استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران همچنین گفت: برای افرادی که افشا کننده اطلاعات تعارض منافع هستند، ماده ۱۳ با وجود اینکه حمایت هایی را در نظر گرفته است اما قلمرو زمانی این حمایت ها روشن نیست. 

وکیل سپس توضیح داد: به این معنا که در ماده ۱۳ تصریح شده است که در مقابل اقدامات تلافی جویانه، اخراج یا هر اقدام تنبیهی دیگر از فرد افشاکننده اطلاعات حمایت خواهد شد اما مشخص نیست تا کی؟، چه بسا فردی اطلاعاتی را در این زمینه افشا کند اما پس از ۶ ماه یا یکسال فردی که از افشای اطلاعات او متضرر شده است، دست به یک اقدام تلافی جویانه علیه افشا کننده بزند. پس لازم است یک زمینه ضمانت اجرایی و حمایتی شفاف تری برای افراد در نظر گرفته شود.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران اظهار داشت: یا در ماده ۱۰ این لایحه شاهد آن هستیم که نسبت به تخلفات، درجه بندی و طبقه بندی وجود ندارد و بنا به سلیقه مقام قضایی، افرادی که از اجرای مفاد این قانون قصور کنند همگی به یک چشم نگاه می شوند و بین ۶ ماه تا ۲ سال به تشخیص قاضی مجازات خواهند شد.

وکیل گفت: در حالی که لازم است تخلفات با ضوابط معینی، طبقه بندی و درجه بندی شده و حتی برخی از تخلفات، قابل اغماض تلقی شوند تا زمینه اجرای سلیقه ای قانون از بین برود.

استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران ادامه داد: نهایتا تبصره دو ماده ۱۵ به کالاها و خدمات انحصاری اشاره دارد که آنها را از شمول این قانون خارج می سازد در حالی که هیچ فهرست دقیقی از این کالاها و خدمات انحصاری درج نشده است و همین می تواند زمینه ساز اجرای سلیقه ای قانون شود.

وکیل تاکید کرد: اهداف ارزشمند و ارزش های مورد احترام این قانون بر هیچ کسی پوشیده نیست اما نباید اهمیت و عزم دولت در پایبندی به این ارزش ها با این آفت مواجه شود که اطلاق گرایی یا عمومیت بخشیدن افراطی در اجرای این قانون، دست اندازهای مخربی را در اجرا فراهم سازد.

وی خاطرنشان کرد: بدون تردید تصویب این لایحه یکی از سنتی ترین جلوه های فساد اداری و سیاسی در کشور را مورد مقابله قرار می دهد و پیش بینی می شود این قانون طلایه دار نهضت مبارزه با انحصارگرایی و همچنین تشویق و ترویج فرهنگ پاسخگویی در بین مسوولان و مقامات اجرایی کشور باشد.

به گفته وی تمامی اهداف مورد نظر لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی دست یافتنی نخواهد بود مگر اینکه خلاهای حقوقی و اجرایی این لایحه به تدریح اصلاح شده و زمینه های اجرای دقیق تر آن فراهم شود.

وکیل دادگستری اضافه کرد: دولت خادم ملت است و مدیران اجرایی نباید فراموش کنند که در مقابل مردم مسوولیت به پاسخگویی و شفاف سازی در حوزه هایی را دارند که آثار مستقیم بر زندگی آنها خواهد گذاشت./

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 2 =