انبارهای بی‌نشان، گامی در مسیر قاچاق و احتکار کالا در قزوین

قزوین – ایرنا – انبارهای بی‌نام و نشان، گامی در مسیر قاچاق و احتکار کالا هستند و دستگاه‌های نظارتی و بازرسی باید با هوشیاری و نظارت جدی‌تر جلوی سوءاستفاده سودجویان را بگیرند.

امروزه در شرایط فعلی کشور که جنگ اقتصادی دشمنان علیه ایران اسلامی آغاز شده است باید همه دستگاه‌ها و آحاد جامعه همراهی و هماهنگی لازم را داشته باشند تا به سلامت از این مرحله حساس نیز عبور کنیم.
اما در این شرایط با اجرای طرح اصلاح مصرف سوخت و نزدیک شدن به روزهای پایانی سال برخی از سودجویان، اطلاعات انبارهای خود را در سامانه جامع انبارها ثبت نمی‌کنند تا با ذخیره و احتکار کالاها سودهای کلانی را به جیب بزنند و از آب گل آلود به نفع خود ماهیگیری نمایند.
در این شرایط باید دستگاه‌های نظارتی و اجرایی با دقت و جدیت بیشتر در این موضوع ورود کرده و اجازه ندهند سودجویان برای کسب منافع بیشتر به بنیان‌های اقتصادی کشور و جامعه ضربه وارد کنند.

انبارهای نگهداری کالا در استان باید رصد و کنترل شوند

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین در این خصوص گفت: باید انبارهای نگهداری کالا در استان به صورت مستمر رصد و کنترل شوند تا از احتکار و قاچاق کالا جلوگیری به عمل آید.
منوچهر حبیبی افزود: بهترین کار در این زمینه، راه اندازی سامانه جامع انبارها است تا با شفاف سازی و رصد به موقع و با دقت انبارها، از سوء استفاده سودجویان در ایام پایانی سال جلوگیری شود.
حبیبی گفت: سامانه جامع انبارها موضوع بسیار مهمی در تنظیم بازار استان است و همه باید کمک کنیم تا زودتر اطلاعات آن تکمیل شود.
وی با تشکر از زحمات سازمان صنعت در این زمینه، اضافه کرد: باید ثبت انبارها در سامانه جامع شتاب بگیرد و تمامی انبارهای استان سریع‌تر شناسایی شوند.
حبیبی گفت:همچنین باید سازمان تعزیرات حکومتی به موضوع مهم انبارها بی‌محابا ورود کند چون انبارهای بی‌نشان به احتکار کالا منجر خواهد شد.
این مسئول گفت: سامانه جامع انبارهای استان باید با سرعت و شتاب بیشتری پیگیری شود تا در پایان سال جمع بندی کاملی از آن داشته باشیم.
وی اضافه کرد: می‌توان محدودیت ورود و خروج کالاها را برای انبارهای ثبت نشده وضع کرد تا جلوی فعالیت این نوع انبارها گرفته شود.
حبیبی ادامه داد: هم اکنون با توجه به نوسانات نرخ ارز مسیر قاچاق از داخل به خارج برعکس شده است و بسیاری از سودجویان با انبار کالاها به دنبال انتقال کالاهای مشمول ارز یارانه ای به خارج از کشور هستند.
وی افزود:اگر جلوی این روند در قاچاق کالا گرفته نشود با کمبود کالا در استان مواجه خواهیم شد و مشکلات زیادی برای مصرف کنندگان داخلی به وجود خواهد آمد.

تعزیرات حکومتی به موضوع انبارهای استان ورود می‌کند

سرپرست تعزیرات حکومتی استان قزوین نیز در این خصوص گفت: باید ابتدا دستگاه‌های متولی از جمله سازمان جهاد کشاورزی و صنعت،معدن و تجارت به انبارداران استان ابلاغ کنند که هرچه سریعتر اطلاعات انبارهای خود را در سامانه ثبت کنند.
هوشنگ محمدی افزود: در شرایط فعلی با اصلاح قیمت بنزین و روزهای پایانی سال با بحث ذخیره و احتکار کالا مواجه می‌شویم و به همین دلیل تعزیرات حکومتی استان با تشکیل تیمی به این مساله ورود خواهد کرد.
سرپرست تعزیرات حکومتی استان قزوین اضافه کرد:از این رو بهتر است از قبل به انبارداران استان اطلاع رسانی شود چون بعد از ورود تعزیرات و تشکیل پرونده در این خصوص گلایه و شکایتی از آنها پذیرفته نخواهد شد.
وی با تاکید بر مبارزه با قاچاق کالا، گفت:متاسفانه قزوین گذرگاه کالای قاچاق است و این نوع کالاها از این استان به تهران و البرز منتقل می‌شوند و باید تدبیری در این زمینه اندیشیده شود.
سرپرست تعزیرات حکومتی استان قزوین گفت: آمار ایست و بازرسی‌ها و دستگاه ایکس ری در استان با برخی از استان‌های گذرگاهی قابل مقایسه نیست و باید فعالیت استان را در مبارزه با قاچاق بیشتر کنیم.
محمدی در خصوص آمار عملکرد این سازمان در سال جاری گفت: در هشت ماهه گذشته از قبل ۲۸ فقره پرونده موجودی، ۲۹۷ فقره پرونده وارده، ۳۱۵ فقره مختومه و ۱۰ پرونده مانده در تعزیرات داشته ایم و ۲۰۳ میلیارد و ۴۳۶ میلیون هم میزان محکومیت سودجویان بوده است.

ثبت ۶ هزار و ۸۸۱ انبار در قزوین

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین نیز در این خصوص گفت: ۶ هزار و ۸۸۱ انبار در سامانه جامع انبارهای استان ثبت شده که از این تعداد یک هزار و ۷۶۸ مورد به تایید رسیده است.
علی اکبر کبیری، افزود:هم اینک چهار هزار و ۸۰۶ فقره انبار نیز در انتظار تایید بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هستند.
وی اضافه کرد: هدف از راه اندازی سامانه جامع انبارها شفاف سازی در حوزه نگهداری و ذخیره سازی کالاها است و به شناسایی دقیق انبارداران استان و کسب اطلاعات از صاحبان کالاها کمک می‌کند.
این مسئول گفت:اگر حمایت مالی بیشتری از سازمان صنعت در این زمینه صورت گیرد قطعا در شناسایی انبارها و کسب اطلاعات در این خصوص موفق‌تر عمل خواهیم کرد.
وی اضافه کرد:استان قزوین در سال گذشته رتبه ۱۹ کشور را در ثبت انبارها داشت که در سال جاری با تمامی محدودیت‌ها و کمبود امکانات به رتبه ۱۱ کشور دست یافته است.
کبیری با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون چهار جلسه اصلی کارگروه حمایت از کالای داخلی در سازمان برگزار شده است، افزود: این کارگروه در مبارزه با قاچاق کالا با تشکیل گشت‌ها و بازرسی‌های مشترک با دستگاه‌های مختلف از جمله نیروی انتظامی، دانشگاه علوم پزشکی، استاندارد و تعزیرات حکومتی وارد عمل شده است و آگاهی از تعداد فروشگاه‌ها، انبارها و آخرین کالای موجود را در دستور کار گشت‌های مشترک خود قرار داده است.
کبیری گفت:همچنین گشت‌های مشترک با معاونت قضا و دارو در طول هفته سه بار و گشت‌های مشترک با تعزیرات حکومتی به صورت شبانه روز با حضور چهار گروه بازرسی برگزار می‌شود.
وی اضافه کرد: در هشت ماهه سال جاری ۲ هزار و ۸۸۶ مورد بازرسی از واحدهای صنفی استان صورت گرفته که به تشکیل ۲۳۹ پرونده به ارزش ریالی یک‌صد میلیارد ریال و ارسال به تعزیرات حکومتی منجر شد.
کبیری افزود: عمده کالاهای کشف شده در این بازرسی‌ها در حوزه مواد غذایی، دخانیات، لوازم خانگی، تجهیزات پزشکی و مواد غذایی بوده است.

ساماندهی انبارها دغدغه جدی پلیس قزوین

رییس پلیس آگاهی استان قزوین نیز در این خصوص گفت: ساماندهی انبارهای استان تاثیرگذاری بسیار زیادی بر اقتصاد استان خواهد داشت و پلیس قزوین نیز به صورت شبانه روزی با جدیت در این مساله ورود خواهد کرد تا وضعیت انبارهای استان بهتر شود.
سرهنگ آرش مرادی افزود: البته وضعیت انبارها در سراسر کشور مشابه هم بوده و تعداد انبارهای ثبت نشده استان‌های دیگر چندین برابر انبارهای قزوین است.
وی اضافه کرد: در سال‌های اخیر موضوع انبارها به دغدغه کمیسیون مبارزه با قاچاق و پلیس استان تبدیل شده است و باید با عزم همگانی دستگاه‌های اجرایی، گام‌های بلندی را در این زمینه برداشت.
رییس پلیس آگاهی استان با اشاره به عملکرد این دستگاه در سال جاری، گفت: در هشت ماه امسال پرونده‌های بالای یک‌صد میلیون تومان در قزوین ۱۰ درصد افزایش یافته است که از نظر ارزش ریالی کالای مکشوفه ۲۸ درصد افزایش و از نظر تعداد متهمان دستگیر شده ۲ درصد کاهش داشته‌ایم.
مرادی با بیان اینکه میزان پرونده‌های متشکله مبارزه با قاچاق در استان ۳۰ درصد کاهش داشته‌اند، افزود: اگرچه از نظر میزان تشکیل پرونده در استان با کاهش مواجه بوده‌ایم ولی پرونده‌های مبارزه با قاچاق کالا از نظر ارزش ریالی افزایش داشته و به سمت مبارزه کلان‌تر با قاچاق پیش می‌رویم.
مرادی افزود:در این مدت همچنین در کشف اقلام ممنوعه از قبیل مشروبات الکلی، مواد محترقه، فراورده‌های نفتی و ... کاهش داشته‌ایم.

ساماندهی انبارها، موضوع داغ دامپزشکی قزوین

مدیر کل دامپزشکی استان قزوین نیز در این خصوص گفت: موضوع انبارها برای ما بسیار مهم است و هنوز در خصوص ساماندهی آنها با مشکلات زیادی مواجه هستیم.
حمید زینالی افزود:یکی از مشکلات در این زمینه موضوع انبارهای مخفی همانند منازل شخصی است که ما اجازه ورود به آنها را نداریم و باید هماهنگی لازم در این زمینه انجام شود.
وی افزود: افرادی که در بحث قاچاق یا داروهای تقلبی یا سایر موارد فعالیت می‌کنند کالاهای خود را در داروخانه، انبار یا مراکز پخش رسمی نگهداری نمی‌کنند چون گشت‌های تعزیرات به راحتی و سرزده از آنها بازدید می‌کنند.
زینالی گفت:این افراد، کالاهای خود را در جاهای دیگر مانند پیلوت منازل یا زیرزمین با حجم بسیار بالا ذخیره می‌کنند که امیدواریم بتوانیم به این مساله وارد شده و جلوی آنها را بگیریم.
وی گفت:به عنوان مثال در زمینه قاچاق دارو با همکاری پلیس ۶۴ هزار کیلو ماده اولیه دارویی و مقادیری داروی غیر مجاز در یک مرکز پخش و در راه آهن استان کشف کردیم که پرونده آنها تشکیل شد.
زینالی افزود:با توجه به تخصیص ارز یارانه‌ای چهار هزار و ۲۰۰ تومانی به ۲۵ قلم کالا که ۲۳ مورد زیر نظر جهاد کشاورزی و ۲ مورد دارو و ریز مغذی‌ها مانند ویتامین‌ها و پودر چربی زیر نظر دامپزشکی است که باید با نظارت بیشتر جلوی قاچاق آنها را گرفت.
وی گفت:همچنین در قاچاق نهاده‌های دامی که جهاد کشاورزی در خصوص آن رسالت دارد، سازمان دامپزشکی استان کشفیات داشته و پرونده آنها را به تعزیرات حکومتی ارسال کرده است.
زینالی افزود: همچنین احتکار و اختفای داروی دام و طیور و زنبور عسل را با حجم زیاد در منازل شناسایی کرده‌ایم که اگر بتوانیم با هماهنگی پلیس و دستگاه قضا مجوز ورود را پیدا کرده، کشفیات را انجام خواهیم داد.
وی گفت: همچنین به فروش دارو به صورت پیامکی، اینترنتی و در فضای مجازی وارد شده و روی آن کار می‌کنیم که اطلاعات خوبی را در این زمینه به دست آورده و با پلیس فتا هماهنگی لازم صورت گرفته است.

کشف ۱۲ انبار کالای سلامت محور در قزوین 
معاون غذا و دارو و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین نیز در این خصوص گفت:موضوع ساماندهی انبارها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و باید نظارت‌ها و بررسی‌های جدی‌تری در این زمینه صورت گیرد.
پیمان قجربیگی افزود:تاکنون ۱۲ انبار کالای سلامت محور در قزوین کشف شده و ۱۲ حکم نیز در خصوص آنها اجرا شده است.
وی افزود:در هشت ماه سال جاری ۲۲۴ گشت مشترک و ۷۳۴ گشت قضا و دارو از انبارها و شرکت‌های توزیع و واحدهای صنفی داشته‌ایم و از داروخانه‌ها و کارخانجات نیز ۲ هزار و ۵۰۰ بازدید صورت گرفته است. 
این مسئول اضافه کرد:حدود یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون کالای سلامت محور در قالب ۴۹ هزار و ۲۸۵ قلم کالا کشف شده و ۳۹ پرونده در این زمینه تشکیل شده و به تعزیرات، دادسرا و کمیسیون ماده ۲۰ دانشگاه علوم پزشکی قزوین ارسال شده است.
وی با بیان اینکه در این بازه زمانی ۶۵ واحد صنفی فاقد پروانه کسب را شناسایی کرده ایم، اضافه کرد:در این مدت، میانگین رسیدگی به پرونده‌ها تا اجرای حکم ۲۴ روز و میانگین زمان تعیین کالای ضبطی نیز حدود ۳۵ روز بوده است.
با فرارسیدن ایام پایانی سال و شرایط اقتصادی خاص کشور، برخی سودجویان به دنبال ذخیره سازی کالاها در انبارهای ناشناخته و بی نام و نشان هستند تا آنها را در فرصت‌های مناسب با قیمت گزاف به بازار عرضه کنند.
در این میان لازم است دستگاه‌های نظارتی و بازرسی با جدیت و اهتمام بیشتری در این زمینه وارد عمل شده و جلوی سودجویی آنها و افزایش قیمت‌ها را در بازار بگیرند.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 12 =