قوانین انتخابات اصلاح شود، زنان جدی‌تر به میدان می‌آیند

تهران- ایرنا- «سیمین حاجی‌پور ساردویی» مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه زنان با تاکید بر اینکه مشارکت و موفقیت زنان در انتخابات‌ شاخصی برای سلامت دموکراسی است، خواستار مشارکت حداکثری زنان در انتخابات و فعالیت‌های سیاسی شد.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، «علم سیاست و مشکله‌های پیشاروی ایران در باب توسعه، مسایل جدید زنان و نسل دهه‌های هفتاد و هشتاد» عنوان یکی از نشست‌های تخصصی همایش دیروز انجمن علوم سیاسی بود. «سیمین حاجی‌پور ساردویی» مدرس دانشگاه، پژوهشگر حوزه زنان و جامعه‌شناسی سیاسی یکی از سخنرانان این نشست بود که به ارائه مقاله‌ای با عنوان «لزوم اصلاح قوانین انتخاباتی در تقویت نمایندگی زنان» در باب ضرورت حضور پررنگ زنان در سیاست پرداخت.

حاجی‌پور ساردویی با تاکید بر نقش احزاب سیاسی در جذب نامزدهای انتخاباتی، انجام اقدامات خاص و ویژه برای تسهیل ورود زنان به عرصه سیاست و پارلمان را ضروری دانست. این مدرس دانشگاه با بیان اینکه در این مسیر، تمرکز بر نقش نهادهای رسمی، نظام انتخاباتی، قوانین احزاب سیاسی و نظام سهمیه‌بندی در گزینش نامزدهای انتخاباتی است افزود: در اکثر نظام‌های انتخاباتی، احزاب سیاسی اصلی‌ترین بُردار برای انتخاب کاندیداها هستند.

پژوهشگر حوزه زنان گفت: در دهه‌های اخیر شاهد تقاضاهای رو به رشد و فزاینده‌ای برای ورود و توانمندسازی زنان و گروه‌های اقلیت به مجالس قانونگذاری بوده‌ایم. وی تصریح کرد: بنابراین حضور زنان در پارلمان‌ها، بیان و تبیین دیدگاه‌ها و چشم‌اندازهای مختلف درباره موضوعات سیاسی را تسهیل می‌کند. این استاد دانشگاه افزود: طبق این شواهد نمایندگی کم‌رنگ زنان در پارلمان ممکن است پیامدهای مهمی برای دستور جلسات سیاستگذاری عمومی و بیان علایق زنان و همچنین مشروعیت نهادهای دموکراتیک داشته باشد.

حاجی‌پور ساردویی معتقد است که تمام گروه‌های اجتماعی باید در فرآیند سیاستگذاری مشارکت داشته باشند؛ خواه این گروه‌های سیاسی به وسیله جنسیت، قومیت، منطقه، وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی، سن یا تحصیلات تعریف شوند. حضور زنان یک بُعد از این تنوع اجتماعی است. وی در بیان دلیل این تنوع اظهار کرد: قانونگذاران باید بیشتر شبیه جوامعی باشند که آنها را انتخاب می‌کنند و شکاف‌های انتخاباتی سیاسی شده را انعکاس دهند.

استاد دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه تاکید کرد که اگر در ایران حوزه‌های انتخابیه تک‌عضوی وجود داشته باشد،  می توان با استفاده از سهمیه‌بندی قانونی حضور نسبت مشخصی از زنان یا سایر اقلیت‌ها را در میان کاندیداهای هر حزب سیاسی الزامی کرد. وی گفت: سهمیه‌بندی قانونی باید به‌ وسیله تمام احزاب اجرا ‌شود. این استراتژی را باید متمایز از سهمیه‌بندی‌های داوطلبانه در نظر گرفت که توسط احزاب تصمیم‌گیری و بر اساس قوانین و آیین‌نامه‌های داخلی آنان اجرا می‌شود. سهمیه‌ها را می‌توان برای زنان و مردان و دیگر اشکال مرتبط با هویت قومی مانند ملیت، زبان، مذهب و گروه‌های بومی مشخص کرد.

پژوهشگر حوزه زنان عوامل گوناگونی را در سهمیه‌بندی جنسیتی قانونی موثر دانست که نحوه اجرای مکانیسم‌های قانونی، سطح سهمیه جنسیتی مشخص شده بوسیله قانون، تعیین یا عدم تعیین قانونی ترتیب قرارگیری کاندیداهای زن و مرد در لیست‌های انتخاباتی و باز یا بسته بودن لیست‌های احزاب سیاسی برخی از این موردها به شمار می رود.  حاجی‌پور ساردویی همچنین معتقد است که سیاست‌های تبعیض مثبت نقطه تعادل انگیزه انتخاب‌کننده‌های کاندیداها در احزاب سیاسی را تغییر می‌دهد. به بیان وی در کشورهایی که این قانون اجرا می‌شود، انتخاب‌کنندگان مجازات‌ها و مزایای احتمالی رعایت یا عدم رعایت قانون را می‌سنجند.

این استاد دانشگاه توضیح داد: در شرایط خاصی ممکن است انتخاب‌کنندگان ترجیح دهند یک نامزد مرد را انتخاب کنند. به عنوان مثال، اگر قوانین به صورت نمایشی تصویب شده باشند یا اگر در قوانین محل قرارگیری زنان در فهرست‌های انتخاباتی تعیین نشده باشد و احزاب آنها را در انتهای لیست قرار دهند، همچنین در صورتی که مجازات تعیین شده متناسب با جرم و تخلف نباشد یا به طور کلی در قانون مجازاتی برای متخلف در نظر گرفته نشده باشد، انتخاب‌کنندگان به راحتی کاندیدای مرد را انتخاب می‌کنند و در این صورت این سیاست با شکست روبه‌رو می‌شود.

حاجی‌پور ساردویی با اشاره به اینکه یک گزینه جایگزین می‌تواند استفاده از کرسی‌های رزروشده باشد که فقط کاندیداهای زن برای تصاحب آنها با یکدیگر رقابت می‌کنند گفت: از این سیاست برای تقویت نمایندگی زنان در دولت محلی هند و همچنین پارلمان نیوزیلند استفاده شده است.  استاد دانشگاه آزاد اسلامی برخی از کشورهای در حال توسعه در آفریقا و آسیای جنوبی به ویژه کشورهایی با فرهنگ اسلامی شامل مراکش، افغانستان، بنگلادش، پاکستان، بوتسوانا، تایوان، لسوتو و تانزانیا را  از جمله کشورهایی دانست که این استراتژی را به کار گرفته‌اند.

این پژوهشگر حوزه زنان یکی از مزایای این مکانیسم را تضمین حداقل تعداد زنان در پارلمان، بدون اینکه مانند سهمیه‌بندی جنسیتی در نتیجه و پیامد آن به دلیل اجرای اشتباه تردیدی وجود داشته باشد، دانست. حاجی‌پور ساردویی با اشاره به دیدگاه  منتقدان این طرح توضیح داد: برخی معتقدند که استفاده از کرسی‌های رزرو شده فقط راهی برای دلخوشی زنان است و در نهایت، زنان به حاشیه رانده می‌شوند. انتخاب شدن از این مسیر لزوما به معنای کسب قدرت تصمیم‌گیری مستقل یا وضعیت برابر با دیگر اعضای منتخب نیست. در این حالت، زنان فاقد پایگاه انتخاباتی مستقل بوده، کنترل پارلمان به وسیله حزب اکثریت تقویت می‌شود. در مقابل اما شماری دیگر از کارشناسان بر این باورند در شرایطی که زنان برای کرسی‌های رزرو شده به رقابت آزاد و منصفانه بپردازند، دارای پایگاه رأی مستقل نیز خواهند بود.

مدرس دانشگاه آزاد استفاده از سهمیه‌بندی‌های جنسیتی داوطلبانه در احزاب را گزینه‌ای دیگر برای حضور و نقش آفرینی زنان در پارلمان دانست است. به باور وی، راهبران احزاب می‌توانند ابتکار عمل را برعهده بگیرند. طبق این راهکار، قانون اساسی، آیین‌نامه‌ها، مقررات داخلی که در داخل هر حزب تعیین می‌شوند از اساسنامه انتخاباتی قابل اجرا در آنها متمایز هستند. به گفته وی سهمیه‌بندی جنسیتی داوطلبانه به طور گسترده بوسیله احزاب بسیاری در کشورهای حوزه اسکاندیناوی، اروپای غربی، آمریکای لاتین و احزاب کمونیست در اروپای شرقی و مرکزی به کار رفته است.

حاجی‌پور ساردویی با تاکید بر اینکه همواره در طول تاریخ  مردان مالک تمام مناصب سیاسی بوده‌اند، گفت: در طول زمان تعداد زنان در سیاست به تدریج افزایش یافت. او بر این باور است که مشارکت و موفقیت زنان در انتخابات‌ شاخصی برای سلامت دموکراسی نمایندگی است؛ بنابراین، آژانس‌های بین‌المللی، دولت‌ها، احزاب و گروه‌های با دغدغه افزایش میزان نمایندگی زنان طیف وسیعی از سیاست‌ها را برای رفع موانع موجود در زمینه راهیابی زنان به پارلمان‌های ملی اتخاذ کرده‌اند. استاد دانشگاه آزاد، نظام‌های انتخاباتی و سهمیه‌بندی‌های جنسیتی را دو عامل تاثیرگذار بر نمایندگی زنان در قوه مقننه دانست و عنوان کرد: زنان معمولا در نظام انتخاباتی تناسبی، برای کاندیدا و انتخاب شدن در پارلمان‌های ملی نسبت به نظام انتخاباتی اکثریتی از شانس بیشتری برخوردار هستند. در نظام انتخاباتی تناسبی، به ویژه با حوزه‌های انتخابیه بزرگ، احزاب سیاسی تمایل بیشتری برای ارائه یک لیست انتخاباتی متعادل نشان می‌دهند، در حالی که در نظام انتخاباتی اکثریتی و حوزه‌های انتخابیه تک‌عضوی چنین تمایلی وجود ندارد.

این پژوهشگر حوزه زنان می افزاید: به منظور جبران حضور کم‌رنگ زنان در پارلمان باید از سیاست‌هایی استفاده کرد که بر تنوع اجتماعی در نهادهای انتخابی تأثیرگذار هستند. سهمیه‌بندی قانونی که فرآیندهای انتخاب کاندیداها را در تمام احزاب مشخص می‌کند یا استفاده از کرسی‌های رزروشده می‌توانند در این زمینه مورد توجه قرار گیرند، در حالی که احزاب سیاسی نیز باید سهمیه‌بندی جنسیتی داوطلبانه را در آیین‌نامه‌ها و قوانین داخلی مد نظر داشته باشند.

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه اکنون از سیاست‌های سهمیه‌بندی جنسیتی در ۱۳۰ کشور جهان استفاده می‌شود، تصریح کرد: شواهد به دست آمده از انتخابات نشان می‌دهد که سیاست سهمیه‌بندی متناسب با عوامل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشورها می‌تواند مسیر دستیابی به برابری جنسیتی در سطح پارلمان را هموار کند.

وی در پایان سخنان خود درباره تجربه کشورهای مختلف در زمینه سهمیه بندی انتخاباتی سخن گفت و توضیح داد: بررسی تجربه کشورها نشان می‌دهد تمام سیاست‌های سهمیه‌بندی جنسیتی مؤثر و کارآمد نبوده‌اند. در برخی موارد در سیاستگذاری‌ها مکانیزم‌ها، شرایط قرارگیری زنان در فهرست‌های انتخاباتی یا مجازات‌های عدم رعایت قانون در نظر گرفته نشده‌اند و در نتیجه این سیاست در این کشورها با شکست مواجه شده‌اند. بنابراین، هنگام طراحی اقدامات لازم برای تقویت برابری جنسیتی در نهادهای انتخابی، باید به خاطر داشت که یک راهکار مناسب برای تمام بسترها و کشورها وجود ندارد. مؤثرترین استراتژی‌ها برای تغییر به شرایط خاص سیاسی هر کشور بستگی دارد.

         

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 4 =