۱۹ آذر ۱۳۹۸،‏ ۱۱:۵۹
کد خبرنگار: 1100
کد خبر: 83588571
۰ نفر

برچسب‌ها

تحلیل‌های ۱۹ آذرماه روزنامه‌های شیراز در یک نگاه

شیراز- ایرنا- روزنامه‌های شیراز در سرمقاله‌ها و یادداشت‌های سه‌شنبه خود به بررسی برخی مسایل روز و تحولات مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پرداختند.

روزنامه‌های خبرجنوب، عصرمردم، سبحان، تماشا، طلوع، افسانه، نیم نگاه و شیرازنوین نشریات روزانه شهر شیراز هستند.
در این مطلب، مروری بر برگزیده تحلیل‌ها و یادداشت‌های برخی از این نشریات خواهیم داشت.

ضرورت ورود دادگستری فارس به مشکل تعاونی‌های مسکن
روزنامه عصرمردم در شماره ۶۷۹۳ سرمقاله‌ای با عنوان " ضرورت ورود دادگستری فارس به مشکل تعاونی‌های مسکن " منتشر کرد. این مطلب به قلم اسماعیل عسلی سردبیر روزنامه است که در آْن آمده است: "تعاونی‌های توزیع بهترین نمونه برای اثبات این مسئله هستند که چگونه یک چیز به ضد خودش تبدیل می‌شود. 
ظرف چند دهه‌ی گذشته به موارد زیادی برمی‌خوریم که شوق کارمندان یک اداره یا سازمان پس از عضویت در یک تعاونی و مشارکت در یک طرح به یأس مبدل شده و نهایتاً اهداف اولیه‌ای که برانگیزاننده اعضاء برای همگرایی و سرمایه‌گذاری بوده محقق نگردیده و کار به اختلاف، اختلاس، سوخت شدن سرمایه‌ها و ناامیدی اعضاء و شکایت به محاکم قضایی و سرگردانی و به درازا کشیدن اجرای طرح کشیده شده و در این میان عده‌ای مغبون و عده‌ای متهم و برخی فراری شده و هر کدام راه خود را گرفته و از کرده پشیمان شده‌اند. 
اینکه گفته می‌شود در جامعه‌ی ما کار گروهی نتیجه‌بخش نیست نمی‌تواند پاسخی متقاعدکننده برای بی‌سر و سامانی تعاونی‌ها باشد چرا که بالاخره برای نهادهای بالادستی که وظیفه‌ی آنها نظارت بر کم و کیف فعالیت تعاونی‌هاست وظایفی تعیین گردیده و ساز و کارهایی تعریف شده است. باید دید چه اتفاقی می‌افتد که ناگهان هیأت مدیره منتخب اعضاء که در بدو امر همه چیز را خوب توصیف می‌کنند و برای انعقاد قرارداد، تملک زمین، احداث واحد مسکونی و اتمام یک طرح با قیمت مناسب وعده‌های چند ماهه و یک ساله می‌دهند پس از ۱۰ سال یا بیشتر که از زمان اولین گردهمایی گذشته هنوز در پله اول مشغول چانه‌زنی هستند. 
نمونه‌های فراوانی سراغ داریم که زمینی را در نظر گرفته و با صاحب زمین به توافق رسیده‌اند و مبالغ درخواست شده نیز به حسابی ویژه واریز گردیده اما هنوز زمین خریداری نشده و یا پروسه واگذاری و ساخت واحدهای مسکونی در مراحلی از کار متوقف گردیده است. 
البته در مواردی که اعضاء علی‌رغم تعهدی که دارند قادر به پرداخت سهم خود نیستند و یا اینکه تورم و کاهش ارزش پول موجب می‌گردد که کار ساخت و ساز بر اساس قرارداد اولیه امکان‌پذیر نباشد از جمله مشکلاتی است که اعضای هیأت مدیره برای توجیه تأخیر و بن‌بست‌های ایجاد شده مطرح می‌کنند. اما وقتی که زمین خریداری شده به کسانی که عضو تعاونی نبوده‌اند واگذار می‌شود و یا پول‌های پرداختی در جایی دیگر هزینه می‌گردد و یا پول واریز شده به یک حساب سر از حسابی دیگر درمی‌آورد، نشان‌دهنده‌ی عدم نظارت بر عملکرد تعاونی‌هاست. 
گاهی شاهد این واقعیت تلخ هستیم که جابه‌جایی دولت‌ها و تغییر مسئولین به رهاسازی و بی‌اعتنایی به وعده‌های داده شده به اعضای یک تعاونی منجر می‌شود. گاهی زمین در نظر گرفته شده که قرارداد واگذاری آن نیز منعقد گردیده، مدعی پیدا می‌کند و ناگهان سر و کله‌ی محیط زیست، شهرداری یا نهادی دیگر پیدا می‌شود که به بهانه‌ی عدم هماهنگی، تغییر کاربری زمین و زیر سئوال بردن استحقاق برخی از اعضای تعاونی برای دریافت امتیاز، اصل واگذاری زمین را زیر سئوال می‌برد.
آنچه موجب تعجب و حیرت است اینکه تاکنون پرونده‌های زیادی به دنبال شکایت اعضای مغبون شده‌ی تعاونی‌ها در محاکم قضایی تشکیل شده اما علی‌رغم شباهت مشکلاتی که منجر به فروپاشی یک تعاونی گردیده، شاهد تشکیل هیأتی کارشناسی در راستای پیدا کردن راهکاری برای مقابله با چنین مشکلاتی نبوده‌ایم.
گاهی به مواردی برخورده‌ایم که اعضای مغبون شده یک تعاونی از ترس به درازا کشیده شدن موضوع و ایجاد تأخیر بیشتر برای رسیدن به خانه و مسکن از طرح شکایت در محاکم قضایی صرف‌نظر کرده‌اند زیرا لازمه رسیدگی به یک شکایت توقف اجرای امر واگذاری و احداث مسکن است. پرسش این است که مگر پس از تشکیل هیأت مؤسس و به ثبت رسیدن تعاونی، انتخابات برای تعیین هیأت مدیره زیر نظر وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی صورت نمی‌گیرد و مگر نه این است که غیر از بازرسین و اعضای هیأت مدیره، کسانی خارج از چنین ترکیبی باید روی کار و فعالیت یک تعاونی نظارت داشته باشند؟ البته بحث ما بیشتر به مشکلات مربوط به تعاونی‌های توزیع برمی‌گردد نه تعاونی‌های تولید و مصرف که آنها نیز مشکلاتی دارند، زیرا بیشترین مشکلات مربوط به تعاونی‌های توزیع است.
ناگفته پیداست که در مواردی عملکرد غلط اعضای هیأت مدیره منجر به ایجاد مشکل می‌شود، لذا انتظار می‌رود که نهاد بالادستی یعنی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی فعالیت‌های تعاونی‌ها را رصد کرده و موارد مغایر با منافع اعضاء را اطلاع‌رسانی نموده و مانع تداوم ندانم‌کاری‌ها شود.
یکی از فرهنگیان بازنشسته ناحیه ۲ آموزش و پرورش می‌گفت: من در زمان اشتغال به کار و در سال ۹۱ به عضویت یک تعاونی در آمدم و قرار بود اعضاء برای خرید یک زمین ۵/۱۷ هکتاری در شهر صدرا هر کدام با پرداخت مبلغ ۲۶ میلیون تومان اقدام کنند و مبادرت به خانه‌سازی نمایند اما اکنون که نزدیک به هشت سال از این ماجرا می گذرد هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده و برخی از ۳۳ میلیون تا ۴۰ میلیون نیز پرداخته‌اند و به جایی نرسیده‌اند. 
حساب کنید بازنشسته‌ای که فرزند دارد و پولی را از طریق وام یا فروش زینت‌آلات یا قرض فراهم کرده و به تعاونی پرداخته حالا باید در کنار مبارزه با بیماری و هزار مشکل دیگر، پیگیر دریافت زمینی باشد که بنا بوده ظرف سه ماه واگذار شود. در همین شیراز هزاران نفر از اعضای تعاونی‌ها که اغلب هم کارمند دولت هستند با چنین مشکلی مواجه‌اند به طوری که جا دارد دادگاهی ویژه برای رسیدگی به این موضوع تشکیل شود و عده‌ی زیادی را از گرفتاری نجات بخشد. 
هم اکنون که قوه قضاییه برای مقابله با مشکلات زیربنایی و جلب رضایت مردم پیشقدم شده و گام‌های ارزشمندی هم برداشته جا دارد با ورود به این موضوع در آستانه‌ی انتخابات دل عده‌ی زیادی از کارمندان دولت را شاد و آنها را به خانه‌دار شدن امیدوار سازد. فقط کافی است با اطلاع‌رسانی و تضمین رسیدگی عاجل هیأتی را مسئول رسیدگی به مشکلات تعاونی‌های توزیع خصوصاً در بحث خرید زمین و احداث مسکن نمایند تا عده‌ی زیادی با مراجعه به این هیأت مشکل خود را مطرح کنند. 
هم اکنون میلیاردها تومان وجوه واریزی، معطل رفع مشکلات مبتلا به تعاونی‌هایی است که به هر دلیل به بن‌بست رسیده و پشت سد مشکلات متوقف شده‌اند. محاسبه ارزش ۲۶ میلیون تومان در ۸ سال پیش و بلاتکلیفی کسانی که این پول را واریز کرده‌اند نشان می‌دهد که چرا مردم رغبتی به سرمایه‌گذاری در بحث تولید و توزیع ندارند. چرا کار یک تعاونی که تمامی اعضای آن نیز از فرهنگیان هستند باید به شکایت و دادگاه و بازی با روح و روان معلمان برسد. 
درگیری نزدیک به ۲۷۳ نفر اعضای اولیه با چنین مشکلی یعنی حداقل ۲۷۳ خانواده چشم انتظار حل این مشکل هستند و از همین جا می‌توان به علت بسیاری از چالش‌های اجتماعی از طلاق گرفته تا خودداری از ازدواج و فرزندآوری و … پی برد. تردیدی نداشته باشید که رسیدگی جدی به این موضوع بسیاری را خوشحال خواهد کرد و دعای خیر بسیاری از مالباخته‌ها بدرقه‌ی راه کسانی خواهد بود که برای رفع این مشکل پیشقدم می‌شوند."

شهر فرهنگ «شیراز» در چنبره متکدیان دوره‌گرد
روزنامه تماشا در شماره ۱۹۷۸ خود یادداشتی به قلم سید محی الدین حسینی ارسنجانی با عنوان " شهر فرهنگ «شیراز» در چنبره متکدیان دوره‌گرد "منتشر کرده است.
وی در این یادداشت نوشته است: "ستاد مقابله با متکدیان دوره گرد در شیراز باید فعال تر و شهرداری و شورای شهر با همیاری و همکاری ادارات و ارگان های مسئول همچون نیروی انتظامی و بهزیستی و... بساط گدایان سمج که چهره زیبای شیرازمان را زشت و زننده کرده اند، درهم پیچند. 
فرهنگ سازی عمومی برای دل نسوزاندن مردم و ندادن کمک های نقدی و غیرنقدی به متکدیان که در شکل ها و شمایل های گوناگون ظاهر می شوند و جدیت برخورد با اینگونه افراد که در سنین مختلف از پیر و جوان و میانسال و سالم گرفته تا از کار افتاده یا زن و مرد و معتاد و سابقه دار و...رخ می نمایند در طرح مقابله با متکدیان شیراز لازم است.
همچنین شورای فرهنگ عمومی باید در این مورد بخصوص و ویژه ورودی جدی تر داشته و مصوباتی در زمینه برخورد با این افراد که بعضاً از خارج از شیراز و استان فارس یا استان های دیگر به این شهر آمده و می آیند داشته باشد. متکدیان در وقت و بی وقت در مسیر عبور مردم و خصوصاً در سرچهارراه ها و پیاده روها یا درب منازل مردم سد می شوند و تقاضای کمک می کنند. 
متأسفانه در این زمینه هیچ ارگان یا مدیر دستگاهی هم مسئولیت مستقیم مقابله با گدایان را برعهده نمی گیرد و خود را مبرا از ورود به بحث مقابله با متکدیان می داند، در حالی که برخورد با این پدیده شوم اجتماعی که آسیب های زیادی را متوجه فرهنگ و اجتماع ما می نماید وظیفه ای ستادی و همگانی است و شهرداری یا هر ارگان دیگری مثل بهزیستی و... هم نمی تواند به تنهایی به مقابله یا جمع آوری متکدیان اقدام کند.
ستاد مبارزه با مواد مخدر تشکل های غیردولتی و امور بهداشت و درمان شهر و معاونت اجتماعی استانداری و فرمانداری هم باید به میدان آمده و برای برهم زدن بساط متکدیان شیراز دست به کار شوند و با قاطعیت مانع از فعالیت متکدیان بی شمار و زشت شدن چهره شهرمان نزد میهمانان و گردشگران داخل و خارج از کشور شوند.
شورای شهر شیراز موظف است تا با طرح مجدد موضوع این مسئله را برای یک بار هم که شده با جدیت پیگیری و مصوبه ای لازم الاجرا در این باره داشته باشد زیرا تداوم چنین روندی و ظهور و بروز متکدیان بعضاً معتاد و بیمار و سارق و سابقه دار می تواند خطرات همه جانبه ای را برای مردمان ساکن در این شهر اهورایی به وجود آورد."

شهر زخمی
روزنامه شیراز نوین در شماره ۸۶۸ سرمقاله‌ای با عنوان " شهر زخمی " منتشر کرد. این مطلب به قلم سعیدرضا امیرآبادی است که در آْن آمده است:"صدرا شهر دردمندان است. مردم نمی‌دانند از بوی متعفن فاضلاب و جولان سگ‌های ‌ولگرد و غیبت بانک‌ها و ادارات دولتی که در شهر جدید شعبه و نمایندگی ندارند، گلایه‌مند باشند یا از حجم فسادی فریاد سردهند که بر روح و جان‌شان تازیانه ‌می‌زند. 
در مدتی کمتر از یک دهه حداقل دو فساد بزرگ در مجموعه مدیریت شهری به وقوع پیوست و این در حالی است که دیگر بازگردان اعتماد و آرامش به شهروندان این‌خطه مجاهدت‌های ‌بسیاری ‌می‌طلبد. بدون تعارف، اعتماد صدرانشینان به جامعه مدیران خدشه‌دار شده و مسئولان راه دشواری برای بازگردان خوش‌بینی به میان مردم دارند.
شاید قرار گرفتن شهرداری در اتاق‌های ‌شفاف و شیشه‌ای‌ و اطلاع‌رسانی از جزییات همه قراردادها بتواند ذره‌ای ‌از حجم بدبینی‌ها ‌بکاهد و شاید با ساماندهی پروژه‌های فرومانده و گسترش خدمات عمرانی و بسط آبادانی بتوان ذره‌ای‌ به مردم رنجور این دیار ادای دین کرد. 
مردمانی که شلاق بحران‌های ‌معیشتی و تازیانه‌های‌اقتصادی را بر پیکره دردمندشان حس ‌می‌کنند و هر روز کیفیت زندگی و سفره‌های‌ آنان حقیرتر از دیروز می‌گردد. مردمانی که رنج بیماری را به دلیل نجومی شدن هزینه‌های‌ دارو و درمان به جان‌می‌خرند و مظلومانه در پستوهای تاریک جان ‌می‌سپارند. 
جامعه‌ای‌ که در معرض گرانی سیصد درصدی سوخت قرار گرفته و شاید ماه‌ها نتواند مسافت ۱۵کیلومتری تا قلب شهر شیراز را بپیماید و نیازهای اساسی خود را با وسایل حمل و نقل عمومی برطرف سازد. 
فاصله طبقاتی و گسل‌های‌اقتصادی در شهر جدید کاملاً مشهود است. از یک سو  با ویلاهای چند میلیاردی اقشار متمولی روبرو هستیم که برای ییلاق‌ها و قشلاق‌های‌مرفه‌انه و شب‌نشینی عمارت‌های‌چشم‌نوازی تدارک دیده‌اند و از سوی دیگر مسکن مهر با همه کمبودها و بحران‌هایش در دامنه کوه سوسو می‌زند و ساکنانش در حجم انبوهی از بحران‌ها گرفتار آمده‌اند.
به یاد داشته‌باشیم صدرانشینان مردمانی از جامعه بیگانه و جناح دشمن نیستند که این چنین مورد بی‌مهری قرار گرفته و تبعید شده‌اند. بلکه گروهی از آنها همان شیرازنشینانی بودند که دیگر درآمدهای حداقلی‌شان با نرخ گزاف اجاره بها همخوانی نداشت و رفته رفته و از سر ناچاری به سوی شهرهای نو تبعید شدند. گروهی دیگر همان قریه‌نشینان شریفی هستند که در پی حکمفرمایی دیو خشکسالی و فرونشست‌ها بر روستاها به کلان‌شهر مهاجرت کرده و حاشیه‌نشینی سرنوشت شوم آنها شده است.
این مردمان که عموماً از طبقه مستضعف و فرودست جامعه هستند از امکانات حداقلی نظیر پزشکان متخصص، بیمارستان‌های ‌مجهز، شعبات ادارات دولتی و بانک‌ها، وسایل حمل و نقل عمومی، فضای سبز، فرهنگسرا، مکان‌های‌ورزشی، سینما، کتابخانه و بسیاری دیگر از نیازهای روزمره در اندازه‌های‌خرد و ناچیزی برخوردارند و همه این موارد شاخصه یک شهر محروم را برای صدرانشینان به ارمغان‌می‌آورد. 
در کنار این‌ها به یاد داشته‌باشیم که مسکن مهر هم بار جمعیتی مضاعفی بر شهر جدید تحمیل کرده و بسیاری از فضاهایی که در پلان‌های ‌اولیه به فضای سبز و زیرساخت‌های‌آموزشی و درمانی و فرهنگی اختصاص یافته بود، به دلیل کارنامه سیاه مجریان پیشین اینک جای خود را به چیزی شبیه مجتمع‌های‌مسکونی(!) داده‌اند.
شاید مسئولان پیشین صدرا از یاد برده بودند که با روی هم قراردادن سیمان و آجر و آهک و لایه نازکی از گچ نمی‌توان مکانی برای زندگی ابنای بشر تدارک دید و مسکن در ادبیات نوین شهرسازی به مکانی اطلاق ‌می‌شود که در کنار رعایت همه استانداردها بتواند برای جامعه آرامش و رفاه به ارمغان آورد.
با وجود همه این ناکامی‌ها ‌و خیانت‌هایی که در گذشته صورت گرفته باید با نگاهی امیدوارانه و توأم با دقت و وسواس به آینده صدرا نگریست.
امید ‌می‌رود طرح اقدام ملی تولید مسکن به مثابه پروژه مسکن مهر سرشار از ایراد و نابسامانی و حاشیه و نارضایتی نشود و زخم دیگری بر تن رنجور صدرا و صدرانشینان وارد نکند. امید می‌رود تغییرات گسترده در شهرداری صدرا بتواند در پرتو حمایت مسئولان گوشه‌ای‌از رنج مضاعفی که مردمان شریف این منطقه متحمل شده‌اند را بزداید و در ماه‌ها ‌و سال‌های‌آینده عینک بدبینی به شهردار و مجموعه شهرداری بر چشم هیچ یک از ساکنان شهر جدید نباشد. 
امید ‌می‌رود شرکت عمران صدرا همچنان نیازهای فرهنگی، آموزشی، درمانی و فضای سبز مردم را مد نظر قرار داده و از تغییر کاربری‌های‌مهلک که در دستورکار پیشینیان قرار داشت، اجتناب ورزد. امید می‌رود بانک‌ها و ادارات دولتی و وزارت بهداشت و درمان و همه دستگاه‌ها ‌ساکنان شهرهای جدید را به رسمیت شناخته و از خدمت‌رسانی به آنها غافل نشوند.
در کنار همه این‌ها، این روزها رسانه‌ای ‌نوظهور با شعار استقلال و مردم‌مداری در شهرجدید صدرا آغاز به کار کرده است.
امید ‌می‌رود این رسانه در مقام چهارمین رکن ارزشمند دموکراسی در سمت و سوی مردم بایستد و حنجره قدرتمندی برای فریادهای مستضعفان و دردمندان باشد. قلم مانای نویسندگان‌ می‌تواند همانند دیده‌بانی تیزبین و مدعی‌العمومی دلسوز در پیشگیری از فساد و بهبود اوضاع نقش پررنگی داشته‌باشد و تریبونی در اختیار اقشار محروم این خطه برای عقده‌گشایی قرار دهد؛ چرا که فروخوردن عقده‌ها به عصیان‌گری خواهد انجامید.
شهر صدرا در ناآرامی‌های‌ آبان‌ماه متحمل خسارت‌های‌شدیدی شد. در کنار همه دسیسه‌های ‌اغتشاشگران و اقدامات مزدورانه آنها به یاد داشته‌باشید که مردم شهر جدید از کیفیت زندگی در این منطقه راضی نیستند و تصور تبعید شدن به پستوی کلانشهر همواره در اذهان‌ آنها جاری است. این در حالیست که بنیان جمهوری اسلامی ایران بر مبنای حمایت از اقشار فرودست و نیازمندان جامعه استوار شده و جامعه مسئولان موظف به خدمت‌رسانی و برطرف ساختن مشکلات پیش روی مردم هستند. البته صدرا یگانه شهر محروم و مهجور فارس و ایران نیست. بسیاری از شهرک‌های‌اقماری شیراز به دردهای مشترکی مبتلا هستند که دیگر ساکنان آنها با آن ناملایمت‌ها خو گرفته و بسیاری از رسانه‌ها ‌هم در قبال بازتاب مشکلات مردم احساس مسئولیتی ندارند.
شهر و جامعه صدرا زخم خورده محرومیت و فساد است و فقط در پرتو مدیرانی متعهد، متخصص، پاکدست، دلسوز و معتقد به اسلوب رفیع اقتصاد مقاومتی‌ می‌تواند از شرایط بحرانی خارج شود. برای درک بیشتر محرومیت‌هایی که بر شهر جدید صدرا سایه افکنده باید پای درد دل مردمان فاز اول نشست و در کوچه پس کوچه‌های‌شهر و لابه‌لای مجتمع‌های‌ درهم تنیده فاز دوم لحظاتی را گذراند. صدرا همانا شهر زخمی دردمندان است که نیاز مبرمی به رسیدگی و بذل توجه و سرمایه‌گذاری هوشمندانه دارد."

ناخالص
روزنامه افسانه نیز در شماره ۴۰۳۲ خود یادداشتی به قلم حمید مقدس‌فرد با عنوان "ناخالص" منتشر کرده است که در این یادداشت بیان شده است: بازار مسکن در ایران روی بهبود به خود نمی‌بیند زیرا بدون اساس و دلبخواهی است. در حالی که رهن و اجاره بها در شهرهای ایران به راستای بیداد می‌کند هیچ راهکار موثری برای تنظیم منطقی روابط عرضه و تقاضا تعیین نمی‌شود.
عرضه کننده‌ها که ادعا می‌کنند بنا به عرف بازار رفتار می‌کنند دیده بانی نمی‌شوند و در مورد قیمت و مدت حرف اول و آخر را می‌زنند. شاید اگر به تصمیم عمل نشده چندسال پیش عمل می‌کردند و موجران را به بستن قردادهای دوساله تشویق و وادار می‌کردند بر ساز و کارهای تغیین قیمت هم اثر مثبت می‌گذاشت.
این از تناقض‌های بازار مسکن در ایران است که تصمیمی را که بر روی میزان اجاره بها تاثیر قطعی دارد عملی نمی‌کنند، این خود نشانه ناکافی بودن قانون و مقررات و آیین نامه‌های مربوط به آن است.

صادرات فناوری اطلاعات
روزنامه طلوع نیز در شماره ۲۶۷۸ خود با انتشار تیتر"صادرات فناوری اطلاعات در دستور کار است" به نقل از معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به تحلیل این خبر پرداخت.
در این مطلب آمده است: به گواه آمار جهانی صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات سال‌هاست جزو پردرآمدترین و پولسازترین صنایع جهان قرار دارد اگرچه خاستگاه بخش قابل توجهی از فناوری‌های دنیای فناوری اطلاعات از ابتدا تا کنون صنایع نظامی به ویژه وزارت دفاع آمریکا بوده اما هرچه جلو رفته‌ایم مخصوصا در سال‌های اخیر نقش شرکت‌های خصوصی در توسعه این صنعت، معرفی فناوری‌های جدید و تولید ثروت در کشورها و جهان پررنگ‌تر شده است.
در بخش دیگری از این تحلیل آمده است: نخستین مسالهدر بحث صادرات فناوری اطلاعات، خصوصی‌سازی واقعی در کشور است که همچنان می‌توان آن را حلقه مفقوده اقتصاد کشور دانست، نه تنها در حوزه آی‌تی بلمه تقریبا هنوز در هیچ حوزه‌ دیکری یک برند جهانی ایرانی که مربوط به بخش خصوصی باشد وجود ندارد. بخش خصوصی با مشکلات عدیده‌ای روبرو است و در بسیاری موارد نمی‌تواند ابتکار عمل را در حوزه فعالیت خود به طور کامل به دست بگیرد.
مساله بعد لزوم پیوستن و ارتباط مستمر با سیستم های مالی جهانی است. این مساله به نوبه خود لازمه پذیرفتن و اجرای برخی از معاهدات و قوانین جهانی است که فعلا در کشور ما وجود ندارد. قوانین مقابله با پولشویی، قانون تجارت جهانی و حتی قانون کپی رایت از جمله قوانینی هستند که به عنوان پیش‌نیازهای موفقیت در عرصه آی‌تی باید در کشور اجرایی شوند.
داشتن شرکای تجاری جهانی و همکاری گسترده با آنان در حجوزه فناوری نیز از ضرورت‌های اجتناب ناپذیر این عرصه است که تحقق آن در گرو صدور مجوز فعالیت شرکت‌های بین‌المللی فناوری جهانی در کشور و خارج کردن انحصار بعضی حوزه‌ها از شرکت‌ها و نهادهای داخلی است.


 

برچسب‌ها