۱۸ آذر ۱۳۹۸،‏ ۱۶:۲۸
کد خبرنگار: 1583
کد خبر: 83587732
۱ نفر

برچسب‌ها

تولید صنعتی در آینه برنامه‌های توسعه

تهران-ایرنا- بررسی برنامه‌های اول تا ششم توسعه نشان می‌دهد که همواره انجام اقداماتی در راستای تقویت و رونق تولید در بخش صنعت پیش‌بینی شده است، اما ابعاد و جنبه‌هایی نیز وجود دارد که علیرغم اهمیت‌شان مورد غفلت واقع شده‌اند.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، در هر کشوری، برنامه‌­ریزی اقتصادی و مشخص‌کردن خط مشی‌­های اصلی در این حوزه یکی از وظایف دولت و حاکمیت آن به شمار می‌رود. در ایران نیز سیاستگذاری و توجه به صنعت و تولید صنعتی از پیشینه‌ای طولانی برخوردار است. دولت‌های مختلف، قبل و بعد از انقلاب اسلامی در زمینه تولید، واردات و صادرات کالاهای صنعتی اقداماتی همچون تصویب قوانین حمایتی از صنایع، دادن اعتبارات، تسهیل صادرات، بستن تعرفه بر واردات کالاهای صنعتی، آموزش و ... انجام داده‌اند.

به طور کل بعد از انقلاب در برنامه‌­های اول، تا ششم توسعه و همچنین در سند چشم انداز ۱۴۰۴ برای ارتقاء تولید، صادرات، ارز آوری، اشتغال‌زایی، آموزش و... در بخش صنعتی بندها و تبصره­‌هایی در قالب برنامه­‌ها تدوین و ابلاغ شده و به کمک آن­ها روند صنعتی شدن کشور دچار تغییراتی شده است.

هرچند روند کلی برنامه­‌های پنج ساله توسعه نوعی توجه به خصوصی شدن صنایع را نشان می­‌دهد ولی با توجه به وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور در هر دوره نوع توجه­‌ها به صنایع متفاوت بوده است.

 در برنامه اول و دوم توسعه نیاز به خودکفایی در کشاورزی و لزوم تامین مواد غذایی و خودکفایی در آن، از اهمیت بیشتری نسبت به صنعت برخوردار بوده است. به عنوان مثال در تبصره (۱۹) بند (ج) برنامه دوم قیمت فروش هر کیلوات برق تنها برای امور کشاورزی و منابع طبیعی برابر قیمت‌های سال ۱۳۷۲ محاسبه شده است. این در حالی است که مقرر شده تا برای مابقی کارگاه­‌ها و کارخانه­‌ها قیمت هر کیلوات برق مصرفی‌ طی سال ۱۳۷۴ تا سال ۱۳۷۸ سالانه به طور متوسط ۲۰ درصد افزایش داشته باشد. حتی در این برنامه تنظیم ساعات کار اصناف و کارخانه­‌های فصلی بر اساس پیک مصرف برق پیش‌­بینی شده بود.

با این حال، در برنامه اول ایجاد تسهیلات لازم، تقلیل کارمزد وام‌های پرداختی در بخش صنعت و اعطای تخفیف مالیاتی پیش­‌بینی شده بود. در برنامه دوم نیز بر اساس تبصره ۲۱ بند ب، نرخ­‌های تعرفه گمرکی در جهت حمایت از تولیدات داخلی به منظور رسیدن به خودکفایی پیش‌بینی شده است. در تبصره ۱۸ برنامه اول توسعه، ورود کالاهای مواد اولیه، قطعات و تجهیزات و اقلام لوکس مورد نیاز برای تولید کالاهای صادراتی از مقررات مربوط به اخذ گواهی عدم ساخت و همچنین از بررسی قیمت توسط مراکز تهیه و توزیع معاف شده­‌اند.

همچنین، در برنامه سوم ماده ۸۷ دولت موظف به خرید بخشی از کالاهای اساسی شده که در داخل تولید می­‌شود. در برنامه اول و در تبصره (۲۹) بند (ب)، دولت موظف شده است تسهیلات ارزی لازم برای تشویق حمایت از صادرات غیر نفتی را و منحصرا برای واردات مواد اولیه و کمکی قطعات و لوازم بسته‌­بندی و سایر لوازم مورد نیاز کالاهای صادراتی را مهیا کند.

 در زمینه حمایت از بخش صنعتی در برنامه دوم در تبصره (۲۲) بند (و)، به دولت اجازه داده شده است جهت افزایش ظرفیت تولید صادراتی کشور نسبت به اخذ تضمین تسهیلات مالی بلاعوض یا اعتباری از موسسات مالی خارجی و بین‌­المللی اقدام نموده و معاملات بین طرفین را تسهیل کند.

در برنامه چهارم توسعه نیز دولت اجازه داده شده که حداکثر معادل ۵۰ درصد مانده موجودی حساب ذخیره ارزی را برای سرمایه‌­گذاری و تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرح­‌های تولیدی و کارآفرینی، صنعتی و... که توجیه فنی و اقتصادی دارند، استفاده نماید.

 در همین برنامه عومل تشویقی نیز برای صادرات در نظر گرفته شده است. بر اساس بند (ج) ماده ۵ برنامه چهارم، به منظور تحقق اهداف مربوط به ارتقای بهره‌وری کامل عوامل تولید و به منظور تشویق واحدهای صنعتی، کشاورزی و... جایزه ملی بهره­‌وری به واحدهای بهره­‌ور در سطوح مختلف اهدا شود.

 عامل­‌های تشویقی در برنامه ۵توسعه نیز مورد توجه بوده­‌اند.  در ماده ۶۹ این برنامه به منظور بهبود فضای کسب‌وکار در کشور وزارت بازرگانی مکلف شده بود، با همکاری سایر نهادهای ذی‌ربط در چهارچوب بودجه­‌های سنواتی، ضوابط و سیاست­‌های تشویقی لازم از جمله اهداء جوایز یا اعطاء تسهیلات یا کمک‌­های مالی، برای استفاده کالاها و خدمات از نام و نشان تجاری در بازار خرده فروشی و عمده فروشی با حفظ حقوق معنوی صاحب نشان را تا پایان سال اول برنامه تهیه و برای اجرا ابلاغ نماید.

 در برنامه ششم نیز گسترش و تامین مالی و ابزارهای آن (بازار پول، بازار سرمایه و بیمه‌­ها) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و افزایش سهم موثر بازار در جهت توسعه سرمایه­‌گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیت­‌های تجاری و اقتصادی کشور با تاکید بر ارتقاء شفافیت و سلامت نظام مالی در کنار تامین مالی فعالیت­‌های خرد و متوسط به وسیله نظام بانکی مد نظر بوده است.

آموزش و ضرورت آن برای افزایش بهره وری

در شش برنامه­‌ توسعه بعد از انقلاب ارائه تسهیلات، مشوق­‌ها و حمایت دولتی مورد توجه بوده است و بخشی از راهکارهای تقویت بخش صنعت در ایران بوده است. بعد از این نوع کمک­‌ها و مشوق­‌ها یکی از مهمترین نکاتی که باعث افزایش بهره­‌وری می­‌شود آموزش و تخصص نیروی کار است. در برنامه‌­های توسعه، آموزش یکی از مهمترین بخش­‌ها بوده است، با این تفاوت که در برنامه اول و دوم توسعه آموزش بیشتر دولتی است اما در برنامه سوم آموزش فنی و حرف‌ه­ای بر عهده نهادهای صنعتی و خصوصی گذاشته شده است.

در ماده (۵۱)  برنامه سوم آمده است که دولت به منظور توسعه کمی و کیفی مهارت‌های فنی و حرفه­‌ای نیروی کار و ارایه آموزش‌های متنوع، نسبت به اختصاص سهمیه‌­ای در پرداخت یارانه سود تسهیلات به سرمایه­‌گذاران بخش خصوص و تعاونی در زمینه آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌­ای اقدام کند.

 برنامه چهارم توسعه نیز بیشتر با نام رشد اقتصاد «دانایی محور» شناخته می‌­شود که در این برنامه آموزش و یادگیری مهارت‌های تخصصی بسیار مهم است. همچنین، در برنامه پنجم توسعه در ماده ۱۶ بندهای (الف)، (و) و ماده ۱۷ و ماده ۲۱ بر لزوم آموزش، یاددهی و یادگیری و ورود دانشگاه‌­ها و اعضای هیات علمی به فضای صنعت تاکید دارد.

در ماده ۲۱ قانون پنجم توسعه، رتبه‌­بندی مراکز آموزش­‌ فنی و حرفه­ای رسمی و غیر رسمی بر اساس شاخص­‌های مدیریت اجرائی، فرآیند یاددهی یادگیری نیروی انسانی، تحقیق و توسعه منابع و شاخص پشتیبانی فراگیران مورد توجه است. در برنامه ششم توسعه نیز در بخش برنامه راهبردی پیشتازی در عرصه علم و فناوری یکی از محورهای سه گانه این برنامه است.

رونق تولید در سایه فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی

 بعلاوه، در برنامه­‌های توسعه در کنارآموزش و یادگیری بر فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی به عنوان یکی از مهمترین ارکان رشد در بخش­‌های مختلف مورد توجه بوده است. در جهان معاصر تسلط ارتباطات و استفاده از تکنولوژی می­‌تواند عامل مهمی در زمینه بهره‌­وری بالاتر، دستیابی به اطلاعات دقیق‌تر و ارتباط با بازارهای جهانی باشد. بر همین اساس تاکید اصلی برنامه چهارم توسعه رشد اقتصاد ملی دانایی محور و تعامل با اقتصاد جهانی بوده است. در برنامه چهارم توسعه ماده ۳۹ و ماده ۴۰ ، توسعه مراکز اطلاع رسانی و تجارت الکترونیک و ارتقاء سطح جذب فناوری­‌های برتر در بخش‌های مختلف اقتصادی در کنار احداث مناطق ویژه صنایع مبتنی بر فناوری‌های برتر در جوار قطب‌های علمی- صنعتی و همچنین ایجاد شهرک‌های فناوری در مکان‌های مناسب از وظایف دولت بوده است.

در برنامه پنجم نیز  ماده ۱۵۰بند ( الف)، افزایش توانمندی‌ها و قابلیت‌های بخش صنعت را در تعمیق تعامل بین صنایع با شهرک‌های علم و فناوری و دانشگاه‌­ها می­‌داند. در این برنامه فناوری‌­های برتر، صنایع نوین جایگاه ویژه­ای دارند. در برنامه ششم نیز توسعه دولت الکترونیک در بستر شبکه ملی اطلاعات، توسعه شبکه ملی اطلاعات و تامین امنیت آن؛ حضور در بازارهای بی‌ن­المللی از طریق دنیای ارتباطات و اطلاعات و حضور هدفمند در تعاملات بین‌المللی فضای مجازی از اهداف این سند بوده است. این تاکید بر آموزش و بهره‌مندی از دانش و فناوری روز می­‌تواند نقش مهمی در رشد صنعت خصوصا صنعت نساجی و پوشاک داشته باشد که در آن استفاده از تکنولوژی و حضور در فضای مجازی برای کنترل و تبلیغ بازارهی خارجی بسیار مهم است.

در مجموع راهکارهای زیادی در برنامه­‌های توسعه برای ارتقاء بخش صنعت، تولیدات آن و افزایش اشتغال در این بخش صورت پذیرفته است. با این حال، همواره درصد قابل توجهی از اهداف این برنامه‌ها تحقق پیدا نکرده است. بدون شک، ضعف‌های مالی و تسهیلاتی در این عدم تحقق نقش داشته‌اند، اما این همه ماجرا نبوده و شواهد نشان می‌دهد که صنعت از دو جنبه مدیریتی و اجتماعی-فرهنگی نیز نیازمند مطالعات دقیق، برنامه‌ریزی‌ سیاستگذاری‌های حساب شده است. موضوع‌های اقتصادی و به ویژه تولید صنعتی هم از شیوه‌ها و الگوهای مدیریتی تأثیر می‌پذیرند و هم از نوع تفکر و فرهنگ تولید حاکم بر جامعه؛ به ویژه فرهنگ کارآفرینی، انظباط کاری، خلاقیت و نوآوری و مواردی از این دست.

منابع

-برنامه‌­های اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم توسعه.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 9 =