رمزگشایی از ارقام لایحه بودجه سال آینده در رسانه‌های داخلی

تهران-ایرنا- روز گذشته رییس‌جمهوری لایحه بودجه سال آینده را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد از همین رو رسانه‌های داخلی مختصات و ویژگی‌های بودجه ۹۹ را مورد توجه قرار داده‌اند.

به گزارش گروه نشریات خبری ایرنا، پس از گمانه‌زنی‌های فراوان، سرانجام لایحه بودجه سال ۹۹ توسط رئیس‌جمهوری تقدیم مجلس شد تا دولت از اولین بودجه بدون نفت به طور رسمی رونمایی کند. نگاهی به اعداد و ارقام این لایحه نشان می‌دهد که دولت منابع کلی بودجه سال آینده را ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته که از دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها تشکیل می‌شود.

بررسی روزنامه‌ها، تارنماها و خبرگزاری‌های داخلی نشان می‌دهد که رسانه‌های داخلی علاوه بر توجه به حذف بخش نفتی، لایحه بودجه را از دریچه رویکرد دولت به سیاست پولی و معافیت‌های مالیاتی بررسی کرده است.

رسانه‌های اصلاح‌طلب

روزنامه آرمان ملی:در حالی که دولت تدبیر و امید از ابتدای روی کارآمدن خود بر افزایش درآمدهای مالیاتی و رهایی از اقتصاد تک‌محصولی مبتنی بر نفت تاکید دارد، گویا تحریم را بهترین فرصت یافته تا بر این مهم جامه عمل بپوشاند، طوری‌که سرانجام برای اولین بار در لایحه بودجه سال آینده نفت را از بودجه جاری کشور حذف کرده و به‌عبارت بهتر، دارایی سرمایه‌ای (نفت) به تملک دارایی سرمایه‌ای (طرح‌های عمرانی) تبدیل می‌شود .حذف نفت از بودجه

روزنامه آرمان ملی نوشت: بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران باعث شده تا نظام بودجه‌ریزی ایران از سال گذشته تحت تاثیر فشارهای اقتصادی تنظیم شود. در حالی که دولت تدبیر و امید از ابتدای روی کارآمدن خود بر افزایش درآمدهای مالیاتی و رهایی از اقتصاد تک‌محصولی مبتنی بر نفت تاکید دارد، گویا تحریم را بهترین فرصت یافته تا بر این مهم جامه عمل بپوشاند، طوری‌که سرانجام برای اولین بار در لایحه بودجه سال آینده نفت را از بودجه جاری کشور حذف کرده و به‌عبارت بهتر، دارایی سرمایه‌ای (نفت) به تملک دارایی سرمایه‌ای (طرح‌های عمرانی) تبدیل می‌شود تا از بروز آسیب‌های آن از جمله تورم، رکود و بیکاری جلوگیری شود، البته به نظر می‌رسد دولت چاره‌ای جز این کار هم ندارد؛ طوری‌که درآمدهای ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در سال آینده حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که در مقایسه با رقم مصوب سال جاری ۱۰۵ هزار میلیارد تومان کاهش دارد. در بخش دیگر واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول وجود دارد که حدود ۴۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تعیین شده و این رقم در مقایسه با سال جاری که ۴۴۵۰ هزار میلیارد تومان بوده افزایش قابل‌توجهی دارد. منابع حاصل از واگذاری طرح‌های عمرانی نیز در سال آینده حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که برابر با همین رقم در سال جاری است.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی با تیتر غلظت نفت در بودجه ۹۹  نوشت: لایحه بودجه ۹۹ به مجلس ارائه شد. حسن روحانی در نطق پیش از تقدیم بودجه، از کاهش وابستگی بودجه به نفت سخن گفت. ظاهر ارقام مندرج در بودجه هم سخن رئیس دولت را تایید می‌کند؛ اما جست‌وجو در سطور مختلف بودجه، این گزاره را با ابهام مواجه می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد آنچه موجب غلظت ظاهرا کم نفت در بودجه شده، تفکیک درآمدهای نفتی در دو بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه و دارایی‌های مالی بوده است. در حقیقت دولت، سهم مازاد مورد استفاده خود را به‌عنوان دارایی مالی صندوق توسعه ملی فرض کرده و در واگذاری دارایی‌های مالی گنجانده است. از این رو، پیش‌بینی دولت از درآمدهای نفتی در سال آینده حدود ۷۸ هزار میلیارد تومان است. اگرچه در ظاهر این عدد هم نسبت به بودجه‌های گذشته کم است، اما این عدد بر فرض تخصیص ۱۰.۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی بنا شده که دارای یک کم‌برآوردی شدید در تبدیل ریالی درآمد نفتی است. در واقع از حیث دلاری، دولت باید در سال آینده قادر به فروش حداقل یک میلیون بشکه نفت در روز باشد که چندان با واقعیت‌های تحریمی اقتصاد ایران تطابق ندارد.

یارانه‌ نقدی و طرح حمایت معیشتی

روزنامه آفتاب یزد می‌نویسد: دولت در لایحه بودجه سال آینده حدود ۷۴هزار میلیارد تومان برای توزیع یارانه‌های نقدی و طرح حمایت معیشتی خانوارها کنار گذاشته است.در تبصره هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده مجموع ۲۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه پیش‌بینی شده که در بخش‌های مختلف توزیع خواهد شد.این در حالی است که برای توزیع یارانه نقدی و غیرنقدی رقم ۴۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تعیین شده که در قیاس با سال جاری تفاوت چندانی ندارد و این رقم برای پرداخت یارانه به حدود ۷۸هزار نفر در سال اختصاص پیدا می‌کند.همچنین ۳۱هزار میلیارد تومان برای طرح حمایت معیشت خانوارها پیش‌بینی شده که همان طرحی است که اخیرا با اجرای سهمیه‌بندی بنزین به تناسب اعضای خانوار در هر ماه مبلغی به حساب آنها واریز می‌شود. طرح حمایت معیشتی خانوار حدود ۶۰ میلیون نفر را در بر می‌گیرد که مجموع ۱۸ میلیون خانوار است.

در بخشی از یادداشتی در روزنامه اعتماد می‌خوانیم: دولت باید سیاست‌های ضدتورمی را به صورت ویژه در بودجه بگنجاند تا بتواند در راستای افزایش قدرت خرید افراد گام بردارد. اصلاح قیمت بنزین و اعطای ارز دولتی به کالاهای اساسی نمی‌تواند مصداق بهبود قدرت خرید افراد باشد، چراکه قدرت خرید تنها در کالاهای اساسی خلاصه نمی‌شود.کاهش هزینه تحصیل، تقاضا برای سفر و... نیز مواردی از بهبود قدرت خرید افراد هستند. در واقع تعبیر دیگر قدرت خرید، آوردن کالاهای حذف شده بر سر سفره‌هاست. اعطای یارانه به کالاهای اساسی به معنای کمک به افرادی است که قدرت خرید کمتری دارند. با این راهکار می‌توان اقلامی که گران شده با هزینه تمام شده کمتری به افراد با درآمد پایین تخصیص یابد.

بودجه‌بندی مقاومتی

هوشیار رستمی، کارشناس مسائل اقتصادی به روزنامه ابتکار گفت: بودجه‌بندی امسال طبق معمول سال‌های گذشته یک‌سری عددسازی‌هایی بوده است. در این میان ما باید بدانیم که بودجه‌مان یک بودجه عملیاتی مبتنی بر برنامه‌های مشخصی نیست، به عبارتی دیگر زمانی که شرایط سیاسی کشور تغییر پیدا می‌کند در مقابل اعداد در بودجه پیرو اتفاقات سیاسی نیز متفاوت خواهد شد. من معتقدم که بودجه در ایران سال‌هاست که نه مقاومتی است و نه استقامتی، بلکه یک بودجه ماراتنی است، چراکه هر چه می‌دویم به جایی نمی‌رسیم. بنابراین اگر قرار باشد اسمی بر روی بودجه‌بندی گذاشت باید آن را بودجه ماراتنی نامید. البته در این میان باید اشاره کنم که اینگونه نام‌گذاری‌ها نه فایده‌ای دارد و نه معنای واقعی اقتصاد را نشان می‌دهد. اینکه ما بر روی پدیده‌های اقتصادی نام‌های سیاسی بگذاریم دردی را از ما دوا نمی‌کند. حالا چه بگوییم مقاومتی چه بگوییم استقامتی.

مزایا و معایب بودجه

محمدباقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در روزنامه ایران نوشت: یکی از دغدغه‌های همیشگی دولت حمایت از اقشار آسیب پذیر و کاهش فقر مطلق است. مبارزه با فقر مطلق به‌عنوان مسأله مهمی که در چند سال گذشته دنبال شده، با اختصاص اعتبار بیشتری دنبال می‌شود و برای تحقق ریشه کنی فقر مطلق در سال‌های آینده تلاش خواهیم کرد. به همین جهت سیاست استمرار پرداخت یارانه نقدی و حمایت معیشتی، استمرار پرداخت‌های مقابله با فقر مطلق و تأمین ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان برای کالاهای اساسی و دارو و درمان را در سال ۱۳۹۹ ادامه خواهد داد. علاوه بر این طرح تحول سلامت که از افتخارات دولت یازدهم و دوازدهم است در سال آینده ادامه می‌یابد و تا پایان دولت دوازدهم در کنار این طرح خواهیم بود. افزایش حقوق کارمندان و معافیت‌های مالیاتی برای حقوق بگیران از دیگر برنامه‌های بودجه‌ای دولت است.دولت در کنار موضوع معیشت عمومی، توجه جدی به تولید و اشتغال را نیز از اولویت‌های خود در سال‌ جاری و بودجه سال آینده قرار داده است. در کنار معیشت و تولید و اشتغال، تأمین زیرساخت‌ها و ارائه خدمات عمومی از دیگر وظایف مهم دولت است.

روزنامه ایران در مطلب دیگری نوشت: در تمام ۴۰ سال گذشته هیچ بودجه‌ای مثل بودجه سال آتی نبوده است. از یک سو کمترین اتکا را به نفت دارد که جای خوشحالی است؛ از سویی دیگر، البته کسب درآمد از منابع جایگزین، سختی‌ها و فشارهایی بر اقتصاد وارد می‌کند. شاید اگر این تحریم‌ها نبود، شرایط عادی بود و درآمدها نیز وجود داشت، چنین تصمیم سختی را دولت نمی‌گرفت، هرچند اتکای اندکی به نفت همچنان در بودجه وجود دارد اما همین میزان اصلاح نیز قدم مناسبی است. دومین ویژگی بودجه سال ۹۹، افزایش درآمدهای مالیاتی به میزان ۲۳ درصد است. اقتصاد خوب، اقتصادی است که متکی به درآمد مالیاتی باشد. البته دولت‌ها چندین سال است که در بودجه سالانه وعده‌های درآمدهای مالیاتی از منابع جدید را می‌دهند اما این منابع خود را در بودجه نشان نمی‌دهد. همواره این نگرانی وجود دارد که این منابع جدید ناشناس تحقق نیابد. مجلس محترم در صورتی باید ۲۳ درصد افزایش درآمد مالیاتی را بپذیرد که منابع جدید را با عدد و رقم دقیق مشخص کند. افزایش درآمد مالیاتی باید در صورتی رخ دهد که باز فشار دریافت مالیات به کاسب و تاجر جزء و کارمند و کارگر ضعیف و کسب و کارهای کوچک و نوبنیان وارد نشود.

روزنامه اعتماد گزارش داد: دولت در بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده که ۲۶۱ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد. یعنی ۱۰ درصد بیشتر از درآمدی که برای بودجه امسال در نظر گرفته شده بود. ۱۹۵ هزار میلیارد تومان از این درآمد قرار است از محل مالیات‌ها باشد. اما توجه داشته باشید که پیش از این و در جلسه سران قوا برای هماهنگی تدوین بودجه ۹۹، رقم درآمدهای مالیاتی بسیار پایین‌تر از این رقم بود. رشد درآمدهای مالیاتی، فی‌نفسه کار پسندیده‌ای است که دولت آن را برای رهایی بودجه به نفت در پیش گرفته، اما با توجه به رکود تورمی حاکم بر اقتصاد ایران، وجود تحریم‌ها، فرارهای مالیاتی و حتی معافیت‌های مالیاتی نهادهای خاص، امکان مالیات‌ستانی را به گونه‌ای پیش خواهد برد که اگر نگوییم، کاری نشدنی است؛ باید گفت که دشوار است. دولت در جای دیگری، پیش‌بینی کرده که از محل فروش اوراق مشارکت یا همان اوراق مالی اسلامی، ‌۸۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. در حالی که امسال پیش‌بینی شده بود که ۲۰ هزار میلیارد تومان از این اوراق فروخته شود و تاکنون این رقم محقق نشده است. بنابراین افزایش ۳۰۰ درصدی میزان فروش اوراق مشارکت در سال آینده علامت سوال بزرگی است که مقابل نظام بودجه‌ریزی ایران قرار گرفته است. دولت روحانی و تیم اقتصادی او در سخت‌ترین شرایط دیپلماسی اقتصادی و بین‌المللی به سر می‌برند. چندی پیش رییس‌جمهور از حفره‌۳۰۰ هزار میلیارد تومانی نام برد که به گفته او به دلیل کسری بودجه عمومی دولت به وجود آمده است، پر کردن این حفره، ‌کار سختی است که به نظر می‌رسد چالش بزرگ بودجه ۹۹ باشد.


ویژگی‌های لایحه بودجه ۹۹
به گزارش روزنامه شرق، در بررسی لایحه متوجه می‌شویم دولت در این لایحه و در بخش درآمدها به یک بخش توجه ویژه‌ای داشته است. در بودجه عمومی و بخش واگذاری‌های دارایی‌های سرمایه‌ای عدد قابل‌توجهی برای واگذاری دارایی‌های منقول و غیرمنقول دولت مشاهده می‌شود. این عدد به حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این عدد در قانون بودجه ۹۸ حدود ۴۴۵۰ میلیارد تومان بوده است. جهش عجیب این بخش به توجه ویژه دولت به واگذاری اموال مازاد و احتمالا از طریق بورس اشاره دارد. نکته جالب توجه اینکه درآمد نفتی تقریبا یک‌سوم شده و از ۱۴۲ هزار میلیارد تومان به ۴۸ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. اما درآمد لحاظ‌شده از محل واگذاری دارایی‌های دولت تقریبا ۱۰ برابر شده است. همچنین بخش دیگری از کسری بودجه ناشی از افت ۹۶ هزارمیلیاردی درآمد نفت با فروش بیشتر اوراق جبران خواهد شد. بر این اساس واگذاری دارایی مالی از ۵۱ هزار میلیارد تومان به ۱۲۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و حدود ۷۳ هزار میلیارد تومان رشد کرده است. به‌این‌ترتیب این افزایش درآمد کسری بودجه ناشی از کاهش فروش نفت و افزایش هزینه جاری نسبت به سال قبل را تاحدی قرار است پوشش دهد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ اعلام شده که سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش افزوده گروه‌هایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را تعیین کند. براین اساس مقررات این بند در خصوص دوره‌هایی که مالیات آنها قطعی نشده است به صورت جاری خواهد بود و ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی به تایید وزیر امور دارایی و اقتصادی می‌رسد.

روزنامه مردم‌سالاری می‌نویسد: نکته قابل توجه در لایحه بودجه سال آینده این است که برای نخستین بار در تاریخ کشور، درآمدهای مالیاتی دولت، بیش از ۴ برابر درآمدهای نفتی، پیش‌بینی شده است.دولت برای پوشش مخارج خود، درآمدهایش را به جز نفت، مالیات و فروش اموال منقول و غیرمنقول از چه محلی تأمین خواهد کرد؟ درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی برای سال ۹۹، ۱۲۴ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است. این عدد در قانون بودجه سال جاری، ۵۱ هزار میلیارد تومان بوده و در واقع، دولت حساب ویژه‌ای روی اوراق، واگذاری شرکت‌های دولتی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی باز کرده است. درآمد حاصل از اوراق مالی و اسلامی در لایحه بودجه ۹۹، ۸۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده؛ این عدد در قانون بودجه سال جاری ۴۳ هزار میلیارد تومان بوده است. دولت پیش‌بینی کرده که از واگذاری شرکت‌های دولتی بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان درآمد به دست آورد. در کنار این، برخلاف قانون بودجه سال جاری که دولت به دنبال استفاده از منابع صندوق توسعه نبود، در لایحه بودجه سال آینده، به دنبال استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به میزان ۳۰ هزار میلیارد تومان است.

‌روزنامه شرق می نویسد: لایحه بودجه سال آینده در حالی تدوین شد که تحریم‌های بی‌سابقه تاریخی از سال گذشته منجر به ایجاد نوسانات در شاخص‌های اقتصادی شد. یکی از اهداف مهم تحریم دشمنان این بود که با کاهش منابع بودجه، دولت را در ایفای وظایف دچار مشکل کند. از سوی دیگر دولت از ابتدای سال با حوادث غیرمترقبه گسترده‌ای مانند سیل و زلزله نیز مواجه شد که نیازمند تأمین منابع مالی برای جبران خسارات وارده بودیم. با همه این اوصاف سازمان برنامه و بودجه با تلاش شبانه‌روزی و مدیریت تاریخی خود توانست تمام وظایف و تعهدات دولت را ایفا کند. از دیگر اقدامات سازمان برنامه و بودجه این بود که هرگز از منابع پول پرقدرت برای جبران کسری بودجه استفاده نکرد و همین امر باعث شد که تورم نقطه‌به‌نقطه روند کاهنده یابد.از سوی دیگر حسب تأکید مقام معظم رهبری و با هدف نهادینه‌کردن انضباط بودجه‌ای و کاراکردن هزینه‌ها و ارائه روش‌هایی برای پایدارسازی درآمد دولت، اصلاحات ساختاری بودجه تدوین شد تا بتواند وابستگی بودجه جاری را به نفت قطع کند که ان‌شاءالله این طرح پس از بحث در جلسات هماهنگی اقتصادی سران قوا از سوی دولت به صورت لوایح مستقل تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی خواهد شد و بخش کوچکی از آن نیز در قالب بودجه‌های سنواتی ازجمله همین بودجه برای تصمیم‌گیری تقدیم مجلس شد.

تارنمای فرارو نوشت: یکی از تفاوت‌های مهم بودجه سال ۹۹ با سنوات گذشته، ایجاد بندی برای نصب کارتخوان صنف پزشکان است. طبق بند ی تبصره هـ کلیه صاحبان مشاغل پزشکی و زیر مجموعه‌های آن مکلفند در چارچوب آیین‌نامه تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. بدیهی است پس از تصویب بودجه ۹۹، تمام فعالان صنف پزشکی باید نسبت به نصب کارتخوان اقدام کنند. اما سختگیری در مالیات‌ستانی از پزشکان تنها منوط به نصب کارتخوان نیست بلکه مراکز پزشکی، بیمارستانی و درمانی باید ۱۰ درصد از حق‌الزحمه‌های پزشکان را برای پرداخت مالیات به دولت کسر کنند.

رسانه‌های اصولگرا

روزنامه خراسان: از محورهای مهم لایحه بودجه می‌توان به سقوط درآمدهای نفتی نسبت به لایحه بودجه ۹۸، رشد قابل توجه درآمد دولت از فروش دارایی‌های مازاد، رشد درآمدهای مالیاتی و نیز انتشار گسترده اوراق اشاره کرد.

ویژگی‌های بودجه

روزنامه خراسان ذیل تیتر نخست خود رمزگشایی از بودجه ۹۹نوشت: روز گذشته دولت از لایحه بودجه ۹۹ رونمایی کرد. از محورهای مهم این لایحه می‌توان به سقوط درآمدهای نفتی نسبت به لایحه بودجه ۹۸، رشد قابل توجه درآمد دولت از فروش دارایی‌های مازاد، رشد درآمدهای مالیاتی و نیز انتشار گسترده اوراق اشاره کرد. از جمله بخش‌های درآمدی که نسبت به لایحه بودجه امسال تغییر زیادی را نشان می‌دهد، منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول به میزان بیش از ۴۹ هزار میلیارد تومان است. این رقم در بودجه امسال تنها چهار هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان دیده شده بود. به این ترتیب می‌توان گفت در بخش درآمدهای حاصل از تملک دارایی‌های سرمایه ای در بودجه امسال، درآمد غالب دیگر نفت نیست.

بودجه سپاه و ارتش در سال ۹۹

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ کشور نشان می‌دهد بودجه ارتش، سپاه و ناجا نسبت به سال گذشته با افزایش همراه بوده است. حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور روز گذشته با حضور در مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور را به مجلس تقدیم کرد. طبق قانون، نمایندگان مجلس ۳۰ روز فرصت دارند تا با تشکیل کمیسیون تلفیق، لایحه پیشنهادی دولت را بررسی کرده و پس از بررسی و تصویب به صحن علنی مجلس ارائه کنند. لایحه بودجه سال ۹۹ پس از تصویب در صحن علنی مجلس، به شورای نگهبان فرستاده می‌شود و پس از تصویب شورای نگهبان، قانون بودجه توسط رئیس مجلس برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس جمهور نیز پس از دریافت قانون بودجه، آن را برای اجرا به دستگاه‌هایی اجرایی کشور ابلاغ می‌کند.

سهم شرکت‌های دولتی از بودجه

روزنامه کیهان نوشت: بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۴۸۴ هزار میلیارد تومان است که دو سوم یا ۷۵ درصد کل بودجه را تشکیل می‌دهد؛ به عبارتی، بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی به تنهایی معادل سه برابر بودجه عمومی کشور (که در بخش درآمد شامل درآمدهای نفتی و مالیاتی و در بخش هزینه شامل حقوق و دستمزد می‌باشد) است. نکته تاسف بار این است که این رقم بسیار بالا به هیچ وجه در جریان بررسی بودجه در مجلس، مورد کنکاش یا تصویب قرار نمی‌گیرد، به عبارتی، حدود دو سوم بودجه بدون اینکه نمایندگان مجلس آن را بررسی و تصویب کنند، بلافاصله به سمت اجرا می‌رود و در زمان اجرا نیز نظارتی بر آن وجود ندارد.

کاهش بودجه فرهنگی و آموزش و پرورش

قبض روح فرهنگ، تیتر مطلبی در روزنامه رسالت است که به تحلیل کاهش ۱۰ درصدی بودجه فرهنگی کشور در سال آینده پرداخته و آورده است: این اتفاق معنایی جز به صدا درآمدن زنگ خطر برای اهالی فرهنگ، هنر و رسانه کشور ندارد. این دومین سال پیاپی است که تخصیص بودجه مصوب مجلس در حوزه فرهنگ با کاهشی محسوس روبه رو شده است؛ چه اینکه بودجه سال ۱۳۹۸ نیز نسبت به سال ۱۳۹۷ با کاهشی چشمگیر روبه رو بود و  از ۸۲ درصد به ۷۰ درصد تقلیل یافت.

 رسالت در ادامه تاکید کرد که به نظر می‌رسد لزوم بازنگری در سهم فرهنگ از بودجه سال ۱۳۹۹ امری ضروری و بیش از پیش اجتناب ناپذیر می‌باشد؛ در این راستا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شخص وزیر محترم باید پرچمدار مطالبه گری باشند و درخواست بازنگری در بودجه فرهنگی کشور را از طریق مجاری مربوطه مطرح و پیگیری کنند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ویژه اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس نیز در این راستا باید کنکاش و پیگیری‌های لازم را انجام دهند و تلاش‌های خود را در راستای استیفای حقوق سلب شده از فرهنگ ساماندهی کنند. برگزاری جلسات تخصصی، نشست و هم اندیشی مسئولین ذیربط با فعالان حوزه فرهنگ، هنر و رسانه کشور به منظور بهره‌گیری از نکات و نظرات آنها درباره پیامدهای احتمالی کاهش بودجه فرهنگی کشور و حصول راهکارهای مقتضی نیز می‌تواند گام موثر و سازنده دیگری در این راستا باشد.

روزنامه خراسان نوشت: بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور اگر چه حکایت از افزایش بودجه هزینه ای و کاهش جزئی بودجه تملک دارایی های سرمایه ای وزارت آموزش و پرورش نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ دارد، اما ۲۲ درصد کمتر از بودجه مورد نیاز این وزارتخانه برای سال آینده است.به گزارش خراسان، رئیس جمهور روز گذشته در حالی لایحه بودجه ۴۸۴ هزار میلیارد تومانی سال ۹۹ کل کشور را تقدیم مجلس کرد که انتظار وزارت آموزش و پرورش از این بودجه برآورده نشد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 7 =