۱۷ آذر ۱۳۹۸،‏ ۱۴:۱۲
کد خبرنگار: 2154
کد خبر: 83585972
۰ نفر

برچسب‌ها

پروندهٔ خبری

الجزایر در آستانه انتخابات ریاست جمهوری

تهران – ایرنا – الجزایر پنجشنبه پیش رو شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است که در شرایط کنونی افکار عمومی این کشور را به موافق و مخالف تقسیم کرده است.

به گزارش تارنمای شبکه تلویزیونی الجزیره، اطلاعات مربوط به افراد حائز شرایط شرکت در رای گیری و کاندیداها و شرایط پیرامون انتخابات ریاست جمهوری با توجه به جنبش مردمی مستمر در این کشور از این قرار است :  

زمان برگزاری

انتخابات ریاست جمهوری در داخل کشور الجزایر پنجشنبه ۲۱ آذر ماه برگزار می شود . این در حالی است که رای گیری در خارج از این کشور از دیروز (شنبه ) آغاز شد و عملیات رای گیری در مراکز نمایندگی سیاسی الجزایر جریان دارد.

در واقع انتخابات مزبور قرار بود در هیجدهم آوریل مصادف با پنجشنبه ۲۹ فروردین برگزار شود اما به دلیل کاندید نشدن هیچکس برای تصدی پست ریاست جمهوری ، بار اول به چهارم ژوئیه مصادف با پنجشنبه ۱۳ تیرماه و دومین بار به ۱۲ دسامبر یعنی پنجشنبه آینده موکول شد.

شمار رای دهندگان

۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار الجزایری حائز شرایط لازم برای رای دادن هستند که از این میان تقریبا ۹۱۴ هزار تن از آنان در خارج از کشور بسر می برند و اکثر آنان در فرانسه زندگی می کنند که بیشترین شمار اتباع الجزایری را در خود جای داده است.

با توجه به شکاف موجود میان موافقان و مخالفان انتخابات در شرایط کنونی، پیش بینی های گوناگونی در ارتباط با میزان مشارکت مردم در انتخابات مطرح شده است. بر اساس اطلاعات انتشار یافته از سوی وزارت کشور  الجزایر ،انتخابات ریاست جمهوری این کشور در سال ۲۰۰۹ با اقبال ۷۴ درصدی و در سال ۲۰۱۴ با استقبال ۵۲ درصدی الجزایری ها مواجه شد.

نهادهای ناظر بر انتخابات  
« مرکز ملی مستقل انتخابات» تشکیل شده در اواسط سپتامبر گذشته به ریاست « محمد شرفی » وزیر سابق دادگستری نظارت بر فرآینده رأی گیری را برعهده  خواهد داشت. انتخابات های پیشین این کشور با نظارت وزارت کشور برگزار می شد.

مرکز مزبور با صدور بیانیه ای اعلام کرد که « امکان تقلب در نتایج انتخابات وجود ندارد.» این مرکز همچنین با تاکید بر اینکه عزم خود را برای برگزاری انتخابات شفاف و سالم جزم کرده و به آن دسته از کسانی که بخواهند در آرای الجزایری ها دستکاری کنند، هشدار داد.

شرایط کنونی الجزایر

جنبش مردمی در الجزایر که خواستار انجام یک تغییر سیاسی فراگیر در این کشور است، به هیچ وجه سست نشده است و شرکت کنندگان در تظاهرات جمعه گذشته به عنوان چهل و دومین جمعه بر مخالفت خود با انجام انتخابات ریاست جمهوری در سایه حاکمیت سیاسی فعلی تاکید کردند.

اما از سوی دیگر تظاهرات دیگری نیز در حمایت از برگزاری انتخابات برپا شد و شرکت کنندگان در آن دخالت های خارجی و به طور مشخص پارلمان اروپا را محکوم کردند.

تحریم کنندگان انتخابات

تعدادی از احزاب الجزایر از جمله جنبش « مجتمع السلم » و « جبهه عدالت و رشد و توسعه » و همچنین شماری از شخصیت های سیاسی همچون « مولود حمروش » نخست وزیر پیشین ، شرکت در این انتخابات را تحریم کردند.

کاندیداهای ریاست جمهوری

پنج نامزد ریاست جمهوری که اکثرشان عضو احزاب هستند، در این انتخابات با یکدیگر رقابت می کنند  و اکثرشان در گذشته متصدی پست های بالای دولتی همچون پست نخست وزیری هستند. نامزدهای مزبور عبارتند از:  

- « عزالدین میهوبی »  دبیرکل حزب تجمع ملی دمکراتیک و وزیر سابق فرهنگ

- « علی بن فلیس » دبیرکل حزب « طلائع »

- « عبدالمجید تبون » نامزد مستقل و متصدی پست نخست وزیری به مدت چند ماه در سال ۲۰۱۷
- « عبدالعزیز بلعید » رئیس حزب جبهه المستقبل
- « عبدالقادر بن قرینه » رئیس حزب جنبش « البناء الوطنی »

مبارزه انتخاباتی میان این پنج نفر ۴۸ ساعت قبل از شروع فرآیند رأی گیری پایان خواهد یافت . آنها برای اولین بار در تاریخ الجزایر جمعه شب با یکدیگر به مناظره تلویزیونی پرداختند که نحوه اداره و عملکرد شرکت کنندگان در آن در شبکه های اجتماعی الجزایر مورد انتقاد قرار گرفت.

کاندید جنبش مردمی

جنبش مردمی در الجزایر که از فوریه گذشته تا کنون همچنان ادامه دارد، شخص خاصی را برای انتخابات ریاست جمهوری کاندید نکرده است . فعالان این جنبش با توجه به حضور نمادهای نظام عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور پیشین این کشور یعنی « عبدالقادر بن صالح » رئیس جمهور موقت و «نورالدین بدوی » نخست وزیر با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مخالفند.

همچنین حزب جبهه آزادیبخش ملی که رهبری ائتلاف حاکم در دوران بوتفلیقه را برعهده داشت، به طور رسمی هیچ کاندیدایی برای این انتخابات معرفی نکرده است.

پیشینه قیام مردم

به دنبال اعتراضات مردمی در الجزایر طی هفته های متوالی، بوتفلیه مجبور شد پس از ۲۰ سال حکومت در سن ۸۲ سالگی از قدرت کناره گیری کند. کناره گیری وی با اعمال فشار ارتش این کشور نیز همراه بود.

پس از  برکناری وی، ارتش الجزایر به فرماندهی "قاید صالح" تلاش کرد، با صدور بیانیه هایی خود را در این اعتراضات همراه با مردم نشان دهد تا بتواند در مرحله بعدی، نقش مهمی در تعیین شخص اول حکومت این کشور داشته باشد.

با این وجود مردم الجزایر اعتراضات خود را متوقف نکرده و این بار علیه دولت نظامی و باقیمانده دولتمردان منسوب به بوتفلیقه روانه خیابان‌ها شدند.

۱۴۸۷

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 14 =