بین قضات درباره تامین محل دیه تشتت نظر وجود دارد

تهران- ایرنا- رئیس شعبه ۴١ دیوان عالی کشور گفت: در مورد محل تامین دیه فتوا داریم که حکم جرح با قتل یکی است اما در بین قضات تشتت نظر وجود دارد.

حجت الاسلام والمسلمین علی رازینی روز یکشنبه در نشست هم اندیشی معاونت حقوقی قوه قضائیه با قضات دیوان عالی کشور و دادگاه های عالی انتظامی قضات افزود: در قانون اگر کسی در ملأعام کشته شود، دیه آن بر عهده بیت المال است اما اگر جرحی باشد و یک نفر کشته و یک نفر مجروح شود، دیه مجروح از کدام محل تامین می شود؛ پرونده های مختلفی به دیوان در این رابطه ارسال شده است.
وی اظهار داشت: بعد از قوانین که مستند و محل استفاده قضات است، دو منبع دیگر از جمله آرای وحدت رویه و اداره حقوقی وجود دارد که در آنجا هم منابعی برای قضات تولید می شود.
رازینی ادامه داد: نظریات حقوقی قابل استفاده است اما چون لازمه اجرایی ندارند، قضات تشتتی در این رابطه دارند؛ بنابراین باید رابطه ای بین دیوان عالی کشور و معاونت حقوقی برای تلفیق این موارد ایجاد شود.
این قاضی دیوان عالی با تاکید بر اینکه باید تنقیح منابع را ابتدا انجام دهیم، گفت: باید این مهم انجام شود تا نظریات حقوقی تکراری نباشند. متن واحدی تهیه و اداره حقوقی بنیان گذار و متولی این امر شود.
رئیس شعبه ۴١ دیوان عالی کشور اظهار داشت: قانونی کردن نظرات اداره حقوقی از تصویب قوانین راحت تر است چرا که نیازهای ما فوری و تصویب قانون طولانی است.
وی ادامه داد: بین اداره حقوقی که نظریات را اعلام می کند و بین اداره وحدت رویه دیوان عالی کشور هم باید ارتباطی باشد تا در یک موضوع واحد نظریات متشدد نداشته باشیم.
رازینی به روشن شدن تفاوت رسیدگی ماهوی و شکلی اشاره کرد و افزود: در ماده ۴۷۷ معلوم شود که رسیدگی ماهوی و شکلی که انجام شود به چه معنا است؛ رسیدگی ماهوی معلوم است اما مشخص شود که رسیدگی شکلی به چه معنا است زیرا در رابطه با رسیدگی شکلی بین قضات، نظرات مختلف و اختلاف نظر وجود دارد.
این قاضی دیوان عالی کشور افزود: بین ماده ۴۷۷ و ۴۷۴ باید کانالی ایجاد شود تا به قاضی دیوان عالی کشور گفته شود اگر ایرادی وجود داشت، مستقیما اعلام شود. 
وی گفت: مواردی داریم که پرونده با ۴۷۴ به دیوان عالی کشور وارد و رد شده و بعد با ۴۷۷ مجدد به دیوان بازگشته است.

۱۸۳۴

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 0 =