در آداب آزادی‌های گروهی

تهران- ایرنا- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چه در زمینه حق‌های فردی و چه درخصوص حق‌های گروهی، حاوی مقررات گرانسنگی است که تضمین عملی آنها می‌تواند پاسخگوی بسیاری از دغدغه‌های کنونی کشور باشد.

روزنامه ایران در گزیده ای از یادداشتی به قلم علی‌اکبر گرجی،  استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی، آورده است: اصل سوم این قانون، نظام سیاسی جمهوری اسلامی را مکلف می‌کند تا همه امکانات خود را برای محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی، تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون و مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خویش به کار گیرد. اصل هشتم همین قانون نیز «دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر» را تکلیفی همگانی می‌داند که به صورت متقابل برعهده «مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت» قرار دارد. افزون بر این موارد مبنایی و کلی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بسیاری از حق‌ها و آزادی‌های فردی و گروهی را به رسمیت شناخته است. به عنوان مثال، اصل ۲۶ این قانون در زمینه آزادی انجمن‌ها مقرر داشته است: «احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در آنها مجبور ساخت.»

اصل ۲۷ نیز تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها را با ذکر شرایط دوگانه عدم اخلال در مبانی اسلام و عدم حمل سلاح، آزاد دانسته است. آنچه این روزها و پس از اعتراضات بنزینی در کشور ما رخ داده، تداعی کننده همین اصل قانون اساسی است؛ محتوایی که نه تنها روی اجرایی به خود نگرفته بلکه سازوکاری هم که توسط دولت برای حل این مشکل اندیشیده شده بود از سوی دیوان عدالت اداری مهر باطل خورد.

اما برخلاف نظر دیوان، آزادی‌های گروهی (آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها) در زمره سازوکارهای تضمین‌ کننده قانون اساسی و حقوق و آزادی‌های شهروندان و ابزار نظارت عمومی بر حکومت به شمار می‌رود. اصل ۲۷ قانون اساسی با همین چشم‌انداز به شناسایی آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها پرداخته است. حقّ بیان جمعی اندیشه‌ها و اعتقادات می‌تواند از طریق گردهمایی‌ها، راهپیمایی‌ها و تشکل‌ها اعمال شود. بسترسازی برای اعمال این حق‌ها به معنای آماده کردن محیط مناسب برای مشارکت مردم در امور عمومی و اجتماعی است و بدون چنین مشارکتی هیچ ملتی نمی‌تواند به قله‌های پیشرفت و توسعه برسد. در همین راستا، معاونت ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی با برگزاری جلسات بسیار فشرده، لایحه تضمین آزادی‌ اجتماعات و راهپیمایی‌ها (اصل ۲۷ قانون اساسی)، را تدوین کرد که با مساعدت فراوان معاون محترم حقوقی رئیس جمهوری و دفتر هیأت دولت به صورت دوفوریتی در دستور کار دولت قرار گرفته است. اگر صداقتی در دفاع از حقوق مردم وجود داشته باشد، لحظه‌ای در تصویب و تأیید این لایحه درنگ نخواهد شد. مهمترین راهبرد ما در تدوین این لایحه حذف مجوزمحوری در برگزاری تجمع و راهپیمایی است. مجوزمحوری خلاف نص‌صریح قانون اساسی و اصالت آزادی‌هاست. تصویب این قانون می‌تواند تا حدودی انسداد فعلی را بازگشاید.

لایحه‌ای که اگر به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان برسد، قطعاً در کاهش آنچه در اعتراضات اخیر شاهد بوده‌ایم مؤثر خواهد بود. اعتراض به بالا رفتن نرخ بنزین که خسارات جانی و مالی  را به همراه داشته است، اگر در قالب همان مصوبه‌ای که هیأت وزیران مدت‌ها پیش آن را تهیه و مکان‌های خاصی را برای تجمعات قانونی پیش‌بینی کرده بود، قرار می‌گرفت، به شکل دیگری رقم می‌خورد. آزادی‌های گروهی عبارتند از: مواردی مانند آزادی تجمع، تظاهرات، احزاب و سندیکاها. به یک معنا، می‌توان این حق‌ها را در زمره حق کلی‌تری به نام حق مشارکت سیاسی دسته‌بندی کرد. زیرا شهروندان از طریق اِعمال این حق‌ها و آزادی‌ها به صورت مستقیم در تعیین سرنوشت و اجتماعی خود مشارکت کرده و در طراحی یا تغییر محیط اجتماعی و سیاسی مداخله می‌کنند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 9 =