بازتخصیص آب کشاورزی و تعارض‌های ناشی از آن

تهران - ایرنا - باز تخصیص آب کشاورزی که تغییر در حق استفاده از مالکیت یا بهره برداری از آن تعبیر می شود، عصر امروز (چهارشنبه) در جلسه‌ای با حضور پژوهشگران و فعالان حوزه آب مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه که در محل خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد، «سروش طالبی اسکندری» پژوهشگر دانشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف گفت: روند تحولات جمعیت و سبک زندگی انسان در سطح جهانی بیانگر پدیده عمومی رشد تقاضا برای آب است.
به گفته وی‌، این مواجهه با تغییرات اقلیمی و دوره های خشکسالی و ترسالی شدید موجب احساس واقعی‌تری از محدودیت منابع آب شده است.
طالبی بیان داشت: این محدودیت‌ها و افزایش تقاضا اهمیت مفهوم باز تخصیص آب را به خوبی نمایان می‌کند؛ در حقیقت باز تخصیص آب بیانگر جابجا کردن حقوق آب بین بهره‌برداران از منابع آب است؛ حقوقی که گاه به صورت رسمی و گاه به صورت غیررسمی برای افراد یا گروه‌های بهره‌بردار تعریف شده‌ است.
وی گفت: افت سطح آب‌خوان‌ها یا خشک شدن تالاب‌ها نشانه‌هایی از نادیده گرفته شدن تعهدات منابع آب است و ایران آینه تمام نمایی از انواع چنین غفلت‌هایی است.
این پژوهشگر ادامه داد: در موارد مطالعاتی دریاچه ارومیه، دشت قریه العرب و دشت رفسنجان، گوشه‌هایی از اشکال مختلف غفلت نسبت به تعهدات ترسیم شده است.
وی گفت: سابقه باز تخصیص در ایران همراه با تخریب گسترده محیط زیست و تضییع حقوق بسیاری از بهره‌برداران و بروز مشکلات اقتصادی و اجتماعی برای آنان بوده است، در این شرایط سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا نظام بهره برداری آب حساسیت کافی نسبت به وقوع این مساله و حفاظت از حقوق ذینفعان نداشته یا در انجام این کار ناتوان بوده است؟
در ادامه «سید جلال الدین میرنظامی» دیگر پژوهشگر  حاضر در این جلسه گفت: پس از سال ۱۳۴۷ و ملی‌شدن آب، مالکیت آب در اختیار دولت قرار گرفت و جامعه فقط می توانست حق بهره برداری داشته باشد.
وی بیان داشت: نظام تخصیص آب در وزارت نیرو از دهه ۷۰ به بعد که تا آن زمان طرح های توسعه بدون حساب و کتاب انجام می‌شد، تغییر یافت، اما شکل خاصی از باز تخصیص آب در کشور که می‌توان از آن به بازتخصیص خاموش یا جابجایی آب به صورت تدریجی و بدون آگاهی حقابه داران اطلاق می‌شود، در کشور شکل گرفت.
میرنظامی ادامه داد: تجربه نشان داد این نظام باز تخصیص به دلایلی همچون محدودیت منابع آب، افزایش جمعیت بهره برداران، محدودیت های مالی دولت و رشد نارضایتی های مردمی نمی‌تواند پایدار بماند.
در این جلسه لزوم شفاف سازی حقوق آب به عنوان قدم آغازین مطرح شد و در این راستا به سوالات اساسی نظیر اینکه حقوق بهره برداران از منابع آب چیست‌؟ چه نیازهایی از اولویت بالاتری برخوردارند؟ و چگونه می توان تبادل آب را همراه با رضایت عمومی انجام داد؟ مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
 در این جلسه بحث شد که تجارب جهانی باز تخصیص نشان می‌دهد توجه به جلب توافق برای باز تخصیص و جابجایی حقوق آب شرطی کافی برای باز تخصیص پایدار و موفقیت از جنبه اقتصادی و توسعه‌ای نیست، زیرا ممکن است آثار و تبعات باز تخصیص سال ها پس از انجام آن ایجاد شود و جامعه آگاهی کافی نسبت به آن نداشته یا انتخاب‌های درستی برای مواجهه با آن نداشته باشد.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 15 =