ترکیه توافق دریایی با لیبی را در چارچوب قوانین بین‌الملل دانست

تهران- ایرنا- سخنگوی حزب عدالت و توسعه ترکیه گفت، توافق آنکارا و دولت وفاق ملی لیبی درباره مرزهای دریایی در مدیترانه در چارچوب قوانین بین‌الملل صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری آناتولی ، عمر چلیک سخنگوی حزب عدالت و توسعه ترکیه روز سه شنبه طی یک نشست خبری در آنکارا با اشاره به تحولات در مدیترانه شرقی اظهار داشت: هیچ تردیدی در خصوص مطابقت توافقنامه دریایی ترکیه و لیبی با حقوق بین‌المللی وجود ندارد. 

وی با اشاره به اینکه توافقنامه پیرامون حوزه فعالیت دریایی میان ترکیه و دولت وفاق ملی لیبی تلاش‌های آنکارا برای اکتشاف نفت و گاز را قوت می‌بخشد، افزود: گام‌های تاریخی در مدیترانه شرقی برداشته شده و ترکیه به هیچ عنوان از حقوق خود و ترکهای قبرس عقب نشینی نخواهد کرد.

چلیک همچنین با انتقاد از مواضع برخی کشورها در خصوص حضور ترکیه در مدیترانه شرقی نیز گرفت: اعتراض یونان، مصر و بخشی یونانی نشین قبرس هیچ معنایی ندارد. آنان در تلاش برای کشیدن دیواری برای ترکیه بودند که از لحاظ حقوقی نیز با توافقنامه اخیر با لیبی فرو ریخت.

سخنگوی حزب عدالت و توسعه ترکیه به اظهارات اخیر امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه درباره ترکیه و حضورش در ناتو نیز واکنش نشان داد و اظهار داشت: سوالی که باید از مکرون پرسید این است که شما به چه دلیل در مالی و نقاط دیگر آفریقا حضور دارید؟ عملیات‌های مختلف در این قاره بدون قطعنامه‌های سازمان ملل بر چه اساسی صورت می‌گیرد؟ فرانسه آخرین کشور و مکرون نیز آخرین فردی است که می‌تواند درباره درخواست ترکیه از ناتو برای حمایت از عملیات چشمه صلح سخن بگوید.

 وزارت خارجه ترکیه دیروز ( دوشنبه) با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد که با امضای توافقنامه میان ترکیه و لیبی حریم بخشی از مرزهای دریایی ترکیه در شرق دریای مدیترانه تعیین شده است.

از سوی دیگر حامی آکسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه در رابطه با "توافقنامه پیرامون حوزه صلاحیت دریایی" که میان کشور و دولت وفاق ملی لیبی امضا شد، گفت:  توافقنامه امضا شده منطبق با اصول و معیارهای حقوق بین المللی، قرارداد حقوق دریایی سازمان ملل متحد و اجتهادهای حقوقی در محاکم بین المللی است.

 لیبی از زمان سرنگونی «معمر قذافی» دیکتاتور سابق این کشور در سال ۲۰۱۱ به دو دولت موازی در شرق و غرب تقسیم شده است. دولت وفاق ملی به ریاست السراج در طرابلس غرب کشور تشکیل شد و مورد حمایت جامعه جهانی است.

همزمان دولت موازی دیگری در شهر طبرق در شرق لیبی به نخست وزیری «عبدالله الثنی» و «عقیله صالح» رئیس مجلس نمایندگان اعلام موجودیت کرد که ژنرال حفتر مورد حمایت آنان است.

سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه در ادامه با عنوان اینکه ترکیه دارای بیشترین ساحل در دریای مدایترنه است، افزود:  ترکیه از طرفین موجود در شرق دریای مدیترانه  قبل از امضای این قرارداد برای انجام مصالحه بر مبنای حقانیت دعوت به عمل آورده بود و این مساله را همچنان تکرار می کند.

وی با تاکید بر اینکه به رغم دعوت مبتنی بر حقانیت و حقوق بین المللی ترکیه،  برخی طرف ها به جای شروع به مذاکره تنها با گام های یک طرفه ترجیح داده  اند که ترکیه را متهم کنند، گفت: به عنوان نمونه برای جزیره میس در یونان که در نقطه مقابل مرزهای ساحلی ترکیه قرار دارد به اندازه ۴ هزار برابر مساحت جزیره حیطه صلاحیت دریایی تعیین شده است و این دیدگاه در طول زمان از مصر به اندازه ۴۰ هزار کیلومتر مربع، حیطه صلاحیت دریایی را گرفته است.

آکسوی گفت که این توافقنامه مانع انجام هر گونه رفتار خودسرانه خواهد شد.

این توافقنامه دریایی چهارشنبه گذشته در دیدار رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه با فایز السراج رییس دولت وفاق ملی لیبی امضا شد.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 15 =