تشدید نظارت بر تعاونی‌ها و برخورد با متخلفان در دستورکار مسئولان

زنجان - ایرنا - مدیر امور تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: متاسفانه در سال های گذشته، بنا به دلایل متعدد، نظارت بر تعاونیها از سوی دستگاه‌های اجرایی مربوطه پررنگ نبوده و این امر موجب بروز مشکلاتی در برخی شرکت‌های تعاونی از جمله در تعاونی‌های مسکن و تضییع حقوق تعدادی از شهروندان استان شده است.

علی پاک منش روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: مهمترین عامل ضعف در نظارت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کمبود نیروی انسانی در حوزه تعاون این اداره کل است.

وی با بیان اینکه مهمترین موضوع در نظارت بر تعاونی ها، نظارت مالی است، ادامه داد: حوزه تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه استان و شهرستان های تابعه، دارای ۶ پست سازمانی حسابرس تعاونی ها بوده ولی متاسفانه به دلیل بی توجهی های صورت گرفته، هر ۶ پست تعریف شده، بلاتصدی است و امکان جذب نیروی جدید هم به دلیل نبود سهمیه استخدامی وجود ندارد.  

پاک منش گفت: برای جبران این کاستی، نیازمند دستور و پیگیری مقامات عالی استان در اخذ سهمیه استخدامی و یا انتقال نیرو از سایر سازمان ها و ادارات دولتی هستیم.  

وی اظهار داشت: با وجود محدودیت های نیروی انسانی، در سال جاری محور برنامه های مدیریت امور تعاون، تشدید نظارت بر تعاونی ها بوده و تعاونی های متخلف به استناد بند ۱۷ ماده ۶۶ قانون بخش تعاون اقتصاد کشور به مراجع قضایی معرفی می شوند.  

مدیر امور تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان با هشدار به افرادی که نسبت به تشویق تعاونی ها به عدم تبعیت از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ترویج بی قانونی اقدام می کنند، گفت: نظارت بر تعاونی ها از وظایف حاکمیتی مجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

به گزارش ایرنا، به گفته مدیر امور تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان در زمان حاضر از بیش از چهار هزار و ۵۰۰ تعاونی ثبت شده در این استان، یک هزار و ۱۷۰ تعاونی در زمینه های مختلف فعال هستند.  

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 6 =