قطب چهارم صنعت کشور و شاهراهی به نام اقتصادِ تعاون

اراک - ایرنا - تعاون به عنوان یکی از مولفه‌های رونق تولید و اشتغال تاکنون با موفقیت‌های چشمگیری همراه بوده اما در سال‌های اخیر و پس از ادغام وزارت تعاون با کار و رفاه اجتماعی و مصوبه اخیر هیات مقررات‌زدایی با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کند.

سهم پیش‌بینی شده اقتصاد کشور از بخش تعاون ۲۵ درصد است اما تاکنون این مهم محقق نشده و بنا بر اظهارات کارشناسان، مسوولان و مدیران مختلف شرکت‌های تعاونی، این بخش پس از ادغام با کار و رفاه اجتماعی و نبود حمایت‌های لازم بخشی از اثرگذاری خود را از دست داده است و با مصوبه هیات مقررات‌زدایی دست یافتن بخش تعاون به سهم پیش‌بینی شده از اقتصاد با چالش‌هایی همراه است.

تا قبل از مصوبه هیات مقررات‌زدایی ثبت و هر نوع تغییر شرکت‌های تعاونی با نظارت ادارات تعاون بود و هر نوع مشکلات احتمالی این بخش نیز قابل پیگیری بود اما با مصوبه مقررات‌زدایی از ۳۰ ام مردادماه سال گذشته، ادارات تعاون نمی‌توانند نظارتی همه جانبه بر شرکت‌های تعاونی داشته باشند و کار ادارات تعاون به جای تشکیل و توسعه تعاون به پیگیری مسایل حقوقی ناشی از مشکلات این حوزه رسیده است.

در همین راستا میزگردی با عنوان بررسی راهبردهای رونق تولید در حوزه تعاون در خبرگزاری جمهوری اسلامی استان مرکزی با حضور مدیران و مسوولان این بخش در اراک برگزار شد که شرکت‌کنندگان در آن مصوبه هیات مقررات زدایی را سد راهی برای توسعه بخش تعاون دانستند و خواستار اصلاح این مصوبه از سوی مسوولان امر شدند.

دست نیافتن بخش تعاون به سهم ۲۵ درصدی اقتصاد کشور باید کالبدشکافی شود

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: حوزه تعاون از نظر ظرفیت قانونی کم و کسری ندارد و هر آنچه برای تقویت بخش تعاون نیاز به قانون بوده، تصویب شده است و در فصل سوم قانون سیاست‌گذاری اصل ۴۴ در چند ماده به توسعه بخش تعاون اختصاص یافته است. 

«محمدتقی آبایی‌هزاوه» افزود: نگاه قانون گذار و رهبر معظم انقلاب به بخش تعاون ویژه است اما با این وجود تعاون به سهم خود در پیش‌بینی اقتصاد به طور کامل دست پیدا نکرده است.

وی بیان کرد: در تمام برنامه‌های توصیه‌ای و حتی در ماده ۹ برنامه سیاست کلی اصل ۴۴، به سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون تاکید شده است اما از زمان تصویب قانون و در سال ۷۰ و شکل‌گیری وزارت تعاون در سال ۷۱، هیچگاه به نزدیکی این سهم نیز نرسیده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی ادامه داد: در همه مطالعات و بررسی‌های صورت گرفته، سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور پنج تا ۶ درصد بوده است، باید علت این امر مشخص شود زیرا بخش تعاون پشتوانه‌های قانونی داشته و رهبر معظم انقلاب نیز حمایت جدی از این بخش داشته است.

آبایی‌هزاوه اظهار داشت: یکی از عللی که بخش تعاون به سهم پیش‌بینی شده خود در اقتصاد دست نیافته، بحث فرهنگ‌سازی کمرنگ است و انجام کار جمعی در جامعه نیازمند فرهنگ‌سازی وسیع دارد.

وی عنوان کرد: با وجود راهکارهای قانونی که برای توسعه بخش تعاون تعریف شده و پس از تشکیل وزارت تعاون در سال ۷۱ زمزمه‌های انحلال و ادغام این وزارتخانه شنیده می‌شد و در سال ۹۱ با تصمیم مجلس وقت، وزارت تعاون با کار و رفاه اجتماعی ادغام شد و پس از این امر تعاونی‌ها به شکلی دچار مشکل شدند زیرا متولی خاصی نداشتند و مجدد در سال‌های اخیر به این بخش نگاه ویژه شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی اضافه کرد: در طول سال‌های گذشته هرجا نظام اسلامی نیاز به ورود تشکل‌های غیردولتی داشته، شرکت‌های تعاونی در خط مقدم حضور داشته‌اند، در دوران جنگ تعاونی‌های تامین نیاز کشور ورود پیدا کردند و توزیع عادلانه کالاهای اساسی را انجام دادند و در بحث هدفمندی یارانه‌ها که نیاز به ذخیره‌سازی کالاهای اساسی بود، بخش خصوصی ورود پیدا نکرد اما شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های تعاونی به کمک دولت آمدند و توانستند به تنظیم بازار را کمک کنند و اکنون نیز در تنظیم بازار اتحادیه‌های تعاونی با جدیت وارد شده‌اند.

آبایی‌هزاوه تصریح کرد: اصل ۴۳ قانون اساسی نظام اقتصادی را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم کرده و در این راستا تعاون به عنوان یک بخش اصلی دیده شده و بخش خصوصی تکمیل کننده دیده شده است.

وی گفت: تعاون یکی از سه بخش اقتصادی کشور است اما در بودجه‌های سنواتی سهمی به این بخش اختصاص پیدا نکرده، البته قبل از ادغام تعاون سهم داشت اما پس از ادغام سهمی برای این بخش دیده نشده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی افزود: بانک توسعه تعاون نیز برای حمایت از این بخش شکل گرفته اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این بانک نیز تسهیلاتی که به بخش تعاون می‌دهد بسیار ناچیز است. 

آبایی‌هزاوه تاکید کرد: مصوبه‌ای که از هیات مقررات زدایی ابلاغ شده، بر اساس آن شرکت‌های تعاونی برای ثبت تغییرات نیازی به مراجعه به ادارات تعاون ندارند درحالیکه ماده ۶۵ قانون تعاون بر این نکته تاکید دارد که وزارت تعاون برای نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش تعاون ایجاد شده است.

وی بیان کرد: زمانی که شرکت تعاونی بخواهد تغییرات داشته باشد و نظارتی بر آن نباشد، آسیب ایجاد می‌کند به ویژه در تعاونی‌های مصرف، مسکن و اعتبار که جنبه عمومی دارند و می‌تواند کشور را دچار معضل کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی ادامه داد: جایگاه قانونی که قانونگذار با صراحت در ماده ۶۵ و ۶۶ قانون بخش تعاون تعریف کرده با مصوبه مقررات‌زدایی از بین رفته است.

مصوبه هیات مقررات‌زدایی اتفاق نامیمون برای بخش تعاون است

کارشناس حوزه تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی نیز گفت: حوزه تعاون پس از ادغام وزارتخانه تعاون با کار و رفاه اجتماعی به حاشیه رفته است.

«مهدی نیک عهد» افزود: در طول ۴۰ سال گذشته ایرادی که به بخش تعاون وارد است، بحث تسهیلات محور بودنِ حوزه تعاون است.

وی بیان کرد: نگاه به تعاون باید بر مبنای محور مشارکت باشد، تعاونی باید زمانی شکل گیرد که گروهی برای رفع نیازی مشترک با سرمایه‌های خرد و کم در کنار یکدیگر قرار گیرند.

کارشناس حوزه تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی ادامه داد: آموزش و پرورش در بحث کلان، موضوع مشارکت و کارجمعی و واگذاری امور در مدارس مورد توجه قرار گیرد تا تعاون به معنای واقعی کلمه نهادینه شود.

نیک عهد اظهار داشت: آموزش و پرورش باید دانش‌آموزان را مشارکتی و کاری پرورش دهد تا فارغ‌التحصیلان در عرصه اجتماع با مشکل کار مواجه نشوند.

وی بیان کرد: مقررات زدایی یک اتفاق نامیمون در حوزه تعاون است که مانند واگذاری صنایع به بخش خصوصی اتفاق افتاده و همان بحران‌ها و مشکلاتی که برای هپکو و آذرآب در اراک ایجاد شده با این قانون برای تعاونی‌ها ایجاد می‌شود.

کارشناس حوزه تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی اضافه کرد: این قانون با نام مقررات‌زدایی و با هدف حذف مقررات زاید و بهبود شرایط اخذ مجوز کسب و کار جلو آمده اما مشکلات و چالش هایی نیز دارد.

نیک عهده عنوان کرد:  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بحث اصلاح این قانون را در دستور کار جدی دارد که امید است هرچه سریعتر به نتیجه رسد.

وی تصریح کرد: ظرفیت‌های بخش تعاون بالا است و شاه کلید توسعه تعاون آموزش و ترویج و نهادینه کردن این مهم از سنین ابتدایی است.

افزایش تشکیل شرکت‌های تعاونی‌ توسعه عمران شهرستانی اولویت برنامه‌ها است

سرپرست مدیریت تعاون استان مرکزی هم در این نشست گفت: تشکیل سه اتحادیه‌ تعاونی‌های خدماتی، خدمات اداری و پشتیبانی و صنعتی از سال گذشته در دستور کار نهاد قرار داشته که هر سه شکل گرفته و هم‌اکنون ۲ اتحادیه تعاونی اعتبار و مصرف نیز در شرف تشکیل است.

«وحید دانش دوست» افزود: هیات موسس اتحادیه تعاونی اعتبار تشکیل شده و در مراحل پایانی است و مجموع اتحادیه‌ها شاکله اتاق تعاون استان مرکزی را تشکیل می‌دهند.

وی بیان کرد: توسعه تشکیل شرکت‌های تعاونی‌ توسعه عمران شهرستانی از دیگر برنامه‌های اولویت دار است و این شرکت‌ها متشکل از نیم درصد جمعیت شهری هر شهرستان است.

سرپرست مدیریت تعاون استان مرکزی ادامه داد: در سنوات گذشته در سه شهرستان محلات، آشتیان و دلیجان شرکت‌های تعاونی توسعه عمران شهرستانی ایجاد شده و تشکیل این شرکت در شهرستان تفرش در دستور کار است که اعضای هیات موسس آن تشکیل و در مرحله ثبت است و این شرکت‌های تعاونی موضوع فعالیت گسترده‌ای دارند و می‌توانند در خیلی از حوزه‌ها ورود پیدا کنند.

دانش دوست عنوان کرد: وزارت تعاون تفاهم‌نامه‌هایی را با مراکز مختلف منعقد کرده که یکی از این تفاهمنامه‌ها به تازگی بین معاونت امور تعاون، صندوق ضمانت تعاون و مرکز نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری است که موضوع این تفاهم‌نامه تشکیل نوآوری بخش تعاون است که در این مرکز شرکت‌های دانش‌بنیان و شتاب دهنده‌ها فعالیت می‌کنند و وزارت تعاون از طریق صندوق ضمانت بخشی تعاون، تسهیلاتی را در اختیار قرار می‌دهد و صندوق ریسک‌پذیری هم با این مرکز مشارکت می‌کند.

وی گفت: در این راستا نشست‌های مشترکی با جهاد دانشگاهی استان مرکزی و دانشگاه آزاد اسلامی اراک برگزار و عملکرد آنها پس از بررسی به وزارت‌خانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال شده است.

سرپرست مدیریت تعاون استان مرکزی اضافه کرد: تشکیل تعاونی تامین نیاز از دیگر برنامه‌های در دستور کار است که در سال جاری تشکیل تعاونی تامین نیاز فرش‌بافان و تعاونی صنایع زیردستی صنایع پتروشمی پیش‌بینی شده و در مراحل ابتدایی تاسیس است.

دانش دوست گفت: اکنون پنج هزار و ۵۰۰ شرکت تعاونی تاکنون در استان مرکزی به ثبت رسیده است که از این تعداد بر اساس سامانه وزارت تعاون، ۲ هزار و ۳۰۰ شرکت تعاونی در ۲۰ گرایش فعال است.

وی عنوان کرد: فعال بودن و نبودن شرکت‌های تعاونی بستگی به برگزاری مجامع شرکت تعاونی دارد، ممکن است یک شرکت تعاونی فعالیت اقتصادی داشته باشد اما مجامع آن به روز نباشد یا مجامع آن به روز باشد و فعالیت اقتصادی نداشته باشد، اما ملاک کار برگزاری مجامع است.

سرپرست مدیریت تعاون استان مرکزی ادامه داد: تاکنون ۲۰ هزار اشتغال در شرکت‌های تعاونی این استان ایجاد شده و بیشترین گرایش شرکت‌های تعاونی این استان در زمینه خدمات، صنعت و کشاورزی است.

دانش دوست یادآور شد: از مجموع شرکت‌های تعاونی استان مرکزی، ۱۶۶ شرکت تعاونی ویژه بانوان است و این شرکت‌ها نیز از توانمندی و پتانسیل بالایی برخوردارند.

اتحاد در راس امور فعالیت شرکت‌های تعاونی قرار گیرد

مدیرعامل شرکت‌های تعاونی مسکن مهر آسوده اراک و فرش دستباف هنر ایرانیان نیز گفت: تعاون به معنای همدلی، همبستگی و یکپارچگی است.

«زیورتاج امجدی» افزود: اتحاد باید در راس امور فعالیت شرکت‌های تعاونی باشد اما اتاق تعاون استان مرکزی شرکت‌های تعاونی را به عنوان عضو پذیرا نیست.

وی بیان کرد: اتحادیه‌هایی که در بازار و توسعه تامین نیازها مشغول به کار هستند اگر اجازه فعالیت گسترده به آنها داده شود، می‌توانند خدماتی شایان به جامعه ارایه کنند.

وی تصریح کرد: تسهیلات از دیگر مشکلات بخش تعاون است زیرا هر ساله شرکت‌های تعاونی باید از دور نظاره‌گر تسهیلات باشند و نتواند از این مزایا بهره‌گیری کند.

مدیرعامل شرکت‌های تعاونی مسکن مهر آسوده اراک و فرش دستباف هنر ایرانیان افزود: نبود حمایت لازم باعث عقب‌نشینی شرکت‌های تعاونی می‌شود و اگر تعاون فعال نباشد خیلی از اتفاقات خوب در جامعه رخ نمی‌دهد.

ادغام تعاون با کار و رفاه اجتماعی بخش تعاون را تضعیف کرد

مدیرعامل شرکت‌های تعاونی مصرف و عضو هیات مدیره اتحادیه کارکنان استان مرکزی نیز در این نشست گفت: تعاون از زمان ادغام با کار و رفاه اجتماعی تضعیف شد در حالی که ۲۵ درصد از اقتصاد کشور در بخش تعاون تعریف شده است.

«مجید رحمتی» افزود: در چند سال گذشته و پس از ادغام تعاون با کار و رفاه اجتماعی، تعاونی‌ها متضرر شدند و حمایتی مانند گذشته از آنها صورت نگرفته است.

وی بیان کرد: شرکت‌های تعاونی مصرف فعال در حوزه کارمندی در استان مرکزی به ۳۶ شرکت ثبتی می‌رسد اما تعداد ۱۸ شرکت فعال است.

مدیرعامل شرکت‌های تعاونی مصرف و عضو هیات مدیره اتحادیه کارکنان استان مرکزی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب نگاه ویژه به بخش تعاون دارد و این بخش کمک حال و حامی مردم و همراه و همدل دولت بوده‌اند اما مدت‌ها است در سایه بی‌حمایتی‌ها روز به روز در حال تضعیف شدن هستند.

کارشناس حوزه تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی در پاسخ به تعهدات شرکت‌های تعاونی گفت: زمانی که مشکلی در توزیع کالاهای اساسی رخ دهد فروشگاه‌های زنجیره‌ای به دنبال سود بیشتر هستند اما شرکت‌های تعاونی وجهه اقتصادی و اجتماعی دارند و وجهه اجتماعی آن بیشتر از اقتصادی است.

نیک عهد عنوان کرد: سهام در شرکت‌های تعاونی برابر است زیرا این شرکت‌ها بر مبنای انسان محور بودن فعالیت دارند اما فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای سرمایه محور است.

وی بیان کرد: مخالفتی با افزایش و رشد فروشگاه‌های زنجیره‌ای در کشور وجود ندارد اما باید توجه شود که در زمان مشکلات و چالش‌ها چه بخشی عصای دست مردم و دولت است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی نیز در ادامه گفت: تعاونی‌ها علاوه بر فعالیت اقتصادی نگاه اجتماعی ویژه دارند و در بسیاری مواقع و بحران‌ها در راستای برقراری عدالت اجتماعی گام برمی‌دارند، بخش خصوصی نگاه اقتصادی دارد اما بخش تعاون به عنوان وظیفه اجتماعی در همه زمان ورود پیدا می‌کند.

آبایی هزاوه گفت: وازرتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی با جدیت به دنبال توسعه بخش تعاون است و در این راستا هفت راهبرد تعریف کرده است که این راهبردها شامل ترویج فرهنگ تعاون، توسعه مدیریت و توانمندسازی منابع انسانی در تعاونی‌ها، تحکیم تعاملات شبکه‌ای، تقویت همکاری‌های بین دستگاهی، تامین مشوق‌ها و منابع مالی، توسعه بازار تعاونی و تقویت برند تعاونی‌ها و تامین نظارت بر تعاونی‌ها است.

کارشناس حوزه تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی در خصوص تعاونی‌های توسعه عمران شهرستانی نیز گفت: این شرکت‌ها قانون مجزا دارند و در سال ۸۹ در دولت گذشته انجام شده، در کلیات قانونی اقدام خوبی است اما حمایت‌های لازم از آن صورت نمی‌گیرد.

نیک عهد عنوان کرد: قانون به صراحت اعلام کرده که در جاهایی که امکان اختیار است با ترک تشریفات پروژه‌ها به این تعاونی‌ها واگذار شود زیرا این تعاونی‌ها عام و با سرمایه‌های مردم دهک‌های پایین جامعه است و منافع آن به جیب عموم جامعه می‌رود.

وی گفت: ایجاد و مدیریت شرکت‌های تعاونی توسعه عمران شهرستانی در شهرهای بزرگ به دلیل جمعیت زیاد سخت است و به همین دلیل در استان مرکزی این مهم در شهرستان‌های کوچک ایجاد شده است.

کارشناس حوزه تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی ادامه داد: در راستای موفقیت چشمگیر این تعاونی‌ها شهرداری‌ها به دلیل داشتن پروژه‌های زیاد باید حمایت جدی داشته باشند.

نیک عهد بیان کرد: تعاونی‌های عمران شهرستانی اگر به قالب‌های کوچک و تعاونی‌های عمران روستایی تبدیل شوند به طور قطع با موفقیت‌های بیشتری همراه می‌شوند و بخشی از مشکلات جامعه گره‌گشایی می‌شود.

وی گفت: استارتاپ ها و تشکیل تعاونی‌های نوع جدید نیز از دیگر مباحث مهم و با اهمیت است که در سطح وزارتخانه و استان مرکزی با جدیت در دستور کار قرار دارد.

کارشناس حوزه تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی افزود: تقویت اتحادیه‌ها از دیگر برنامه‌های مهم است و این درحالی است که اتحادیه تعاونی صنعت در استان مرکزی به عنوان پایتخت صنعتی ایران در سال جاری شکل گرفته است.

نیک عهد عنوان کرد: باید کارها به اتحادیه‌ها واگذار شود و در سال جاری چهار اتحادیه در استان مرکزی ایجاد شده که این مهم باید روز به روز افزایش یابد.

وی گفت: اتحادیه‌ها در شناسایی بازار و صادرات نیز نقش موثری دارند و تقویت این بخش می‌تواند به تشکیل و توسعه تعاونی‌های خرد و اشتغال افراد سطح پایین جامعه که به تنهایی امکان سرمایه‌گذاری ندارند منجر شود.

مدیرعامل شرکت‌های تعاونی مصرف و عضو هیات مدیره اتحادیه کارکنان استان مرکزی نیز  گفت: بیشتر ادارات و کارخانه‌ها در سال‌های اخیر اقدام به تشکیل تعاونی داده‌اند اما مسئول رفاه این مراکز قراردادهای رفاهی را با فروشگاه‌های زنجیره‌ای منعقد می‌کنند و از شرکت‌های تعاونی خریدی صورت نمی‌گیرد.

رحمتی اظهار داشت: این روند بر مشکلات شرکت‌های تعاونی اضافه کرده و اگر قراردادها با شرکت‌های تعاونی منعقد شود، سود سهامداران به اعضا برمی‌گردد.

مدیرعامل شرکت‌های تعاونی مسکن مهر آسوده اراک و فرش دستباف هنر ایرانیان در ادامه گفت: یک تعاونی به واقع می‌تواند از نیروی انسانی و سایر بخش‌ها حمایت جدی داشته باشد و تعاون در هر کاری با تمام وجود وارد می‌شود اما نیاز است حمایتی نیز از شرکت‌ها برای توسعه و انگیزه کار بهتر صورت گیرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی نیز در ادامه گفت: مصوبه هیات مقررات زدایی مبنی بر نبود نیاز مجوز ثبت تغییرات شرکت‌های تعاونی از ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی جایگاه نظارتی و حاکمیتی حوزه تعاون را نادیده گرفته و باعث تضعیف بخش تعاون در کشور می‌شود.

پنج هزار و ۵۰۰ شرکت تعاونی تاکنون در استان مرکزی به ثبت رسیده است که از این تعداد ۲ هزار و ۳۰۰ شرکت تعاونی فعال است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 8 =