ترس اخلاقی یک بیماری

تهران- ایرنا- بیش از ۳۲ سال از روزی که ایدز برای اولین بار به خاک ایران پا گذشت می‌گذرد. سال ۶۶ بود که ویروس این بیماری مهمان بدن کودک ۶ ساله‌ای شد تا بعد از سه دهه از آن تاریخ بیش از ۶۶ هزار نفر را مبتلا کرده باشد. بیماری ایدز که به دلیل فرآورده‌های خونی از فرانسه به ایران راه پیدا کرد، بعدها در قالب‌های دیگری مانند تزریق با سرنگ‌ مشترک بقاء یافت و اکنون نه فقط سرنگ مشترک بلکه راه‌های متعددی برای انتقال این بیماری وجود دارد.

گروه اطلاع رسانی ایرنا در راستای ایفای رسالت آگاهی بخشی به انعکاس برجسته ترین گزارش های روزنامه های مختلف با عناوینی چون ترس اخلاقی یک بیماری، فرهنگ زیرِ تیغ مالیات، گفت‌وگو با مردم شرط اول اصلاحات اقتصادی، ایثارگران باز هم گرفتار بیمه دی، پازل عددی بودجه ۹۹، تضعیف نهاد انتخابی با وعده‌های برزمین‌مانده، تضعیف نهاد انتخابی با وعده‌های برزمین‌مانده، خلیج‌فارس، عرصه یکه‌تازی ماهیگیران خارجی، بودجه‌ای که فقط روی کاغذ تحقق یافت پرداخته است در ادامه به بازتاب گزیده ای از این مطالب می پردازیم:

ترس اخلاقی یک بیماری

روزنامه همدلی در گزارش خود با عنوان ترس اخلاقی یک بیماری می نویسد: بیش از ۳۲ سال از روزی که ایدز برای اولین بار به خاک ایران پا گذشت می‌گذرد. سال ۶۶ بود که ویروس این بیماری مهمان بدن کودک ۶ ساله‌ای شد تا بعد از سه دهه از آن تاریخ بیش از ۶۶ هزار نفر را مبتلا کرده باشد. بیماری ایدز که به دلیل فرآورده‌های خونی از فرانسه به ایران راه پیدا کرد، بعدها در قالب‌های دیگری مانند تزریق با سرنگ‌ مشترک بقاء یافت و اکنون نه فقط سرنگ مشترک بلکه راه‌های متعددی برای انتقال این بیماری وجود دارد.

امروز روز جهانی ایدز است. هر سال در این روز رسانه‌‍‌ها به این سوژه می‌پردازند و بعد همه چیز تمام می‎شود و می‎رود تا روز جهانی ایدز سال بعد، درحالی‎که برای مبتلایان به این بیماری هر روز، روز جهانی ایدز است و آنها هر روز با مخاطرات این بیماری دست و پنجه نرم می‌کنند.

با گذشت بیش از سه دهه از ورود این بیماری به کشور اما هنوز اسم ایدز لرزه بر اندام هر شخصی می‌اندازد. ترس و هراس از این بیماری نه فقط به خاطر درمان دشوار آن، بلکه این بیماری با محدودیت‌های اخلاقی و عرفی نیز گره خورده است و با وجود این که رفتارهای پرخطر جنسی تنها یکی از راه‌های انتقال آن است، اما معمولا بیماران مبتلا به این ویروس را با چوب بی‌بندوباری اخلاقی می‌زنند و اغلب این افراد نه به عنوان یک بیمار بلکه به عنوان یک متهم قضاوت می‌شوند.

این نوع نگاه و ادبیات حتی به دولتمردان ما نیز رسوخ کرده است. مثال بارز آن حادثه مبتلا شدن عده‌ای به ویروی اچ آی وی در روستای محمود چنار لردگان بود که برخی از اهالی روستا مدعی شدند که بهورز روستا خون آلوده به ایدز را به مردم روستا تزریق کرده است، اما برخی از مسئولان کلان وزارت بهداشت اعتیاد و رفتارهای پرخطر جنسی را عامل این وضعیت ذکر کردند.

این نوع نگاه به ایدز که مبتلایان آن را به بی‌بندو باری اخلاقی متهم می‌کند، موجب شده بسیاری از افراد که در وجود خود به این بیماری مشکوک هستند دنبال غربالگری نروند و حتی در صورت اطمینان از بیماری خود، برای درمان اقدام جدی انجام ندهند و با سرپوش گذاشتن بر بیماری خود، خواسته یا ناخواسته به شیوع آن دامن بزنند.

فرهنگ زیرِ تیغ مالیات

روزنامه ابتکار در گزارشی با عنوان فرهنگ زیرِ تیغ مالیات می نویسد: چندی است که خبر لغو معافیت مالیاتی حوزه فرهنگ و هنر خبرساز شده و هنرمندان و اهالی فرهنگ نسبت به این اتفاق واکنش نشان دادند. از آنجایی که حوزه فرهنگ در بیشتر بخش‌ها، حوزه‌ای رنجور از نظر اقتصادی است آیا این تصمیم حیات اصحاب فرهنگ و هنر را با تهدید مواجه نخواهد کرد؟

تقریبا از دهه سوم آبان‏ماه متن پیش‌نویس لایحه اصلاح برخی قوانین و مقررات مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی کشور برای تحقق اهداف مرتبط با «اقتصاد مقاومتی» در حوزه‌های خرد و کلان منتشر شد. قرار است این لایحه تا پایان پاییز در مجلس شورای اسلامی بررسی و تصویب شود. در بخشی از این لایحه به لغو معافیت مالیاتی فعالیت‌های فرهنگی و هنری نیز اشاره شده که نگرانی بسیاری از اهالی این حوزه را در پی داشته است. از آنجا که تا پیش از این کلیه فعالیت‌های فرهنگی-هنری در حوزه‌هایی چون انتشارات، تئاتر، سینما و موسیقی (که مشمول مالیات با ضریب ۲۵ درصد بودند) مشمول معافیت شده بودند، حالا مشخص نیست با لغو این معافیت چه بر سر اقتصاد شکننده این حوزه خواهد آمد.

محمود آموزگار، رئیس کمیسیون حقوقی اتاق اصناف تهران نیز درباره احتمال لغو معافیت مالیاتی فعالیت‌های فرهنگی ازجمله انتشارات بیان کرد: موضوع اصلاح قانون مالیات در پی پاسخ به این پرسش طرح شده که اگر نتوانیم نفت بفروشیم، هزینه‌های کشور از چه راهی تامین شود؟ بخشی از پاسخ به این مسئله کلان، این است که بخشی از هزینه‌ها از کانال مالیات تامین شود. در این شرایط سازمان امور مالیاتی «پیش‌نویس لایحه اصلاح برخی قوانین و مقررات مالیاتی» را تنظیم کرده که در شرایط فعلی کشور، وضعیت اخذ مالیات باید چگونه باشد. در شرایط دشوار اقتصادی، سیاست‌گذاری مالیاتی با هدف حذف برخی معافیت‌ها طبیعی است، اما در این جریان اولویت‌بندی ضرورت دارد. به‌عبارت دیگر، زمانی که دولت تلاش می‌کند به‌عنوان مثال؛ قانون کاربری فرهنگی یا استفاده از فضای مسکونی برای تاسیس کتاب‌فروشی را محقق کند، طبیعتا باید به معافیت‌ مالیاتی اهالی قلم ازجمله کتاب‌فروشان با توجه به اینکه رقم چشمگیری هم نیست، توجه کند.

گفت‌وگو با مردم شرط اول اصلاحات اقتصادی

روزنامه ایران در گزارش خود با عنوان گفت‌وگو با مردم شرط اول اصلاحات اقتصادی می نویسد: اصلاحات ساختاری، واژه آشنایی است که حداقل در یک دهه اخیر بارها و توسط مسئولان مختلف به گوش رسیده است. اقتصاد ایران با چالش‌های بسیار جدی از محیط زیست، نظام بانکی، مالیات، صندوق‌های بازنشستگی گرفته تا بودجه و یارانه‌ها درگیر است که تمام آنها به مرز هشدار رسیده‌اند.حال از میان تمام این چالش‌ها از آذرماه سال گذشته پس از نامه رهبر معظم انقلاب درخصوص ضرورت اصلاح ساختار بودجه، دولت تدوین طرح اصلاح ساختار بودجه را آغاز کرده است. حتی پیش از تصویب و نهایی شدن چارچوب‌های این اصلاح که دامنه آن بخش‌های مهم دیگری نظیر مالیات و یارانه‌ها را نیز دربرمی گیرد، بودجه امسال نیز با کاهش سقف فروش روزانه نفت به ۳۰۰ هزار بشکه تغییر شکل داد. اما قرار است از سال آینده در قالب نخستین بودجه دوسالانه غلتان کشور، نفت به طور کامل از بودجه جاری حذف و مالیات و حذف یارانه‌ها جای آن را بگیرد.

بدین ترتیب در شرایطی که اقتصاد ایران تحت بی‌سابقه‌ترین تحریم‌های اقتصادی بخصوص در صادرات نفت و نقل و انتقالات مالی قرار دارد، دولت قصد دارد درکنار قوای دیگر دست به بزرگ‌ترین جراحی اقتصادی بزند. با توجه به اینکه دامنه آثار اصلاح ساختار بودجه تمام بخش‌های اقتصاد را دربرمی گیرد، اجرای هدفمندی یارانه‌ها که در سال ۱۳۸۹ از آن به‌عنوان یک جراحی اقتصادی یاد می‌شد، در برابر اصلاحاتی که قرار است سال آینده انجام شود، تنها یک اصلاح سیاستی است.حال اینکه چرا و چگونه نظام اقتصادی کشور در این شرایط تصمیم به اجرای اصلاح ساختاری بودجه گرفته است؟ آثار این اصلاحات چگونه است؟ و بسترهای اجرا و موفقیت آن چیست؟ پرسش‌هایی است که با مسعود نیلی اقتصاددان و رئیس دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف مطرح کرده‌ایم.مسعود نیلی که تا چندی پیش به‌عنوان مشاور و دستیار اقتصادی رئیس جمهوری فعالیت داشت، درگفت‌وگوی ۱۲۰ دقیقه‌ای خود با روزنامه «ایران» تأکید ویژه‌ای بر گفت‌وگو با مردم و اقناع افکار عمومی به‌عنوان بستر اصلی اجرای اصلاحات اقتصادی دارد. به اعتقاد این اقتصاددان نام آشنا، باید پیش از این نسبت به اصلاح ساختار بودجه و قطع وابستگی آن به نفت اقدام می‌کردیم، اما اکنون اقتصاد ایران چاره دیگری جز آن پیش رو ندارد.به‌گفته وی، مردم به‌عنوان ذی نفعان اصلی بودجه باید با این اصلاحات همراه باشند و برای آنها باورپذیر بشود، در غیر این صورت دولت را مقابل خود می‌بینند. گام اول برای همراه کردن مردم باورپذیر بودن این اصلاحات است. باید برای مردم به‌صورت شفاف توضیح داده شود که کاری که در چند دهه گذشته انجام می‌شده است   اشتباه بوده است و باید این موضوع را  به‌صورت جزئی تشریح کنیم.

ایثارگران باز هم گرفتار بیمه دی

روزنامه خراسان در گزارشی با عنوان ایثارگران باز هم گرفتار بیمه دی می نویسد: معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت:  «قرارداد بیمه تکمیلی درمان ایثارگران مجدد با بیمه دی از ابتدای آذرماه امسال منعقد شد». این قرارداد درحالی است که در یک سال اخیر مسائل متعدد در حوزه درمان و بیمه ایثارگران، ارائه خدمات به این گروه را همراه با مشکلاتی کرده است به طوری که بخشی از ایثارگران و خانواده های آن ها معوقات مطالباتشان از بیمه تکمیلی به یک سال هم می رسد. مهرماه گذشته سجاد رامندی مدیر بیمه‌های اشخاص بیمه دی درباره قرارداد بیمه تکمیلی بنیاد شهید اعلام کرد که «بیش از دو هزار میلیارد تومان حق بیمه این شرکت پرداخت نشده که در صورت واریز نشدن حق سرانه، ادامه خدمت‌رسانی توسط این شرکت با مشکل مواجه خواهد شد»

حجت الاسلام سلیمی عضو فراکسیون ایثارگران مجلس در واکنش به اعلام خبر انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی درمان ایثارگران بنیاد ایثارگران با بیمه دی از سوی معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید در گفت و گو با خراسان  گفت: با توجه به سابقه بیمه دی موضوع حتما نیاز به رسیدگی دارد  و ما فرایند کار را در مجلس بررسی می کنیم. وی افزود: بیمه دی به تعهدات خود به درستی عمل نکرده است و بسیاری از ایثارگران و جانبازان برای تهیه داروی خود با مشکل و زحمت مواجه شدند و بنیاد شهید هم متاسفانه فقط این موضوع را  تماشا کرد. سلیمی اظهار کرد: بیمه ای که تخلف کرده و از انجام تعهدات خود سرباز زده، چگونه بنیاد شهید به او اجازه داده است در مناقصه حضور یابد چه برسد به آن که برنده آن باشد.نماینده محلات ودلیجان در مجلس گفت: بیمه ای که شایستگی و صلاحیت نداشته چرا در مناقصه شرکت کرده است. به علاوه جسته و گریخته خبرهایی آمده بود که بیمه های دیگر هم حاضر بودند درمان جانبازان و ایثارگران را پوشش بدهند.

پازل عددی بودجه ۹۹

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش خود با عنوان پازل عددی بودجه ۹۹ می نویسد: پازل بودجه ۹۹ در حال تکمیل است. پس از آنکه رئیس سازمان برنامه و بودجه درآمدهای نفت در بودجه سال آتی را اعلام کرد، خبرها از تکمیل دیگر قطعات پازل حکایت دارد. پیشنهادهای اولیه حاکی از این است که اعتبارات هزینه‌ای بودجه ۹۹، همچون ارقام نسخه اصلاح‌شده بودجه سال جاری باشد. در نتیجه می‌توان گفت دولت در نظر گرفته تا با ۳۱۰ هزار میلیارد تومان به اداره دستگاه‌های اجرایی و عمومی بپردازد. البته طبق اعلام قبلی، در سال آتی ۱۵ درصد به حقوق کارمندان افزوده می‌شود؛ در نتیجه دولت تصمیم به حذف بخشی از هزینه‌های عمومی گرفته تا افزایش حقوق کارکنان محقق شود. همچنین در سمت منابع، برخی گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد دولت پیش‌بینی‌کرده حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی به‌دست آورد. در مورد درآمدهای نفتی نیز محمدباقر نوبخت، رقم پیش‌بینی شده را ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار اعلام کرد. هر چند هنوز تصمیم نهایی درباره فروش نفت در سال ۹۹ گرفته نشده؛ اما مساله مهم‌تر نرخ تسعیر بودجه است که تصمیم‌گیری در مورد آن نیز در دولت به نتیجه نرسیده و به شورای عالی هماهنگی اقتصادی پاس داده شده است. گفته می‌شود نرخ تسعیر دلار ۴۲۰۰ و صفر شدن سهم صندوق توسعه ملی در بودجه ۹۹ از دیگر سیاست‌ها در سال آینده است.

سازمان برنامه و بودجه در طول ماه‌های اخیر بارها اعلام کرد که بودجه جاری از درآمدهای نفتی مستقل خواهد شد. در حقیقت اداره کشور در قالب هزینه دستگاه‌های دولتی و عمومی(حقوق و سایر هزینه‌ها) صرفا باید از محل مالیات و اوراق مالی تامین شود. برخی منابع خبر می‌دهند که میزان اعتبارات هزینه‌ای در سال ۹۹، در همان حد نسخه اصلاحی بودجه ۹۸ خواهد بود؛ یعنی در حدود ۳۱۰ هزار میلیارد تومان. با این اوصاف به‌رغم قطع شدن بودجه از نفت، هزینه‌های جاری در مجموع ثابت خواهد ماند. پیش‌تر محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بود که حقوق کارکنان دولت به‌طور میانگین ۱۵ درصد افزایش خواهد یافت.

تضعیف نهاد انتخابی با وعده‌های برزمین‌مانده

روزنامه شرق درگفت و گویی با عنوان تضعیف نهاد انتخابی با وعده‌های برزمین‌مانده آورد: در عصر کنونی مفهوم دموکراسی را نمی‌توان از مقوله انتخابات جدا کرد؛ موضوعی که شاکله اصلی جمهوریت را شکل می‌دهد و نظام سیاسی ایران هم بر مبنای قانون اساسی موجود، آن را پذیرفته است. مردم‌سالاری حق تعیین سرنوشت را به آحاد ملت می‌دهد تا بتوانند در شرایطی عادلانه نمایندگان خود در مسئولیت‌های مختلف را برای اجرای منویات عمومی انتخاب کنند؛ بنابراین عنصر انتخاب از ارکان لاینفک دموکراسی است. شاید پرداختن به این موضوع در شرایط کنونی ایران بیش از پیش لازم است، زیرا در شرایطی که به ‌نظر می‌رسد مصادیق انتخابی در مسئولیت‌های مختلف، اعم از ریاست‌جمهوری و نمایندگی در وجوهی عملکرد مناسبی نداشته‌اند برخی تلاش می‌کنند اصل حق انتخاب را نشانه روند؛ اصلی که در کنار اسلامیت و استقلال یکی از پایه‌های نظام سیاسی کشور است. برای پرداختن به موانع تقویت نهاد انتخابی در ایران ساعتی را با غلامحسین کرباسچی؛ دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی، به گفت‌وگو نشستیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

کرباسچی در این گفت و گو ابراز داشت: در قوانین ایران اشکالاتی وجود دارد که باید در طول زمان و با تفاهم همه‌جانبه حل شوند، اما یک‌طرفه نمی‌توان قضاوت کرد؛ برای مثال درعین‌حال که نیمی از اعضای شورای نگهبان به شکل انتصابی تعیین می‌شوند، اما نیمی از آنها؛ یعنی حقوق‌دان‌های شورای نگهبان با رأی مجلس به شورای نگهبان راه می‌یابند. نماینده‌ای که به شش حقوق‌دان شورای نگهبان رأی می‌دهد باید بداند دقیقا چه فردی و برای چه کاری را انتخاب می‌کند. نمایندگان به‌جای آنکه دانش حقوقی فرد و نه وجهه سیاسی‌اش را معیار انتخاب قرار دهند، در پی انگیزه‌های دیگری هستند. گاهی فراموش می‌کنیم که ۵۰ درصد اعضای شورای نگهبان در جایگاه انتخابی قرار دارند و توجه به آن بسیار ضروری است که متأسفانه به این موضوع کمتر پرداخته شده. اگر نمایندگان در تمام مراحل مصلحت و منفعت مردم و نه انگیزه‌های شخصی را دنبال کنند بسیاری از مشکلات رفع می‌شود. البته باز هم تأکید می‌کنم مشکلات قانونی هم وجود دارد که باید با تعامل حل شود.

اصلاح قیمت بنزین؛ تصمیمی سخت در شرایطی دشوار

 روزنامه مردم سالاری در گزارشی با عنوان اصلاح قیمت بنزین؛ تصمیمی سخت در شرایطی دشوار نوشت: تغییر قیمت بنزین همانند بسیاری از تصمیمات اقتصادی، تأثیرات مثبت و منفی در پی دارد. با توجه به افزایش بی‌رویه مصرف بنزین و افزایش احتمال واردات آن در شرایط تحریم و همچنین تشدید قاچاق سوخت، مجموع نظرات کارشناسان تأکید بر اجرای طرح اصلاح قیمت سوخت بوده و این موضوع در دو سال گذشته بارها در جلسات کارشناسی مورد تأکید قرار گرفته بود. این طرح سرانجام با تصمیم سران سه قوه از ۲۴ آبان ماه اجرایی شد.در دو هفته گذشته اکثر کارشناسان و اقتصاددانان، موافقت خود را با اصلاح قیمت بنزین اعلام کرده‌اند. اگرچه اختلاف‌نظرهایی در خصوص جزییات اجرای این طرح وجود دارد، اما برآورد کلی از اظهارات آن‌ها از کارشناسی بودن اصلاح قیمت سوخت حکایت داشت. کما اینکه با اجرای این طرح و بر اساس اعلام شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی مصرف بنزین در این مدت کاهش ۲۰ درصدی داشته و هم‌اکنون به ۷۹ میلیون لیتر در روز رسیده است.در این باره غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به ضرورت اصلاح قیمت بنزین گفت: نمایندگان از طرح افزایش قیمت بنزین مطلع بودند.وی با اشاره به اینکه قیمت پایین بنزین موجب مصرف بالای آن و درنتیجه افزایش میزان آلودگی و ترافیک می‌شد گفت: باید متناسب با افزایش تورم، قیمت بنزین هم اصلاح می‌شد و این امر ضرورت داشت اما باید پیش از اجرای آن مردم توجیه می‌شدند.

حجم یارانه پنهان پرداختی به بنزین در ایران بسیار بالاست و این رقم به ۱۸۰ هزار میلیارد تومان در سال می‌رسد. بر این اساس با احتساب قیمت ۴۷ سنت برای هر لیتر بنزین فوب خلیج‌فارس، بر پایه دلار ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی، قیمت تمام‌شده بنزین در خلیج‌فارس برابر با ۵۴۰۰ تومان است که این رقم با احتساب هزینه‌های حمل‌ونقل به حدود ۶۰۰۰ تومان می‌رسد. به‌این‌ترتیب حتی قیمت بنزین آزاد در ایران نصف قیمت تمام‌شده و واقعی بنزین است. این بدان معنی است که هرچند حجم یارانه پنهان کاهش‌یافته است اما همچنان رقم آن قابل‌توجه خواهد بود.جمشید عدالتیان، کارشناس اقتصادی در این رابطه گفت: قیمت اصلاح‌شده بنزین همچنان کم است و دولت‌ها در ادامه مسیر خود باید هرساله به سمت اصلاح قیمت بنزین حرکت کنند؛ در غیر این صورت با تصمیم‌های درست شاهد نارضایتی مردم می‌شوند.وی با اشاره به اصلاح قیمت بنزین از پیش از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: قرار بود هرساله حداقل دو ریال گران شود، ولی آن زمان کار درست انجام نشد و این رفتار غلط از سالهای دور به ارث رسیده است.

خلیج‌فارس، عرصه یکه‌تازی ماهیگیران خارجی

روزنامه توسعه ایرانی در گزارش خود با عنوان خلیج‌فارس، عرصه یکه‌تازی ماهیگیران خارجی می نویسد: طی ماه‌های پایانی سال گذشته، موضوع صید غیرقانونی ماهی توسط کشتی‌های چینی و برخی کشتی‌های ایرانی به روش ترال در آب‌های جنوبی ایران در خلیج‌فارس و دریای عمان در رسانه‌ها خبرساز شد و اعتراضات زیادی را از جانب صیادان محلی و مردم مناطق جنوبی کشور برانگیخت.

به گزارش «توسعه ایرانی»، روش «ترال» به زبان ساده نوعی صید ماهی به مقادیر بالاست که طی آن، تور بزرگ ماهیگیری توسط شناورها در بستر دریا کشیده می‌شود. در همین زمینه اعلام شد که سازمان شیلات طی قراردادی با برخی شرکت‌های چینی، از سال ۹۰، اجازه صید فانوس ماهیان (ماهی‌های غیرفلس‌دار) در منطقه جنوب را به آنها داده بود. فانوس ماهیان، ماهی‌های کوچکی هستند که در دریاهای عمیق زندگی کرده و حدود ۶۵درصد از کل ماهیان زیست توده دریاهای عمیق را به خود اختصاص می‌دهند. این گونه از آبزیان، در زمره ماهیانی هستند که بیشترین پراکنش، جمعیت و تنوع را در میان همه بی‌مهرگان دارند و نقش بوم‌شناسی مهمی را به عنوان شکار برای موجودات بزرگتر ایفا می‌کنند.

با قرارداد میان شیلات و شرکت‌های چینی، کشتی‌های صید ترال وارد آب‌های ایران شدند اما نحوه صیادی آنها به شکلی بود که نه تنها فانوس ماهیان، بلکه هر آنچه در بستر دریا بود را نیز با خود می‌برد. این نوع صید، علاوه بر خالی کردن تور صیادان محلی که نان خود را از این طریق به دست می‌آورند، تمام ذخایر دریایی را نیز نابود می‌کرد لذا سپاه وارد عمل شد و با توقیف برخی از کشتی‌های خارجی، به مقابله با این موضوع پرداخت.

حال با گذشت حدود ۹ ماه از آن اتفاقات، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های تکثیر و پرورش و صادرات آبزیان می‌گوید: مشکل حضور کشتی‌های چینی صید ترال در خلیج فارس برای صیادان ایرانی حل نشده و این کشتی‌ها هنوز حضور دارند و به صید می‌پردازند.

بودجه‌ای که فقط روی کاغذ تحقق یافت

روزنامه فرهیختگان درگزارشی با عنوان بودجه‌ای که فقط روی کاغذ تحقق یافت آورده است: چقدر دولت برای دانشجویان هزینه می‌کند؟ معمولا دانشجویان این سوال را از مسئولان می‌پرسند که سهم هر دانشجو از بودجه دانشگاه چقدر است. مشکلات صنفی- دانشجویی، کمبود بودجه پژوهشی و... باعث شده گاهی شاهد اعتراض دانشجویان به کمبود بودجه در این زمینه‌ها باشیم؛ اعتراضی که مساله مهم آن شفافیت در بودجه و نحوه تخصیص آن است، با این حال وضعیت بودجه دانشگاه‌ها چندان غیرشفاف نیست که دانشجویان نتوانند از حساب و کتاب‌های دانشگاه‌ها سر در بیاورند. هر ساله براساس لایحه بودجه میزان سرانه تصویب‌شده برای دانشجویان در مقاطع و دانشگاه‌های مختلف از طرف سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر می‌شود. نکته قابل‌توجه آن است که سرانه آموزش هر دانشجو در رشته‌ها، مقاطع و دانشگاه‌ها متفاوت است، برای مثال در دانشگاه تهران سرانه آموزشی هر دانشجو برای رشته‌های علوم انسانی در مقطع کارشناسی ۱۰میلیون و ۸۱۰ هزار و ۳۰۰ تومان، برای مقطع کارشناسی‌ارشد ۱۶ میلیون و ۴۰۸ هزار و ۱۰۰ تومان و برای مقطع دکتری تخصصی ۳۱ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان است. این درحالی است که در دانشگاه خوارزمی سرانه آموزشی هر دانشجوی رشته‌ علوم انسانی در مقطع کارشناسی ۱۱ میلیون و ۳۲۲ هزار و ۲۰۰ تومان، در مقطع ارشد ۱۵ میلیون و ۶۷۰ هزار و ۹۰۰ تومان و در مقطع دکتری ۱۹ میلیون تومان است. این سرانه به این معنی است که هر دانشگاه برای هر دانشجو به چه میزان در طول سال تحصیلی می‌تواند هزینه کند. سرانه‌های دانشجویی هرچند رقم زیادی به نظر می‌رسند، اما دانشگاه‌ها همواره از سرانه کم دانشجویان گله‌مند بوده‌اند. شریعتی‌نیاسر، مسئول سابق معاون آموزشی وزیر علوم اردیبهشت سال گذشته درمورد بودجه کم دانشگاه‌ها گفته بود: ‌«میزان اعتبارات تخصیص‌یافته ۲۰۰ دانشگاه‌ برتر دنیا یک میلیون و ۶۰۰ هزار دلار به ازای هر دانشجو است و در شرایط بدتر حدود ۵۰۰ هزار دلار سرانه هر دانشجو تعیین شده است. دانشگاه‌های متوسط در این رده‌بندی ۳۵ تا ۵۰ هزار دلار سرانه دانشجو دریافت می‌کنند و در وضعیت بدتر نیز ۲۰ تا ۳۵ هزار دلار به ازای هر دانشجو سرانه تعیین شده است. بنابراین ما انتظار داریم دانشگاه‌های طراز اول کشور ما بتوانند با پایین‌ترین سطح شاخص‌های دانشگاه‌های برتر دنیا برابر باشند. این درحالی است که سرانه دانشجویان در دانشگاه‌های برتر کشور حدود ۲۰ میلیون تومان به ازای هر دانشجو است.»

هرچند سرانه خوبی به دانشجویان دکتری دانشگاه‌هایی مانند سیستان و بلوچستان، کرمان و... اختصاص پیدا کرده است، اما به نظر می‌رسد بودجه در نظر گرفته‌شده برای این دانشگاه‌ها تنها روی کاغذ بوده و عدم جذب بودجه همواره مشکلاتی را برای دانشگاه‌ها ایجاد کرده که با افزایش سرانه دانشجویی نیز قابل حل نیست. سیدفرید خلیفه‌لو، مدیر روابط‌عمومی دانشگاه سیستان و بلوچستان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با اشاره به این موضوع که تنها ۱۴ درصد از بودجه این دانشگاه تخصیص پیدا کرده است، به نقل از رئیس دانشگاه پیرامون نحوه سرانه دانشجویان دکتری گفت: «بودجه ارائه‌شده آنقدر کم است که دیگر نمی‌توان گفت سرانه دانشجویان مقطع دکتری چه شده است.» البته در ادامه پیگیری‌ها مشخص شد مشکل عدم تخصیص بودجه دامن دانشگاه‌های سطح یک را نیز گرفته است. سیدمحمدحسین کریمیان، معاون آموزشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به عدم کفاف بودجه برای تربیت دانشجوی دکتری گفت: «این مقدار از سرانه تحصیلی اصلا کفاف تربیت یک دانشجو را نمی‌دهد و از طرفی دولت درحال کاهش این بودجه عمومی است، این درحالی است که هزینه‌های جاری دانشگاه‌ها درحال افزایش است.»

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =