به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، عبدالمهدی در این جلسه با بیان اینکه چرخش مسالمت آمیز قدرت در نظام دمکراتیک یک اصل است، تاکید کرد که دولت او هر آنچه را که در توان داشت برای تامین خواسته های معترضان عراقی به کار بست.
نخست وزیر عراق از پارلمان این کشور خواست تا در جلسه آینده خود در خصوص دستیابی به راه حل های مناسب برای برون رفت از مشکلات بپردازد و همچنین از اعضای هیئت دولت درخواست کرد تا زمان تشکیل کابینه جدید به کار خود با همه توان ادامه دهند.
جلسه مزبور قرار است روز یکشنبه (فردا) برگزار شود.
عبدالمهدی همچنین با ارائه توضیحاتی در خصوص موفقیت های داخلی و خارجی دولت خود، گزارشی از شرایط سخت و چالش هایی که دولت عراق در دوران نخست وزیر وی با آنها مواجه بود، ارائه کرد.
در پایان جلسه فوق العاده کابینه، اعضای هیئت دولت به استعفای رئیس دفتر نخست وزیر و دبیر هیئت دولت عراق نیز رای مثبت دادند.
عادل عبدالمهدی روز گذشته (جمعه) با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که به زودی نامه رسمی خود مبنی بر درخواست استعفا از پست نخست وزیری را به پارلمان ارائه خواهد کرد.
وی اعلام کرد که با توجه به شرایط دشواری که کشور در آن به سرمی برد و نیز ناتوانی آشکار طرف‌های ذیربط در تعامل با تحولات دو ماه اخیر از جمله حفظ حقوق و جلوگیری از خونریزی، از مجلس که دولت کنونی نیز برآمده از آن است درخواست می شود که در گزینه های خود در این باره تجدید نظر کرده و به آنچه به مصلحت عراق و حفظ جان مردم کشور است، عمل و از کشیده شدن کشور به خشونت، آشوب و تخریب جلوگیری کند.
مرحله نخست اعتراضات در عراق روز اول اکتبر (۹ مهر ماه) ابتدا با درخواست مبارزه با فساد و اصلاحات اقتصادی و گسترش خدمات عمومی آغاز شد، اما رفته رفته مطالبات سیاسی به آن اضافه شد به طوری که گروهی از معترضان خواستار اصلاح قانون انتخابات و قانون اساسی این کشور شدند و برخی دیگر شعار براندازی دولت را سر دادند.
اعتراضات در عراق بار دیگر از ۲۵ اکتبر (سوم آبان) آغاز شد و دولت تاکنون با وجود پذیرش اغلب پیشنهادات برای اصلاحات ساختاری و قانونی، ارائه بسته‌های اقتصادی و صدور دستورالعمل‌های مختلف، نتوانسته آرامش را به طور کامل به کشور بازگرداند.
در دو روز گذشته شهر نجف شاهد ناآرامی و حمله آشوبگران به برخی ساختمان ها و اموال عمومی بود.
نظر شما