مسیر تاریک «صلح در افغانستان» و «اصلاح شورای امنیت»

نیویورک- ایرنا- اعضای سازمان ملل متحد در هفته گذشته به موضوعات مهمی همچون صلح در افغانستان و اصلاحات در شورای امنیت پرداختند که دستیابی به هر دوی این موضوعات، چشم‌انداز روشن و فوری ندارد.

یکی از موضوعاتی که هر سال در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به آن پرداخته می شود، مساله افغانستان است که امسال هم قطعنامه مربوطه با رای مثبت ۱۳۷ عضو، بدون مخالف و تنها رای ممتنع پالائو و فدراسیون روسیه به تصویب رسید.

در این قطعنامه، مجمع عمومی حمایت خود را از دولت و مردم افغانستان  ابراز داشت و از همه کسانی که مسئولیت دارند درخواست کرد تا از کمیسیون انتخابات این کشور برای دستیابی به نتیجه معتبر و شفاف انتخاباتی حمایت کنند.

همچنین از اقدامات دولت افغانستان برای تاکید بر نقش زنان در فرایند صلح استقبال شد و از طالبان هم خواست تا پیشنهاد دولت افغانستان را برای مذاکره مستقیم بدون پیش شرط و تهدید به خشونت، بپذیرند.

جامعه جهانی همچنین با ابراز نگرانی نسبت به شرایط امنیتی افغانستان تاکید کردند که توجه به تهدیدهایی که از سوی افراط گرایی خشن در منطقه و دیگر گروه‌های مسلح غیرقانونی و جنایتکار رخ می دهد، ادامه یابد که شامل فعالان تجارت مواد مخدر، طالبان اعم از شبکه حقانی، القاعده، داعش و دیگر وابستگان آنها می شود.

قطعنامه مربوط به افغانستان که در ۱۵ سال گذشته با اجماع تصویب می شد، برای دومین سال به اجماع نرسید و دلیل آن هم برخی مخالفت‌های روسیه با مفاد آن بود.

نماینده روسیه در سازمان ملل متحد دلیل رای ممتنع خود را اینگونه برشمرد که این قطعنامه واقعیت‌های عینی را نادیده می گیرد. از نظر او قطعنامه به تهدیدهای مواد مخدر و همچنین تروریسم در افغانستان توجه نکرده است و نباید بین تصمیم های سازمان ملل متحد و واقعیت‌های منطقه ای گسست وجود داشته باشد.

یورگن شولز نماینده آلمان در این نشست اما گفت تنها در ۶ ماه گذشته، حملات پرمخاطره‌ای در افغانستان صورت گرفته که منعکس کننده چشم انداز امنیتی شکننده است. با این حال، با وجود مشکلات کنونی در انتخابات ریاست جمهوری در ماه سپتامبر(شهریور)، تلاش‌های امیدوارکننده ای برای پیشبرد روند صلح وجود دارد.

وی گفت: روند صلح فراگیر با رهبری و توسط خود افغان‌ها که شامل همه بخش های جامعه افغانستان از جمله طالبان است، تنها راه پایدار برای حل درگیری است.

نمایندگان کشورها و برخی اتحادیه‌ها هم به اظهارنظر درباره این مساله پرداختند که نماینده اتحادیه اروپا در سازمان ملل متحد گفت: مشروعیت انتخابات ریاست جمهوری به طور کامل به توانایی دستگاه‌های اجرایی انتخابات افغانستان در انجام وظایف خود به صورت بی طرفانه، کارآمد و شفاف مرتبط خواهد بود.

عادله آذر نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد هم اظهار کرد: مردم افغانستان از طریق آرای خود بار دیگر ثابت کردند که هیچ تهدیدی نمی تواند بر اراده قوی آنها برای وفاق تاثیر بگذارد.

وی موافقت با این قطعنامه را حمایت از ۴.۶ میلیون نفری دانست که در انتخابات پارلمانی ۲۰ اکتبر ۲۰۱۸ میلادی رای داده اند و افزود: رای آنها، قدرت آنها برای گفتن" نه "به تروریسم و" بله "به صلح بود.

منیر اکرم نماینده پاکستان با اشاره به نگرانی‌های مطرح شده درباره وضعیت امنیتی شکننده افغانستان هم گفت: کشورش از روابط نزدیک با کابل برخوردار است و از پیگیری های اساسی آن برای برقراری صلح و ثبات حمایت می کند.

وی با اشاره به اینکه پاکستان بیش از ۸۰ هزار غیرنظامی و سرباز را در "جنگ با تروریسم" از دست داده است، یادآور شد این کشور از ابتدا مخالف مداخله خارجی در افغانستان بود.

برخی از نمایندگان کشورها هم خواستار از سرگیری مذاکرات صلح از جمله بین آمریکا و طالبان بودند.

نماینده انگلیس در سازمان ملل متحد هم اظهار کرد: فقط یک روند سیاسی می تواند یک صلح عادلانه و پایدار برقرار کند.

مجید تخت روانچی نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد دیگر سخنران این نشست بود که گفت هیچ کشور خارجی حق تصمیم گیری درباره آینده افغانستان را ندارد و هرگونه گفت‌وگو و صلح یکجانبه و غیرشفاف که کشور و ملل همسایه را مستثنی کند، شانس اندکی برای موفقیت دارد.

بسیاری از نمایندگان همچون ژانگ جون نماینده چین در سازمان ملل متحد تاکید کردند هر توافقنامه صلح باید توسط افغان‌ها هدایت شود که شامل همه مردم این کشور و برای رفع نیازهای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی آنها پیشگام باشد.

ماریا آنجلا زاپیا نماینده ایتالیا در سازمان ملل متحد هم در این زمینه گفت: هر توافقنامه صلح برای موفقیت باید از حمایت همه لایه‌های اجتماعی افغانستان برخوردار باشد.

شرم اخلاقی

از دیگر موضوعات مطرح در این هفته، روز همبستگی با مردم فلسطین بود که سخنرانان در میان اعتراضات شدید نسبت به اقدامات یک جانبه ایالات متحده در منطقه، از رژیم صهیونیستی خواستند به قوانین بین المللی احترام بگذارد و فعالیت‌های شهرک سازی غیرقانونی خود را متوقف سازد.

شیخ نیانگ سفیر سنگال در سازمان ملل متحد و رئیس کمیته دوم مجمع عمومی در افتتاح این نشست، به قطعنامه ۱۸۱ که ۷۲ سال پیش تصویب شد و حق دو دولت را به رسمیت شناخت اشاره کرد و گفت تنها یکی از این دو طرف به استقلال خود رسیده است و فلسطینی‌ها هنوز زیر ابر اشغال غیرقانونی زندگی می‌کنند.

وی از جامعه جهانی خواست تا در برابر گسترش شهرک‌های صهیونیستی در کرانه باختری و قدس شرقی ایستادگی کنند و خواستار برداشته شدن محاصره غزه شد.

ریاض منصور نماینده فلسطین در سازمان ملل متحد نیز در این زمینه گفت: مردم فلسطین به صفر نمی رسند و تسلیم ظلم و بی عدالتی نخواهند شد. اسرائیل از زمان انعقاد توافقنامه اسلو، اقدامات بدی انجام داده است، نخست وزیر فعلی این کشور نه تنها فرمول ۲ کشور را رد کرد بلکه به شهرک سازی ادامه داد.

وی افزود: در عوض، کشور فلسطین با گسترش فرهنگ صلح و توانمندسازی همه مردم به ویژه زنان و جوانان، به پیشبرد قانون حقوق بین الملل ادامه می‌دهد.

نماینده فلسطین در سازمان ملل متحد، اظهارات اخیر مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا را محکوم کرد که گفته بود شهرک سازی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری از جمله در قدس شرقی، قوانین بین المللی را نقض نمی‌کند.

منصور تاکید کرد این اعلامیه فقط اسرائیل را به ادامه فعالیت خود ترغیب می کند و به همین ترتیب، باید باطل اعلام شود.

یاشار علی‌اف نماینده جمهوری آذربایجان هم به نیابت از جنبش عدم تعهد، بیانیه ایالات متحده در مورد مشروعیت شهرک سازی رژیم صهیونیستی و همچنین اقدامات آنها را رد کرد.

وی خواستار پایان دادن به همه این تخلفات و اجرای کلیه قطعنامه‌های شورای امنیت در این رابطه شد.

مخالفت با یکجانبه گرایی آمریکا

کمیته دوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد همچنین ۲۸ قطعنامه تصویب کرد که مبارزه با حمایت گرایی از تولید داخلی و زدودن مقررات یکجانبه در تجارت، از آن جمله بود.

در قطعنامه کمیته دوم مجمع عمومی (اقتصاد و مالی) بر لزوم فوری مقابله با حمایت از تولید داخلی در همه اشکال و اصلاح مقررات مختل کننده تجارت که با قوانین سازمان تجارت جهانی ناسازگار است، تاکید کرد.

همچنین بر اساس متن این قطعنامه که با عنوان "تجارت و توسعه بین المللی" شناخته شد، مجمع عمومی از جامعه جهانی خواست که اقدامات لازم را برای از بین بردن اقدامات یکجانبه اقتصادی، مالی یا تجاری که از سوی ارگان‌های سازمان ملل متحد غیرمجازند یا با قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل یا اصول نظام تجارت چندجانبه مغایرت دارند، به عمل آورند.

این پیش نویس قطعنامه با ۱۷۳ رای مثبت در برابر تنها ۲ رای منفی آمریکا و رژیم صهیونیستی و بدون آرای ممتنع به تصویب رسید.

نماینده اتحادیه اروپا در حمایت از متن این قطعنامه گفت که نظام تجاری چندجانبه تحت توجهات سازمان تجارت جهانی بسیار اهمیت دارد. سازمان‌ها باید نسبت به تنش‌های کنونی نظام تجاری بین المللی مدرنیزه شوند و زمین بازی برابرتری را برای همه ایجاد و با نظام حمایت‌گرایانه از تولید داخلی، مقابله کنند.

در مقابل این اظهارات، نماینده آمریکا با این پیش نویس قطعنامه مخالفت کرد و گفت سازمان ملل متحد محل مناسبی برای بحث تجاری نیست و باید به ماموریت موسسات مستقل در این زمینه احترام گذاشته شود.

وی افزود کشورش طرفدار حمایت گرایی داخلی نیست و در عین حال انتقادهایی که در لفافه علیه سیاست‌های دولتش گفته می‌شود را تحمل نخواهد کرد.

نماینده آمریکا مدعی شد هر عضوی حق حاکمیتی دارد که اقدامات تجاری، مالی و اقتصادی یکجانبه را مشخص کند.

اصلاح شورای امنیت، اتفاق نظر در عین اختلاف

موضوع اصلاح ساختار سازمان ملل متحد به ویژه شورای امنیت نزدیک به ۲۰ سال است که مطرح شده و از دوره کوفی عنان به عنوان دبیرکل سازمان ملل متحد تاکنون به شکل‌های مختلف در دستورکار قرار گرفته است.

اما هرچه زمان می گذرد، چالش‌های منطقه‌ای و جهانی جدیدی پیش روی این نهاد بین المللی قرار می گیرد که مطالبات کشورهایی که عضو این شورا نیستند اما بازیگران مهمی در موضوعات منطقه‌ای یا بین المللی محسوب می‌شوند را افزایش می دهد. از این رو، دستورکار دیگر مجمع عمومی سازمان ملل متحد در این هفته، بحث در مورد مساله نمایندگی عادلانه یا منصفانه شورای امنیت از اعضای این سازمان بود که سخنرانان بر لزوم انطباق عملکرد شورا با چالش‌های جدید و نوظهور جهانی، تقویت شفافیت، مشروعیت و چگونگی عضویت در آن، تاکید کردند.

نمایندگان کشورها، پیشنهادهای متنوعی را برای اصلاحات ارائه دادند و بسیاری خواستار افزایش تعداد اعضای دائم شورای بیش از پنج عضو فعلی (چین ، فرانسه، فدراسیون روسیه، انگلستان، ایالات متحده) بودند.

نماینده سیرالئون که به نمایندگی از گروه آفریقایی صحبت می کرد، غیبت آفریقا در شورای امنیت را بی عدالتی تاریخی توصیف کرد و گفت این قاره باید حداقل ۲ کرسی دائمی و پنج کرسی غیردائمی داشته باشد.

وی افزود پذیرفتنی نیست که آفریقا تنها قاره ای باشد که در گروه دائمی قرار نگیرد و در عین حال، در رده غیردائمی نیز حضور نداشته باشد.

نماینده لیبی هم در این مورد گفت: ۷۰ درصد از اقدامات شورا بر قاره آفریقا متمرکز است و بنابراین، خواسته آفریقا قانونی است. وی خواستار ایجاد ۲ صندلی دائمی با قدرت وتو و ۲ صندلی غیر دائمی شد.

صنام چادن نمجیل از کشور بوتان به نمایندگی از کشورهای در حال توسعه آفریقا، آمریکای لاتین و کارائیب و آسیا و پاسفیک گفت که هر موسسه ای باید با چالش‌های قرن ۲۱ سازگار شود و تکامل یابد.

وی افزود: بوتان از تعادل جغرافیایی شورای امنیت برای اطمینان از وجود صدای متناسب مناطق ضعیف یا بدون نماینده و همچنین افزایش تعداد کرسی‌های دائم و غیردائم حمایت می کند. سال‌ها بحث درباره اصلاحات شورای امنیت در دستیابی به یک نتیجه ملموس با شکست مواجه شده است نه به خاطر فقدان طرح بلکه متنی برای مذاکره وجود نداشته است.

نماینده بوتان در سازمان ملل متحد ادامه داد: اکنون لازم است یک گام منطقی برداشته و مذاکرات مبتنی بر یک متن همچون سایر فرایندهای بین دولت‌ها انجام شود.

با این حال، پترونلا نیاگورا نماینده زیمبابوه در سازمان ملل متحد که خود را با گروه کشورهای آفریقایی همراه می داند، گفت آغاز مذاکرات مبتنی بر یک متن، زود است و کشورهای عضو باید در این مرحله دیدگاه‌های خود را به صورت جزئی‌تر و مشخص بیان کنند.

وی افزود: تنها از طریق یک فرآیند اصلاحات جامع، می‌توان شورا را به یک ارگان شفاف، موثر، پاسخگو و نماینده اکثریت تبدیل کرد.

نماینده زیمبابوه در سازمان ملل متحد خواستار اختصاص حداقل ۲ کرسی دائم و پنج کرسی غیردائم به کشورهای آفریقا شد و گفت در این صورت عدم توازن ساختاری شورا برطرف می شود که در حال حاضر تحت کنترل پنج عضو دائم با قدرت وتو (چین، فرانسه، فدراسیون روسیه، انگلستان و ایالات متحده است.) که به طور انتخابی از آن برای پیشبرد برنامه سیاسی خود استفاده می کنند.

نیاگورا تصریح کرد: تا آن زمان حق وتو باید منسوخ شود و برای همه اعضای دائم بدون هیچ برتری تسری یابد.

هم زمان، منصور العتیبی نماینده دائم کویت در سازمان ملل متحد به نمایندگی از اتحادیه عرب بر لزوم ایجاد کرسی دائمی کشورهای عربی با توجه به اینکه چندین دستور کار شورا، به کشورهای عربی ارتباط دارد، حمایت کرد.

از سوی دیگر کشورهای کوچک و ضعیف همچون گرانادا هم خواستار اختصاص یک کرسی برای کشورهای کوچک در حال توسعه شد که به تناوب بین آنها گردش کند و گفت عضویت کشورهای کوچک، ضعیف و بی دفاع در شورا بیش از سایر اعضا احساس می شود.

علاوه بر آنکه هر کشوری در اظهارات خود کوشید به نوعی موافقت خود را با اصلاح شورای امنیت اعلام کند که منافع آنها هم تامین شود، موضوع حق وتو هم یک مساله ادامه دار در این مباحث بود به گونه ای که برخی به طور کلی خواستار نسخ این حق شدند، برخی خواستار گسترش آن به دیگر اعضا و برخی هم بر محدود شدن آن به اعضای دائم فعلی تاکید کردند.

مصر خواستار لغو این حق شد، نروژ که به نمایندگی از کشورهای نوردیک سخن می گفت حق وتو را منشا ضعف شورا دانست و نماینده ترکیه هم با تایید این اظهارات یادآور شد این همان دلیلی است که در وهله اول نیاز به اصلاح شورا داریم.

نماینده فدراسیون روسیه اما در دفاع از حق وتو گفت وتو کنترلی بر طرح‌های نابخردانه است و استفاده از آن یا تهدید به استفاده از آن، می تواند از افتادن سازمان ملل متحد به دام موارد مشکوک جلوگیری کند. کاهش چنین امتیازی پذیرفتنی نیست.

با این حال وی از آمادگی روسیه برای "راه حل های موقت" در اصلاح شورای امنیت خبر داد.

نماینده چین در سازمان ملل متحد هم بر نقش جایگزین ناپذیر شورای امنیت در جلوگیری از جنگ جهانی دیگر تاکید کرد و در عین حال از حمایت کشورش از اصلاحات منطقی و مورد نیاز این شورا با اولویت صدایی برای آفریقا خبر داد.

نماینده آمریکا هم از اصلاح شورای امنیت به شرطی حمایت کرد که از کارایی و اثرگذاری آن کاسته نشود اما با هرگونه تغییر در حق وتو مخالف بود.

وی افزود: این شورا ابزاری مهم در عرصه بین المللی است و اعضای آینده باید آماده باشند تا مسئولیت‌های سنگین بین المللی را بر عهده بگیرند. به همین ترتیب، هرگونه تغییر شورا باید با اجماع اتفاق بیفتد.

مجید تخت روانچی نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد هم در این نشست حفظ و ارتقای عدالت، حاکمیت قانون و چندجانبه گرایی را به اصلاح شورای امنیت وابسته دانست و تصریح کرد گسترش تعداد اعضای آن باید شورا را به یک ارگان واقعاً دموکراتیک، نماینده همه اعضا، شفاف، کارآمد، موثر، مبتنی بر قوانین و پاسخگو تبدیل کند.

وی همچنین گسترش اعضای شورای امنیت را یکی از اهداف اصلاح این شورا برشمرد و گفت ترکیب آن باید به لحاظ جغرافیایی و ژئوپلیتیک، متناسب باشد.

نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد خاطرنشان کرد: به همین ترتیب، تا به امروز، یک سوم اعضای سازمان ملل هرگز فرصتی برای عضو شدن در شورای امنیت را نیافته‌اند، در حالی که ۲۰ کشور وجود داشته‌اند که هر یک بین ۱۰ تا ۲۲ سال در این شورا فعالیت کرده‌اند.

تخت روانچی همچنین خواستار پرهیز ورود شورای امنیت به وظایف سایر نهادهای زیر مجموعه سازمان ملل متحد شد و افزود با تکرار موضع دیرینه ایران درباره حق وتو، تاکید می کنیم این مساله به عنوان یکی از مسایل مهم باید در بررسی ها مدنظر قرار گیرد.

وی تصریح کرد: در این مرحله همه تصمیم‌ها باید به صورت اجماع تصویب شود. اگر می خواهیم جهان ما با قانون و نه قدرت اداره شود، پاسخگو کردن شورا و اعضای آن بسیار اهمیت دارد.

جاناتان آلن نماینده انگلیس در سازمان ملل متحد نیز ضمن حمایت از لزوم اصلاح شورای امنیت گفت کشورش از گسترش "معتدل" در هر دو گروه دائمی و غیر دائمی از جمله ایجاد کرسی‌های دائمی جدید برای هند، آلمان، ژاپن، برزیل و نمایندگی دائم آفریقا پشتیبانی می کند.

وی همچنین از گسترش چرخشی نمایندگان غیردائم هم حمایت کرد و یادآور شد: عدم توافق بر سر حق وتو نباید از پیشرفت در زمینه‌های دیگر جلوگیری کند.

نماینده انگلیس در سازمان ملل متحد با یادآوری اینکه کشورش از سال ۱۹۸۹ از استفاده از این قدرت خودداری کرده است و این کار را در شرایط استثنایی انجام می‌دهد، اظهار کرد: این نمایندگی همچنین از یک آیین نامه رفتار در رابطه با اقدامات شورای امنیت علیه نسل کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی حمایت می کند.

در حالی که برخی کشورها مذاکره بر یک متن و پیش نویس اصلاح شورای امنیت را زودرس می دانستند، نیکلاس دی ریوایر نماینده فرانسه در سازمان ملل متحد گفت تا مذاکره بر روی یک متن شروع نشود، اصلاح شورای امنیت وارد مرحله جدی نمی شود.

وی از عضویت آنچه که "قدرت‌های جدید" نامید در شورای امنیت حمایت کرد و افزود آلمان، هند، برزیل و ژاپن باید کرسی‌های دائم را در اختیار بگیرند و آفریقا هم باید در هر دو گروه دائمی و غیر دائم نماینده داشته باشد.

نماینده فرانسه در سازمان ملل متحد با بیان اینکه تعداد کرسی‌های شورای امنیت می تواند تا ۲۵ کرسی افزایش یابد، ادامه داد: اعضای شورای جدید باید توسط همه و نه توسط گروه‌های منطقه‌ای، مطابق با منشور سازمان ملل متحد منصوب شوند. این تغییرات باعث می شود تا ضمن حفظ ماهیت عملیاتی آن، شورا نماینده امروز جهان باشد.

دی ریوایر اضافه کرد: این امر مشروعیت شورا را تقویت می کند و توانایی آن را برای کارآمدی افزایش می دهد. همچنین هر پنج عضو دائمی باید استفاده از حق وتو را در مقابل خشونت‌های جمعی متوقف کنند.

با این حال، نشست دیگر اصلاح شورای امنیت هم بدون هیچ نتیجه مشخص پایان یافت و به نظر می رسد راهی طولانی برای دستیابی به آن در پیش است.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 11 =