از بازی ۳۰۰ میلیارد تومانی تا دستگیری متصرفان اراضی ملی در زنجان

زنجان – ایرنا - رسانه‌های استان زنجان در هفته جاری موضوعات مختلفی را در سرخط خبرها و صفحات نخست خود انعکاس دادند که از جمله آنها می‌توان به موضوع موضوع سوء‌استفاده از کارت‌های بازرگانی اشاره کرد.

روزنامه صدای زنجان در گزارشی پیرامون موضوع سوء‌استفاده از کارت‌های بازرگانی در استان نوشت: شنیده‌ها حاکی از آن است که برخی افراد فرصت‌طلب با دور زدن قانون و به قصد فرار از پرداخت مالیات با اغفال ۱۴۰ نفر در زنجان به ازای پرداخت مبلغی ناچیز هویت فردی آنان را به سرقت برده و با نام اشخاص کارت بازرگانی دریافت کرده‌اند. برخی از مسؤولان و متولیان صدور کارت بازرگانی در گفت‌وگو با صدای زنجان وجود این تخلف را دور از نتظار نمی‌دانند اما برخی دیگر ضمن رد قاطع سوء‌استفاده از کارت‌های بازرگانی، می‌گویند: در مواقعی تاجر به دلیل پاره‌ای مشکلات در مباحث بانکی، از کارت بازرگانی تاجر دیگر برای امر تجارت استفاده می‌کند که مشکل قانونی در رابطه با آن وجود ندارد.

مهر ماه سال جاری بود که مدیرکل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیانی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص فرار مالیاتی در پوشش کارت‌های بازرگانی با تأکید بر اینکه یکی از مصدایق مطرح و جدی در حوزه فرارهای مالیاتی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای یا کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف است، گفت: این تخلف در خلأ قانون یا در خلأ اجرای قانون انجام گرفت و افرادی به صحنه آمده و از قشر ضعیف و نیازمند جامعه سوءاستفاده کرده، هویت آنها را اجاره و با هویت اجاره‌ای کارت‌های بازرگانی دریافت کردند، در این رابطه نیز وکالت‌نامه‌های مختلف صادر شد و کارهای اقتصادی مختلفی در قالب این وکالت‌نامه‌ها تعریف و در نهایت بحران و چالش جدی در حوزه مالیات را ایجاد کرد.

در این راستا یک کارشناس مالیاتی که نخواست نام وی منتشر شود، در گفت‌وگو با صدای زنجان عنوان کرد: متاسفانه برخی متخلفان ۱۴۰ نفر را از سال ۸۵ اغفال کرده بودند که امور مالیاتی پس از گذشت ۵ سال و در سال ۹۰ به این تخلف پی برد.

وی دلیل این تاخیر چندین ساله که قطعا در اقتصاد استان و کشور تاثیر مخربی دارد را مربوط به عدم نظارت‌های کافی در سازمان‌های ذی‌ربط از جمله گمرک اعلام کرد و گفت: سال ۹۰ اوج سوءاستفاده از این کارت‌ها بود، درست زمانی که ارز دارو پیدا نشد و قیمت دلار افزایش یافت و در بازار پیدا نشد. عامل آن سوءاستفاده از کارت بازرگانی بود که بعدها گریبان‌گیر امور مالیاتی شد.

این کارشناس اضافه کرد: امور مالیاتی استان به محض اطلاع از این تخلفات با تدوین صورتجلسه‌ای بررسی صلاحیت متقاضیان صدور یا تمدید کارت بازرگانی را در دستور کار قرار داد و در این راستا اظهارنامه توانایی، اهلیت و سابقه کار اقتصادی اشخاص را کنترل کرد. امور مالیاتی در حال حاضر مصاحبه از متقاضیان را به منظور روشن شدن صلاحیت آنان جدای از بررسی صلاحیت اتاق بازرگانی و صمت انجام می‌دهد.

به گفته او تاکنون در راستای این بررسی‌ها صلاحیت صدور کارت برای نزدیک به ۱۵۰ نفر متقاضی رد شده است.

بنا بر آمار ارائه شده از سوی منابع موثق، اصل مالیات محاسبه شده مربوط به کارت‌های بازرگانی در استان، بدون احتساب جرائم، ۳۰۰ میلیارد تومان است که اگر جرائم آن را هم به حساب آوریم با آن مبلغ می‌توان بسیاری از کارها و سرمایه گذاری‌های کلان را در زنجان انجام داد.

این کارشناس با بیان اینکه در هیچ کجای دنیا فرار مالیاتی هیچ‌گاه به صفر نمی‌رسد اما سعی می‌شود فرار مالیاتی به حداقل ممکن تقلیل یابد به قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم برای به حداقل رساندن فرار مالیاتی اشاره کرد و افزود: این قانون به شرایط بهبود فضای کسب و کار کمک می‌کند، در این قانون، قانونگذار فرار مالیاتی را جرم فرض کرده است و طبق ماده ۲۷۴ این قانون شش موضوع به عنوان جرم شناخته و اگر کسی فرار مالیاتی داشته باشد مجرم است و به قوه قضائیه معرفی می‌شود.

بر اساس تعریف گمرک، کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده آن چه حقیقی باشد چه حقوقی، می‌تواند با داشتن آن اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات کند. این تجارت از ثبت سفارش و ترخیص کالا تا واردات از مناطق آزاد، حق‌العمل‌کاری در گمرک و صادرات کالاهای مجاز را در بر می‌گیرد.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اهلیت فرد یا شرکت را یکی از مهم‌ترین آیتم‌ها در صدور کارت بازرگانی عنوان کرد و در مورد سوء‌استفاده‌های انجام گرفته از کارت‌های بازرگانی نیز گفت: حدود ۴ تا ۵ سال که شرایط صدور کارت آسان و سهل بود مشکلاتی به وجود آمد اما در حال حاضر اقدامات سختگیرانه مانع از بروز تخلفات است.

این مسئول با اشاره به بازرسی‌های میدانی و بازدید دوره‌ای از محل کار اشخاص حقیقی و حقوقی تصریح کرد: اگر مدارک و مستندات کامل بود، کارت بازرگانی برای شخص یا شرکت متقاضی صادر می‌شود. پروسه صدور در راستای جلوگیری از هر گونه تخلف نسبتا طولانی (۲۰ روزه) است.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به تشکیل کمیته پالایش کارت‌های بازرگانی متشکل از امور مالیاتی، گمرک، سازمان صمت، اتاق بازرگانی و سازمان‌های نظارتی اضافه کرد: طبق مقررات اشخاص باید هر گونه تغییر واحد و نقل مکان را اعلام کنند در غیر این صورت کارت بازرگانی برای فعالیت تجاری و اقتصادی تعلیق می‌شود تا بررسی‌های مربوطه برای ادامه کار آنان انجام شود. اگر فرد با مستندات در جلسه حاضر و مورد قبول کارشناسان مربوط واقع شد شرکت به کار خود ادامه می‌دهد در غیر این صورت کارت بازرگانی شخص ابطال می‌‍شود.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اهلیت فرد یا شرکت را یکی از مهم‌ترین آیتم‌ها در صدور کارت بازرگانی عنوان کرد و در مورد سوء‌استفاده‌های انجام گرفته از کارت‌های بازرگانی نیز گفت: حدود ۴ تا ۵ سال که شرایط صدور کارت آسان و سهل بود مشکلاتی به وجود آمد اما در حال حاضر اقدامات سختگیرانه مانع از بروز تخلفات است.

این مسئول با اشاره به بازرسی‌های میدانی و بازدید دوره‌ای از محل کار اشخاص حقیقی و حقوقی تصریح کرد: اگر مدارک و مستندات کامل بود، کارت بازرگانی برای شخص یا شرکت متقاضی صادر می‌شود. پروسه صدور در راستای جلوگیری از هر گونه تخلف نسبتا طولانی (۲۰ روزه) است.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به تشکیل کمیته پالایش کارت‌های بازرگانی متشکل از امور مالیاتی، گمرک، سازمان صمت، اتاق بازرگانی و سازمان‌های نظارتی اضافه کرد: طبق مقررات اشخاص باید هر گونه تغییر واحد و نقل مکان را اعلام کنند در غیر این صورت کارت بازرگانی برای فعالیت تجاری و اقتصادی تعلیق می‌شود تا بررسی‌های مربوطه برای ادامه کار آنان انجام شود. اگر فرد با مستندات در جلسه حاضر و مورد قبول کارشناسان مربوط واقع شد شرکت به کار خود ادامه می‌دهد در غیر این صورت کارت بازرگانی شخص ابطال می‌‍شود.

پایگاه خبری همدلی زنجان از دستگیری افرادی که بیش از ۱۲ هزارو ۴۵۴ متر از اراضی ملی را به ارزش تقریبی ۱۵۰ میلیارد ریال به صورت غیر قانونی تصرف کرده بودند، خبر داد و  از قول فرمانده انتظامی استان زنجان نوشت: در پی کسب خبری با موضوع تصرف غیر قانونی اراضی ملی در محدوده شهر زنجان ماموران پیگیری موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

سردار رحیم جهانبخش گفته: با تحقیق و بررسی های انجام شده مشخص شد زمینی به مساحت بیش از ۱۲ هزارو ۴۵۴ متر از اراضی ملی توسط ۴ نفربه صورت غیر قانونی مورد تصرف قرار گرفته و با تغییر کاربری آن را به مغازه تجاری تبدیل  و اجاره داده اند.

فرمانده انتظامی استان زنجان با اعلام اینکه بنابر اعلام نظر کارشناسان ارزش تقریبی زمین تصرف شده ۱۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است ، خاطر نشان کرد: پرونده تشکیل و متهمان دستگیر شده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

روزنامه مردم نو در مطلبی درخصوص راهکارهای افزایش کتاب‌خوانی از قول یک کارشناس فرهنگی و کتابدار نوشت: مدیریت منابع انسانی در عصر دموکراتیک  اصلی‌ترین بخش مدیریت دانش در کتابخانه‌ها، بهادادن مدیران و مسئولان ارشد کشور به مقولۀ کتاب و کتاب‌خوانی و ارزش‌دهی به جایگاه کتابخانه‌ها و کتابداران، تقویت منابع اصلی و نیاز عموم مردم و پرهیز از سانسور و نگاه سلیقه‌ای و گزینشی منابع، تقویت حضور کتابخانه‌ها در عصر تکنولوژی جدید و به‌روز، افزایش ساعات کاری کتابخانه‌ها در شبانه‌روز و تقویت منابع به‌روز در بخش‌های مختلف ادبی، تاریخی، سیاسی، روان‌شناسی، پزشکی، مهندسی برحسب نیاز کاربران و اعضای کتابخانه‌ها و دسترس‌پذیری و قابلیت دستیابی به همۀ منابع مورد نیاز مردم از راه های تقویت اقبال جامعه به کتابخوانی است. 

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 0 =