قانون انتخابات، دروازه اجرایی کردن قانون اساسی است

تهران- ایرنا- عضو هیات علمی دانشگا تهران، گفت: کارشناسان حوزه علوم سیاسی و احزاب معتقدند قانون انتخابات، قانون اساسی دوم کشور است و حتی بالاتر از آن من معتقدم که قانون انتخابات مهمتر از قانون اساسی است، زیرا قانون انتخابات دروازه اجرایی کردن قانون اساسی است.

«داوود فیرحی» عصر چهارشنبه در نشست "نظام حزبی و انتخابات در ایران" که در سالن اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد، با بیان اینکه نگاه من به نظام حزبی و انتخابات در ایران پاتالوژیک، مطالعه محور و آسیب شناسانه است، اظهار کرد: احزاب در ایران مشکلات زیادی از گذشته داشته،  دارند و خواهند داشت. سوال اساسی این است که مشکلات احزاب از کجا ریشه گرفته است؟

وی افزود: مشکل احزاب و انتخابات در ایران به فقدان ارتباط ارگانیک بین دو قانون، یعنی قانون انتخابات و قانون احزاب بر می گردد. تا کنون در ایران این دو قانون پیوند روشنی با هم برقرار نکرده اند، در حالی که در مقاطعی خوشبین بودیم که شاید از سر خطا و نحوه عملکرد است که چنین پیوندی برقرار نشده است.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه مطالعات نشان می دهد فقدان ارتباط ارگانیک بین دو قانون انتخابات و احزاب ریشه در خطا و عملکرد دولت ها و احزاب نیست، خاطرنشان کرد: این یک استراتژی است که این دو قانون بنیادی را از یکدیگر جدا کرده است. بنابراین معتقدم تا بین انتخابات و احزاب معادله و پیوندی تعریف نشود، همچنان انتخاباتی آشفته و احزاب ضعیف تر خواهند شد.

وی ادامه داد: از مشروطه تا کنون دارای نوعی نظام نمایندگی هستیم که برای اداره جامعه، وظیفه آن تولید و تهذیب قانون است و این تولید و اصلاح قانون زمانی شکلی واقعی به خود می گیرد که انتخابات تمام عیار و آزاد وجود داشته باشد و چنین انتخاباتی زمانی شکل می گیرد که نظام حزبی روشنی وجود داشته باشد.

استاد علوم سیاسی دانشگاه یادآور شد: کارشناسان حوزه علوم سیاسی و احزاب معتقدند قانون انتخابات، قانون اساسی دوم کشور است و حتی بالاتر از آن معتقدم قانون انتخابات مهمتر از قانون اساسی است، زیرا قانون انتخابات دروازه اجرایی کردن قانون اساسی است. هر اختلالی در قانون انتخابات وجود داشته باشد، مانع از اجرای اصول قانون اساسی شده و به دنبال آن فعالیت های حزبی را هم مختل می کند.

قانون احزاب و انتخابات با هم تعارض دارند

فیرحی با بیان اینکه در ایران دو قانون احزاب داریم، تشریح کرد: یکی مصوب سال ۱۳۶۰ تحت عنوان قانون احزاب، انجمن ها، گروه ها و جمعیت ها و دیگری قانون احزاب مصوب سال ۱۳۹۵ است. در مشروطه نیز قانونی داشتیم به نام قانون انجمن های ایالتی و ولایتی که بخشی از آن قانون به انتخابات تخصیص داده شده بود. در آثار مکتوب نسبت به مشروطه و قوانین مرتبط با احزاب و انتخابات به تفصیل بحث کرده ام و اکنون به آن نمی پردازم.

وی عنوان کرد: روی قانون احزاب مصوب سال ۱۳۹۵ و سیاست گذاری کلان انتخابات تمرکز می کنم که هر دو در دولت تدبیر و امید نهایی شدند، البته سیاست گذاری کلان انتخابات توسط مقام معظم رهبری بیان و ابلاغ شده است. این دو قانون  نه تنها با هم ارتباط ساختاری و ارگانیک ندارند بلکه با هم همسو نیستند و تعارض دارند که به نظرم کارشناسان و متولیان باید با مطالعه به اصلاح این دو قانون اقدام کنند.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه اصلاح قانون انتخابات و احزاب در دنیا تجربه شده است، اظهار کرد: از سال ۱۹۹۹ تا سال ۲۰۰۳ در اندونزی نظام انتخاباتی اصلاح شد و در سال ۲۰۱۱ یعنی ظرف مدت ۸ سال این کشور به لحاظ اقتصادی به کشوری با ثبات تبدیل شد به طوری با وجود وابستگی شدید اقتصاد اندونزی به اقتصاد جهانی، بحران مسکن آن مقطع ایالات متحده باعث نشد رشد اقتصادی اندونزی متوقف شود، درحالی آن بحران روی اقتصاد دیگر کشورها تاثیر منفی گذاشت.

فیرحی ادامه داد: اندونزی حدود ۲۶۰ میلیون جمعیت دارد در دهه ۹۰ میلادی حدود ۶ هزار حزب داشت که با اصلاح قانون انتخابات این احزاب در سه حزب بزرگ متشکل شدند، یعنی تغییر قانون انتخابات موجب رویکرد حزبی جدیدی شد که منجر به ثبات و توسعه آن کشور شد.

وی با بیان اینکه در دنیا سه الگوی حکومت داری وجود دارد، اظهار کرد: در بعضی از کشورها کلا انتخابات وجود ندارد، دسته ای از کشورها انتخابات را بدون حزب برگزار می کنند و در کشورهایی نیز انتخابات به صورت حزبی برگزار می شود. ممکن است در کشورهایی که انتخابات به شکل حزبی برگزار می شود به صورت تک حزبی، دو حزبی یا چند حزبی باشد.

سیاست های کلان ما به احزاب تکلیف می دهد اما امتیاز نمی دهد

استاد علوم سیاسی دانشگاه یادآور شد: سیاست کلان انتخاباتی ما پوپولیستی طراحی شده است، یعنی فاقد توجه به نهادهای حزبی است و کلا نگاه و توجهی به حزب ندارد در حالی در کشورهایی که از نظر سیاسی و سابقه حزبی الگو هستند، انتخابات جنبه پوپولیستی ندارد و نهادهای نظارتی نیز به گونه ای طراحی شده اند که از طریق کمک، کنترل و ایمن سازی فعالیت های حزبی عمل می کنند. حتی نهادهای نظارتی مشاورانی را در اختیار احزاب قرار می دهند که چگونه از حقوق حزبی خود بهرمند شوند.

وی با بیان اینکه سیاست های کلان به احزاب تکلیف می دهد اما امتیازی نمی دهد، خاطرنشان کرد: حتی سیاست های کلان انتخاباتی با احزاب امتیاز منفی هم می دهد، یعنی فعالان انتخاباتی حزبی دچار نوعی از نگرانی بعد از انتخابات می شوند.

فیرحی با تاکید بر اینکه حزب ذاتا دو کار بزرگ می کند، تشریح کرد: یکی اینکه انسان طبیعی را به شهروندی قاعده مند تبدیل می کند و دوم اینکه حزب قوائدی به وجود می آورد که فعالیت سیاسی ایمن شود. بنابراین اگر به احزاب تکلیف داده شود ولی امتیازی داده نشود، کسانی که دنبال فعالیت سیاسی هستند از حزب فراری می شوند، اتفاقی که همواره در ایران افتاده است.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران بیان کرد: قانون انتخابات و سیاست های کلان ابلاغی ما دو عیب اساسی دارند، یک عیب آن در تعاریف نظام سیاسی است. در کشور ما مناصب سیاسی به دو قسمت انتخابی و انتصابی تقسیم شده است و فعالان سیاسی مناصب سیاسی را جای امن تر و دائمی تری می یابند و سود خود را در رسیدن به منصبی انتصابی می بینند. در این حالت اعتماد به سیستم انتخابی ریسک بالایی می طلبد و شجاعت می خواهد که افراد خود را در معرض افکار عمومی قرار دهد که ذات سیال دارد.

وی با بیان اینکه فعالیت در احزاب در سیستم انتخابات پوپولیستی باعث بدبینی نسبت به افراد می شود، اظهار کرد: همین که یک کاندیدای انتخابات مجلس بخواهد فعالیت واقعی انجام دهد همواره این نگرانی را دارد که در دور بعدی توسط نهادهای نظارتی رد شود و این نگرانی سنگینی است و ریسک بالایی را می طلبد.

فیرحی خاطرنشان کرد: سیستم پوپولیستی سرنوشت انتخابات را به دو هفته مانده به انتخابات گره می زند در حالی که در سیستم های نهادی یک سال قبل از انتخابات کاندیداها مطرح و به تا روزهای منتهی به انتخابات شناخته می شوند. در نظام انتخاباتی ما احزاب از ترس نهادهای نظارتی نیروهای اصلی خود را تا روزهای پایانی معرفی نمی کنند، چون می ترسند اگر دست خود را رو کنند ممکن است پیش از موعد حذف شوند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: قانون ما، نهادهای نظارتی را مکلف نکرده که نقش احزاب را رعایت کنند به طوری که اگر یک حزب کاندیدایی را معرفی کند، شورای نگهبان به صورت غیر حزبی آن شخص را مورد ارزیابی قرار می دهد. برای تاسیس یک حزب باید از چندین فیلتر عبور کرد و بعد از آن شورای مرکزی از طریق کنگره شکل می گیرد و در واقع حزبی شکل نمی گیرد مگر اینکه تائید صلاحیت شده باشد.

وی ادامه داد: همین احزاب تائید صلاحیت شده وقتی کاندیدایی به سیستم انتخابات معرفی می کنند، نهاد نظارتی، سیستم حزبی کاندیداها را شهود قرار نمی دهد بلکه برای احراز صلاحیت او به دنبال شهودی می رود که ممکن است شهادت غیر واقعی بدهد. در هیچ جای قانون انتخابات ذکر نشده است که اگر حزبی کاندیدا معرفی کرد، مسئولیت صلاحیت آن فرد به عهده شورای مرکزی آن حزب باشد.

به «الف» رای می دهند که «ب» رای نیاورد

عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه اگر در خصوص صلاحیت کاندیداهای حزبی ماده واحده ای با این قید که صلاحیت کاندیداهای حزاب به شورای مرکزی سپرده شود، افزود: نهادهای نظارتی مکلف می شوند کاندیدای آنها را بپذیرد ولی چون چنین مکانیسمی وجود ندارد کاندیداها و شهروندان برای انتخاب شدن و انتخاب کردن احتیاط می کنند. لذا با این رویکرد افراد شناخته شده برای انتخابات حضور پیدا نمی کنند و در آستانه هر انتخابات، افرادی در مجلس حضور می یابند که نه احزاب از آنها شناخت دارند و نه مردم و معمولا در این حالت مردم به «الف» رای می دهند که «ب» رای نیاورد.

وی  با اشاره به اینکه ما حزب داریم اما قانون انتخابات پوپولیستی طراحی شده است، یادآور شد: به طوری که گویی اصلی به نام قانون احزاب در قاون اساسی و مصوبات مجلس وجود ندارد، به این ترتیب در چنین جوامعی نظام هایی احزاب در بهترین شرایط به عنوان احزاب مجاز شناخته می شوند اما چرخ و دنده های این احزاب خود را با دولت و حاکمیت درگیر نمی کنند چون مجازند.

فیرحی با طرح این پرسش که چرا احزاب ما محفلی می شوند، گفت: چون کارکرد نهادی را از آنها گرفته اند. من در این خصوص که چرا دو قانون انتخابات و احزاب از هم منفصل و منفک هستند به این نتیجه رسیده ام که اساسا اراده ای برای مرتبط کردن این دو قانون در کشور وجود ندارد.

ویژگی های قانون احزاب مصوب سال ۹۵

این استاد دانشگاه با بیان اینکه قانون احزاب سال ۹۵ در اجرا با مشکل مواجه است، اظهار کرد: این قانون چند ویژگی مثبت دارد، یکی اینکه برای اولین بار است که قانون تخصصی حزبی تدوین شده است چون قبلا حزب را در کنار هیات، انجمن و جمعیت قرار می دادند و ماهیت تخصصی حزب را لحاظ نکرده بودند. این قانون متوجه است که باید احزاب تجمیع شوند ولی در پیدا کردن راه آن تا کنون مشکل دارد. دلیلش هم این است که راه حل تجمیع احزاب از مسیر اصلاح قانون انتخابات و ارتباط ارگانیک آن با قانون احزاب است چون این دو باید به هم سنجاق شوند.

وی اضافه کرد: تجربه جهانی نشان داده که اگر قانون انتخابات را به قانون احزاب گره نزنیم هر چه قانون جدا تصویب شود و به کار حزبی هم توصیه شود بی نتیجه است.

فیرحی درباره دیگر ویژگی قانون احزاب مصوب سال ۹۵ گفت: این قانون توضیح داده است که بر منابع مالی احزاب با چه مکانیسمی نظارت شده و شفاف سازی منابع صورت گیرد. امتیازی دیگری که قانون جدید احزاب به آنها داده است امکان استفاده از رسانه های صوتی، تصویری و متنی ملی است ولی از طرفی ضعفی که دارد مثلا صدا و سیما مکلف نشده است این قانون را رعایت کند.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در برخی کشورها  به احزاب مخالف اجازه داده می شود که در کمیته یا شورای اجرایی انتخابات نماینده داشته باشند. به این ترتیب می توان گفت به چند دلیل و نشانه، نظام انتخاباتی ما به رغم وجود احزاب پوپولیستی است، دوما قانون احزاب در انتخابات دیده نشده است و شورای نگهبان با فرض فقدان حزب در خصوص کاندیداها تصمیم گیری می کند و تا این معادلات حاکم است، احزاب محافلی بیش نیستند.

وی افزود: در تمام دنیا به احزاب امتیازات رسانه ای داده می شود. در بسیاری از کشورها در شبکه های تلویزیونی ملی در طول سال وقت کافی به احزاب برای معرفی برنامه های خود داده می شود. در کشوری مثل آلمان کاندیداهای حزبی تا ۴ برابر کاندیداهای منفرد حق استفاده از بهترین فرصت های تبلیغاتی و رسانه ای ملی را دارند.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 7 =