سمن‌های مازندران خواستار تسریع بررسی پرونده‌های کودک‌آزاری شدند

ساری - ایرنا - فعالان و تشکل‌های غیردولتی در زمینه حقوق کودک در مازندران ضمن تاکید بر ضرورت هماهنگی‌های لازم ارگان‌ها در رسیدگی به پرونده‌های کودک آزاری، زمان بر بودن آن را به عنوان چالشی در مسیر برخورد و کنترل این آسیب اجتماعی دانستند.

مدیران و مسئولان تشکل های غیر دولتی در حوزه کودکان مازندران امروز ، سه شنبه در جلسه ای با حضور مدیران و مسئولان استانی مرتبط در این حوزه در اداره کل دادگستری استان پشت یک میز نشستند تا مسائل و مشکلاتی که در مسیر انجام وظایف محوله در این زمینه وجود دارد بررسی و راهکارهای لازم ارائه بکنند .

نبود دادگاه ، قاضی و پلیس ویژه کودکان ، طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده کودک آزاری ، عدم آگاهی لازم در زمینه چگونگی ارائه و پیگیری پرونده های کودک آزاری ، بدون حامی بودن کودکان بی هویت در برابر آسیب های اجتماعی و عدم رعایت مصوبات حمایت از کودکان بویژه کودکان کم توان از جمله مواردی بود که این افراد به عنوان دغدغه های خود در برخورد و مواجه با کودک آزاری عنوان کردند .

دبیر جمعیت امام علی (ع) استان مازندران که شعبه ای از این سازمان مردم نهاد کشوری در  استان است، در این جلسه گفت که این اینجو از سال 1390 فعالیت خود را در مازندران آغاز کرده است که شناسایی کودکان در مناطق حاشیه و برنامه ریزی برای انجام کلاس های آموزشی ، تربیتی ، هنری و فرهنگی را در دستور کار خود داد.

مریم علی محمدی افزود : با توجه به تداوم فعالیت های این جمعیت در مناطق حاشیه ای مازندران ، کودکان طی سالهای متمادی در این دوره ها و کلاس ها شرکت می کنند و از آموزش ها برخوردار می شوند .

وی ادامه داد : در این میان این رفت و آمد و حضور کودکان در دوره های آموزشی باعث ایجاد ارتباط صمیمی و دوستانه میان آنها و مربیان اینجو شده است به طوریکه این کودکان بخاطر این حس اطمینان ، مسائل و آسیب هایی که برآنها روا می شود را بیان می کنند .

علی محمدی گفت : براساس مفاد اساسنامه این اینجو و وظایف محول شده برای پاسخگویی به درخواست کمک این کودکان و رفع مشکلات آنها وارد عمل می شویم اما در این مسیر با دست اندازها و مشکلاتی مواجه هستیم .

وی ادامه داد : به طور مثال در موضوع کودک آزاری های متعددی که در یکی از مناطق حاشیه ای ساری رخ داده است کارشناسان و مددکاران اینجو با تلاش هایی که انجام دادند و مدارک و شواهد لازم را کسب کردند و پرونده به دادگستری ارسال شد .

به گفته این فعال حوزه آسیب های اجتماعی کودکان برغم تمامی تلاش های انجام شده در این زمینه اما به دلیل زمان بر بودن بررسی پرونده و در برخی مواقع نبود آگاهی های لازم باعث شد تا مراحل قانونی کار طولانی شود و این مساله بر کسب نتیجه لازم نیز تاثیر گذاشته است .

وی گفت : به طوریکه در مدت یکسال پیگیری و تشکیل و بررسی پرونده مزبور ، قضات پرونده جابجا و منتقل شدند و با جایگزین شدن قضات جدید این پروسه پیگیری دوباره به ابتدای خط رسیده است .

موسس و مدیر انجمن خیریه کودکان اوتیسم مازندران نیز با اشاره به فعالیت 2 ساله این موسسه در استان گفت : کودکان اوتیسمی از بسیاری حقوق آموزشی و توانبخشی خود محروم هستند و حقوق آنها نادیده گرفته شده است .

علی حشمتی افزود : با توجه به اختلالات روانی که این بیماران با آن مواجه هستند قادر به کنترل رفتار و حرکات خود نمی باشند و این مساله باعث شده آنها از حق و حقوق خود محروم بمانند .

وی ادامه داد : به طور مثال در بسیاری از کشورهای جهان کودکان اوتیسم همراه با کودکان معمولی در کلاس های درس حاضر می شوند اما در جامعه ما شاید به دلیل مخالفت خانواده ها این کودکان نمی توانند در فضاهای موجود آموزشی تحصیل بکنند .

حشمتی گفت : تحصیل و آموزش به عنوان حق قانونی تمامی کودکان در یک جامعه به شمار می رود و اینکه دانش آموزان اوتیسم استان از این حق محروم هستند .

وی که خود صاحب یک کودک مبتلا به اوتیسم است ، فزود : نبود یک مدرسه اوتیسم و یا یک کلاس درس مناسب برای بیماران اوتیسم در مازندران باعث شده کودکان همچون فرزند بنده سه سال از آموزش و تحصیل جا بماند .

این فعال در حوزه کودکان آسیب دیده مازندران همچنین کمبود مراکز توانبخشی را از دیگر دغدغه ها و مشکلات والدین کودکان مبتلا به این نوع بیماری ها عنوان کرد و گفت : در حالی یک کودک اوتیسم برای کنترل وضعیت بیماریش نیاز به این مراکز دارد تا بتوان جلوی تشدید مشکلاتش گرفته شود .

وی افزود : غیر قابل کنترل بودن برخی حرکات این بیماران ناشی از وضعیت بیماری آنها است که از کنترل خانواده ها خارج است اما بمحض وقوع این حرکت از سوی نیروهای انتظامی و یا قضایی برخورد می شود در حالیکه این مساله بخاطر بیماری است .

حشمتی خواست که کارت ویژه بیماران اوتیسم صادر شود تا مسئولان قضایی و انتظامی این افراد را بشناسند و هنگام انجام برخی کارهای خلاف عرف جامع نسبت به آنها سخت گیری و یا برخورد نکنند .

مدیر انجمن حمایت از کودکان دان مازندران نیز به کودک آزاری پنهان در کم توان های ذهنی اشاره کرد و گفت : این کودکان از برخی حقوق خود از جمله حضور در جامعه بنا به دلایلی از جمله پذیرا نبودن جامعه و یا عدم تمایل خانواده هایشان محروم هستند .

رضا آذری افزود : در حالیکه براساس اعلام کارشناسان و متخصصان در این حوزه ، حضور کودکان کم توان ذهنی در جامعه می تواند در کاهش دغدغه های آنها تاثیر بگذارد  .

وی ادامه داد :  براساس اعلام و بخشنامه بهزیستی ، مهدهای کودک می بایست در زمینه همراهی و همکاری برای  حضور کودکان کم توان ذهنی در این مجموعه ها همکاری بکنند اما در عمل بنا به دلایل سلیقه ای مدیران زیربار این مسئولیت نمی روند .

آذری اضافه کرد : همچنین براساس مصوبه قانون حمایت از معلولان ، اماکن ورزشی ، فرهنگی دولتی می بایست به صورت رایگان در اختیار معلولان قرار بگیرد اما این مهم در مازندران محقق نمی شود و همواره این کودکان محروم از این حقوق خود هستند .

معاون فرهنگی ، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران نیز در این جلسه گفت : کودک ازاری مصداق جرم عمومی به شمار می رود و نیاز به شاکی خصوصی ندارد .

حجت الاسلام سید مرتضی موسوی افزود : هر نهاد ، فرد و دستگاه با دیدن موارد کودک آزاری می توانند آن را به مراجع قضایی و انتظامی اطلاع بدهند تا در زمینه رفع این مشکلات اقدامات لازم صورت بگیرد .

وی همچنین از تلاش دادگستری مازندران برای راه اندازی دادگاه ویژه اطفال در این استان خبر داد و گفت : با راه اندازی این دادگاه ، پرونده اطفال در شعبه مذکور و با حضور قاضی مطلع و آگاه به امور کودکان بررسی می شود .

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران نیز از پیگیری های مستمر حقوق کودکان استان با برگزاری جلسات و نشست ها با حضور مدیران مربوطه و تشکل های غیر دولتی فعال در این زمینه خبر داد و گفت : همگان باید نسبت به این مسائل حساس بود تا حق و حقوقی از این کودکان ضایع نشود .

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 5 =