۵ آذر ۱۳۹۸،‏ ۱۵:۵۲
کد خبرنگار: 1120
کد خبر: 83568361
۰ نفر

برچسب‌ها

زنان و محدودیت‌های اقتصادی در خانواده

تهران-ایرنا- محدودیت و یا خشونت اقتصادی یکی از ابعاد پنهان و کم‌تر شناخته شده خشونت علیه زنان است که آنها را به رغم داشتن سهمی زیاد در به دوش کشیدن بار زندگی از حقوق و مزایای مالی محروم می‌کند.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا- خشونت علیه زنان پدیده‌ای است که زن به دلیل جنسیت خود، جنس مخالف (مرد) به او اعمال زور و حق وی را ضایع می‌کند. چنانچه خشونت در چارچوب خانواده و بین زن و شوهر باشد، خشونت خانگی تعبیر می‌شود و به هر نوع عمل یا احتمال رفتاری که به آسیب جسمی، جنسی، روانی یا محرومیت و عذاب منجر شود، خشونت علیه زنان گفته می‌شود.

زنان معمولا چهار شکل خشونت شامل خشونت فیزیکی، روانی، اقتصادی و جنسی را تجربه می‌کنند. خشونت فیزیکی همانطور که از نامش مشخص است، شیوه‌های آزار و اذیت جسمانی، ضرب و جرح، کشیدن مو، سوزاندن، گرفتن و بستن، کتک کاری، سیلی، لگد و مشت زدن، کشیدن و هل دادن و... را شامل می‌شود. خشونت روانی و کلامی نوع دیگر خشونت است که از مصادیق آن می‌توان به بداخلاقی، بی‌احترامی، رفتار آمرانه و تحکم آمیز، دستور دادن‌های پی در پی، تحقیر و مواردی از این دست اشاره کرد. خشونت دیگری که علیه زنان صورت می‌گیرد عبارت است از خشونت اقتصادی که از ندادن خرجی گرفته تا سوء استفاده مالی از وی و صدمه زدن به وسایل مورد علاقه را شامل می‌شود.همچنین نوع دیگر خشونت از نوع خشونت جنسی است که از مصادیق آن می‌توان به بی توجهی به نیازهای جنسی زنان ، عدم اجازه استفاده از وسایل پیشگیری بارداری ناخواسته و موارد دیگر اشاره کرد.

خشونت اقتصادی در معنای کل

هرچند در محافل علمی خشونت اقتصادی را به عنوان یکی از مصادیق خشونت علیه زنان مورد بحث و بررسی قرار می‌دهند، اما این نوع خشونت به انحاء مختلف و در سطوح متفاوت ملی و بین‌المللی نیز قابل شناسایی است و به اقداماتی گفته می‌شود که به منظور محروم کردن قربانی از همه یا هر یک از منابع اقتصادی و مالی صورت می‌گیرد. بعلاوه، تحریم را می‌توان به عنوان یکی از مصادیق بارز خشونت اقتصادی در سطح بین‌الملل در نظر گرفت. در سطح ملی نیز می‌توان احتکار، کم فروشی و گران فروشی را از مصادیق خشونت اقتصادی در یک جامعه دانست. زمانی که تورم شدید، گرانی و احتکار کالا، به ویژه کالاهای اساسی و ضروری مردم تا حدی گسترش می‌یابد و در عمق جامعه رسوخ می‌کند و  موجب پیدایش نگرانی، ترس و احساس ناامنی در مردم می‌شود، با نوعی خشونت اقتصادی مواجه هستیم.

خشونت اقتصادی در سطح خانواده

  خشونت اقتصادی علیه زنان در سطح خانواده و در رابطه زن و شوهری را می‌توان یکی از شایع ترین شکل خشونت اقتصادی را عنوان کرد.  این پدیده باعث کاهش ظرفیت قربانی برای حمایت از خود و وابسته شدن او به شریک دیگر ‌شود. این نوع خشونت که می‌تواند بصورت آشکار یا پنهان اعمال شود ،علاوه بر اینکه تبعاتی برای زنان به عنوان قربانی دارد، تبعات و پیامدهایی هم برای مردان دارد. زیرا در چنین شرایطی مردها بیشتر تحت فشار مالی قرار می‌گیرند. عدم اشتغال زنان به معنای کار بیشتر مردها برای تأمین هزینه‌های زندگی است. وقتی مردی بقیه اعضای خانواده را از کار اقتصادی محروم می‌کند، بیشتر استرس را هم او تحمل می‌کند. زیرا او باید درآمد بیشتری کسب کند و زمان کمتری را هم به خانواده اختصاص دهد. در نتیجه روی ارتباطات او با اعضای خانواده نیز اثر منفی می‌گذارد.

اما با این حال و با اطلاع از این پیامدها مردان بسیاری هستند که بر عدم کار زنان در بیرون از خانه و به وابسته نگهداشتن زنان به لحاظ مالی به خود و کنترل حسابهای بانکی زنان خود میپردازند. به طوریکه بر اساس آخرین آماری که توسط اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی در خصوص خشونت علیه زنان در سال ۱۳۹7 منتشر شده است، حدود ۲۲/۲درصد از زنان آزارهای اجتماعی و اقتصادی دیده‌اند.

بیکاری زنان مصداقی از خشونت اقتصادی علیه زنان است

آمار بیکاری منتشر شده توسط مرکز آمار کشور نشان میدهد که سهم زنان بسیار بیشتر از مردان است. طبق این آمار که سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ را در بر می‌گیرد. جمعیت بیکار با متوسط رشد سالانه ۱.۸ درصدی از دو میلیون و ۸۷۷ هزار و ۶۰۸ نفر در سال ۱۳۹۰ به سه میلیون و ۲۱۰ هزار و ۲۰۶ نفر در سال ۱۳۹۶ افزایش یافته است. جمعیت زنان بیکار نیز با نرخ رشد سالانه ۳.۸ درصدی از ۸۳۰ هزار و ۹۹۶ نفر در سال ۱۳۹۰ به یک میلیون و ۳۷ هزار و ۵۱۶ نفر در سال ۱۳۹۶ افزایش یافته است. سهم زنان از جمعیت بیکار طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ به جز سال ۱۳۹۳ روندی افزایشی داشته و کمترین میزان آن ۲۸.۹ درصد در سال ۱۳۹۰ و بیشترین مقدار ۳۲.۳ درصد در سال ۱۳۹۶بوده است. طبق دیدگاه متخصصان نرخ بالای بیکاری زنان به دلیل جنسیت، می‌تواند یکی از مصادیق خشونت اقتصادی باشد.

هر چند در دهه‌های گذشته حضور زنان در بازار کار بیشتر شده است، اما نمی‌توان انکار کرد که ساختارهای اقتصادی جوامع در بسیاری از موارد منجر به از دست رفتن فرصت‌های اشتغال برای زنان بوده است، این موضوع حتی در مورد زنان دارای مهارت بالا نیز قابل مشاهده است.

حضور زنان در بخش‌های غیر رسمی اقتصاد، تبعیض در آموزش و اشتغال نسبت به زنان، وضعیت استخدام و دستمزد، شرایط کاری انعطاف ناپذیر، عدم دسترسی به منابع تولید همچنان منجر به محدودیت اشتغال و از دست رفتن فرصتهای اقتصادی و حرفه‌ای برای زنان شده است و بسیاری از زنان بامهارت و توانا را راهی خانه کرده است.

بنابراین نه تنها نبود شغل و یا عدم برابری و توازن در فرصت‌های شغلی خود مصداقی بر خشونت اقتصادی علیه زنان شناخته می‌شود بلکه حتی ماهیت مشاغل و سطح درآمد و مزایای آنها نیز خود جزو مصادیق دیگر این خشونت محسوب می شود. چه بسا زنان بسیاری هستند که در این شرایط اقتصادی نابسامان به ناچار با دست مزدهای پایین و عدم وجود بیمه و مزایای دیگر کار می کنند. به طوریکه روز به روز بر حجم کار آنها افزوده و از مزایای آنها کاسته می‌شود. نمونه بارز چنین وضعیتی، زنان بی‌سرپرست و یا خود سرپرست خانواده‌ها است. آنها که ناچار از فعالیت با حقوق و مزایای پایین هستند حجم وسیعی از خشونت‌های اقتصادی را بر خود تحمل می‌کنند از ترس اینکه شاید همین شرایط ناچیز را نیز از دست بدهند. بنابراین در معنای کلی بیکاری، نبود اشتغال برای زنان و فراهم کردن زیر ساخت‌های لازم برای اشتغال آنها و استثمار از نیروی کار زنان همگی در دسته خشونت‌های اقتصادی علیه زنان جای می‌گیرد.

خشونت اقتصادی چرخه خشونت را ادامه می‌دهد

اعمال خشونت اقتصادی علیه زنان از قبیل کنترل حساب‌های بانکی، عدم اجازه به اشتغال زنان و وابسته نگه داشتن آنان به مردان خود زمینه‌ها و چرخه‌های خشونت را بازتولید می‌کند. زیرا معمولا زنانی که از نظر مالی ناتوان و از بازار کار، اشتغال و استقلال مالی وامانده‌اند، فرمانبرتر از زنان دیگر هستند و در نتیجه چاره‌ای جز تحمل رفتارهای خشن مردان ندارند. شغل و درآمد مکفی برای این دسته از زنان به عنوان ابزاری شناخته می‌شود تا  از طریق آنها از یوغ خشونت همسرانشان رهایی یابند.

این نکته در گزارش سال ۲۰۱۱ شورای اروپا مورد اشاره قرار گرفته است، آنچنان که نابرابری در دسترسی به منابع می‌تواند به خودی خود به عنوان شکلی از خشونت (اقتصادی) علیه زنان به شمار رود. اما همین نابرابری، قابلیت زنان  برای دریافت خشونت و بدرفتاری را افزایش می‌دهد و موجب تداوم وضعیت خشونت به وسیله محدود کردن ابتکار عمل زنان در خاتمه دادن به این وضعیت ‌شود.

در گزارش سال ۲۰۰۶ سازمان ملل متحد نیز آمده که  نابرابری‌های درآمدی که به تبعیض‌های جنسیتی علیه زنان در حوزه‌هایی مانند اشتغال، درآمد، دسترسی به منابع اقتصادی و یا عدم استقلال اقتصادی مرتبط هستند، توان زنان برای عمل و تصمیم‌سازی را کاهش می‌دهند و در کنار آن آسیب‌پذیری آنها به خشونت را افزایش می‌دهند.

نقطه مقابل این امر یعنی ایجاد فرصتهای اشتغال برای زنان به عنوان راه حلی برای جلوگیری از خشونت و و رهایی از رفتارهای خشونت آمیز محسوب میشود. آنچنان که بسیاری از فمنیستها اشتغال زنان و استقلال مالی زنان را نوعی ابزار برای رهایی زنان از زیر بار خشونت و رفتارهای خشونت آمیز میدانند.

 موید این نکته پژوهش‌های انجام شده در اکثر نقاط دنیا در خصوص استقلال اقتصادی زنان و تاثیر آن بر خشونت است. بر اساس این پژوهش‌ها هر چند شاید نتوان به راحتی گفت رابطه علت و معلولی بین این دو موضوع وجود دارد، اما در هر کشوری که زنان سهم بیشتری از اشتغال و استقلال اقتصادی دارند و یک هویت اقتصادی مستقل برای خودشان تعریف کردهاند خشونت علیه آنها کم‌تر است. یعنی یکی از متغیرهای اصلی تأثیرگذار در کاهش خشونت علیه زنان استقلال اقتصادی است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 3 =