مجلس یازدهم؛ گذر سیاست‌خارجی باز هم به بهارستان می‌افتد؟

تهران- ایرنا- برخلاف مجلس اول که عهده‌دار تصمیماتی مهم و تاثیرگذار در حوزه سیاست خارجی بود، برخی مجلسی‌ها از نقش اندک نمایندگان ملت در تعیین سمت و سوی کنونی سیاست خارجی گلایه دارند. با نزدیک شدن به انتخابات مجلس یازدهم این پرسش مطرح است که این انتخابات چه پیامدهایی برای دیپلماسی و روابط خارجی کشور خواهد داشت؟

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، فرایند سهمیه‌بندی بنزین و تصمیم‌گیری درباره این موضوع چالش‌برانگیز سبب شد تا برخی نمایندگان در نخستین ساعات پس از اعلام سهمیه‌بندی به شدت به این تصمیم تاخته و از چهره‌های اصولگرا تا اصلاح‌طلب از ضرورت نقش‌آفرینی محوری مجلس در این خصوص‌ سخن به میان آوردند.

هر چند برخی ناظران همنوایی این طیف نمایندگان با منتقدان و معترضان به سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین را با نزدیکی انتخابات مجلس که قرار است اسفندماه سال جاری برگزار شود پیوند می‌زنند اما به هر حال ایفای نقش موثر و اساسی در تصمیم‌گیری‌هایی از این دست یکی از اصلی‌ترین خواسته‌ها و اهداف نمایندگان ملت بوده است.

پیش از این و در پیوند با سرنوشت لوایح چهارگانه مربوط به پیوستن ایران به کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) نیز اختلاف نظرها میان اکثریت نمایندگان مجلس و نهادهایی چون شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام پرسش‌های زیادی را برانگیخت که آیا در تصمیمات سرنوشت‌ساز و مهم مجلس در راس امور است یا خبر؟

پس از تصویب لوایح پیوستن ایران به CFT  و کنوانسیون پالرمو در مهرماه سال گذشته، این لوایح پیچ و خم‌های زیادی را پشت سر گذاشت اما در نهایت ایرادات شورای نگهبان و عدم اعلام نظر مجمع درباره این دو لایحه موجب شد تا الحاق ایران به FATF به عنوان خواست اکثریت نمایندگان محقق نشود.

پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی هر چند به مطالبه‌ای در سطح جامعه جهت کاهش فشارهای بین المللی به ایران مبدل شد اما در راس نظام سیاسی نیز کارکردهای مجلس در حوزه سیاست خارجی محل طرح مطالباتی بوده است.

فروردین ماه امسال بود که رهبر انقلاب در بخشی از سخنرانی خود در حرم مطهر رضوی بیان داشتند «یک نمونه از شرارت های آمریکا این است که کنگره در دو سال گذشته، ۲۲۶ طرح و لایحه علیه جمهوری اسلامی ارائه و یا تصویب کرده است که البته باید از مجلس خودمان هم گلایه و سؤال بکنیم که مجلس شورای اسلامی تاکنون چند طرح و یا لایحه علیه خباثت های آمریکا ارائه یا تصویب کرده است؟»

این بیانات سبب طرح بحث و نظرهایی مختلف درباره نقش مجلس در طرح ریزی سیاست خارجی و مسائل مرتبط با این حوزه شد. از جمله «حشت الله فلاحت پیشه» رئیس وقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به ایرنا گفت گلایه رهبر معظم انقلاب باب تازه ای را در موضوع نقش مجلس در سیاست خارجی باز کرده است که باید از این بحث استقبال کرد. با این حال فلاحت پیشه اظهار داشت یکی از گلایه هایی ما در مجلس این است که در حاشیه سیاست خارجی کشور قرار گرفته ایم و عملا جایی برای مجلس تعریف نمی شود .

«علی مطهری» نماینده تهران از دیگر بهارستانی‌هایی بود که در این خصوص اظهارنظر کرد و در صفحه مجازی خود نوشت: «بیانیه هایی که در مجلس ما علیه آمریکا قرائت می شود در حکم قطعنامه هایی است که مجلس آمریکا علیه ایران تصویب می کند. با این حساب تعداد اقدامات مجلس ایران در قیاس با مجلس آمریکا کم نبوده است. البته مقام رهبری انتظار بیشتری دارند. طرح مجلس  برای تصویب قطعنامه را شورای نگهبان رد کرد.»

گلایه مجلسی ها از نقش مجلس در سیاست خارجی در شرایطی است که قانون اساسی، ابزارهایی مهم را در اختیار نمایندگان مردم در زمینه روابط خارجی کشور قرار داده است. از جمله اصل ۷۷ قانون اساسی تصریح می دارد «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»

علاوه بر وجود بسترهای قانونی نقش‌آفرینی موثر مجلس، سابقه مجالس پیشین در تعیین سمت و سمت سیاست خارجی نیز با وجود گذشته چند دهه، از نظرها دور نمانده است.

پس از تسخیر سفارت آمریکا در تهران به دست دانشجویان خط امامی و ایجاد بحران دیپلماتیک میان دو کشور، امام خمینی (ره) مجلس نخست را که در خردادماه ۵۹ گشایش یافته بود مامور تصمیم‌گیری درباره وضعیت دیپلمات‌های آمریکایی کردند.

مجلس اول

این در حالی بود که معاون اجرایی نخست وزیر وقت (شهید رجایی) با وساطت الجزایر درگیر مذاکره با آمریکایی‌ها جهت دستیابی به راه‌حل رفع این بحران بود که در نهایت به توافق الجزایر (ژانویه ۱۹۸۱) منتهی شد.  

به رغم توافق طرف‌های ایرانی و آمریکایی، این مجلسی‌ها بودند که تکلیف مذاکرات را تعیین کردند. در مجلس نخست برای تصمیم‌گیری درباره سرنوشت بحران دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن دو صف‌بندی شکل گرفت؛ دسته نخست شامل نمایندگان نزدیک به نهضت آزادی و اعضای دولت موقت که در کنار گروهی از چهره‌های انقلابی طرفدار تصویب هرچه سریعتر توافق بودند. یکی از استدلال‌های مطرح از سوی این دسته این بود که تداوم بحران دیپلماتیک و بازداشت ساکنان لانه جاسوسی در تهران موجب تقویت موقعیت جمهوریخواهان مقابل «جیمی کارتر» رئیس جمهوری دموکرات شده و سیاست‌های خصمانه واشنگتن را تشدید خواهد کرد.

در مقابل، مخالفان تصویب توافق الجزایر در روز رای‌گیری مجلس شورای اسلامی که پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بود دست به «آبستراکسیون» زدند (از حدنصاب انداختن حاضران در مجلس برای جلوگیری از رای گیری) تا ضربه‌ای کاری بر پیکر کمپین انتخاباتی کارتر وارد آید و نتیجه را به رقیب دموکرات خود «رونالد ریگان» واگذار کند.

در ادامه، فعالیت و تصمیمات مجلس زیر سایه تحول مهمی چون جنگ تحمیلی قرار گرفت. با پایان جنگ نیز کمتر فرصتی پیش آمد تا مجلس در حوزه سیاست خارجی تجاربی چون مباحث مربوط به توافق الجزایر را شاهد باشد.

روی کار آمدن دولت یازدهم و مذاکرات هسته‌ای که در تیرماه سال ۹۴ به برجام انجامید بار دیگر مباحث مربوط به سیاست خارجی را خانه ملت داغ کرد. پس از کشمکش‌های فراوان میان موافقان و مخالفان سرانجام کلیات و نیز جزئیات برنامه جامع اقدام مشترک در مهرماه ۹۴ در مجلس به تصویب رسید.

در شرایط کنونی یکی از پرسش‌هایی که مطرح است اینکه آیا در کارنامه مجلس آینده می‌توانیم شاهد مباحث داغ سیاست خارجی نظیر آنچه در مجلس نهم و تا حدی دهم اتفاق افتاد باشیم. برخی ناظران می گویند نقطه تمرکز مجلس آتی احتمالا مسائل اقتصادی و اجتماعی خواهد بود و غالب شعارهای انتخاباتی نیز در همین حوزه‌ها مطرح خواهد شد تا رای‌دهندگان را پای صندوق‌های رای حاضر سازد.

با این حال، چشم‌اندازهای تحول در روابط خارجی کشور طی سالیان پیش‌رو و احتمال دگرگونی فضای منطقه‌ای و بین‌المللی با مولفه‌هایی نظیر رفع تحریم‌ها و درهم شکستن فشارهای بی سابقه بر کشور موجب شده تا برخی صاحبنظران، مجلس یازدهم را نیز بستر تصمیماتی سرنوشت‌ساز به حساب آورند و ضرورت‌های نوعی دوراندیشی سیاسی را برای حرکت به سوی مشارکت گسترده یادآور شوند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 0 =