احیای اقتصادی شهرهای حومه

تهران- ایرنا- «جدانشینی» اجتماعی به‌وجود آمده در حومه و حاشیه شهرهای مادر که عمدتا ناشی از سیاست‌های غلط حوزه مسکن و مقررات ناکارآمد حوزه شهرسازی بوده‌است، ساکنان این مراکز را به شکل بالقوه نسبت به سیاست‌های اتخاذشده معترض ساخته‌است.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی می نویسد: افزایش قیمت بنزین و تغییر معادله عرضه سوخت (سهمیه‌بندی و دو نرخی شدن) طی یک هفته گذشته اعتراضات مردمی در نقاط مختلف کشور را به همراه داشته است. اما جنس این اعتراضات در برخی نقاط کشور از این بابت که تندتر از عرف اعتراض شهروندی به تصمیمات دولتی بوده است، متفاوت بوده است. این جنس متفاوت از اعتراض‌ها در روزهای اخیر عمدتا در «حومه» و «حاشیه» شهرهای بزرگ و اصلی بروز کرده است.

بخش عمده آسیب‌شناسی درباره این جنس از اعتراضات در سال ۹۵ در تحقیقات جامعی که توسط «دنیای اقتصاد» به بهانه اعتراضات حومه پاریس انجام شد، حاصل شده است. این مطالعه مسیر مداقه درباره ریشه تحرکات تند برخی از معترضان در کشور به دنبال تغییر قیمت سوخت را تسهیل کرده است.

به گزارش «دنیای اقتصاد» نتایج تحقیقات انجام‌شده در سال ۹۵ درباره بحران بزرگ پاریس و نیز تحقیقات از وضع موجود بحران اجتماعی در حومه و شهرهای اصلی ایران نشان می‌دهد شکل شهرسازی در کشور حداقل طی دهه اخیر به‌خصوص در حوزه تامین مسکن مورد نیاز ساکنان کلان‌شهرها، به گونه‌ای بوده که پیامد آن، شکل‌گیری استعداد ناملایمات و نارضایتی بوده است. همین استعداد و ظرفیت بالقوه به عاملی تبدیل شده که در دوره‌هایی که تصمیمات اقتصادی دولت به هر دلیل به مذاق عموم مردم خوش نیاید و با میل آنها ناسازگار باشد، در این نقاط شهری اعتراضات با شدت و تندی بیشتری بروز و ظهور پیدا می‌کند.

این تحقیق و یافته‌ها نشان می‌دهد اگرچه مردم نسبت به شکل اصلاحات بنزینی گلایه‌مند هستند؛ اما به نظر می‌رسد در حومه و حاشیه شهرهای اصلی این موضوع به نوعی یک بهانه برای سرباز کردن گلایه‌های مردم بوده است.

بر اساس تحقیقی که اوایل دهه ۹۰ توسط متولی بخش مسکن در جریان تدوین طرح جامع مسکن انجام شد، ۱۱ میلیون نفر حاشیه‌نشین در نقاط مختلف کشور سکونت دارند که این افراد جدای از آمار ۱۰ میلیون نفر جمعیت «بد مسکن» ساکن داخل شهرها هستند.

جمعیت ساکن در شهرهای جدید یک میلیون نفر برآورد می‌شود و جمعیت ساکن در نوع دوم از شهرهای حومه‌ای نیز تنها در استان تهران و در شرایطی که شمار شهروندان تهرانی ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر است، به بیش از ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر می‌رسد. همین آمار نمونه نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از جمعیت کشور در حومه شهرهای بزرگ سکونت دارند.

«دنیای اقتصاد» در تحقیقاتی که در سال ۹۵ انجام داد، ضمن بررسی الگوها و تجربیات جهانی، با چهار گروه از کارشناسان شامل اقتصاددانان، جامعه‌شناسان، شهرسازان و کارشناسان اقتصاد مسکن گفت‌وگو و تبعات این نوع از شهرسازی را بررسی کرد. در سال ۹۵ اعتراضات کارگری در حومه پاریس ابعاد وخیمی پیدا کرد. آن مقطع زمانی همان دوره‌ای بود که نزدیک نیم میلیون خانوار ایرانی در خانه‌های دولتی‌ساز واقع در حومه شهرهای اصلی سکونت داشتند. در آن سال و یکی دو سال قبل از آن، که واحدهای مسکونی مهر در حال تکمیل و عرضه به متقاضیان بود، بحران اعتراضات عمومی به یک تصمیم دولت فرانسه (اصلاح قانون کار) به اخبار پربازدید بین‌المللی تبدیل شده بود. در آن زمان کارشناسان مختلف به نوعی هشدار دادند که نظام شهرسازی و سیاست‌گذاری برای بخش مسکن در ایران که منجر به شکل‌گیری حاشیه‌نشینی و حومه‌نشینی شده، عملا در حال دامن زدن به تولید شهرهای خوابگاهی است و این موضوع می‌تواند بحران‌های اجتماعی را در آینده ایجاد کند. اتفاقا در روزهای اخیر یکی از مصادیق چنین بحرانی مشاهده می‌شود.

سال‌هاست به شهرهای حومه عنوان «شهر خوابگاهی» اطلاق می‌شود؛ چراکه نیمی از جمعیت حومه عموما هر روز به قصد کار، تحصیل و استفاده از خدمات درمانی و... به شهر مادر سفر می‌کنند. از نگاه کارشناسان بسیاری از شهرهای حومه صرفا در حد یک سکونتگاه، به شهروندان خود خدمات ارائه می‌دهند. همین موضوع سبب می‌شود جمعیت روز شهر تهران روزانه ۲ تا ۳میلیون نفر نسبت به جمعیت شب بیشتر باشد و این یعنی نیمی از ساکنان حومه تهران هر روز به این کلان‌شهر سفر می‌کنند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد رواج جدانشینی در جنگ جهانی دوم در آمریکا و فرانسه رخ داد؛ اما در آن زمان این کشورها روند توسعه حومه را متوقف می‌کنند و با این حال جدانشینی همچنان در فرانسه ادامه پیدا می‌کند.

دکتر موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان معتقد است نقش دولت فرانسه در جدایی کم‌درآمدها و مهاجران و ایجاد پدیده «گتو» از طبقه عادی جامعه انکارناپذیر است و این پدیده نه تنها خشونت‌های اجتماعی در شهرک‌های حومه پاریس را به دنبال داشته، بلکه در آینده نیز مشکلات این کشور را عمیق‌تر خواهد کرد. وی که مدتی در پاریس سکونت داشته معتقد است قدم زدن در داخل پاریس و لندن، دو دید کاملا متفاوت را درباره پایتخت‌های دو کشور توسعه‌یافته ایجاد می‌کند.

در پاریس به جز توریست‌ها، فرد خارجی مقیم کمتر به چشم می‌خورد؛ اما در خیابان‌های لندن اتفاقا افراد انگلیسی به ندرت مشاهده می‌شوند و عمده ساکنان، خارجی‌های مقیم هستند. در واقع ساختار متفاوت جمعیت ساکن این دو شهر به خوبی موفقیت یا عدم موفقیت دولت‌های محلی و مرکزی در شکل‌دهی به نظام شهری و اختلاط اجتماعی طبقات مختلف درآمدی به‌خصوص ادغام مهاجران با ساکنان اصلی را نشان می‌دهد. غنی‌نژاد معتقد است فرانسوی‌ها از ابتدا برنامه منسجمی برای پذیرش جمعیت مهاجر و ادغام آنها در جامعه خودشان نداشتند اما در انگلیس مانند فرانسه عمل نشد و در نتیجه «گتو» ایجاد نشد.

نبود مراکز شغلی کافی در شهرهای جدید را می‌توان دومین مشکل عمده ساکنان حومه تلقی کرد. بنابراین راهکار دوم برای پیشگیری از عوارض جدانشینی، ایجاد مراکز شغلی در شهرهای حومه و در نتیجه کاهش آمار سفرهای روزانه به شهرهای اصلی است که با توجه به زمان زیادی که صرف این موضوع می‌شود، از کیفیت زندگی شهروندان ساکن حومه می‌کاهد.

در همین رابطه فردین یزدانی، کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است یکی از نیروهای دافعه سکونتی، خلأ مراکز شغلی است که رفع آن کمک می‌کند انگیزه سکونت در این مناطق در میان اقشار مختلف جامعه ایجاد شود. وی همچنین پیشنهاد انتقال برخی از شعب دانشگاه‌ها از داخل شهرهای بزرگ به حومه را مطرح می‌کند تا به این ترتیب هم زمینه اشتغال دانش‌آموختگان در این شهرها فراهم شود و هم جریان سکونت سرزنده و غیرخوابگاهی در این شهرها تقویت شود. به این ترتیب انتقال مراکز آموزشی و دانشگاهی به حومه، راهکار سوم برون‌رفت از وضع نامطلوب موجود در شهرهای حومه است.

چهارمین راه نجات حومه شهرها از انباشت فقر، تقویت خدمات شهری و رفاهی در این مناطق است. نبود خدمات رفاهی و سکونتی، انگیزه زندگی در این شهرها را از طبقات میان‌درآمدی و حتی پردرآمدهای ساکن کلان‌شهرها سلب کرده است.

راهکار پنجمی که کارشناسان در این حوزه پیشنهاد می‌کنند، استفاده از زمین‌های دولتی در شهرهای جدید و حومه برای رونق فعالیت‌های استارتاپی است. یزدانی اعتقاد دارد در حال حاضر تنها ابزار دولت برای رفع چالش‌های حومه‌نشینی «زمین» است و واگذاری زمین‌های دولتی با هدف بسترسازی برای ایجاد کاربری‌های غیرانتفاعی اما حیاتی و مورد نیاز شهرها که این روزها به شکل استارت‌آپ، کسب و کارهای اشتغال‌زا و ارزش‌آفرین خود را شکل می‌دهند، می‌تواند نقش مهمی در افزایش تمایل همه اقشار اجتماعی به سکونت در حومه داشته باشد.

انتقال بخشی از مراکز دولتی به حومه پایتخت و دیگر شهرهای مادر که ضمن ایجاد اشتغال، جریان زندگی را در این شهرها تقویت می‌کند، راهکار ششمی است که در این رابطه از سوی کارشناسان مطرح شده است. در کنار این اقدامات، لازم است برنامه‌های ویژه‌ای برای جذاب‌سازی سکونت در این شهرها از سوی طبقات مرفه نیز به‌عنوان راهکار هفتم دنبال شود. با ایجاد مراکز تفریحی و تفرجی و ارائه دیگر خدمات رفاهی در شهرهای جدید، بستر پاسخگویی به این نیازهای متنوع اقشار مختلف فراهم می‌شود و گروه‌هایی از طبقات مرفه شرایط را برای مهاجرت به حومه مناسب ارزیابی خواهند کرد و در نتیجه «اختلاط» فرهنگ‌ها و اقشار مختلف، از تبدیل حومه به مرکز اعتراضات خشونت‌بار پیشگیری می‌شود.

هشتمین راهکار پیشگیری از تمرکز بحران‌های اجتماعی در حومه و حاشیه شهرهای بزرگ، اطلاع‌رسانی درباره مزیت‌های شهرهای حومه برای سکونت اقشار مختلف است. به‌عنوان مثال شاید تمایل به سکونت در یک شهر خوش آب‌وهوا در نزدیکی تهران یا یکی دیگر از مراکز شهری پرازدحام کشور، به شکل بالقوه در میان گروهی از افراد سالمند و غیرفعال از طبقات مرفه و متوسط وجود دارد، اما مکان مناسبی برای پاسخگویی به این نیاز در شهرهای حومه‌ای موجود پیش‌بینی نشده است.

نهمین و آخرین راهکار پیشنهادی کارشناسان، ایجاد جریان پایدار سکونت در شهرهای جدید است. در این زمینه اگرچه همه مواردی که تا اینجا ذکر شد، موثر خواهد بود، اما به‌طور مشخص باید به هر شکل ممکن این هدف دنبال شود که ساکنان حومه در همان شهر عمده خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند و از سفر هر روزه به شهر مادر بی‌نیاز شوند.

سعید معیدفر، جامعه‌شناس در این رابطه به «دنیای اقتصاد» گفت: اینکه این شهرها و ساکنان آنها به دلیل دور نگه داشته شدن از بافت مرکزی شهر و عدم شکل‌گیری هویت و احساس تعلق شهری در آنها در آینده تا چه اندازه می‌توانند انگیزه کافی برای اعتراضات دسته‌جمعی داشته باشند، موضوعی قابل مطالعه و قابل‌توجه است. به گفته وی، عنصر «فقر» هم‌اکنون وجه تشابه گروه‌ها و طبقات مختلفی است که در واحدهای مسکونی ساختمان‌سازی‌های دولتی در شهرهای جدید و دیگر نقاط کشور ساکن شده‌اند. برچسب خوردن افرادی که طی سال‌های اخیر در نتیجه افتتاح واحدهای مسکن مهر در این شهرها ساکن شده‌اند، به ایجاد مرزبندی و تفکیک میان ساکنان این آپارتمان‌ها با ساکنان قبلی این شهرها منجر شده و این برچسب خود زمینه‌ساز ایجاد فاصله اجتماعی و شکل‌گیری هسته اعتراضات مردمی است.

غنی‌نژاد نیز معتقد است یک راه حل عملیاتی می‌تواند این باشد که با رسیدگی به امکانات و خدمات ضعیف در شهرهای حومه به‌صورت غیردستوری انگیزه سکونت در این نقاط برای همه طبقات جمعیتی فراهم شود. برخی از این مناطق، به معنای واقعی ادبیات شهرسازی، شهر به حساب نمی‌آیند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 8 =