نقش ارزشها و نیازها در ناآرامی‌های اخیر

تهران- ایرنا- با اجرایی شدن تصمیم افزایش قیمت بنزین در ۲۴ آبان ماه سال جاری، جامعه ایران با شوک جدیدی روبرو شد که بنابر اهمیت این کالای اساسی در افزایش قیمت سایر کالاها، از این جهت که تامین نیازهای اولیه قشر زیادی از مردم را با مشکل روبرو می‌کند، قابل بررسی است.

به گزارش گروه تحقیق، تفسیر و پژوهشهای خبری ایرنا، بنابر آمار شرکت ملی نفت ایران، روزانه نزدیک به ۱۰۰میلیون لیتر بنزین در سطح کشور مصرف می‌شود که این مقدار هرچند به استناد آمار سایت globalpetrolprices.com از استانداردهای جهانی فاصله قابل توجهی دارد، اما توجه به نقش آن در شکل‌گیری مناسبات اجتماعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در ایران بر خلاف سایر کشورهای مدرن، سیستم حمل و نقل درون و برون شهری غالباً با استفاده از خودروهای بنزین‌سوز صورت می‌گیرد که این امر به نوبه خود مشاغل زیادی را هم به دلیل شکل‌گرفتن شبکه‌ای از ارتباطات پیچیده‌، ایجاد کرده و یا تحت تاثیر قرار می‌دهد. بدین ترتیب این شیوه از حمل و نقل، نقش اساسی در تامین نیازهای اساسی جامعه ایران به خصوص قشر آسیب‌پذیر و حاشیه‌نشین دارد. این نیازها به تبع خود می‌تواند منعکس کننده نوع ارزش‌های این جامعه باشد که در شرایط گوناگون رفتارهای خاصی را از خود بروز می‌دهند.

ارزشها و نیازها، تعیین کننده‌های رفتار جمعی

به تعبیر اینگلهارت جامعه‌شناس معاصر، زمانی‌که جامعه طی فرآیند صنعتی شدن بخش عمده‌ای از نیازهای اساسی خود نظیر خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت و آموزش را به ترتیب تامین می‌کند، میل ذاتی اعضای جامعه به سمت مرتفع کردن نیازهای دیگری چون احساس همدلی، شرکت در فرایندهای اجتماعی و سیاسی و سهم‌خواهی در قدرت، سوق می‌یابد. به پیروی از این نوع نیازها، ارزش‌های متفاوتی نیز شکل می‌گیرند که این ارزش‌ها هادی رفتارهای جمعی و فردی است. به عبارتی، جامعه‌ای که همچنان در مرحله تامین نیازهای اولیه و اساسی خود که بیشتر دربرگیرنده ملموسات و نیازهای مادی قرار دارد، ارزشهای مادی را برای رفتارهای خود سرلوحه قرار داده و جامعه‌ای که این نیازهای مادی را مرتفع کرده و به سطحی از رفاه رسیده، ارزش‌های  فرامادی نظیر دموکراسی‌خواهی و شکوفایی جامعه و ... را به عنوان راهنمای رفتارهای اجتماعی خود قرار می‌دهد. از این دیدگاه می‌توان گفت رفتارهای اجتماعی نیز در رابطه با بسیاری از تصمیمات کلان، نسبتاً قابل پیش‌بینی است.

به گفته «رسول خضر» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، هم‌اکنون خط فقر در ایران با توجه به مسئله تورم، در تهران نزدیک به ۱۰ میلیون و در شهرستانها نزدیک به ۵ میلیون تومان است که این میزان قابل قیاس با حداقل دستمزد مصوب وزارت کار و شورای عالی کار نیست که برابر با ۱میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

این میزان دستمزد و نرخ تورم که به گفته نعمت‌الله ترکی رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، برای خانواده‌های شهری این استان برابر با ۴۲.۲ درصد و برای خانواده‌های روستایی برابر با ۴۳.۴ درصد است نشان می‌دهد که جامعه ایران در وضعیت کنونی در شرایط تامین نیازهای اولیه و نخستین با مشکل روبروست که به نوعی ارزش‌های مادی را برای این جامعه به همراه دارد. متناسب با این توزیع نیازها و ارزش‌ها در بین افراد، منطقه سکونت بخش زیادی از جمعیت نیز قابل توجه است. به عنوان مثال در کلان شهر تهران و بنابر تحقیقات انجام شده توسط «سید احمد فیروزآبادی» در مناطق ۲۲ گانه شهر می‌توان سه دسته بندی بالا، متوسط و پایین به لحاظ شاخصهای توسعه را جستجو کرد. نتایج یافته‌های تحقیق وی حاکی از این است که مناطق سه، دو، یک، پنج، چهار، شش و ۲۲ در دسته مناطق با شاخص توسعه یافتگی بالا، مناطق سیزده، چهارده، هفت، بیست، هشت، پانزده، یازده و ۲۱ در دسته مناطق با شاخص توسعه یافتگی متوسط و مناطق ده، دوازده، هجده، نه، هفده، شانزده و نوزده در دسته مناطق با توسعه یافتگی پایین قرار دارند که غالباً مشاغل ساده(با کمترین میزان تخصص) نظیر مسافرکشی و سایر مشاغل خدماتی را برای گذران زندگی در اختیار دارند. بدین ترتیب هر گونه تهدیدی برای این نوع از مشاغل، می‌تواند فرد را با هرگونه واکنشی برای رفع آن ترغیب نماید.     

بنابر گزارش خبرگزاری خانه ملت و به نقل از «لارگانی»، هم اکنون تعداد زیادی از خانواده‌های ایرانی با یارانه زندگی کرده و یا از طریق کمک‌های مستمری سازمان بهزیستی و کمیته امداد امرار معاش می‌کنند. با این وضعیت حتی عده‌ای شرایط آن را ندارند که تحت پوشش کمیته امداد و یا بهزیستی قرار بگیرند چراکه این افراد برای اینکه تحت پوشش این نهادها قرار بگیرند باید بالای ۶۰ سال سن داشته باشند یا از کار افتاده ۱۰۰ درصد بوده و یا بی سرپرست و بدسرپرست باشند.

همچنین طبق گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس در آذر ۹۷ تحت عنوان "خط فقر ایران در سال ۱۳۹۵ و مروری بر روش محاسبه آن"  ارائه شده، در سال ۱۳۹۵، حدود ۳ میلیون و ۴۴۰ هزار خانواده با جمعیتی بالغ بر ۱۳ میلیون و ۳۲۶ هزار نفر، یعنی نزدیک به ۱۶.۷ درصد کل جمعیت، زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند که از تامین غذای کافی برنیامده‌اند.

با توجه به وضعیت کنونی جامعه ایران و در پی افزایش قیمت بنزین و کاهش میزان سهمیه بنزین با ۵۰درصد افزایش قیمت، از روز جمعه تاکنون اعتراضات خیابانی زیادی را در شهرهای مختلف با خود به همراه داشته است و در برخی موارد به اختشاش و تخریب اموال عمومی نیز منجر شده است.  همچنین با توجه به گزارشات صورت گرفته مبنی بر مکان‌های شکل‌گیری اعتراضات می‌توان به این نکته مهم نائل آمد که افزایش قیمت بنزین منافع و تامین نیازهای آن قشر از جامعه را هدف قرار داده که بیشترین میزان آسیب‌پذیری را دارند. بنابر گزارش رسانه‌ها مناطقی که بیشتر به عنوان شهرهای اقماری و یا خوابگاهی تهران نظیر شهریار، اسلامشهر، ملارد، اندیشه، کرج و ... شناخته می‌شوند و یا شهرستان‌های کوچک و بزرگ کمتر برخوردار بیشتر درگیر این اعتراضات بوده است.    

گرچه دامنه گستردگی این اعتراضات در قسمت‌هایی از تهران هم ادامه داشته است ولیکن باید به این نکته توجه داشت که مطابق با فرضیه کمیابی اینگلهارت اولویت‌های نیازها و ارزش‌های فرد تا حدود زیادی بازتاب محیط اجتماعی - اقتصادی است که در آن افراد برای چیزهای کمیاب، ارزش بیشتری قائل می‌شوند. بنابراین می‌توان متوجه این نکته شد که اعتراضات در مناطقی از تهران نظیر صادقیه و ... از این حیث قابل تامل است.

شاید در نگاه نخست این اعتراضات در قیاس با اعتراضات سال ۹۶ و یا ۸۸ قرار بگیرد که می‌توانند تحت کنترل درآمده و یا آرام آرام از شدتشان کاسته شود، اما نکته افتراق این اعتراضات با سایر اعتراضات دقیقاً در این است که این اعتراضات بیش از آن که طبقات بالای جامعه به لحاظ شاخص توسعه‌یافتگی را در بربگیرد، بیشتر شامل حال طبقات آسیب‌پذیر است که اعتراضات این قشر از آن جهت که مستعد شورش و انحراف هم هست، از اهمیت زیادی برخوردار است. 

همچنین، باید در نظر داشت که کلیت اصلاح نظام اقتصادی یکی از موارد مهمی است که همواره مد نظر دولتمردان بوده و هست، بنابراین نمی‌توان منکر اهمیت قشر ضعیف جامعه از سوی مسئولان بود. چنانچه حسن روحانی به عنوان رئیس دولت و تعدادی از کارشناسان اقتصادی نظیر سعید لیلاز طی اظهارات متعددی عنوان داشتند که این طرح، در راستای منافع تمامی طبقات جامعه به خصوص قشر آسیب‌پذیر جامعه بوده و نهایتاً اصلاح ساختار اقتصادی جامعه را در پی دارد که می‌تواند تا حدود زیادی از فساد و رانت جلوگیری نماید.

از اینرو باید نسبت به اصلاح قیمت بنزین توسط دولت با نگاهی آینده‌نگر و چشم‌اندازی بلند مدت نگریست که می‌تواند منافع کلیه اقشار اجتماعی را در پی داشته باشد، اما این مهم باید به گونه‌ای باشد که اقناع طبقه متوسط و روبه پایین را هم به همراه داشته و با آگاه کردن این قشر از مزایای طرح مزبور از اعتراضات موجود به نفع گروه‌های معاند جلوگیری و هزینه‌ها و تبعات اجتماعی آن کاهش یابد.  

 منابع:

https://www.tabnak.ir/fa/news/۸۵۶۰۰۸

https://rc.majlis.ir/fa/mrc_report/show/۱۰۸۹۰۹۰

https://www.globalpetrolprices.com/Iran/

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 5 =