توسعه واحدهای تولیدی کوچک سرپل دور زدن تحریم‌ها

تهران- ایرنا- «خبرهای خوش برای واحدهای صنفی تولیدی در راه است، باهنر: عضویت در شورای عالی امنیت، اختیاراتی به رئیس مجلس داده‌است، ضعف‌ها و چالش‌های اینترنتِ بنزینی و قرار بود طرح بنزین محرمانه باشد؛ می‌توانستند به نمایندگان اطلاع دهند» از جمله مهمترین عناوین گزارش‌های رصد شده از تارنماهای خبری داخل، در طول ۲۴ ساعت گذشته است.

گروه اطلاع رسانی بنابه رسالت خبری ایرنا، به عنوان خبرگزاری رسمی نظام، دولت و مردم، به منظور ایجاد پل ارتباطی در مسیر گسترش آگاهی سازی، با مروری بر برجسته ترین گزارش های پایگاه های خبری داخلی منتشر شده در طول شبانه روز گذشته، گزیده ای از این گزارش ها را انتخاب و با عنوان «برجسته های تارنماها» منعکس کرده است.

خبرهای خوش برای واحدهای صنفی تولیدی در راه است

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز گزارش داد: بر اساس اعلام رییس اتاق اصناف ایران نزدیک به سه میلیون واحد صنفی در ایران فعالیت می‌کنند که اشتغالی برابر با هفت میلیون نفر را ایجاد کرده‌اند. هر چند برخی با شنیدن نام واحد صنفی تنها به مغازه‌های کوچک محلی فکر می‌کنند اما در حقیقت واحدهای صنفی تولیدی و خدمات فنی نیز در کنار واحدهای صنفی توزیعی فعالیتی تاثیرگذار را در اقتصاد ایران دارا هستند.

 بررسی ها نشان می دهد بسیاری از کشورها اتفاقا با توسعه واحدهای تولیدی کوچک توانسته اند مسیر توسعه را بپیمایند در حالی که اقتصاد ایران در سال‌های گذشته همواره نگاهی ویژه بر شرکت‌های بزرگ داشته است. این چنین است که خودروسازان پس از نفت به عنوان بزرگترین و موثرترین صنایع ایرانی مطرح می‌شوند اما قطعه سازی همگام با خودروسازی توسعه نمی‌یابد و وابستگی به واردات قطعه و مواد اولیه، ویژگی صنعت ایران است.

 حالا خبرهای خوشی برای واحدهای صنفی تولیدی به گوش می‌رسد

 بر این اساس پیش بینی شده است واحدهای صنفی تولیدی بتوانند از تسهیلات ویژه بانک بهره‌مند شوند. واحدهای صنفی تولیدی یا همان واحدهای کوچک صنعتی و تولیدی، ویژگی‌های خاصی دارند که می‌توانند در دوره‌های تحریمی، تاب‌آوری اقتصاد را تضمین نماید. این واحدهای صنفی واحدهای می‌توانند هم نسبت به عمق بخشیدن به تولید داخلی با تولید قطعات و مواد اولیه برای کاهش وابستگی به بازار در عرصه معادلات تاثیر بگذارند و هم می‌توانند با جوینت شدن با شرکای خارجی خود، به سرپل هایی برای دور زدن تحریم ها تبدیل شوند.  برنامه ریزی‌ها وسیاستگذاری‌ها نیز می تواند بر تبدیل واحدهای بسیار خرد یا بسیار کوچک به واحدهای کوچک دلالت داشته باشد.

 به نظر می رسد برنامه بانک مرکزی در این حوزه در حال اجرایی شدن است. معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص گفته است: از برنامه‌های جدی این وزارتخانه پرداخت تسهیلات بانکی به اصناف تولیدی به منظور رفع مشکل نقدینگی آنهاست. این موضوع البته پیشتر در ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ پیش بینی شده بود و مقرر گردید ۲۰ درصد از تسهیلات برای حوزه اصناف تولیدی لحاظ شود اما این برنامه‌ خیلی پررنگ دیده نشد و بانک‌ها نیز علاقه‌ای به دادن تسهیلات به اصناف نداشتند. اما بررسی ها نشان از آن دارد که وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش دارد برای رونق تولید، تسهیلات بانکی را به اصناف تولیدی اختصاص دهد.

 هر واحد صنفی چقدر اشتغال ایجاد می کند؟

هر چند متعارف میزان اشتغال در هر واحد صنفی به طور عام ۲.۵ نفر است اما بررسی‌ها نشان از آن دارد که ظرفیت شغل در واحدهای صنفی تولیدی، بالاتر از دیگر واحدهاست. از این رو پرداخت تسهیلات ویژه و خاص به واحدهای صنفی تولیدی می تواند زمینه را برای ایجاد اشتغال بیشتر در موقعیت کنونی فراهم نمایند.  به عبارت دیگر در فضایی که هر فرصت شغلی، فرصت مغتنمی برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود، ظرفیت ایجاد اشتغال در کشور با توجه ویژه به واحدهای تولیدی افزایش خواهد یافت.

باهنر: عضویت در شورای عالی امنیت، اختیاراتی به رئیس مجلس داده است

 خبرآنلاین در گفت وگو با محمدرضا باهنر، فعال سیاسی اصولگرا، آورده است: وی در پاسخ به این سوال که پیش بینی شما از ترکیب مجلس بعدی چیست؟، گفت: فضا خیلی مبهم است از این بابت که مردم نارضایتی ها و گلایه مندی هایی دارند، گلایه هایشان هم قاعدتا در این مرحله بر روی دولت و مجلس دهم زوم است. برخی هم یک بحثی را مطرح می کنند مبنی براینکه اصولا مردم از جریانات سیاسی مشهور چپ و راست عبور می کنند ولی من این تحلیل را قبول ندارم. یک زمانی ممکن است خط سومی بیاید و برنده شود ولی هنوز آن خط سوم وجود ندارد.  

مشارکت در انتخابات از ۵۰ درصد عبور خواهد کرد

وی افزود: بعضی ها از اول انقلاب این اشتباه را داشتند و می گفتند که چپی ها ۱۵ درصد رای دارند، راستی ها هم ۱۵ درصد رای دارند، پس ما سراغ آن ۷۰ درصد مستقل و میانه برویم. آن موقع می گفتم و الان هم همان حرف را می گویم که اینها ۷۰ تا یک درصد هستند، یعنی در نهایت همان ۱۵ تا ۲۰ درصد هستند که انتخابات را می برند. مگر اینکه گروه سوم یک شکل و شمایلی به خود بگیرد. در زمان آقای روحانی هم حزب اعتدال و توسعه ادعاهایی داشت اما موفق نشد.  

عضویت در شورای عالی امنیت ملی این اختیار را به رئیس مجلس داده است که مستقل از نظر نمایندگان تصمیم بگیرد. مطمئنا مسائل امنیتی که در این شورا مطرح می‌شود قابل بازگو کردن نیست که برخی شعار پوپولیستی می دهند که مردم حق دارند از همه چیز خبردار باشند. دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین به بحث مشارکت در انتخابات نیز اشاره کرد و گفت: یک بحث دیگر هم این است که ممکن است مشارکت کم باشد اما تحلیل و تصورم این است که باز هم مشارکت از ۵۰ درصد عبور می کند. متوسط حضور مردم در انتخابات مجلس در ده دوره گذشته حدود ۶۰ درصد بوده است در این دوره هم من مدعی هستم که حتما از ۵۰ درصد عبور می‌کند. البته معدل کشوری مشارکت مدنظر من است.

وی ادامه داد: در زمان اجرای طرح هدفمندی یارانه ها من در جریان اجرای این طرح بودم. آن موقع ۱۰۰ اقدام اجرایی لیست شد اما این خبر که از امشب ساعت ۱۲ گران می شود همان زمان هم در کشور ۵ نفر خبر داشتند، به قول ارتشی ها «ساعت سین، روز ر» را فقط همین تعداد افراد خبر داشتند، اصلا نمی شد که ۵۰ نفر خبر داشته باشند. اگر ۵۰ نفر از یک هفته قبل خبردار می شدند، هرنفر می خواست به خانواده اش بگوید به اطرافیانش بگوید و ... لذا خود اقدام با مقاومت روبرو می شد. یعنی از نظر فنی و مدیریت چاره ای نبود که همان ۵ نفر خبردار باشند.  اما اینکه نماینده ها می گویند باید خبردار می شدند یا کی باید خبردار باشند، من معتقدم نمایندگان مجلس این دقت را داشته باشند اینکه در همه کارها همیشه و همواره دخالت داشته باشیم معلوم نیست در راستای منافع ملی باشد.

باهنر در پاسخ به این سوال که آیا رئیس مجلس باید برای هر تصمیمی نمایندگان را در جریان بگذارد یا به لحاظ شخصیت حقوقی جاهایی فارغ از رای نمایندگان دارای اختیاری است؟ آیا این دوگانگی در قانون اساسی وجود دارد؟، گفت: رئیس مجلس زمانیکه رای را از نمایندگان می گیرد یکسری اختیارات را در مجلس پیدا می کند که در آیین نامه داخلی مجلس آمده و براساس آن مجلس را اداره می کند.

وی افزود: در دولت آقای رئیس جمهور ممکن است به فلان وزیر بگوید تو دیگر صحبت نکن یا رئیس قوه قضاییه نیروهای قوای زیرمجموعه خود را مدیریت می کند، اما رئیس مجلس بر نمایندگان بر مبنای یک قاموس تحت عنوان آیین نامه داخلی مدیریت می کند، اگر تخطی کند همه نمایندگان طلبکار می شوند. لذا اداره کردن مجلس براساس آن آیین نامه است که خیلی دقیق و روشن است که حقوق رئیس مجلس و نمایندگان چه است.  

 رئیس مجلس یک جاهایی دیگر هم اختیاراتی پیدا می‌کند. ما در قانون اساسی داریم که اگر رئیس مجلس آیین نامه های مصوب دولت را خلاف قانون دید می تواند ایراد بگیرد و دولت مکلف به اصلاح است. این چیزی نیست که رئیس مجلس برای اعمال این اختیارش با ۲۹۰ نماینده مشورت کند. این شخصیت حقوقی رئیس مجلس است و قانون اساسی این اختیار را به او داده است.

دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری تاکید کرد: عضویت در شورای عالی امنیت ملی این اختیار را به رئیس مجلس داده است که مستقل از نظر نمایندگان تصمیم بگیرد. مطمئنا مسائل امنیتی که در این شورا مطرح می‌شود قابل بازگو کردن نیست که برخی شعار پوپولیستی می دهند که مردم حق دارند از همه چیز خبردار باشند.  مثلا بعضی از اسناد محرمانه در همه کشورها مثل اسناد وزارتخارجه بعد از ۴۰ سال قابل انتشار است، تا در این ۴۰ سال کلا فضا عوض شود. اصلا وزارتخارجه اینگونه نیست که اسنادش را به سمع و نظر مردم برساند.

ضعف‌ها و چالش های اینترنتِ بنزینی

پایگاه خبری فرارو با اشاره به تبعات و محاسن قطعیِ اینترنت بین المللی، در گفت و گو با مهدی رزمی و یاسر سلیمانیکارشناسان فناوری اطلاعات، آورده است: پس از اینکه اینترنت بین المللی به دلایل امنیتی پس از اعتراض‌ها به افزایش قیمت بنزین به صورت موقت قطع شد، وزارت ارتباطات برای حل مشکل سیستم بانکی، کسب و کارهای اینترنتی و دسترسی به سایت‌های داخلی شبکه ملی اطلاعات را راه اندازی کرد. در این میان بسیاری از سایت‌های خرید و فروش آنلاین که سرور داخلی داشتند، کسب و کار خود را ادامه دادند. اما مشکل اصلی این بود که مردم در تمامی این سال‌ها از طریق جستجو در آدرس بار گوگل به کالا یا مطالب مورد نظر خود دسترسی پیدا می‌کردند و کمتر کسی آدرس سایت‌های داخلی را در خاطر داشت. به همین دلیل میزان فروش بسیاری از این سایت‌ها در این مدت کاهش یافته است.

مهدی رزمی در مورد قطعی اینترنت بین المللی و اتفاق‌های پس از آن، می‌گوید: پس از قطع شدن اینترنت بین المللی بخش قابل توجهی از کسب و کارهای اینترنتی که سرور داخلی داشتند، در چند ساعت اول به روال عادی برگشتند. مثلاً تاکسی‌های اینترنتی که با قطعی و اختلال مواجه بودند پس از ۱۲ ساعت سرویس دهی خود را با شبکه ملی اطلاعات آغاز کردند والبته  سایت‌هایی که سرور داخلی داشتند نیز بر به روال عادی برگشتند.  در این مدت بسیاری از مسیریاب‌های داخلی اقبال پیدا کردند و بسیاری از کاربران به سمت استفاده از مسیریاب‌های ایرانی رفتند. البته در این مدت میزان استقبال از پیام رسان‌های ایرانی هم تا حدودی بیشتر شده است.

او با بیان اینکه قطع شدن اینترنت بین المللی به جز آسیب‌های که داشت، ضعف‌ها را هم نشان داد، ادامه می‌دهد: "قطعی اینترنت بین المللی، ضعف سواد فناوری اطلاعات، سیستمی و رسانه‌ای را به ما نشان داد. چراکه مردم نمی‌دانستند قطعی اینترنت معادل قطعی شبکه ملی اطلاعات نیست و کسب و کارهای داخلی که سرور ایرانی دارند همچنان فعال هستند، وکافی بود که مردم نسبت به این مسئله و روش استفاده از آدرس سایت‌های داخلی در آدرس بار آگاه باشند. "

یاسر سلیمانی نیز در مورد جستجوگرهای محلی می‌گوید: یک زمانی موجی از فعالیت‌ها برای ایجاد جستجوگرهای ملی شروع شد که یوز و پارسی جو حاصل آن فعالیت‌های ناگهانی بود که یک باره متوقف شد. اگر ما بخواهیم جستجوگر محلی کارآمد داشته باشیم، این امر نیازمند فعالیت مستمر و هزینه است.  وزارت ارتباطات معتقد است که ساخت موتورهای جستجوگر محلی پر هزینه است و صرفه ندارد. اما نمونه چینی، این ادعای وزارت ارتباطات را نقض می‌کند. چرا که جستجوگر چینی توانسته هم از خروج ارز جلوگیری کند وهم اتکا به داخل را بالا ببرد. حالا کسب وکارهای چینی به جای اینکه به گوگل پول بدهند تا در صفحه اول قرار گیرند، هزینه تبلیغات را به جستجوگرهای محلی خود می‌پردازند.

سلیمانی اضافه می‌کند: به نظرم قطعی اینترنت بین المللی یک مانور برای شناخت ضعف هم بود و در این مانور، ضعف جستجوگرهای محلی به خوبی لمس شد. در این شرایط اگر کاربری به عنوان مثال بخواهد بلیط هواپیما بخرد باید آدرس اینترنتی سایت خریدآنلاین را بلد باشد و در غیر این صورت باید حضوری به آژانس‌ها مراجعه کند. اگر در این شرایط جستجوگرمحلی داشتیم کاربران به راحتی با یک جستجوی ساده به تمامی سایت‌های خریدآنلاین داخلی دسترسی داشتند. قطعی حال حاضر اینترنت خودخواسته و به دلایل امنیتی بوده است. اما دغدغه اصلی این است که اگر در آینده این قطعی به دلایل خارجی رخ دهد، وزارت ارتباطات بدون جستجوگر محلی و دیگر زیرساخت‌های دائمی چگونه می‌خواهد این کاستی بزرگ را جبران کند؟

قرار بود طرح بنزین محرمانه باشد؛ می‌توانستند به نمایندگان اطلاع دهند

وب سایت خبری عصر ایران در گفت و گو با ابوالفضل موسوی، نماینده یزد، آورده است: این نماینده مجلس شورای اسلامی در مورد اصلاح قیمت بنزین گفت: بحث سهمیه بندی و گرانی بنزین در جلسه  شورای هماهنگی سران قوا مطرح شده بود. آقای تاج گردون رییس کمیسیون برنامه و بودجه به من گفت که همراه با پورابراهیمی در یکی الی دو جلسه شورا شرکت کرده و نظرات خود را مطرح کرده‌اند و در آن جلسات به این نتیجه رسیده‌ بودند که قیمت باید اصلاح شود.

نماینده یزد ادامه داد: رهبری هم نظر شورا را پذیرفته بودند و شورای هماهنگی به موضوع ورود پیدا کرد. آنها به نتیجه رسیدند که زمان و نحوه اجرا محرمانه باشد. آنها می‌توانستند به ما به عنوان نمایندگان مجلس اطلاع بدهند و ما هم به مردم توضیح دهیم.  ما به عنوان نمایندگان مجلس می‌توانستیم شهرها را آرام کنیم و خودمان به این نگرانی‌ها دامن نزنیم. مردم از ما می‌پرسیدند شما در جریان این تغییرات بودید؟ می‌گفتیم نه.

عضو فراکسیون امید با اشاره به اینکه نحوه اجرای این طرح غلط بود خاطر نشان کرد: اگر ما اطلاع داشتیم به صورت شفاف به مردم می‌گفتیم و به آنها اعلام می‌کردیم که کار کارشناسی انجام شده است.

نایب رییس کمیسیو ن عمران تصریح کرد: طبق قانون هدفمندی یارانه، مجلس این اختیار را به دولت داده است که در مورد اصلاح قیمت حامل‌های انرژی اقدام کند. کاری که دولت برای ارزش قیمت بنزین انجام داده غیر قانونی نیست زیرا مجلس اختیار داده است.

موسوی گفت: نحوه هزینه کرد پول حاصل از فروش بنزین قانونی است و دولت در این زمینه هم تخلفی نکرده است.

رشد فکری هر ملتی کاملا به حقوق مالکیت فکری وابسته است؛ مردم از صبح تا شام با اثرات این قانون در ارتباط خواهند بود

پایگاه خبری تابناک در گفت و گو با مهدی زاهدی، حقوقدان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی، مطرح کرد:  امروزه نقش اساسی در اقتصاد و توسعه پایدار را تولید علم بر عهده دارد. از این روی، دولت‌ها در این عرصه نقشی مهم و دوپهلو خواهند داشت؛ از یک سو، باید محیط مناسبی ایجاد کنند که تولیدکنندگان علم و دانش (پدیدآورندگان آثار فکری) با اطمینان بتوانند فعالیت کرده و از نتایج تولید فکری خود منتفع شده، به تولید و توسعه هر چه بیشتر دانش بپردازند و از سوی دیگر، حمایت از اینان نباید به گونه‌ای باشد که فضا برای رشد علمی محدود شود، چون همواره پیشرفت در یک علم بر استفاده از آثار پدیدآورندگان قبلی استوار است؛ بنابراین، به منظور رسیدن به این اهداف، ابزار حقوقی ویژه‌ای نیاز است؛ ابزار حقوقی که برای حمایت از تراوشات فکری بشر در حوزه‌های صنعت به معنای عامه کلمه و علم و ادب و هنر نقش تعیین کننده و مهم دارد، حقوق مالکیت فکری است.

لایحه حمایت از مالکیت فکری که در سال ۱۳۹۳ تدوین شده، در حال پیمودن آخرین مراحل بررسی و تصویب در کمیسیون های مجلس شورای اسلامی است. این لایحه که به منظور روزآمد کردن قوانین و مقررات کشور در دفاع و حمایت از مالکیت فکری و آثار مرتبط با آن طراحی و تدوین شده، اثرات مستقیم و غیر مستقیم فراوانی بر عقود و تعهدات موجود در کشور خواهد داشت. در همین ارتباط، یکی از اساتید حقوق مالکیت فکری و عضو هیأت مدیره انجمن حقوق مالکیت فکری ایران، در گفت‌وگو با تابناک، به تشریح برخی جزییات و ضرورت های تدوین چنین لایحه ای پرداخت.

مهدی زاهدی، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری درباره ضرورت ها و اهداف تدوین چنین لایحه ای گفت: اهمیت و جایگاه حقوق مالکیت فکری در جهان امروز بر کسی پوشیده نیست. حمایت از اموال غیر ملموس شامل مصادیق مالکیت صنعتی مانند اختراعات و علایم تجاری و مالکیت‌های ادبی و هنری مانند آثار ادبی و هنری و حقوق اجرا کنندگان، موجب رشد کسب و کار و توسعه اقتصادی می شود. امروزه بخش اعظمی از سرمایه بنگاه‌های اقتصادی را اموال فکری آنان تشکیل می‌دهد و در موارد زیادی، تمامی سرمایه مالی شرکت فقط اموال فکری آنان مانند نرم افزارها و اپلیکیشن‌ها علائم تجاری است.

این حقوقدان در ادامه افزود: در جهان کنونی در تمامی جوامع ملی نظام حمایتی حقوقی تحت عنوان مالکیت فکری ایجاد شده و در جامعه بین المللی هم کنوانسیون و موافقت نامه‌های مختلفی برای حمایت از اموال فکری تحت نظام یکپارچه بین المللی بوجود آمده است. اهمیت این مقررات بین المللی تا آنجاست که این مقررات به عنوان پیش شرط پیوستن به سازمان جهانی تجارت (WTO) ضمیمه سند نهایی تأسیسی این سازمان شده و دولت‌ها برای پیوستن به این سازمان باید مقررات مربوط به اموال فکری موافقت‌نامه تریپس TRIPS را در نظام حقوق داخلی و ملی خود بگنجاند. این تفکیک و پیش شرط در بخشی در سال ۱۳۸۶ با تصویب قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علایم تجاری در کشور عزیز ما ایران انجام شده و هم اکنون نیز با تقدیم لایحه حمایت از مالکیت فکری در برخی مالکیت‌های ادبی و هنری و حقوق مرتبط در دست بررسی و تصویب نهایی است.

«فیلم بلند سینمایی» پاداش بهترین کارگردانان فیلم کوتاه ایران

تارنمای خبری تابناک در این گزارش آورده است: سی و ششمین جشنواره فیلم کوتاه تهران در شرایطی با اعلام برترین‌ها به پایان رسید که این فرجام باب میل هزاران فیلمساز کوتاه نیست و انتظار می‌رود دورنمای تازه‌ای برای فیلمسازان کوتاه فراهم شد؛ چهره‌هایی که امیدوارند از این دریچه کوچک وارد فضای تولید فیلم‌های بلند سینمایی شوند و از این منظر کف انتظار این است که در فضای رانتی سینمای ایران که ورود به فضای حرفه‌ای متکی به امضاهای طلایی است، این فرصت برای برترین فیلمسازان کوتاه فراهم شود.

هزار و ششصد و چهل و هشت فیلمساز، فیلم‌های کوتاه‌شان را به دبیرخانه سی و ششمین جشنواره فیلم کوتاه تهران ارائه کردند و قاعدتاً تعداد محدودی باید انتخاب می‌شدند و در نهایت کمتر از ده درصد یعنی صد و چهل اثر به جشنواره راه پیدا کردند و در نهایت فیلم «عزیز» از مجموع این جوایز، جایزه اصلی بهترین فیلم کوتاه سال ایران را به خود اختصاص داد اما به جز لوح افتخار و جایزه نقد نه چندان زیاد جشنواره، چه دستاورد ملموس و قابل اتکایی نصیب برنده این رقابت شد که دور از دسترس ۱۶۴۷ فیلمساز دیگر ماند؟ تقریباً «هیچ» اما چرا می‌توان از چنین تعبیری استفاده کرد؟

اگرچه ساخت فیلم کوتاه برای بخشی از سازندگان فیلم کوتاه یک گرایش از فیلمسازی محسوب می‌شود و برخی از آنها هیچ‌گاه سه سمت تولید فیلم بلند نمی‌روند و رغبتی ندارند اما واقعیت آن است که اکثریت فیلم‌کوتاه‌سازان به امید اینکه بتوانند استعداد و توان خود را برای تولید یک فیلم بلند به نمایش بگذارند، وارد این عرصه می‌شوند و برخی از آنها با پس‌اندازهای یا منابع مالی حیاتی‌شان به تولید فیلم کوتاه دست می‌زنند و در مسیر رسیدن از فیلم کوتاه به فیلم بلند سرمایه‌شان شخصی‌شان را عرضه می‌کنند. بنابراین قاعدتاً اگر دریچه‌ای برای ورود این استعدادها به تولید فیلم بلندشان نباشد، فرجام مطلوب فیلمسازان کوتاه وجود ندارد.

در دوره پیشین جشنواره فیلم کوتاه محمد کارت کارگردان فیلم کوتاه «بچه خور» برنده جایزه شد و اکنون در حال ساخت نخستین فیلم بلند سینمایی‌اش با تهیه کنندگی رسول صدرعاملی و سرمایه گذاری بخش خصوصی است. قاعدتاً اگر صدرعاملی پای کار نمی‌آمد و بخش خصوصی را متقاعد نمی‌کرد، کارت نمی‌توانست با وجود موفقیت‌هایش در عرصه مستند و فیلم کوتاه وارد فیلمسازی بلند داستانی شود و این بخش تراژیک ماجرا است. دولت وظیفه مداخله گری در تولید ندارد، بلکه وظیفه عمدتاً «حمایت» و «نظارت» است اما همواره وظایفش به «مداخله» و «نظارت» تغییر یافته است.

یکی از اقدامات موثر سازمان سینمایی در تغییر به مسیر «حمایت» و «نظارت» و حذف رویکرد مداخله‌جویانه، اقداماتی نظیر حمایت از ورود استعدادهای تازه به مسیر فیلمسازی است. به عنوان نمونه می‌توان به جای هدر دادن فاندهای سیصد میلیونی تولید فیلم بلند داستانی که ارزیابی غیرواقعی و غیرعملیاتی است و معادل هزینه تولید برخی فیلم‌های کوتاه در سینمای ایران است، می‌توان مجموع این فاندها یعنی سه میلیارد تومان را هر سال به بهترین سازنده فیلم کوتاه ارائه کرد و بدین ترتیب هر سال دست کم از ورود یک استعداد به صحنه فیلمسازی حرفه‌ای ایران حمایت کرد.

دولت فرصت‌های بهتری برای اصلاح قیمت بنزین داشت؛ مثلا بعد از امضای برجام

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب در گفت‌وگو با جمشید پژویان، کارشناس اقتصادی، عنوان کرد: این کارشناس مسائل اقتصادی بر این باور است که در وضعیت کنونی کشور با سطحی بزرگ از تحریم‌ها دست و پنجه نرم می‌کند و فشار زیادی بر مردم تحمیل می‌شود. این مساله باعث خواهد شد، بیشتر مردمی که حتی سهمی از یارانه بنزین نمی‌بردند به بهانه نارضایتی از این افزایش قیمت اعتراض و تظاهرات کنند. این روند نشان می‌دهد دولت زمانی نامناسب و بد را برای اجرای افزایش قیمت بنزین انتخاب کرده است.

جمشید پژویان در ارتباط با موضوع گران شدن بنزین و سهمیه بندی این حامل سوخت،  گفت: «در ۳۰ سال گذشته همواره بحث اصلاح قیمت‌های نسبی مطرح بوده یا به عبارتی، موضوع به قیمت واقعی برگشتنِ کالاهایی که دولت برای آن‌ها سوبسید پرداخت می‌کند، مطرح بوده است. واقعیت این است که دولت منبع تامین این یارانه‌ها را ندارد. دولت نه چاهی دارد که هزینه این منابع سوبسید را از درون آن‌ها به دست بیاورد نه از مکانی دیگر بودجه‌ای به این منظور به او داده می‌شود. این خود مردم هستند که این هزینه را پرداخت می‌کنند.»

وی افزود: «سوبسید به صورت نابرابری برنامه‌ریزی و توزیع می‌شود. برای نمونه یارانه بنزین بیشتر برای طبقات بالای جامعه یا ثروتمند تخصیص داده می‌شود. این اختلاف قیمت‌ها موجب خواهد شد که از یک سو تخصیص منابع به درستی انجام نگیرد و از سوی دیگر، تخصیص نهاده‌ها در تولید و کالاها در سبد خانوارها، با بی‌ثباتی همراه شود. همچنین، پدیده دیگر این رخداد قاچاق سوخت است که موجب خواهد شد بخشی قابل توجه از سهم طبقات متوسط، متوسط به پایین و فقیر جامعه در کشورهای دیگر صرف شود.»

این کارشناس مسال اقتصادی در ادامه تصریح کرد: «اصلاح قیمت با دو قیمتی کردن بنزین متفاوت است. دو قیمتی کردن بنزین در بطن خود فساد به همراه دارد و مقداری قابل توجه از وجوه مثبت طرح را کم می‌کند. در این میان، نکته مهم‌تر این است که دولت طرح توزیع مابه‌التفاوت افزایش قیمت بنزین را به صورت یارانه  در میان مردم طبقه فقیر مطرح کرده است. آقای نوبخت در همین راستا تاکید می‌کند حدود ۶۰ میلیون نفر، یعنی ۱۸ مییون خانوار از این یارانه بهره‌مند خواهند شد اما واقعیت این است چنین طرحی از اساس اشتباه است.»

این اقتصاددان در بخشی دیگر از اظهارات خود پیرامون زمان‌بندی سهمیه‌بندی بنزین و افزایش قیمت آن گفت: «پیرامون زمان اجرایی کردن این طرح در ابتدا می‌توان گفت دولت فرصت‌های بهتری برای این اقدام داشت. برای نمونه در همان ابتدای بعد از امضای برجام که تحریم‌ها برداشته شده بود و مقداری وضعیت اقتصادی مردم بهبود پیدا کرده بود، زمان مناسبی برای اجرای این طرح بود اما در وضعیت کنونی کشور با سطحی بزرگ از تحریم‌ها دست و پنجه نرم می‌کند و فشار زیادی بر مردم تحمیل می‌شود. این مساله باعث خواهد شد، بیشتر مردمی که حتی سهمی از یارانه بنزین نمی‌بردند، به بهانه نارضایتی از این افزایش قیمت اعتراض و تظاهرات کنند. این روند نشان می‌دهد دولت زمانی نامناسب و بد را برای اجرای افزایش قیمت بنزین انتخاب کرده است. اکنون نحوه مدیریت دولت در برخورد با نارضایتی‌ها بسیار مهم است و می‌تواند نشان دهد تا چه اندازه این طرح با موفقیت همراه خواهد بود.»

لامینور؛ داریوش مهرجویی همه را غافلگیر می‌کند؟

به گزارش وب سایت خبری فرارو،  فیلمبرداری «لامینور» اثر تازه داریوش مهرجویی کارگردان بزرگ سینما به تازگی پایان یافته است. فیلمی که کلکسیونی از بهترین بازیگران و عوامل سینما در آن حضور دارند. قصه «لامینور» ظاهرا در مدار همان قصه «سنتوری» قرار دارد. این بار به جای یک نوازنده مرد داستان حول یک نوازنده زن شکل گرفته است.

«لامینور» بیست و هفتمین فیلم بلند سینمایی داریوش مهرجویی است که بیست و پنج شهریور جلوی دوربین رفته بود، فیلمبرداری این اثر سینمایی سه روز پیش به پایان رسید. قرار است اثر تازه مهرجویی به جشنواره فیلم فجر برسد. شاید در جشنواره مهرجویی که دهه هشتاد زندگی خود را می گذارند باری چندمین بار همه را غافلگیر کند.

داریوش مهرجویی شش سال پیش با فیلم "اشباح" در جشنواره فیلم فجر حضور داشت. فیلمی که علی رغم تبلیغات فراوان همه را ناامید کرد و مهرجویی هم ترجیح داد در نشست خبری پس از اکران فیلم در سینمای اهالی رسانه شرکت نکند.

داریوش مهرجویی، فیلمنامه «لامینور» را با همراهی همسرش وحیده محمدی‌فر نوشته است. جدای از کارگردانی این اثر سینمایی که بر عهده مهرجویی است، تهیه کننده آن نیز از کارگردانان جوان، اما مشهور و پر حاشیه سینماست. رضا درمیشیان تهیه کنندگی لامینور را بر عهده دارد. رضا درمیشیان کارگردان فیلم بحث برانگیز "لانتوری" و "عصبانی نیستم"بوده است.

او حالا با یکی از باسابقه‌ترین کارگردانان سینما همکاری می‌کند. در کنار درمیشیان دیگر همکاران فنی این پروژه عبارتند از: طراحی گریم عبدالله اسکندری، مدیریت فیلمبرداری بهرام بدخشانی، طراحی لباس گلناز گلشن، طراحی صحنه امیر حسین حداد، برنامه‌ریزی و دستیار اول کارگردان حمید غفارزاده، صدابرداری امیرحاتمی و دستیاری کارگردان امیر سیدی با مدیریت تولید فواد بوربور.

سایه شوم دوپینگ روی سهمیه وزنه برداری ایران در المپیک!

وبگاه خبری خبرآنلاین گزارش داد: سهمیه وزنه برداری ایران در المپیک ۲۰۲۰ ژاپن کاهش پیدا کرده و این احتمال وجود دارد که سهمیه ایران در المپیک پاریس هم کم شود.

این روزها بحث کسب سهمیه المپیک توکیو داغ است و همه از کاهش سهمیه وزنه برداری ایران در توکیو ناراحت هستند؛ موضوعی که فدراسیون کنونی، کوچکترین نقشی در آن نداشت و فقط تبعات این محرومیت را به دوش کشید. در واقع به دلیل داشتن یازده نمونه مثبت دوپینگ طی سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸، وزنه برداری ایران دو سهیمه خود در المپیک توکیو را از دست داد. حالا در فاصله پنج سال تا المپیک ۲۰۲۴ پاریس، این احتمال وجود دارد که وزنه برداری ایران، همچنان چوب اتفاقاتی را بخورد که در گذشته رخ داده است.
در واقع با توجه به تشدید سخت گیری ها و فشارهای IOC به فدراسیون جهانی وزنه برداری، هیچ بعید نیست برای المپیک پاریس هم، کشورها بر اساس تعداد نفرات دوپینگی خود سهمیه کسب کنند. در این صورت، تعداد نفرات دوپینگی بین سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲ لحاظ خواهد شد و این همان زنگ خطری است که از دو سال پیش و همزمان با وضع قوانین جدید ضد دوپینگ از سوی فدراسیون جهانی، برای وزنه برداری ایران به صدا در آمد.

در حال حاضر تعداد دوپینگ های مثبتی که وزنه برداری ایران از سال ۲۰۱۲ داشته، هشت مورد بوده که شش مورد آن به زمان مدیریت قبلی فدراسیون برمی گردد. این یعنی با دو نمونه مثبت دیگر، احتمال اینکه سهمیه وزنه برداری ایران در المپیک پاریس برای دومین دوره متوالی به نصف کاهش پیدا کند  وجود دارد.

استراماچونی اسیر برنامه نامنظم کنفدراسیون فوتبال آسیا

به گزارش وبسایت خبری پارسینه؛ در بسیاری از رسانه‌های داخلی به نقل از سایت‌ای اف سی عنوان شده بود که سهمیه ایران برای لیگ قهرمانان فصل بعدی سه + یک است به همین دلیل استقلال همانند پرسپولیس قهرمان لیگ برتر و سپاهان نایب قهرمان می‌تواند از مرحله گروهی کارش را آغاز کند.

اما روز گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه به احتمال فراوان و به دلیل افت تیم‌های ایرانی در کسب نتایج لیگ قهرمانان آسیا سهمیه ایران به دو + دو تقلیل یافته است و در این صورت باید شاگردان استراماچونی کارشان را از مرحله پلی‌آف در دو مسابقه آغاز کنند و در صورت پیروزی در این دو مسابقه به دور گروهی راه پیدا کنند. اگر این خبر صحت داشته باشد باید استقلال بعد از پیروزی احتمالی در دیدار نخست در ورزشگاه آزادی، به قطر برود تا مقابل تیم قدرتمند الریان این کشور قرار بگیرد که آن هم یک تک مسابقه خواهد بود و بازی برگشتی وجود ندارد.

اگر چه رئیس فدراسیون فوتبال، ۱۸ آبان سال گذشته در مصاحبه‌ای مدعی شد سهمیه تیم‌های ایرانی در لیگ قهرمانان، ۱+۳ است منتهی همانطور که سال گذشته تیم‌های سایپا و ذوب آهن، از مرحله پلی‌اف لیگ قهرمانان استارت زدند، امسال هم این اتفاق درباره استقلال و شهرخودرو رخ خواهد داد و با اینکه به نظر می‌رسید استقلال کارش را از مرحله گروهی شروع خواهد کرد، اما شواهد و قرائن حاکی از آن است که به مانند فصل گذشته لیگ قهرمانان، امسال هم سهمیه ایران در این تورنمنت، ۲+۲ است و بدین ترتیب، استقلال در کنار شهرخودرو، باید کارش را از پلی‌اف شروع کند و با ۲ بازی، به مرحله گروهی لیگ قهرمانان برسد.

البته هنوز سهمیه ایران در رقابت‌های این فصل لیگ قهرمانان به صورت قطعی مشخص نشده و در روز قرعه کشی رقابت‌های این فصل ACL که ۱۰ آذر خواهد بود، سهمیه نهایی کشورها معلوم می‌شود منتهی اگر قرار باشد فصل ۲۰۲۰ لیگ قهرمانان آسیا مثل فصل قبلی باشد، آن وقت استقلال هم باید مثل شهرخودرو، کارش را از مرحله پلی‌اف شروع کند. اتفاقی که اصلا باب میل آبی‌ها و شخص آندره‌آ استراماچونی نیست و او باید برنامه‌های زمستانی تیمش را تغییر دهد.

غلامرضا حیدری: این نقصی قانونی است که مردم نتوانند از وزارت کشور درخواست تجمع قانونی کنند

پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران در گفت و گو با غلامرضا حیدری،  نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، آورده است: شامگاه پنجشنبه، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در ایران اعلام کرد که از آغاز روز جمعه ۲۴ آبان سهمیه‌بندی بنزین آغاز شده و قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌بندی ۱۵۰۰ تومان و هر لیتر بنزین آزاد ۳ هزار تومان است.

غلامرضا حیدری درباره طرح افزایش قیمت بنزین و اعتراضات پس از آن گفت: چندی قبل بحث افزایش نرخ بنزین در مجلس با سناریوهای مختلف قیمتی مطرح شد ولی هیچکدام رای نیاورد. یعنی مجلس به افزایش قیمت بنزین در هیچ سطحی رای نداد. پس از آن مشخص شد این موضوع با موافقت در جلسه هماهنگی سران قوا مطرح و در آنجا مورد تایید قرار گرفته است.

وی افزود: آنچه نمایندگان مجلس می‌توانند بگویند این است که در نحوه اجرای این طرح بی‌تدبیری زیادی صورت گرفته است. چرا که اجرای طرح افزایش نرخ بنزین بدون اطلاع‌رسانی و غافل‌گیرانه انجام شد و با اینکه من در مقامی نیستم که بخواهم کسی را متهم کنم، ولی چنین شیوه‌ای به نظر مشکوک می‌آید. زیرا نمایندگان پیشتر با این تصمیم مخالفت کرده بودند و رئیس مجلس موظف بود این نظر مخالف را به سایر سران قوا در آن جلسه منتقل کند و نمی‌دانم که آقای لاریجانی این موضوع را مطرح کرده است یا نه؟

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ضمن اینکه هرگونه آتش زدن و تخریب اموال از سوی هرکس که می خواهد باشد، محکوم است. ولی نسبت دادن همه اعتراضات به ضدانقلاب و منافقین نیز امری بسیار مشکوک است. قطعا ضدانقلاب و منافقین قصد سوءاستفاده از این اعتراضات دارند ولی این هم نقص بزرگی  است که چنین وانمود شود، ضدانقلاب می تواند چنین شورش بزرگی را در کشور به راه بیندازد.

وی بیان کرد: به طور حتم اعتراضات به گرانی بنزین مردمی بوده، ضمن اینکه تخریب هایی هم در کنار آن رخ داده است. باید ابراز شرمندگی کنیم که در طول ۴۰ سال اخیر، کشور را به گونه ای اداره کردیم که ۷۵ درصد خانوارها نیازمند کمک هستند و باید به آنها یارانه تعلق گیرد. این نکته ای مهم است که باید به آن توجه کرد و مابقی مسائل معلول درجه چندم هستند.

حیدری گفت: برای توجیه افزایش قیمت بنزین، قیمت فوب خلیج فارس را مثال می زنند و قیمت آن نیز بنابر نرخ دلار است که آن هم در نوسان است. اغلب اقتصاددانان حتی اقتصاددانان بازار آزاد معتقدند که مهم ترین تاثیر بر قیمت دلار عوامل غیراقتصادی است. یعنی عوامل سیاسی بیشترین تاثیر را بر نرخ ارز می گذارد و پارامتر تاثیرگذار بر این عوامل نیز، بحث روابط بین الملل ماست. تا زمانی که ما در یک تعامل مثبت با دنیا قرار نگیریم، تجربه نشان داده که وضع چنین خواهد بود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 0 =