حق اعتراض؛ از ظرفیت‌های قانونی تا ضعف‌های اجرایی

تهران-ایرنا-به رغم آنچه به نظر می‌رسد، قانون اساسی کشور حق برگزاری، بروز و نشان دادن مسالمت آمیز اعتراض را برای مردم به رسمیت شناخته، اما در عمل نمی‌توان مصادیقی زیادی در راستای اجرای این قوانین نشان داد.

پس از وقایع دی ماه ۹۶ که اعتراضات مردمی و اختلال در نظم عمومی مشکلاتی را ایجاد کرد، بار دیگر لزوم توجه به تدوین مجرایی برای اعتراضات مردمی مطرح و از این رویکرد استقبال شد؛ چنانچه «رییس جمهور» در همان روزها اعلام کرد: «انتقاد در همه امور کشور حق مردم است و ما معتقدیم حکومت و کشور متعلق به مردم است و مردم باید آنچه می‌خواهند را بخوبی بیان کنند...؛ مردم در بیان انتقادات و حتی اعتراض‌شان کاملاً آزاد هستند... در عین حالی که از نقد استقبال می‌کنیم و دستگاه‌های مسئول کشور باید زمینه را برای انتقاد و اعتراض قانونی مردم، حتی راهپیمایی و اجتماع قانونمند آنها فراهم کنند و این حق مردم است؛ اما در عین حال نباید بگذاریم فضایی ایجاد شود که در آن فضا، دوستداران انقلاب و مردم نگرانی برای زندگی‌ و امنیت‌شان، ایجاد شود». پس از آن، در سال ۹۷ شورای شهر تهران مصوبه‌ای را تصویب کرد که بر آن اساس اعلام شده بود که با تخصیص مکان‌هایی مشخص می‌توان رویکردی راه حل محور برای اعتراضات در نظر گرفت؛ مساله‌ای که البته با واکنش قوه قضاییه روبرو شد و یکی از نقدهای دستگاه قضا به این مصوبه این بود که ممکن است در همین مکان‌های مشخص شده نیز جرم رخ دهد.

در نهایت این رفت و برگشت‌ها به سال ۹۸ رسید و در آخرین اخبار، در خردادماه سال جاری «محمدجواد کولیوند» رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، در خصوص تصویب طرح تجمعات قانونی در کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس، اظهار داشته بود: بررسی طرح تجمعات قانونی در کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها به پایان رسید و در صحن مجلس بررسی خواهد شد. مساله‌ای که البته قبل از به نتیجه رسیدن، بار دیگر کشور را درگیر یک بحران به دلیل خلا فضای اعتراضی نمود.

در روزهای گذشته اعلام افزایش قیمت بنزین اعتراضات و واکنش‌های خشونت آمیزی را در کشور برانگیخت که بعضا به سمت رفتارهای آسیب‌زا و قهری رفت و حتی موجب کشته شدن برخی از هموطنانمان گردید. مساله‌ای که در صورت اعمال اصول قانونی شاید می‌توانست مسیر دیگری را طی کند.

قانون اعتراضات

نگاهی به ماده اصلی قانونی در قانون اساسی کشور یعنی اصل ۲۷ (و همچنین ماده‌ها و تبصره‌های دیگری که مرتبط با بحث اعتراضات مدنی و حقوق شهروندی هستند) به روشنی نشان می‌دهد که مشکلات در این زمینه نه در خلا قانون بلکه در اجرای آن است؛ چنانچه اصل ۲۷ قانون اساسی هر گونه تجمع و راهپیمایی را آزاد می‌شمارد و تنها دو شرط دارد: مخل مبانی اسلام نباشد، مسلحانه نباشد.

از سوی دیگر اصل نهم قانون اساسی به وضوح بیان می‌دارد: «در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‏‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند».

تبصره ۲ ماده ۶ قانون احزاب نیز مقرر داشته است که «برگزاری راهپیمایی‌ها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده ۱۰ مخل به مبانی اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارک‌های عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است». در تبصره ماده ۳۰ آیین نامه قانون احزاب نیز آمده، این تقاضا باید یک هفته پیش از برگزاری تظاهرات یا تجمع کتباً و حضوری توسط نماینده رسمی به وزارت کشور تسلیم شود که طبق ماده ۳۲ همین آیین نامه (۱۲) باید هنگام تسلیم تقاضا موارد زیر با ارایه مدارک دقیق ذکر شود؛

الف) موضوع راهپیمایی یا اجتماع و هدف از برگزاری آن،

ب) تاریخ برگزاری و ساعات آغاز و پایان آن،

پ) مسیر راهپیمایی و ابتدا و انتهای آن،

ت) محل سخنرانی و قرائت قطعنامه،

ث) مشخصات کامل مسئولین اجرایی و انتظامی مراسسم با معرفی نامه کتبی از گروه،

ج) سخنرانی و موضوع سخنرانی

چ) شعارهای راهپیمایی،

ح) یک نسخه از قطعنامه تهیه شده.

به رغم این صراحت، شفافیت و موضع مشخص که قانون اساسی در باب نوع مواجهه حکومت با مردم (و حتی نوع رفتار مردم با حکومت) مشخص ساخته است، در طول تمامی سال‌های گذشته کمتر مصداقی عملی برای آن می‌توان یافت؛ مصداقی که نشان دهد چگونه به مردم در راستای قانون اساسی اجازه و اختیار اعتراض داده شده است. این بدان معنا است که به رغم پیش بینی شدگی و وجود این مولفه‌ها در قانون اساسی اما بستری برای اجرای آن شکل نگرفته است.   

اگر به صورت قانونی و حتی شفاهی در کلام همه مسوولین کشوری به حق بودن اعتراضات مردمی اذعان می‌شود، نباید این مساله را نادیده گرفت و تلاش کرد تا مقدمات اجرایی شدن این موضوع بیش از پیش در کشور محقق گردد.
وقتی مردم ببینید که شرایط و مجرایی برای شنیدن و دیدن اعتراضات آنان وجود دارد، علاوه بر کاهش بار روانی، خشونت و هیجان‌های آنان، نوع مواجهه و رویکرد آنان از رفتارهایی هیجان زده و واکنشی به سمت رفتارهایی عقلانی‌تر و مطالبه‌گر پیش خواهد رفت.

«وقتی چنین مقدماتی پیش بینی شود و احزاب به طور عام یعنی چه اصولگرایان و چه اصلاح طلبان این امکان را داشته باشند که نسبت به عملکرد قوای سه گانه و کاستی‌های موجود در جامعه زبان به انتقاد بگشایند، آنگاه بار روانی ناشی از این امر که همه می‌توانند انتقاد کنند و هر عملکردی را منصفانه و از مجاری قانونی در بوته نقد قرار دهند، از مصایب خواهد کاست و جامعه را به سمت نقد اصولی و منصفانه از طریق مجاری پیش بینی شده در قانون سوق خواهد داد».

مشکل قانون یا مشکل اجرا؟

یکی از مواردی که به عنوان نقصی عمده می‌توان در کلام و موضع‌گیری‌های مسوولین، کارگزاران دولتی و رسانه ملی مشاهده کرد، مساله شیوه اعتراضات مدنی و محکوم کردن رفتاهای اخیر است؛ بدین معنا که بارها گفته شده که این شیوه شیوه‌ای مناسب برای اعتراض نیست و به رغم پذیرفته بودن نفس انتقاد، این رویکرد و این شیوه پذیرفتنی نیست و نقدها باید در شکل دیگری صورت گیرد. همچنان که «عبدالرضا رحمانی فضلی» وزیرکشور، در روزهای گذشته بیان داشته بود: با توجه به شرایطی که کشور ما در آن واقع است باید تلاش کنیم همه مسائل و اعتراضات را در بستر قانونی انجام دهیم وگرنه هر گونه اقدام و اعتراض اگر در بستر قانون انجام نگیرد و در مسیر اعتراضات اجتماعی تنش‌زا انجام شود برای همه زحمت خواهد شد. در مثبت بودن این اظهار نظرها شکی نیست اما از آنجایی که سازوکاری اجرایی برای قوانین موجود طراحی نشده است در عمل در همین مرحله اظهار نظر باقی می‌ماند.

این نکته همان مساله مغفول است بدین معنا که هیچ رویکرد، راهکار و آلترناتیوی از نوع مواجهه درست و پذیرفتنی وجود ندارد. زمانی که مسوولین و مجریان قانونی عملی را سرزنش و با آن به عنوان عملی ناهی قانون و نظم اجتماعی برخورد می‌کنند، همواره انتظار می‌رود که آلترناتیوی  یا جایگزینی برای آن داشته باشند.  

 به سخنی دیگر زمانی که گفته می‌شود  شیوه‌های موجود اعتراض صحیح نیست، باید یک پیشنهاد متفاوت و آنچه صحیح است را به عنوان راهکار ارائه دهد. قاعدتا یکی از پذیرفته‌ترین و منطقی‌ترین آلترناتیوها (یا شیوه‌ها) در این مورد ارائه مسیر و رویکردی است که امکان اعتراضات مسالمت آمیز در چهارچوب قانون را ممکن می‌سازد؛ یعنی همان مساله‌ای که در قانون اساسی و مواد قانونی کشور به صراحت درباره آن صحبت شده است.

ارائه شقوق معتدد یا آلترناتیوهای متنوع علاوه بر رویکردهای پیش‌بینی‌گرانه در هر کشور امکان سازگاری را افزایش داده و نظم را بر آن کشور چیره می‌سازد. بر این موارد بیافزاییم این مساله را که لزوم اجرا و به کارگیری این شیوه‌های مسالمت آمیز ابراز اعتراضات مدنی یکی از شقوقی است که با اصل مردم‌سالاری کاملاً سازگار است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 3 =