پذیرش FATF مراودات مالی برون مرزی ایران را تسهیل می کند

ایلام - ایرنا - فعال سیاسی اصلاح طلب و مدرس دانشگاه‌های ایلام گفت: شرط و مجوز انجام فعالیت‌ها و ارتباطات بانکی برون مرزی در سیستم بانکی کشور پذیرش FATF است و مراودات مالی برون مرزی را تسهیل می‌کند.

جواد شرفخانی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: از سوی برخی به این موضوع مهم بی‌توجهی و با دیده بدبینی نگاه می‌شود در حالی که این مساله در شرایط اقتصادی کنونی کشور حیاتی و لازم‌الاجرا است.

وی افزود: قطع ارتباط با اقتصادهای بزرگ دنیا در واقع اقتصاد کشور را با مشکل و چالش بزرگ و جدی مواجه می‌کند و عدم پذیرش FATF نوعی خودتحریمی محسوب می‌شود و در صورتی که ایران در لیست سیاه قرار گیرد برای خروج از این لیست حداقل ۶ سال زمان لازم است.

شرفخانی تاکید کرد: خواست و هدف آمریکایی‌ها در بن بست قراردادن اقتصاد ایران است اما برنامه‌ریزی های ما نباید به گونه‌ای باشد که آمریکا را به هدف خود برساند بلکه باید اقتصاد ما با اقتصادهای برتر دنیا در تعامل و هم سویی باشد.

وی با بیان اینکه عدم پذیرش FATF آثار مخربی برای کشور دارد، اضافه کرد: حتی کشورهایی که با ایران ارتباط دارند نمی‌توانند با جمهوری اسلامی مبادلات بانکی انجام دهند.

این مدرس دانشگاه یادآور شد: پذیرش FATF علاوه بر فراهم کردن تعامل اقتصاد ایران با جهان، به مبارزه با فساد مالی در راستای شفافیت اقتصادی در درون کشور نیز کمک خواهد کرد.

وی با بیان اینکه FATF فقط برای ایران نیست و شامل همه کشورهای دنیا می شود، گفت: یکی از وظایف اصلی گروه ویژه اقدام مالی تدوین استانداردهای بین‌المللی برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی نظام تروریسم در جهان است که ایران مشکلی در زمینه پولشویی و تامین مالی تروریسم ندارد بهتر اینکه با پیوستن به آن همه اتهامات و بهانه ها را از بین ببرد و حقانیت خود را به اثبات برساند.

شرفخانی افزود: در شرایط فعلی عدم پذیرش FATF یک عامل مهم می شود برای اینکه هیچ کشوری حتی همسایگان و هم پیمان های جمهوری اسلامی در زمینه مبادلات بانکی با ایران همکاری نداشته باشد.

به گفته این فعال سیاسی، مجلس شورای اسلامی برای پذیرش FATF شروط خوبی پیش بینی کرده که با اعمال این شروط منافع و امنیت کشور تامین می شود، ضمن اینکه اگر این شروط پذیرفته نشود ما هم به آن نمی پیوندیم و یا در آینده می توانیم از آن خارج شویم.

وی با بیان اینکه مفهوم و اهدافFATF یا خوب جا نیفتاده است یا اراده‌ای برای آن وجود ندارد، اظهار داشت: برخی از دلواپسان نگرانی‌هایی را نسبت به این موضوع مطرح می‌کنند که این انتقادها  از روی آگاهی و اشراف به این معاهده نیست.

گروه ویژه اقدام مالی که یک نهاد بین دولتی و مرجع برای تنظیم مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است، در آخرین نشست خود ضمن اعاده دو دسته از اقدامات مقابله‌ای علیه ایران، هشدار داد که در صورت عدم تکمیل فرآیند اجرای توصیه نامه‌ یا برنامه عمل ایران، این نهاد ممکن است طی سه ماه آینده، ایران را به فهرست کشورهای غیر همکار خود اضافه کند. این در حالی است که ایران از مجموع ۴۱ مورد برنامه عمل گروه ویژه اقدام مالی، ۳۷ مورد که مربوط به بخش های اجرایی بوده را عملیاتی کرده است.

چهار مورد باقیمانده در حوزه قانونگذاری است که لوایح آن شامل «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «عضویت در کنوانسیون بین المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» و «عضویت در کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)» از سوی دولت تهیه و به مجلس ارسال شد که از این میان دو لایحه شامل پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (cft) برای تعیین تکلیف نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده است.

گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹با ابتکار گروه هفت برای مبارزه با پولشویی تاسیس شد؛ این سازمان ۳۷ عضو دارد و دبیرخانه آن در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس واقع شده است.

جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۷ میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت که از سال ۲۰۰۹ به طور رسمی در بیانیه های آن اعلام و مقررات اقدام های متقابل علیه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند.

از سال ۲۰۱۶ ایران به واسطه اقدامات دیپلماتیک و داخلی در وضعیت تعلیق از «اعمال اقدامات تقابلی» قرارگرفته است و از نظر استاندارد های نظارتی و کنترلی در هر سه زمینه پولشویی، جرایم سازمان یافته و حمایت مالی تروریسم در فضای خاکستری به سر می برد.

FATF یک نهاد بین‌المللی بین دولت‌هاست که در سال ۱۹۸۹ توسط گروه جی ۷ برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تشکیل شد؛ این نهاد بین‌المللی ۴۸ توصیه ۴۰ مورد برای مبارزه با پولشویی و هشت مورد برای مبارزه با تانین مالی تروریسم تدوین کرد که کشورهای عضو موظف به تدوین قوانین داخلی برای اجرای این توصیه‌ها هستند.

به عبارتی مانند سایر کنوانسیون‌های بین‌المللی توصیه‌های FATF با تصویب قوانین داخلی در نهاد قانونگذاری کشور به این کنوانسیون می پیوندند و متعهد می‌شوند که با همکاری بین‌المللی به اهداف جهان‌شمول مبارزه با پولشویی ناشی از قاچاق مواد مخدر و تامین مالی تروریسم کمک کنند.

بخش عمده این معیارها در واقع شفاف‌سازی امور مالی و گردش حساب‌های بانکی و تراکنش‌هایی است که احتمال مخدوش کردن جریان مبارزه با تروریسم و پولشویی را دارد.

براساس این گزارش «گروه ویژه اقدام مالی» آخرین فرصت را برای تعیین تکلیف عضویت ایران در این نهاد تا حدود چهارماه دیگر اعلام کرده است که در صورت عدم پیوستن ایران به این نهاد بین‌المللی، کشورمان در لیست سیاه قرار می‌گیرد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 1 =