مردم خشونت‌طلبان را به دستگاه قضا معرفی کنند

تهران- ایرنا- سخنگوی قوه قضائیه با تاکید بر اتخاذ سیاست سزاگرایانه قوه قضائیه در حوادث اخیر گفت: مردم فتنه گران، خشونت طلبان و افراد خرابکار را به مراجع امنیتی و انتظامی و دستگاه قضایی معرفی کنند.

غلامحسین اسماعیلی روز سه شنبه در چهاردهمین نشست خبری ضمن تبریک ایام میلاد پیامبر اعظم و امام صادق علیه‌السلام و هفته وحدت افزود: ایام میلاد پیامبر رحمت و مهربانی با اقدامات و اخبار خوشایندی برای جامعه و مردم همراه بود اما متاسفانه حوادث روزهای اخیر بر شیرینی اقدامات سایه افکند.
وی ادامه داد: سیاست قوه قضائیه در حوادث اخیر و رویکرد ما تلاش در جهت امنیت عمومی مردم و حفظ منافع شهروندان و مقابله با خشونت، مقابله با تخریب اموال عمومی و اموال مردم و غارت بیت المال و غارت اموال مردم است.
اسماعیلی اضافه کرد: در مسیر احقاق عدالت و حق تلاش می کنیم تا در برابر کسانی که امنیت مردم را به خطر می اندازند برخوردهای قاطع بازدارنده داشته باشیم.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: سیاست قوه قضاییه این است که هرکس به سزای عمل غیرقانونی خود برسد چه آنان که از روی ناآگاهی و تحت تاثیر هیجانات اقداماتی انجام دادند.
وی گفت: از اینکه مردم صف خود را از صف خشونت طلبان جدا کردند تشکر می کنیم و ضمن احترام به دغدغه های شهروندان تاکید می کنیم صف خود را جدا نگه دارند.
اسماعیلی افزود: با هوشیاری مردم و عوامل انتظامی و امنیتی تعدادی از افرادی که اقدام به آتش زدن مساجد و بانک ها و اموال عمومی داشتند شناسایی و دستگیر شدند همچنین افرادی هم که برای شبکه های بیگانه فیلم تهیه می کردند، شناسایی و دستگیر شدند.
وی ادامه داد: اکنون به برکت کلام رهبر فرزانه انقلاب و تلاش های نیروهای امنیتی و انتظامی و هوشیاری مردم که صف خود را از اغتشاشگران جدا کردند و آرامش به جامعه بازگشته است، به برخی از اقدامات قوه قضائیه در هفته وحدت اشاره می کنم.

۳۵۵۲ نفر عفو شدند
سخنگوی قوه قضائیه درباره اقدامات قوه قضائیه در هفته وحدت افزود: یکی از اقدامات مهم در این ایام، درخواست رئیس قوه قضائیه از رهبر معظم انقلاب در خصوص عفو محکومان بود؛ در این مرحله از عفو محکومان نسبت به ادوار گذشته تفاوت هایی وجود داشت.
اسماعیلی درباره تفاوت های عفو میلاد رسول اکرم با ادوار گذشته گفت: از جمله اینکه عدد محکومان مورد عفو رشد فزاینده داشت و در این مرحله سه هزار و ۵۵۲ نفر مورد عفو قرار گرفتند. همچنین برای جمعی از محکومان امنیتی در حوزه دانشجویی و رسانه درخواست عفو شد و فرایند درخواست عفو هم تفاوت هایی داشت این بار علاوه بر محکوم علیه، خانواده و وابستگان درجه یک، دادستان های مجری حکم و روسای زندان ها بر اساس نحوه رفتار زندانی و آثاری که اجرای مجازات بر محکوم داشت، درخواست عفو داشتند.
اسماعیلی اضافه کرد قرار است این رویه هم در مورد کمیت و هم دایره شمول برای عفو محکومان استمرار داشته باشد.
وی اظهار داشت: رویکرد قوه قضائیه در دوره جدید تمایز و مرزبندی میان جرایم امنیتی و سیاسی است و اگر عمل مجرمانه مشمول جرم سیاسی بود 
به عنوان جرم سیاسی در هیات‌های منصفه و رسیدگی به جرایم امنیتی هم مبتنی بر قانون جرایم امنیتی رسیدگی می شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: علاوه بر این قوه قضائیه نسبت به محکومان امنیتی نگاه جدیدی دارد و در صورتی که روند اصلاح و بازگشت به جامعه داشته باشند مورد عنایت قوه قضائیه و رهبر معظم قرار می گیرند.
وی درباره اقدامات قوه قضائیه در جهت صلح و سازش به ویژه تلاش ها بین اولیای دم و قاتل افزود: در اکثر پرونده های قتل، قاتلان بدون تصمیم قبلی مرتکب قتل می شوند و آن حتی تاثیر هیجانات و تصمیمات آنی و فوری انجام شده است.
اسماعیلی اضافه کرد: از ابتدای امسال تا امروز ٣۴۶ فقره پرونده های قتل عمد با تلاش همکاران شوراهای حل اختلاف، قضات اجرای احکام، دادستان ها و روسای دادگستری ها منتهی به عفو و گذشت شد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در شهرستان شوشتر در همین ایام اخیر، ١۴ پرونده قصاص منجر به صلح و سازش شده است. در شهرستان بشاگرد نیز درگیری که ٨٠ سال بین دو طایفه ادامه داشت و ٢ نفر به قتل رسیده بودند، با تلاش‌های همکاران به صلح و سازش انجامید. 
وی ادامه داد: همچنین در حوادث ناشی از جرایم غیرعمد و جرایم غیر کلاهبرداری با کمک خیران و ستاد دیه و صندوق تامین خسارت‌های بدنی و گذشت صاحبان حق، سه هزار و ٣١٨ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد در شش ماهه اول امسال از زندان‌ها آزاد شدند.

حکم قلع و قمع برج سعادت آباد قطعی است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره پرونده برج سعادت آباد که کاربری حسینیه داشته است گفت: این پرونده با یکی از نمایندگان ادوار مجلس مرتبط است. 
وی ادامه داد: این زمین را که برای حسینیه گرفته بودند تغییر کاربری دادند و به برج تبدیل کردند. در این پرونده حکم مبنی بر قلع و قمع این برج صادر و قطعی شده است. 
اسماعیلی اضافه کرد:  در آستانه اجرای حکم است اما به لحاظ اینکه برخی از خریداران واحدهای آپارتمانی اعلام کردند که با تخریب متضرر می‌شویم، به عنوان اعتراض ثالث، اعتراض کردند و پرونده به دادگاه تجدیدنظر رفته و دادگاه دستور داده است تا زمان رسیدگی به اعتراض این افراد، حکم قلع و قمع اجرا نشود. 
سخنگوی دستگاه قضا اظهارداشت: امیدواریم با رسیدگی به اعتراض معترضان ثالث، حکم صادره  اجرای شود. 

اقدامات کانادا علیه ایران سیاسی است نه حقوقی 
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری رویکرد قوه‌قضائیه در ارتباط با اقدام اخیر کشور کانادا علیه ایران گفت: اقداماتی که آمریکا و کانادا و برخی کشورهای دیگر که مدعی دروغین حقوق بشر هستند، انجام میدهند، کاملا سیاسی و غیر حقوقی است و بی‌جهت از عنوان حقوق بشر استفاده می‌کنند. 
وی ادامه داد: تصمیمات یک جانبه آنها ارزش حقوقی ندارد زیرا اقدامات سیاسی است. 
سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: آبان ماه امسال، نشست دوره‌ای بررسی حقوق بشر چند کشور از جمله ایران در ژنو تشکیل شد که دبیر ستاد حقوق بشر، معاون حقوقی قوه قضائیه و سایر نهادهای ذی‌ربط و سازمان‌های مردم نهاد در این نشست شرکت کردند.
وی اضافه کرد: ٨۵ درصد از کشورهای حاضر در این نشست، اقدامات اخیر جمهوری اسلامی ایران را تحسین و استقبال کردند. 
اسماعیلی اظهارداشت: این اقدامات موجب عصبانیت آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی و برخی کشورهای منطقه که تابع محض آمریکا هستند، شد و برخی تصمیمات از ناحیه کانادا به عنوان تصمیم سیاسی اتخاذ شد. 
وی افزود: کسانی که اهل خرد و تدبیر بودند متوجه شدند که جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای پایبند به موازین حقوق بشری است. 

پرونده شورای شهر شهریار مربوط به اخذ رشوه است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده شورای شهر و شهرداری شهریار گفت: این پرونده جدید است و ۱۳ متهم داد که ۹ نفر از آنها بازداشت هستند و چهار نفر دیگر با قرار تامین آزاد هستند. 
وی درباره موضوع پرونده ادامه داد: بحث رشوه‌های متعدد مطرح شده‌است که پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی و اظهارنظر کارشناسی است. 
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر دستگیر رسول دانیال‌زاده و احتمال مطرح شدن ابعاد جدید در ارتباط با پرونده فریدون گفت: آنچه اتفاق افتاد یک تدبیر قضایی، اطلاعاتی و امنیتی برای بازگشت دانیال‌زاده به کشور بود و این فرد به کشور بازگشت. 
وی ادامه داد: اقدامات بعد از بازگشت در ارتباط با وی در حال انجام است. 
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: در پرونده حسین فریدون رای قطعی صادر شده و در ارتباط با آن بخش که رای قطعی صادر شده، بحثی در ارتباط با تغییر رای مطرح نیست. 
اسماعیلی اضافه کرد: اگر در فرایند تحقیقات در ارتباط با هر یک از اشخاص اطلاعات جدیدی به دست بیاید، پرونده جدیدی باز می‌شود. 
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در مورد اعلام اسامی محکومانی که در جریان عفو ۱۷ ربیع الاول مشمول عفو شدند، گفت: در هیچ یک از پرونده ها رویه قوه قضائیه این نیست که اسامی را به اطلاع مردم برساند در این مورد هم بنا نداریم اعلام کنیم.
وی اضافه کرد: سیاست قوه قضائیه بر این نیست که عفو را توأم با منت کند.

رای پرونده شبنم نعمت زاده در روزهای آتی صادر می شود
سخنگوی قوه قضائیه درخصوص سرانجام رسیدگی به پرونده شبنم نعمت زاده گفت: محاکمه این فرد تمام شده است اما وکلا زمانی برای ارسال آخرین لایحه دفاع درخواست کردند و در روزهای آتی دادگاه رأی را صادر می کند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درخصوص قطعی اینترنت و ضرری که شرکت‌های اینترنت پایه از این موضوع متحمل شده اند نیز گفت: این تصمیم قوه قضائیه نبود؛ تصمیم مراجع امنیت ملی این بود که اینترنت قطع شود و اقتضا این بود که اجازه ندهیم دشمن از این فضا برای رسیدن به اهداف خودش از سرمایه ملی استفاده کند.
وی ادامه داد: تدابیر بعدی در خصوص وصل اینترنت یا ادامه این شرایط هم با این مراجع خواهد بود، این تصمیم دیرهنگام اجرا شد و اگر زودتر رخ می‌داد آسیب‌های اخیر کمتر می‌شد اما نسبت به برخی مراکز تدابیری برای بهره مندی در حوزه رسانه و سایر موارد در نظر گرفته شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تاکنون چه تعداد از خسارت‌دیدگان حوادث اخیر به قوه قضائیه شکایت کردند، افزود: اعلام شده کسانی که خسارت دیدند چه باید کنند و تا این ساعت به عنوان مرجع قضایی از میزان خسارت و تعداد خسارت دیدگان اطلاع دقیقی نداریم. 
وی ادامه داد: هنوز برای جمع بندی در هر یک از حوزه های این حادثه زمان کمی است و باید اجازه داد بخش های ذیربط با جمع بندی اخبار و اطلاعات به آمار قابل اتکا برسند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه شنیده شده رئیس قوه قضائیه با تصمیم افزایش قیمت بنزین مخالف بوده است، گفت: آنچه که در برخی رسانه‌ها به رئیس قوه قضائیه نسبت داده شد، صحیح نبود و نظر رئیس قوه قضائیه همان است که در بیانیه پنج بندی ایشان اعلام شده است. 
وی اظهار داشت: شاید ضرورتی هم در مطرح کردن اصل طرح در جلسه سران سه قوه نبود اما در جلسه سران سه قوه مطرح شد و اصل موضوع بعد از الگوهای مختلفی که برای سهمیه بندی و افزایش نرخ بنزین مطرح شده بود، به تصویب سران سه قوه رسید.
اسماعیلی افزود: اما رئیس قوه قضائیه با تایید اصل درخواست و طرح دولت معتقد بود که فرایند اجرا نیازمند تمهید مقدماتی است و مقدمات زیادی نیاز دارد و اگر آن مقدمات اجرا می‌شد، حوادث اخیر را شاهد نبودیم کما اینکه افزایش نرخ بنزین قبلا هم صورت گرفته و این تنش‌ها را شاهد نبودیم و یک بخشی از این تمهیدات، اطلاع‌رسانی به افکار عمومی و نخبگانی جامعه است. 
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: اکنون نیازمند این هستیم یک صدا در جهت تامین امنیت مردم و شهروندان گام برداریم و آنچه لازم است در تحقق عدالت انجام ‌دهیم. 
اسماعیلی با تاکید بر اینکه جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، بر عهده دولت است، گفت: وزارت صمت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی و ستاد تنظیم بازار نهادهایی دولتی‌ هستند و باید با تمام توان حضور یابند و اجازه ندهند به بهانه افزایش قیمت بنزین سایر کالاها و خدمات با افزایش قیمت مواجه شود. 
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: کسانی که متولی کنترل بازار هستند اگر در وظیفه خود کوتاهی کنند، به سراغ‌شان می‌رویم. 

برخورد با مفسدان را با قوت ادامه می‌دهیم

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تعامل و همکاری قوا برای برخورد با فساد را چطور ارزیابی می کنید، گفت: برای مبارزه با فساد نیازمند همکاری همه بخش ها هستیم.
وی ادامه داد: برخورد با مفسدان وظیفه دستگاه قضایی است و این مسأله را با حساسیت آغاز کرده و این مسیر را با قوت ادامه خواهیم داد و این میدان را تحت هیچ شرایطی خالی نمی کنیم.
اسماعیلی اضافه کرد: اما در مبارزه با فساد بخش عمده با دولت و مجلس است تا با شناسایی گلوگاه ها، ساختارهای فسادزا و زمینه های بروز فساد مقابله کنند؛ در حوزه صادرات، واردات، گمرک و بانک ها باید اصلاحاتی برای مقابله با فساد انجام شود که بخشی از این اصلاحات مربوط به مجلس شورای اسلامی و بخشی مربوط به امور اجرایی و دولت است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در مبارزه با فساد هم نسبت به داخل دستگاه های خود و هم بخش های دیگر سهیم هستیم.
وی با تاکید بر شفافیت افزود: راه اندازی سامانه هایی که با شفافیت اطلاعات را در اختیار مردم قرار دهد، در این راه کوثر است و در این خصوص اخیرا در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ٩ سامانه راه اندازی شده است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: در حوزه مبارزه با فساد همه دستگاه ها باید در کنار هم باشند و در حوزه برخورد با مفسدان هم نهادهای متولی مسئول هستند تا به سلامت مطلوب اداری و اقتصادی دست یابیم.

رای خلاف شرع و قانون قابل بازنگری است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره عزل قاضی پرونده املاک نجومی و اینکه آیا آرای این پرونده مورد بازنگری قرار می‌گیرد یا خیر گفت: اینکه هرگاه یک قاضی از کار برکنار شد یا تحت تعقیب قرار گرفت، آرا و تصمیماتی که قبلا اتخاذ کرده، بی اعتبار  نمی شود. 
وی ادامه داد: برخورد با تخلف قضات، یک موضوع و صحت و اعتبار دادنامه‌های صادره، موضوع دیگری است. 
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: اگر رای خلاف قانون و شرع باشد، چه قاضی بر مسند قضاوت باشد یا نباشد، بازنگری می شود. 

هیچ‌گونه تبعیضی در تصمیمات بین اقشار مختلف پسندیده نیست
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر تصمیم سران سه قوه برای معافیت کارانه پزشکان از مالیات گفت: اولاً من سخنگوی جلسه سران نیستم. البته سخنگوهای دیگر هم سخنگوی آنجا نیستند. 
وی ادامه داد:جایگاه ما در دستگاه قضا، جایگاه احقاق حق و اجرای عدالت است و معتقدیم هیچ‌گونه تبعیضی در قوانین و مقررات و تصمیمات بین اقشار مختلف پسندیده نیست.
اسماعیلی اضافه کرد: معتقدیم مالیات باید در چارچوب قوانین و مقررات از صاحبان سرمایه و درآمد اخذ شود و البته من چنین اطلاعی از جلسه سران ندارم و آنچه می‌گویم نظر عمومی قوه قضائیه است. 

بخشی از تحقیقات پرونده خصوصی سازی تمام شده است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده خصوصی‌سازی گفت: بخشی از تحقیقات تمام شده است. تلاش داریم در گام اول بخشی از پرونده خصوصی‌سازی که ناظر بر اشکالات و ایردات در برخی واگذاری‌های کلان است، تصمیم‌گیری شود. 

حسن رعیت یک پرونده اتهام دارد
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده حسن رعیت گفت: وقتی اسم برده می‌شود، ما از بیان جزییات معذور می‌شویم. 
وی ادامه داد: این فرد یک پرونده اتهام دارد و آخرین خبری که دارم ادامه بازداشت وی است.
سخنگوی قوه قضائیه اظهارداشت: تا مشخص شدن نتیجه پرونده از ذکر موارد اتهامی معذور هستم. 
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده فساد در فوتبال گفت: این پرونده در دادسرا هنوز منتهی به تصمیم نهایی نشده است. 

مستندات خوبی در پرونده روح الله زم به دست آمده است
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده روح‌الله زم گفت: تحقیقات در این پرونده در حال انجام است و مستندات بسیار خوبی به دست آمده و به لحاظ حجم انبوه مستندات، کار کارشناسی زمان‌بر است.
وی ادامه داد: خودش (روح الله زم) هم توضیحات مفیدی را ارائه می‌دهد و آثار مثبت دستگیری وی همین بود که خیلی از اخبار که در حوادث مشابه منتشر می‌شد، فروکش کرد. 

۴ فقره محکومیت برای مدیرعامل اسبق پرسپولیس
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره پرونده مدیرعامل اسبق باشگاه پرسپولیس گفت: این فرد چند پرونده داشت. برخی از این پرونده‌ها منتهی به رأی و اجرای حکم شده است. وی ادامه داد: چون پرونده‌های متعدد دارد نمی‌توانیم همه را بیان کنیم و تا امروز ۴ فقره محکومیت را برای این فرد گزارش کردند و این محکومیت‌ها با آنچه مطرح شد مبنی بر حبس‌های طولانی، سازگار نیست.

 با دانیال زاده بر محور اعتماد رفتار می کنیم
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا دانیال‌زاده در بازداشت است یا خیر گفت: کسانی که به مراجع امنیتی و انتظامی و قضایی اعتماد کنند و به بازگشت اموال به بیت‌المال کمک کنند، حتما از ارفاقات قانونی برخوردار می‌شوند. 
وی ادامه داد: تا امروز هم در فرایند بازگشت و هم در فرایند تحقیقات با آقای دانیال‌زاده بر محور اعتماد رفتار می‌کنیم و به لحاظ اعتمادی که کرده و اقداماتی که انجام داده از ارفاقات قانونی بهره‌مند شده است. 
اسماعیلی اضافه کرد: برخی از این ارفاقات مرخصی است. قرارمان بر این است که به وعده‌هایی که می‌دهیم عمل کنیم و تا امروز در این پرونده هم بر همین صراط پایدار بودیم؛ دیگران هم اعتماد کنند و متضرر نمی‌شوند. 
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره خبر خروج اسفندیار رحیم مشایی از کشور گفت: تا جایی که ما اطلاع داریم، در داخل کشور است. 
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره نگرانی برخی خانواده‌ها از بازداشت فرزندان‌شان در حوادث اخیر گفت: به واحدهای قضایی، امنیتی و انتظامی که در ارتباط با بازداشت‌شدگان هستند تاکید شده است تا در اسرع وقت غربالگری انجام شود و اگر در بین بازداشت‌شدگان کسانی هستند که احیاناً بی‌تقصیر یا کم تقصیر هستند و در تخریب‌ها و آتش‌سوزی‌ها نقشی نداشتند، اسباب و زمینه آزادی‌شان فراهم شود.
وی ادامه داد: این کار از همان ابتدا در دستور کار قرار گرفت. با این اقدام نگرانی برخی خانواده‌ها برطرف می‌شود و اگر در هر حوزه‌ای اطلاعی از افراد خواستند می‌توانند از مراجع قضایی و انتظامی، اطلاع لازم را کسب کنند. 

دستگیری عناصر وابسته به جریان نفاق و سلطنت طلبان در حوادث اخیر
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر دست داشتن عناصر خارجی در حوادث اخیر افزود: در بین بازداشت‌شدگان عناصر وابسته به معاندان هم از جریان نفاق و هم از سلطنت‌طلب‌ها و هم گروه‌های دیگر وابسته به خارج از کشور وجود دارد. وی اضافه کرد: همچنین طیف‌هایی از اشرار و اراذل که یک انسجام داخلی دارند، مورد شناسایی قرار گرفتند و هم در بین بازداشت‌شدگان کف خیابان و هم بازداشت‌شدگان هوشمند که بر مبنای رصدهای اطلاعاتی است، تعدادی از عناصر وابسته شناسایی شدند و در بازداشت هستند. 
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اهمال یا ترک فعل نهادهای ناظر مانند بانک مرکزی در پرونده بانک سرمایه و گمرک در پرونده عباس ایروانی و اینکه آیا مسئولان نهادهای نظارتی به واسطه ترک فعل و عدم نظارت مورد پیگرد قرار گرفتند یا خیر گفت: آنجاهایی که موضوع برای ما احراز شده تحت تعقیب قرار دادیم. 
وی ادامه داد: برای بسیاری از مدیرانی که پرونده تشکیل شده است به دلیل فعل یا ترک فعل آنها بوده که موجب تضییع حقوق بیت‌المال شده و این موضوعات را مدنظر قرار دادیم. 
اسماعیلی اضافه کرد: در این دوره به پیگیری ترک‌فعل‌هایی که افراد داشتند، تاکید کرده ایم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا بازداشت شدگان محیط زیستی هم در عفو محکومان به مناسبت ١٧ ربیع الثانی مشمول عفو شده اند یا خیر گفت: این محکومان به دلیل اینکه پرونده شأن در جریان رسیدگی قرار دارد و هنوز رأی صادر نشده است طبیعتاً در فهرست مشمولان عفو نبودند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 11 =