جامع‌نگر باشیم

تهران- ایرنا- با اینکه در لزوم افزایش قیمت بنزین اتفاق‌نظر وجود داشته و دارد، به چگونگی انجام آن ایرادها و نقدهای زیادی وارد است. مسئولان نظام جمهوری اسلامی اگر بخواهند برنامه‌ها و تصمیمات خود را با موفقیت به انجام برسانند، باید با جامع‌نگری تصمیم بگیرند، برنامه‌ریزی کنند و برای اجرای آن با دقت و قدرت و قوت عمل نمایند.

روزنامه جمهوری اسلامی در گزیده ای از سرمقاله خود آورد: تردیدی وجود ندارد که حمله به اموال عمومی، تعرض به اشخاص و محل کسب و کار آنها، متوقف کردن خودروها، راه‌بندان ایجاد کردن و سایر اقدامات تخریبی به‌هیچ‌وجه قابل قبول نیست. این اقدامات، قطعاً شرورانه و ضدیت با منافع عمومی است و باید با مرتکبین آن قاطعانه برخورد شود. اینهم از موارد اجماعی و مورد تایید همگان است، کمااینکه کف‌زدن‌های دشمنان خارجی از ترامپ و پمپئو گرفته تا منافقین و سلطنت‌طلب‌ها و صهیونیست‌ها و سران ارتجاع منطقه برای اشرار تخریب‌گر نیز این واقعیت را تایید می‌کند که اینها را نمی‌توان معترض دانست و حساب آنها را باید از مردم جدا کرد.
در کنار این واقعیت‌ها، مسئولان نظام باید با ملاحظه اعتراض‌های مردمی این روزها به این سوال بسیار مهم پاسخ بدهند که چرا یک تصمیم اقتصادی که توسط آنها گرفته می‌شود اینگونه واکنش ایجاد می‌کند؟

بد نیست مسئولین نظام از این واقعیت مطلع باشند که نارضایتی از افزایش قیمت بنزین در این مقطع زمانی و با وضعیتی که اعلام و اِعمال شد، فقط مربوط به آن عده از مردم که به خیابان‌ها ریختند و تظاهرات کردند و شعار دادند نیست. این نارضایتی مربوط به اکثریت قاطع مردم است حتی آنان که به هردلیل صلاح ندانستند به تظاهرات‌کنندگان بپیوندند.
بدین ترتیب، اکنون سوال قوی‌تر می‌شود، زیرا باتوجه به اینکه لزوم افزایش قیمت بنزین یک نظر مورد اتفاق و تایید اکثریت مردم است، چرا همین اکثریت از اقدام مسئولان در همین زمینه ناراضی هستند؟
وعده مسئولان در مورد جلوگیری از گران شدن سایر کالاها و خدمات هنگامی می‌تواند مردم را مطمئن کند که مردم به وعده‌های اقتصادی آنان اعتماد داشته باشند. مردم کشورمان به اصل نظام و بسیاری از وعده‌ها اعتماد دارند. در دولت سازندگی تصمیم بر این شد که قیمت انواع سوخت در سال ۱۰ درصد افزایش یابد. این تصمیم را دولت اصلاحات نیز مدتی عملی کرد ولی در مجلس هفتم، رئیس مجلس و سه نفر از نمایندگان که مدعی برخورداری از تفکر برتر اقتصادی بودند، با ارائه طرحی تحت عنوان تثبیت قیمت، مانع ادامه آن تصمیم شدند. اگر عمل به آن تصمیم ادامه یافته بود، اکنون قیمت بنزین به حدود دو هزار تومان رسیده بود بدون آنکه کمترین اعتراض و تنشی در جامعه پدید آورد.

اکنون که مسئولان نظام مصمم به اجرای تصمیم افزایش قیمت بنزین هستند، باید به وعده خود در زمینه جلوگیری از افزایش قیمت‌ها به بهانه افزایش قیمت بنزین با دقت و قوت عمل کنند تا اعتماد به وعده‌های اقتصادی مسئولان به جامعه بازگردد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 10 =