دادگاه رسیدگی به پرونده قاچاق کلان ارز در مشهد برگزار شد

مشهد - ایرنا - نخستین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان قاچاق کلان ارز و پولشویی روز یکشنبه به ریاست قاضی سید هادی منصوری در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی خراسان رضوی در مشهد برگزار شد.

در این جلسه که مقامات قضایی، متهمان، نماینده دادستان عمومی و انقلاب مشهد، وکلای متهمان، نمایندگان سازمان‌ها و ادارات از جمله نماینده بانک مرکزی، گمرک و جمعی از اصحاب رسانه و مطبوعات حضور داشتند در ابتدا رئیس دادگاه با ذکر مواد قانونی، تذکرات لازم را به حاضران در خصوص لزوم رعایت نظم و قانون طی فرآیند رسیدگی ارائه کرد و پس از آن از نماینده دادستان عمومی و انقلاب مشهد خواست تا به قرائت کیفر خواست صادره برای متهمان بپردازد.

سپس قاضی صفری با حضور در جایگاه، اتهام هفت متهم این پرونده را "مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق ارز به صورت شبکه ای و سازمان یافته در حد کلان" به مبلع بیش از ۹۰ هزار میلیارد ریال به نرخ روز اعلام و به صورت تفصیلی به تشریح اقدامات خلاف قانون این افراد پرداخت.

بر اساس کیفر خواست صادره که توسط نماینده دادستان قرائت شد این افراد با سوء استفاده از تحریم ها، نوسانات قیمت ارزهای خارجی، ضعف سیستم نظارتی بانکی و با همکاری تعدادی از دلالان ارزی و عوامل بانکی داخلی اقدام به قاچاق انواع ارز از طریق مرزهای هوایی می‌کردند.

پس از قرائت کیفرخواست، بخشهایی از فیلم مستندات و کشفیات صورت پذیرفته توسط نهادهای امنیتی از اقدامات خلاف قانون متهمان در صحن علنی دادگاه پخش شد.

رئیس دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران و مفسدان اقتصادی خراسان رضوی در این جلسه گفت: متهمان با استفاده از اظهارنامه های ارزی غیر واقعی به لحاظ درج مبلغ ارزی در آن و تبانی با برخی از کارمندان بانک مبادرت به قاچاق ارز می کرده اند.

قاضی منصوری افزود: بیش از ۲۹۰ اظهارنامه ارزی غیر واقعی مبنی بر تایید غیر واقعی ورود ارز همراه به کشور در این فرایند تنظیم شده و این درحالی است که ارزی وارد کشور نشده است.

وی ادامه داد: اعضای این شبکه پس از دریافت اظهارنامه ارزی که به لحاظ درج و تایید مبالغ ارزی از کارمند بانک غیر واقعی بودند مبالغ یاد شده را که شامل دلار، ریال سعودی، درهم امارات و مانند آن با منشاء داخلی بود را از دلالان و صرافان غیر مجاز جمع آوری می کردند و به صورت چمدانی و غیر قانونی از طریق دو فرودگاه بین المللی کشور به یکی از کشورهای همسایه در جنوب قاچاق می کردند.

در این جلسه نماینده بانک مرکزی نیز اعلام کرد: پرونده حاضر از حیث اعداد و ارقام ارز قاچاق شده به کشور بزرگترین پرونده قاچاق ارز در کشور محسوب می شود.

پس از اتمام اظهارات نماینده بانک مرکزی، قاضی منصوری با تشریح فرآیند رسیدگی گفت: با تاکیدات رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در این پرونده از نظرات کارشناسی به صورت دقیق استفاده شده است.

وی سپس از نماینده گمرک خواست تا ضمن قرار گرفتن در جایگاه به ارائه مطالب خود بپردازد.

نماینده گمرک پس از حضور در جایگاه، ضمن تشکر از دستگاه قضایی در زمینه برخورد با مفاسد به تشریح اقدامات خلاف قانون این متهمان پرداخت.

قاضی منصوری پس از اظهارات نماینده گمرک گفت: متهمان در خلال اقدامات غیر قانونی خود بیش از ۹۰ هزار میلیارد ریال ارز را در سال ۱۳۹۸ با در نظر گرفتن نوسانات قیمت ارزهای خارجی قاچاق کردند که با قاطعیت، تصمیمات قانونی در مورد آنها اتخاذ می‌شود.

پس از آن رئیس دادگاه با ختم نخستین جلسه، ادامه رسیدگی به این پرونده را به روزهای آینده موکول کرد.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 2 =