اجرای اصولی قوانین نیازمند ثبات اقتصادی در کشور است

سمنان- ایرنا- نماینده مردم شهرستان‌های سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی گفت: اجرای اصولی قوانین برای مقابله با رانت و باندبازی نیازمند ثبات اقتصادی و سیاسی در کشور است.

احمد همتی روز شنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت با بخش خصوصی استان در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی سمنان افزود: فشارهای خارجی برنامه‌های دولت و مجلس شورای اسلامی را برای توسعه کشور با چالش مواجه کرده است و بخش زیادی از مشکلات کنونی کشور از تحریم‌ها تاثیر می‌پذیرد.

وی خاطر نشان کرد: کاهش قابل توجه منابع دولت در بودجه سال جاری، بدهی دولت به بخش خصوصی، بانک‌ها و شرکت‌ها و طرح‌های نیمه تمام عمرانی از فشارهای خارجی و تحریم و در بعضی موارد مسایل مدیریتی نشات می گیرد.

نماینده مردم شهرستان‌های سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی گفت: اکنون مشکلات تبادل‌های بانکی بین‌المللی و تحریم اصلی‌ترین کالای صادراتی، کشور را با مشکلات جدی مواجه کرده است و این مسایل اولویت‌های اقتصادی کشور را به  چالش کشیده است.

همتی تصریح کرد: عامل افزایش معوقه‌های بانکی و مشکلات مختلف اقتصادی در کشور تحریم و فشارهای خارجی است و در تشدید مشکلات باید تمامی مسایل را مورد ارزیابی و تحلیل قرار داد.

ارزش افزوده مالیات برمصرف‌کننده در اولین فرصت اصلاح شود

نماینده مردم شهرستان‌های سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی گفت: ارزش افزوده در اصل باید مالیات بر مصرف کننده باشد، اما به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها اکنون مالیات بر ارزش افزوده بر تولید اجرا می شود که در اولین فرصت باید این رویه اصلاح شود.

وی خاطر نشان کرد: ۱۱۰ میلیارد دلار یارانه پنهان در کشور وجود دارد که باید با ثبات اقتصادی جهت دهی یارانه ها به سمت طبقات کم درآمد باشد اما اکنون این رویه برعکس است و طبقات مرفه بیشترین یارانه‌های پنهان را می گیرند.

همتی تصریح کرد: برای حل مشکلات نهادهای حاکمیتی و قوای سه گانه، بخش خصوصی و مراکز علمی کشور دست به دست هم بدهند تا مشکلات اقتصادی جامعه در این شرایطی که مردم تحت فشار هستند کمتر شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه هدف از قانون هدفمندی یارانه‌ها سوق دادن یارانه‌ها به سمت اقشار کم درآمد جامعه است، در یک برنامه پنج ساله به گونه‌ای عمل شود که یارانه‌های پنهان که در زمان حاضر بیشتر به سمت اقشار مرفه است، به سوی افراد کم درآمد جامعه سوق پیدا کند و اجرای این قانون طوری باشد که باعث بی‌ثباتی اقتصادی و فشار مضاعف بر اقشار ضعیف جامعه نشود.

در این نشست با حضور علی اصغر جمعه‌ای رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان، حشمت‌الله عسگری معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، غلامرضا کاتب نماینده مردم شهرستان‌های گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران کل و بخش خصوصی در ارتباط با رفع مشکلات اقتصادی واحدهای صنعتی و تولیدی استان بحث و تبادل نظر کردند.

استان سمنان حدود ۲ هزار و ۱۰ پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی و صنعتی دارد، سهم اشتغال سمنان در بخش صنعت و معدن بیش از ۳۸ درصد و سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص استان حدود ۲۲ درصد است.

اخبار مرتبط