کارگروه‌های تخصصی تنقیح قوانین و مقررات آغاز بکار کرد

تهران- ایرنا- معاون قوانین مقننه بر ضرورت هماهنگی قوای سه‌گانه در تنقیح و پالایش قوانین و مقررات در کشور تاکید کرد و گفت: کارگروه‌های تخصصی تنقیح قوانین و مقررات آغاز به کار کرده است.

حسین میرمحمد صادقی روز شنبه در مراسم آغاز بکار گروه‌های تخصصی تنقیه قوانین و مقررات که با حضور معاونان حقوقی و قوانین قوای سه گانه در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، گفت: امر تقنین و قانونگذاری و تنقیح قوانین به نوعی به هر سه قوه مربوط می‌شود.

وی افزود:‌ در این حوزه مشکلاتی در هر سه قوه اعم از مجموعه تنقیح و قانونگذاری تا کثرت نهادهای قانوگذاری در کشور وجود دارد.

معاون قوانین قوه مقننه اظهار داشت: قوانینی که هم‌اکنون در کشور وجود دارد با مسائلی از جمله تورم قوانین، نامشخص بودن قوانین، پراکنده بودن آنها در موضوعات مختلف و همچنین تنوع مقررات و کثرت آنها روبرو است.

میرمحمد صادقی عنوان کرد: امیدواریم با هماهنگی میان قوای مختلف بتوانیم امر تنقیح قوانین را در کشور به سامان برسانیم چرا که هیچ یک از قوا به تنهایی قادر به این کار نیست.

وی بیان کرد: معاونان حقوقی هر سه قوه اهتمام خاصی به امر تنقیح قوانین در کشور دارند. در این راستا جلساتی برگزار شد و از هر سه قوه کمک کردند که تقسیم وظایف و راه‌های رسیدن به همکاری های مشکرت در این راستا به خوبی پیش برود.

معاون قوانین قوه مقننه اضافه کرد: گروه‌های اجرایی متشکل از سه نماینده از هر سه قوه برای این منظور تشکیل شد و هر سه قوه افرادی را برای عضویت در این کارگروه‌های تخصصی معرفی کردند.

میرمحمد صادقی ادامه داد: آئین‌نامه داخلی کارگروه‌های تخصصی و شیوه‌نامه اجرایی آنها تدوین شده است. ۱۰ گروه تخصصی اعم از گروه‌های تخصصی هماهنگی تا تنقیح قوانین، مسائل تنقیح، دسته‌بندی موضوعات، دانش تنقیح و غیره مشخص شده و اعضای آنها مشغول فعالیت هستند.

وی تصریح کرد:‌ هدف این است که تلاش شود نظام قانونگذاری کشور تنقیح شود و ریل‌گذاری‌های اولیه برای این منظور به خوبی پیش می‌رود که از این به بعد با سهولت بیشتری کارها صورت خواهد گرفت.

معاون حقوقی قوه مقننه خاطرنشان کرد: این کار مستمر، طولانی و دشوار است و شاید زودبازده نباشد، اما اهتمام قوای سه‌گانه بر اجرای این امر است.

میرمحمد صادقی از معاونان حقوقی و پارلمانی قوه قضائیه، قوه مجریه و دستگاه‌های اجرایی کشور درخواست کرد که براساس وظایف خاص خود در امر تنقیح و مقررات کشور، قوانین مربوطه را تنقیح و به این کارگروه‌ها ارسال کنند.

‌وی یادآور شد: هدف این است که تنقیح قوانین جامع در تمامی حوزه‌ها، عملی شود و نظام قانونگذاری کشور از مسائلی که تاکنون با آن درگیر بوده نجات پیدا کند. در سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در بندهای ۹ و ۱۰ بر این امر تاکید شده است.

در خوزه قوانین کیفری مشکلاتی که با تصویب قانون مجازات اسلامی ایجاد شد رو به اصلاح است

محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضائیه نیز در این مراسم گفت: تفاهمنامه همکاری قوای سه‌گانه برای تنقیح قوانین و مقررات کشور در یازدهم تیر۹۸ امضا شد. آئین‌نامه مربوطه در ۹ مهرماه ۹۸ تدوین و به امضا رسید. و شیوه‌نامه مربوط به این تفاهمنامه در بیستم آبان‌ماه ۹۸ امضا شد. این فرایند نشانگر اهتمام جدی قوای سه‌گانه بر تنقیح قوانین و مقررات در کشور است.

وی افزود: با توجه به اینکه این موضوع در سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، نیز تصریح شده است، تاکید بر این امر دوچندان می‌شود که ما در بخش‌های مختلف در هر سه قوه این کار را جدی بگیریم.

معاون حقوقی قوه قضائیه افزود: از آغاز اینکار تحول مثبتی در معاونت حقوقی قوه قضائیه انجام شده است. از نظر ساختار آن بخشی را که مربوط به تنقیح قوانین بود ارتقا دادیم و رئیس قوه قضائیه نیز آن را مصوب کردند و کار آغاز شده است.

مصدق با ابراز رضایت از این فرایند ادامه داد: تنقیح قوانین و مقررات با کار حقوقی دیگری در معاونت حقوقی قضائیه مصادف شده است؛ هم درخصوص قوانین کیفری و هم حقوقی کارهایی را آغاز کرده‌ایم که قوانین دست و پا گیر را توسط مجلس شورای اسلامی اصلاح یا حذف کنیم.

وی بیان کرد: بیش از ۵۰ درصد کار صورت گرفته است. در حوزه قوانین کیفری مشکلاتی که با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی ایجاد شد رو به اصلاح است. طرحی از سوی مجلس با عنوان تقلیل مجازات ارائه شده که با اجرا به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برای اصلاحات بیشتر به معاونت حقوقی قوه قضائیه ارجاع شده است تا کار پخته‌تری ارائه شود.

معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: اولویت کار ما در این رابطه با تنقیح است. به موازات اینکه این کارگروه ها کار تنقیحی خود را انجام دهند کار تنبیهی تعزیرات نیز انجام می‌شود. از سال ۹۳، بخش تعزیرات معطل مانده است. امیدواریم در نیمه اول سال آینده تنقیح تعزیرات را نیز تحویل دهیم.

مصدق خاطرنشان کرد: با استفاده از نظرات کارشناسی معاونت‌های حقوقی قوای سه‌گانه و همکارانت قوه قضائیه مجلس و معاونت‌های حقوقی دیگر دستگاه‌ها، تنقیح قوانین صورت خواهد گرفت که اگر نیاز به اصلاح قوانین در این زمینه وجود داشته باشد تحت عنوان تنقیح به انجام برسانیم.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 1 =