وکلای متهمان فراری در دادگاه حضور دارند

تهران- ایرنا- رئیس شعبه یکم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی در دادگاه رسیدگی به پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور گفت:‌ همچنان سه متهم این پرونده متواری هستند اما وکلای آنها در جلسه حضور دارند.

نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات این متهمان امروز شنبه به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد در شعبه یکم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به صورت علنی در حال برگزاری است.  
مجید سعادتی، بهروز مختاری، رحمت الله باختری، مهدی فلاحتیان، اسماعیل احدی، سمانه حضرتی آشتیانی، وحید نمازی، علی دیواندری و حسین ابوالحسنی از متهمان این پرونده هستند.
فساد در خرید و فروش کشتی، پرداخت وجوه به مهدی فلاحتیان، واگذاری نفت خام به رحمت الله باختری، تحصیل مال نامشروع و سفرهای محرمانه در کنار قاچاق حرفه ای ارز به ترکیه از جمله اتهامات متهمان این پرونده است.
مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق تشکیل و سرکردگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت به بانک ملت و پارسیان به مبلغ ١۶ هزار دلار و مشارکت در قاچاق حرفه‌ای ارز از طریق سفرهای محرمانه و دریافت مبلغ ۵۰۰ هزار یورو از طریق شرکت داریس از اتهامات متهم اصلی این پرونده است.  
در ابتدای این جلسه، قاضی موحدی آزاد از رسول امیر قهرمانی، نماینده دادستان خواست تا پرونده شخصیت متهم علی دیواندری را قرائت کند.
قهرمانی در جایگاه قرار گرفت و گفت: بر اساس پرونده شخصیت دیواندری موقعیت‌های مناسب اجتماعی داشته و ارتباط هایی نیز با مقامات ارشد برقرار کرده است.
وی ادامه داد: او هم اکنون رئیس پژوهشکده بانک مرکزی و پیش از این مدیرعامل بانک های ملت و پارسیان و عضو هیئت مدیره بانک ملت بوده است.
نماینده دادستان اظهار داشت: در این پرونده، یکی از متهمان شخصی به نام مجید سعادتی است که ارتباطات نزدیک و رفت و آمد خانوادگی با دیواندری داشته و طبق اظهارات سایر افراد سعادتی و دیواندری ارتباط بسیار بالا و بعضا نامتعارف داشتند.
قهرمانی اضافه کرد: طبق اظهارات مادر همسر سعادتی آقای دیواندری سعادتی را وارد موضوع پرونده‌های تراستی کرده است و اظهارات برادر همسر سعادتی نیز این موضوع را تأیید می‌کند.
وی ادامه داد: همچنین طبق گزارش نیروی انتظامی سعادتی و دیواندری رفت و آمدهای بسیاری داشتند و حتی ملاقات هایشان بعضا چندین ساعت طول می‌کشید و بنابر اظهارات هیئت امنای شرکت داریس دیواندری ارتباط بسیار نزدیک با سعادتی داشته است.
نماینده دادستان اظهار داشت: فرزند آقای دیواندری قبل از دیپلم از کشور خارج شده و در انگلیس تحصیل می‌کند ضمن اینکه متهم سعادتی هم در انگلیس است.
وی افزود: دیواندری پرونده‌های مفتوحی در قوه قضائیه دارد که این پرونده‌ها قابل توجه است و تقریبا در تمام آنها شکل و عنوان اتهامی یکی است. دیواندری اقداماتی را بدون مصوبه و دور از چشم بانک مرکزی و نهادهای نظارتی انجام می‌داده و بعدها موضوع مشخص می‌شده است.
نماینده دادستان همچنین از مفتوح بودن پرونده دیواندری در ماجرای بابک زنجانی گفت: بابک زنجانی قبل از اینکه فساد نفتی داشته باشد ارتباطاتی با دیواندری داشته و توانسته اعتبار پیدا و بعد به مسائل نفتی ورود کند.
قهرمانی ادامه داد: بابک زنجانی سهام دو بانک FIIB در مالزی و کنت‌بانک تاجیکستان را خریداری کرده و سپس بانک ملت در زمان دیواندری با قیمت گزاف و بالا ۶۰ درصد سهام این بانک ها را خریداری می‌کند و بابک زنجانی با این کار یک اعتبار صوری در سطح کشور به دست می‌آورد البته قبل از دستگیری بابک زنجانی ارتباط دیواندری با وی قطع می‌شود.
نماینده دادستان همچنین به ارتباط دیواندری با شخصی به نام مومنی هرندی اشاره کرد و گفت: مومنی هرندی در پرونده بانک سرمایه و جهانبانی متهم و از کشور گریخته است اما پیش از این در یک پرونده دستگیر می‌شود و در تحقیقاتی که در آن زمان صورت می‌گیرد، مشخص می‌شود دیواندری مسائلی با وی داشته است. 
وی اضافه کرد: همچنین در پرونده شخصی به نام اخوینی که کیفرخواست آن صادر شده، دیواندری نقش‌هایی داشته است.
قهرمانی گفت: در سال ۹۰ محمدی رئیس دادسرای عمومی با توجه به ادله و مستنداتی که از نقش دیواندری در برخی پرونده‌ها پیدا می‌کند، نکته قابل توجهی را هشدار می‌دهد و می‌ گوید برای جلوگیری از به وجود آمدن خاوری دوم باید مراقب عملکرد دیواندری باشید.
نماینده دادستان درباره نقش دیواندری در بانک ملت و پارسیان اظهار داشت: در بانک پارسیان اعضا توسط دیواندری چینش شدند اما در بانک ملت چینش اعضا در هیات مدیرعامل پاریس به طور کامل توسط دیواندری نبوده اما اینکه چطور بعدا در شرکت یونیون حضور پیدا می‌کنند، دیواندری نقش داشته است.
وی اضافه کرد: دیواندری به لحاظ دورزدن تحریم ها در لیست تحریم های غربی بود اما در اقدامی که نمی‌دانیم چگونه انجام شد، از لیست تحریم ها خارج شده است.
قهرمانی ادامه داد: خودش می‌گوید این اتفاق بعد از برجام صورت گرفته و موقت بوده است و خروجش از لیست تحریم ها نیز طی نامه‌ای توسط وزارت امور خارجه اعلام شده است که البته ما چنین نامه‌ای از وزارت خارجه ندیدیم.
وی گفت: دیواندری با شخصی به نام کریم‌پور که افغانی‌الاصل است ارتباط داشته و سهام شرکت های او را خریداری کرده و کریم‌پور با یک شخص دولتمرد آمریکایی ارتباطاتی داشته و مسائلی را درباره او مطرح کرده و پرونده دیواندری درباره این مسائل در دادگاه مفتوح است.
نماینده دادستان گفت: دیواندری پاسخ دهد که آیا دولت ایران تلاش و رایزنی کرده که دیواندری از لیست‌ تحریم ها خارج شده یا دول تحریم کننده خود به خود متوجه اقدام ظلمانه‌شان در خصوص دیواندری شدند و او را از لیست تحریم خارج کردند با اینکه خودشان می گویند این تحریم موقتی بوده است، علت آن چیست.
متهم علی دیواندری با حضور در جایگاه به معرفی خود پرداخت و گفت: من علی دیواندری فرزند محمد، متولد سال ١٣۴۶، متاهل دارای دو فرزند، فاقد سابقه کیفری هستم.
وی در پاسخ به سوال قاضی دادگاه درباره شغل خود افزود: اکنون از دانشگاه تهران به بانک مرکزی مأمور شده ام و مسئولیت پژوهشکده پولی و بانکی را برعهده دارم.
در ادامه قاضی موحدی آزاد درباره اتهامات علی دیواندری اظهار داشت: مطابق کیفرخواست و اتهامات اعلام شده متهم دیواندری به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع و خیانت در امانت با وصف سرکردگی گروه مجرمانه به مبلغ ٣٨٩ میلیون و ١٨۵ هزار و ٧۴٠ درهم متعلق به بانک ملت، مبلغ ٢١ میلیون و ۵٨٢ هزار و ۴٩۴ دلار موضوع مابه‌التفاوت فروش نفت، ٢٢٠ میلیون درهم متعلق به بانک پارسیان، ٣۶ میلیون دلار متعلق به بانک پارسیان، ١۶ هزار دلار موضوع سفرهای محرمانه، مشارکت در قاچاق ارز به ترکیه به مبلغ ۵٠ هزار و ١٢ یورو و ۴٨ سنت متهم است.
قاضی دادگاه اضافه کرد: شکایت های بانک ملت و پارسیان، گزارش‌های ضابطان سازمان اطلاعات استان تهران و بخش تخصصی وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی، گزارش های بانک مرکزی و مراجع نظارتی، صورت های مالی و اسناد و ایمیل های مندرج در پرونده، مصوبات هیات مدیرعامل شرکت های تراستی و اظهارات مطلعان در این پرونده علیه متهم موجود است.
پس از آن قاضی دادگاه از متهم دیواندری خواست به دفاع از خود بپردازد.
متهم که اظهارات خود را با استفاده از ویدیو پروژکتور آماده ارائه کرده بود، گفت: اظهارات خود را در سه بخش ارائه می کنم.
وی ادامه داد: این پرونده دارای ابعاد فنی، بانکی، تخصصی، مالی و اقتصادی است که با بحث های تجاری بانکی مرتبط است و فقط مباحث حقوقی و قضایی مطرح نیست؛ بنابراین باید به نظرات کارشناسان اتکا شود که برخی موارد ارجاع و برخی نیز ارجاع به کارشناسی نشده است.
این متهم اظهار داشت: علاوه بر دفاع از خود وظیفه می دانم برای روشنگری و کشف حقیقت آنچه از نظر حرفه ای می دانم، به دادگاه تقدیم کنم زیرا یقین دارم به تصمیم عادلانه دادگاه کمک می کند.
وی افزود: در ابتدای سخنانم می خواهم درباره ساختار مدیریت و سازوکار آثار تحریم ها در بانک و عملکرد بانک تجارت توضیح دهم و واقعیت را روایت کنم؛ زیرا دوران تحریم ها نیازمند نوآوری بود و مانند دوران جنگ تحمیلی که الگویی برای دفاع نداشتیم باید ابتکاراتی برای دورزدن و خنثی کردن آثار تحریم ها انجام می شد و به اعتقاد دبیرخانه شورای امنیت اقدامات بانک ملت موثر بود.
متهم دیواندری اضافه کرد: در بخش دوم دفاعیات خود به دفاع از اتهامات انتسابی خواهم پرداخت هرچند ادله مشخصی به من ارایه نشده و صرفا افزارهای افراد و نکات حاشیه ای مطرح شده است.
وی گفت: من مدیرعامل بودم و در بسیاری از جزییات دخالت نداشتم اما با توجه به حضور در بیش از ٢٠ جلسه بازپرسی مجبور به بررسی جزییات شدم.
متهم دیواندری ادامه داد: بخش سوم اظهارات خود را به جمع بندی درباره کیفرخواست که به نحوی مهندسی شده است اختصاص می دهم و به دفاع از خود می پردازم تا مشخص شود که آیا علی دیواندری بر اساس وظایف تجاری و حرفه‌ای خود و طبق منافع بانک های تحت مدیریت خود و منافع ملی عمل کرده یا خیانت کرده است.
در ادامه قاضی موحدی آزاد از متهم خواست تا درباره موضوع آقای فلاحتیان توضیح دهد.
متهم گفت: با توجه به آماده کردن اسلایدها و اهمیت موضوع کشتی در کیفرخواست اگر ممکن است از مسأله کشتی توضیح را آغاز کنم.
قاضی دادگاه گفت: نظر دادگاه بر این است که ابتدا درباره آقای فلاحتیان توضیح دهید.
متهم دیواندری درباره آثار تحریم ها گفت: آثار تحریم‌ها از سال‌های ۸۹ تا ۹۲ مشخص است و مسدود شدن شعب بانک‌ها، کانال‌های ارزی، توقیف ارزهای کشور در خارج از جمله نمونه‌های تحریم‌های ارزی است.
وی ادامه داد: در زمان تحریم ما دو کار می‌توانستیم انجام دهیم یکی آن که مانند دیگران عافیت طلبی کنیم و توجهی به تحریم‌ها نداشته باشیم و دوم اینکه به موضوع تحریم‌ها توجه داشته باشیم که بنده با توجه به تعهدی که به مملکت و بانک داشتم حاضر شدم تا کاری را انجام دهم که به صلاح کشور باشد.
متهم دیواندری درباره مجوز اخذ شده برای انجام کارهای بانکی در زمان تحریم گفت: برای انجام فعالیت در زمان تحریم دو مجوز از شورای عالی امنیت ملی اخذ شد که مجوزی که آقای قهرمانی درباره آن صحبت می‌کند متعلق به سال ۹۳ و زمانی است که بنده مدیرعامل بانک نبودم.
وی اظهارداشت: شرکت داریس با توجه به مجوز اولیه به فعالیت پرداخت و یکی دیگر از اقداماتی که ما در زمان تحریم انجام دادیم شکایت از انگلیس به عنوان پیشرو در تحریم اروپا بود و این شکایت منجر شد که انگلیس در خاک خود شکست داده شود و رأی صادره برای بانک ملت بعد از رأی ملی شدن نفت سابقه نداشت.
متهم دیواندری اضافه کرد: علاوه بر آن مبلغ ۱۳۰۰ میلیارد تومان بابت تحریم‌ها به بانک ملت به عنوان غرامت داده شد.
وی گفت: در بانک ملت مصوبه‌ای وجود داشت که بر اساس آن قرار شد شرکت داریس با هدف و کنترل شرکت پوششی تأسیس شود و مصوبه نشان می‌دهد که شرکت‌های پوششی قبل از داریس باید مدیریت دارایی‌ها را به شرکت جدید واگذار می‌کردند.
این متهم افزود: حتی سازمان اطلاعات تهران هم اطلاع داد که شرکت داریس در زمان تحریم‌ها اقدامات مناسبی انجام داده است البته شرکت داریس به دلیل آن که کار پوششی انجام می‌داد در روزنامه رسمی به صورت کامل و با جزئیات توضیح داده نشد؛ این شرکت بیش از ۷۰ میلیارد دلار جابجایی پولی داشته است.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه شرکت داریس یکی از شرکت‌های اصلی است و انجام دهنده فعالیت‌های مختلف بوده است جای سئوال است که چرا نام آن در کیفر خواست ذکر نشده است.
در این لحظه، نماینده دادستان پرسید: اسم آقای آرام را می‌گویید؟
متهم دیواندری گفت: به طور کلی منظورم شرکت داریس است که چرا در کیفر خواست غایب است و اسمی از آن آورده نمی‌شود.
وی افزود: من در جریان مصوبات کلی بانک ملت بودم و همه معاونت‌های بین‌الملل بانک هم در جریان اموری که رخ می‌داد قرار داشتند و تفکیک بین هیئت امنا و هیئت مدیره باید به طور کلی انجام شود.
متهم دیواندری گفت: من تنها عضوی از هیئت امنا بودم و البته شرکت پارسیس کیش هیئت امنا نداشت و من عضو هیئت امنای شرکت مینیون بودم البته هیئت امنا بودن به معنای آن است که تنها در جریان امور کلان قرار داشتم و در جریان موارد مالی و ریز قراردادها نبودهم.
قاضی موحدی آزاد گفت: برای تمام صحبت‌های خود باید سند بیاورید.
متهم دیواندری پاسخ داد: همه اسناد موجود است من نظارت کلی در شرکت داشتم و در مسائل مالی مطلقاً نظارتی نداشتم زیرا نظارت بر امور مالی بر عهده مدیر شرکت بود و هیئت مدیره از آنها خبر داشت.
وی گفت: تاریخ ۵ مرداد سال ۹۲ بسیار مهم است که متأسفانه در کیفر خواست به آن توجه نشده ما در این تاریخ در هیئت امنای شرکت داریس تصمیم گرفتیم که کمیته منسجمی از نماینده مدیر عامل، مدیرعامل شرکت داریس و نماینده دیگری حضور داشته باشد که از این تاریخ این کمیته آغاز به کار کرد.
متهم دیواندری ادامه داد: خرید کشتی اسفند ماه سال ۹۱ انجام شد زمانی که بنده اصلاً در شرکت مینیون حضور نداشتم و دستور خرید کشتی با آقایان سعادتی و آرام بود.

متهم دیواندری گفت: اینکه آمده است کشتی با دستور دیواندری خریداری شده صحت ندارد زیرا کمیته منتخب اصلاً در آن زمان تشکیل نشده بود و درباره موضوع آقای فلاحتیان و مختاری هم باید بگویم که تصمیم گیری اولیه در زمان حضور من انجام نشده اما در کیفرخواست به اشتباه درباره آن صحبت شده است.
وی افزود: همچنین من در جریان کارگزاری هم قرار نداشتم و قرارداد کارگزاری فلاحتیان با هماهنگی آقای آرام صورت گرفته است.
این متهم اضافه کرد: ما با فعالیت جدیدی مواجه شدیم که نوعی فعالیت پوششی بود و نمی‌توانستیم آن را در بانک اجرایی کنیم و از آنجایی که ما به مالک شرکت خارجی اعتمادی نداشتیم مجبور شدیم که با آقای فلاحتیان همکاری کنیم.
متهم دیواندری درباره شرکت خارجی توضیح داد: بعدها متوجه شدیم که مدیر خارجی آقای بیرر شریک آقای دستغیب بوده است و آقای دستغیب از شرکت او سود می‌برده و به همین دلیل ما به او اعتماد نکردیم و آقای فلاحتیان و حساب او برای انجام امور انتخاب شدند.
وی اظهارداشت: نماینده دادستان باید پاسخ دهند که آیا در جریان امور سال ۹۴ بانک ملت قرار داشته‌اند یا خیر؟ در آن سال مبلغ ۲۲۰ میلیون درهم به شخصی به نام شیرین نوروزی داده شد اما او پول را برداشت و فرار کرد به همین دلیل ما به یک کارآفرین اقتصادی داخلی اعتماد کردیم.
متهم دیواندری افزود: آقای آرام به آقای سعادتی حکم داد تا در امارات فعالیت تراستی انجام دهد اما او در هیچ کجایی جواب پس نمی‌دهد، در سرتاسر کیفر خواست آمده که من سعادتی را تحمیل کرده‌ام اما سعادتی مانند دیگر افراد سمت گرفت و حکم او توسط آرام صادر شد و آرام به سعادتی گفت که در هیئت مدیره پذیرفته شده‌اید و بروید در امارات کار کنید.
وی افزود: هم فلاحتیان، هم باختری و هم کشتی با هماهنگی داریس انجام شده اما اینکه مدیرعامل بانک نشانه‌گیری شود بی انصافی است و آقای آرام بر اساس خلاف واقع صحبت کرده است.
متهم دیواندری با اشاره به صحبت قهرمانی مبنی بر بازجویی از مادر همسر آقای سعادتی گفت: نیازی به بازجویی از او نبود اگر استعلام می‌کردید به شما گفته می‌شد که چه اقداماتی انجام شده است.
وی درباره استخدام سعادتی گفت: سعادتی سال ۷۳ استخدام شد یعنی ۱۰ سال پیش از حضور من و اینکه در کیفر خواست گفتند که با نمره ۱۰ از دانشگاه قبول شده ربطی به من ندارد البته سعادتی هنگامی که مدیر شعبه درجه ۳ بورس شد توانست ظرف مدت کوتاهی شعبه درجه ۳ را ممتاز کند در صورتی که نماینده دادستان می‌گوید اصلاً آقای سعادتی شعبه ممتازی نداشته است.
متهم دیواندری افزود: همچنین پس از مدتی سعادتی رئیس شعبه مستقل بانکی شد که آن هم هیچ ارتباطی به من ندارد زیرا مدیر بانک گفت که او فرد خوبی است و کتباً به من دستور داد که سعادتی را مدیر شعبه کنم.
وی گفت: سال ۹۳ استعلام امنیتی برای سعادتی انجام و صلاحیت او محرز شد.
نماینده دادستان پرسید: چه کسی برای او استعلام گرفت؟
متهم دیواندری گفت: حراست بانک این کار را انجام داد.

متهم دیواندری گفت: همه ارکان شرکت داریس در جریان کار سعادتی بودند همچنین گفته شده که شرکت پارسیس با مصوبه شورای عالی امنیت ملی تأسیس شده و قرارداد همکاری بانک و شرکت پارسیس وجود دارد و حواله‌ها از بدنه بانک دریافت می‌شد.
متهم دیواندری افزود: در پرونده شورای عالی امنیت ملی بعد از خروج من از بانک وجود دارد و گفته شده به برخی از مفاد عمل نکردم اما به محض اینکه نامه در سال ۹۳ رسید و مدیرعامل بانک پارسیان متوجه شد برای پاره‌ای از توضیحات حاضر شدیم که پس از آن شورای عالی امنیت ملی متقاعد شد اما این نامه تشکر در کیفر خواست وجود ندارد.
او گفت: من به عنوان عضو هیئت امنا در شرکت نبودم و عضو هیئت امنای شرکت مینیون هم نبودم من یکی از اعضای کمیته بودم و در مصوبات امضای من در کنار امضای آقای آرام وجود دارد.
متهم دیواندری با اشاره به اظهارات آرام گفت: تمام اطلاعات بر اساس قانون باید به مدت ۱۰ سال در شرکت بماند اما اینکه آقای آرام می‌گوید اطلاعات از بین رفته و اطلاعاتی وجود ندارد پاسخ منطقی‌ نیست.
وی گفت: اگر مطالب به درستی بیان شوند واقعیت چیز دیگری خواهد بود گفته شده که وجوه کارگزاری گم شده‌اند اما مگر می‌شود که پولی در بانک گم شود؟
متهم دیواندری گفت: سعادتی زیر نظر شرکت داریس فعالیت می‌کرده است و در شرکت پارسیس کیش سمتی نداشته و داریس هم شرکت صد درصد بانک نبوده بلکه شرکتی خصوصی با قوانین امانتداری بوده است.
وی اضافه کرد: تمام اسناد در لایحه آورده شده است.
این متهم با بیان اینکه درباره پرونده فلاحتیان ۳ موضوع مطرح می‌شود گفت: معاملات ارزی قبل از وام، استفاده از حساب امانی و تجاری و پرداخت وام ارزی در موضوع آقای فلاحتیان وجود دارد که همگی اواخر سال ۹۱ انجام شده‌است.
وی ادامه داد: آقای آرام در اظهارات خود گفته که مرا احضار کرده و توضیحات خواسته اما به نظر شما منطقی است که مدیر شرکت از مدیر بانک توضیح بخواهد و او را احضار کند؟
او درباره پول‌های مس گفت: در بازپرسی‌ها از مس صحبت شد اما در کیفر خواست به اشتباه نوشته شده است؛ من درباره پول مس گفتم که یک و نیم میلیارد درهم پول مس آمده و در یک شرکت تراستی اخذ شده و در شرکت داریس توزیع شده است اما من اصلاً اسم آقای فلاحتیان را نیاوردم اما بازپرس سمت مرا اشتباه متوجه شده است.
متهم دیواندری اضافه کرد: صحبت‌های آقای آرام مبتنی بر عقل و منطق نیست و کیفر خواست بر مبنای مستندات نوشته نشده است.
متهم دیواندری اضافه کرد: ١٣ مکاتبه و سند مبنی بر اینکه آقایان آرام و سعادتی درباره استفاده از حساب امانی آقای فلاحتیان مطلع بودند، دارم؛ این ادعا نیست بلکه اسناد موجود و قابل ارائه است.
وی افزود: اتفاقی که رخ داده این است که برای جابه‌جایی جایی ون کره جنوبی باید ١۵ درصد کارمزد می دادیم و آنها از گره جنوبی کالا می خریدند و زیر قیمت در امارات می فروختند. در این پرونده ون های کره جنوبی را به آقای فلاحتیان دادند تا در امارات تحویل بگیرند و مدت توقف پول هم بابت آن ٢۴ درصد سود دریافت کردند.
متهم دیواندری اضافه کرد: یکسری ورق های فولادی و اهم وارد کشور و توسط آقای فلاحتیان فروخته شده و معوض آن در حساب ام جی کامرس درهم شده است اما این روند در کیفرخواست به ونه ای مجرمانه عنوان شده است.
وی با تاکید بر اینکه هیچ پولی در بانک بدون دستور جابه جا نمی شود، افزود: اگر امضای من نیست حتما باید فرد دیگری دستور داده باشد.
این متهم اضافه کرد: آقای ارام، سعادتی و اداره بین الملل بانک در جریان کامل قرار داشتند ضمن اینکه برای جابه‌جایی جایی ون کره از آقای فلاحتیان ٢۴ درصد سود گرفته شده است و این میزان سود واقعا بی رحمانیه بود درحالی که هم اکنون این جا به جایی با میزان ٨ درصد سود انجام می شود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 1 =