تصویب لایحه FATF به نفع اقتصاد ایران است

گرگان - ایرنا - رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان معتقد است که تصویب لوایح گروه اقدام مالی (FATF )به نفع اقتصاد ایران بوده و مزاحمتی برای بخش‌های مختلف کشور نخواهد داشت.

علی‌محمد چوپانی امروز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: این قائده بین المللی موجب شفافیت اقتصادی در مراودات بین بانکی و مانع پولشویی می‌شود و پیوستن ایران به آن اثرات زیادی برای کشور خواهد داشت.

وی بهبود روابط با دیگر کشورها را از جمله امتیازات پیوستن ایران به گروه اقدام مالی برشمرد و گفت: اتاق بازرگانی به دلیل ثمرات متعدد عضویت در گروه ویژه اقدام مالی، از این تصمیم استقبال می کند.

اتاق بازرگانی گرگان با کشورهای مختلف بویژه همسایگان حوزه دریای خزر مراودات اقتصادی دارد.

کارگروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) یا همان FATF در سال ۱۹۸۹ میلادی به عنوان یک گروه بین دولتی با حضور ۷ کشور تشکیل شد.

این کارگروه که یک نهاد بین دولتی و مرجع برای تنظیم مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است، در آخرین نشست خود ضمن اعاده ۲ دسته از اقدامات مقابله‌ای علیه ایران، هشدار داد که در صورت عدم تکمیل فرآیند اجرای توصیه نامه‌ یا برنامه عمل ایران، ممکن است در سه ماه آینده ایران را به فهرست کشورهای غیر همکار خود اضافه کند.

این در حالیست که ایران از مجموع ۴۱ مورد برنامه عمل گروه ویژه اقدام مالی ۳۷ مورد که مربوط به بخش های اجرایی بوده را عملیاتی کرده است.

چهار مورد باقیمانده در حوزه قانونگذاری است که لایحه های آن شامل "اصلاح قانون مبارزه با پولشویی"، "اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم"، "عضویت در کنوانسیون بین المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)" و "عضویت در کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)" از سوی دولت تهیه و به مجلس ارسال شد که از این میان ۲ لایحه شامل پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) برای تعیین تکلیف نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم گیری نشده است.

جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۷ میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت؛ از سال ۲۰۰۹ به طور رسمی در بیانیه های آن اعلام و مقررات اقدام های متقابل علیه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند.

از سال ۲۰۱۶ ایران به واسطه اقدامات دیپلماتیک و داخلی در وضعیت تعلیق از "اعمال اقدامات تقابلی" قرار گرفته و از نظر استانداردهای نظارتی و کنترلی در هر سه زمینه پولشویی، جرایم سازمان یافته و حمایت مالی تروریسم در فضای خاکستری به سر می برد.

گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF تا ۲۰ فوریه ۲۰۲۰ مصادف با یکم اسفندماه ۱۳۹۸ به ایران مهلت داد تا این لایحه ها را تعیین تکلیف و تصویب کند در غیر این صورت ایران وارد لیست سیاه خواهد شد.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 5 =