۲۲ آبان ۱۳۹۸،‏ ۱۴:۳۳
کد خبرنگار: 2530
کد خبر: 83553590
۰ نفر

برچسب‌ها

تنگناهای اقتصادی و فرافکنی نظرسازان

تهران- ایرنا- مخالفان روحانی در اقدامی فرافکنانه، تمامی مسوولیت وضعیت اقتصادی کشور را به دوش رئیس‌جمهوری می اندازند، این در حالی است که خود چه در حوزه سیاستگذاری و چه ساختار و سازوکارهای اقتصادی نقشی انکارناپذیر دارند و عامدانه زمینه‌های ایجاد شرایط کنونی را نادیده می‌گیرند.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، اصولگرایان این روزها و در فاصله حدود چهار ماه مانده به انتخابات مجلس، سخت مشغول فضاسازی علیه دولتند و از هرگونه امکانی استفاده می‌کنند تا پیکان تیز حملات خود را متوجه دولت به ویژه عملکرد اقتصادی مسوولان اجرایی سازند.

اصولگرایان مدعی‌اند به موجب مشکلات کشور به‌خصوص در حوزه اقتصادی، میزان محبوبیت رییس جمهوری «به شدت» رو به افول است. این جریان ادعای خود را به «نظرسنجی‌»هایی مستند می کنند که مشخص نیست از سوی چه موسسه یا نهادی و براساس چه سازوکاری انجام شده است. آنچه مشخص است اینکه گویا نارضایتی‌های عمومی، به اصلی‌ترین ابزار موج‌سواری جناحی و احتمالا انتخاباتی مخالفان دولت تبدیل شده است.

در این میان، منتقدان با تمرکز بر مشکلات معیشتی مردم، سیاست‌های اقتصادی یا آنچه را «بی‌برنامگی» دولت می خوانند، عامل اصلی چالش ها در این حوزه معرفی می کنند. روزی نیست که رسانه‌های مخالف، تیم اقتصادی دولت و شخص رئیس جمهوری را به کم کاری و بی‌تدبیری در حوزه سیاستگذاری اقتصادی متهم نکنند.

این جریان اگرچه در تشریح و توضیح تنگناهای اقتصادی کشور بزرگنمایی می‌کنند، ولی نمی‌توان منکر وجود چالش‌های جدی در این زمینه شد. خود رئیس جمهوری هم بارها به این مشکلات اشاره کرده است.

اما آنچه در رسانه های اصولگرا در خصوص چالش های اقتصادی کشور و تنگناهای معیشتی مردم  برجسته می‌شود، تنها بخشی از واقعیت یا به اصطلاح «نوک کوه یخ» را بازنمایی می کند و بخش مهمتری را در سایه بزرگنمایی مشکلات و سیاه‌نمایی از وضعیت موجود پنهان می‌سازد.

زمینه و بسترهای ایجاد شرایط کنونی چیزی است که اصولگرایان در ارایه تحلیل‌هایی از وضعیت اقتصادی کشور، کمتر به آن می‌پردازند و ترجیح می‌دهند به جای تمرکز بر آن، به تحلیل روبنا بپردازند.

رییس دولت اعتدال ولی ضمن به رسمیت شناختن مشکلات اقتصادی کشور، به منظور چاره‌جویی، عوامل ایجاد چنین وضعیتی را مورد توجه قرارمی‌دهد. تازه ترین اشارت رییس جمهوری در این حوزه در جلسه شورای اداری استان کرمان بود که با ذکر محدودیت‌های ایران در فروش نفت، اداره کشور در وضعیت کنونی را پرچالش و سخت ارزیابی کرد.

بخش مهمی از انتقادات تمام‌عیار و غیرمنصفانه به سیاست‌های اقتصادی دولت، در معنای فرافکنی نقش و مسوولیت مخالفان دولت در شکل‌گیری وضعیت موجود است.

به گفته رئیس جمهوری، از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون سخت‌ترین سال‌ها، این روزها و ماه‌های اخیر بوده زیرا از ابتدای انقلاب تاکنون برای فروش نفت و حرکت یک کشتی نفت‌کش اینگونه مشکل نداشتیم. وقتی کشور با مشکلات فروش نفت مواجه می‌شود چگونه باید کشور را اداره کنیم؟

این اظهارات روحانی در حالی است که پیشتر «بیژن زنگنه» وزیر نفت هم شرایط فعلی را سخت‌تر از دوره جنگ با عراق توصیف کرده بود.

واقعیت این است که تحریم های یکجانبه آمریکا از آّبان ماه سال گذشته تاکنون با متاثر کردن درآمدهای نفتی و مبادلات مالی و تجاری کشورمان، زمینه های افزایش تورم و فشارهای معیشتی را فراهم کرده است. نتیجه، چیزی است که به قول رئیس جمهوری از چهره‌های مردم در کوچه و خیابان می توان دریافت؛ مردم تحت فشار هستند.

هر عقل سلیمی می‌داند که بخش مهمی از ریشه مشکلات اقتصادی کشورمان، به رفتار خارج از عرف بین‌المللی آمریکا در خارج شدن از توافق هسته‌ای ایران با کشورهای ۱+۵ ناشی می شود؛ مساله‌ای که دولت روحانی در ایجاد آن تقریبا هیچ نقشی نداشته است.

«دونالد ترامپ» رییس جمهوری آمریکا از ابتدای ریاست جمهوری خود تاکنون، به رغم انتقادات بین‌المللی گسترده همپیمانانش از بسیاری از قراردادهای بین المللی و معاهدات چند جانبه چون نفتا، پیمان اقلیمی پاریس و ... خارج شده است. دولت روحانی در برابر مسوولیت گریزی رئیس‌جمهوری آمریکا چه رویکردی می تواند در پیش گیرد؟

اصولگرایان اما همچنان دولت را به خاطر توافق برجام مورد سوال قرار می دهند. کسانی که از همان ابتدا به توافق هسته‌ای تاختند، اکنون هم دولت را مسوول خروج آمریکا از برجام  و سخت شدن شرایط اقتصادی کشور می دانند. جالب آنکه این گروه، همان کسانی هستند که منکر ایجاد گشایش اقتصادی در نتیجه اجرایی‌سازی برجام می شدند. حال آنکه گشایش های ناشی از اجرایی سازی برجام محسوس بود و این مهم را می توان از مقایسه شاخص‌های اقتصادی کشور در سال‌های ۹۱ و ۹۳ اثبات کرد.

به هرحال نقض عهد و  سیاست «فشار حداکثری» آمریکا محدودیت‌های بسیاری را به اقتصاد کشورمان تحمیل کرد. در این میان نقل و انتقالات مالی و تجاری و جذب سرمایه خارجی هم با چالش‌های جدی مواجه شد. چاره‌جویی های چندوجهی دولت برای کاهش این تنگناها ولی به مذاق اصولگرایان خوش نمی‌آید. ۲ لایحه از چهار لایحه مرتبط با توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، بیش از یک سال است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مانده و خاک می خورد.

اگرچه طی یک سال گذشته بارها گروه ویژه اقدام مالی به تمدید تعلیق اقدام تنبیهی علیه کشورمان رای داده، ولی این روزها آخرین مهلت چهارماهه خارج ماندن از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی را سپری می کنیم. پیوستن به این گروه و خارج شدن از فهرست سیاه این سازمان، یکی از مسایلی است که موانع پیش روی نقل و انتقالات مالی و بانکی ایران در سطح بین المللی و جذب سرمایه خارجی را تسهیل می کند. عدم تصمیم‌گیری در این خصوص از دید ناظران به نوعی «خودتحریمی» در حوزه اقتصادی منجر می شود، به ویژه آنکه اروپا به عنوان یکی از مهمترین طرف‌های برجام که می تواند یکجانبه‌گرایی آمریکا در فشار بر ایران را با اخلال مواجه کند، اجرایی‌سازی سازوکارهای ویژه تجاری خود با کشورمان را به تصویب این لوایح منوط کرده است.

در چنین شرایطی اصولگرایان به جای ریشه‌یابی مشکلات، ارایه راه‌حل و همراهی با دولت برای پیاده‌سازی راهکارهای موردنظر برای عبور از تنگناها، تنها به سیاه‌نمایی از وضعیت موجود می‌پردازند و دولت را به بی‌برنامگی و کم‌کاری متهم می کنند.

چندی پیش بود که «جواد کریمی قدوسی» عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت و گویی رسانه‌ای دولت را به بی‌دستاوردی و عدم تلاش برای پیاده‌سازی اصول اقتصاد مقاومتی متهم کرد.

این درحالی است که تلاش دولت برای همراهی با هنجارهای بین المللی در حوزه مبادلات مالی و بانکی در چارچوب اصل «برونگرایی» اقتصاد مقاومتی می‌گنجد. بر اساس این اصل، ما نباید اقتصاد خودمان را محصور کنیم بلکه باید با تعامل با اقتصادهای جهانی، زمینه‌های شکوفایی خودمان را فراهم کنیم.

انتقادات تمام عیار و غیرمنصفانه اصولگرایانه به سیاست های اقتصادی دولت، از دید ناظران به نوعی فرافکنی از نقش و مسوولیت جناح راست سیاسی در ساختار اقتصادی کشور هم نشان دارد. تمامیت مدیریت اقتصادی کشور در اختیار رئیس جمهوری نیست. بخش‌های مهمی از این حوزه زیر تاثیر تصمیم  و خواست نهادهایی است که خارج از دایره دستگاه اجرایی فعالیت می کنند.

اظهارات چند وقت گذشته رئیس جمهوری در خصوص دریافت «اختیارات ویژه» همچون دوره دفاع مقدس در مقام رئیس دستگاه اجرایی جهت فرماندهی جنگ اقتصادی، ناظر بر همین واقعیت است.

رئیس جمهوری چندی پیش در سفر به گیلان با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با رهبری در خصوص شرایط کنونی جنگ اقتصادی و روانی، اظهار داشت: در این جلسات به رهبر معظم انقلاب گفتم که در این مرحله نیاز به یک فرمانده داریم تا همه مردم و ارکان نظام با یک فرماندهی واحد دشمن را شکست دهند و پیشنهاد دادم که ایشان به عنوان رهبر نظام، فرماندهی جنگ اقتصادی را برعهده بگیرند و همه مسئولین و قوای کشور در خدمت ایشان باشند تا مسیر و راه را آنگونه که ایشان هدایت می‌کنند، ادامه دهیم.

روحانی ادامه داد: مقام معظم رهبری گفتند الان شرایط جنگ است و نیاز به فرمانده این جنگ داریم که باید فرمانده آن رئیس جمهور باشد و این تأکید مقام معظم رهبری بود و بر این مبنا دستور دادند تا دولت و قوای دیگر در چارچوب مقررات در کنار دولت باشند.

در چنین شرایطی همراهی و همدلی همه جریان‌های سیاسی با دولت در پیشبرد برنامه های اقتصادی به جای انتقاد مخرب، تک‌سویه و غیرمنصفانه ، عمل به توصیه رهبر انقلاب محسوب شده و در راستای منافع جمعی است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 14 =