ساختار نا استوار سیاسی لبنان

تهران - ایرنا - نظام سیاسی یا دولت در لبنان ( به معنای مجموعه ی قوا) که پس از امضای میثاق ملی  در ۱۹۴۳ میلادی (استقلال از فرانسه) و پیمان طائف در ۱۹۸۹ (پایان جنگ داخلی) و با حمایت های خارجی شکل گرفت و با این حمایت ها استمرار یافت هرگز به مرحله بلوغ و استواری نرسید.

از دیدگاه خردمندان، هر نظام (سیستم) سیاسی پس از دوره ای از رشد نیازمند ارتقا به مرحله ی بلوغ است. نظریه پردازان سیستم، مهم ترین ویژگی یک نظام سیاسی بالغ را در" تعادل بین کنترل و انعطاف پذیری" می دانند. معنای این سخن آن است که نظام سیاسی در دوره رشد بیشتر بر عنصر کنترل بنیانگذاران و رهبران آن استوار است.

لازمه ی تحول نظام سیاسی از دوره رشد به بلوغ، انتقال تدریجی از کنترل به انعطاف پذیری و در نتیجه استقلال از سُنت و ذهنیت بنیانگذاران است. اما سنت و ذهنیت کهنه و به روز نشده ی بنیانگذاران با ایجاد مانع بر سر راه این تحول یا دگردیسی، شرایط امتناع توسعه را برای نظام سیاسی فراهم می کند و با هرز دادن انرژی جامعه، آن را در مقابل آسیب های درونی و بیرونی، بی دفاع می سازد.

نظام سیاسی لبنان از ابتدای تاسیس قرار بود همزمان اهداف چهارگانه "اجرایی خواست ها و مطالبات طایفه ای مسیحیان و مسلمانان، مردم سالاری یا دموکراسی، دولت ملی نیرومند و نوسازی جامعه" را دنبال کند اما در طول ۷۷ سال گذشته از (۲۰۱۹- ۱۹۴۳) ناکامی رهبران آن در آشتی بین این اهداف موجب شد تنها دو هدف یعنی دموکراسی آن هم از نوع توافقی آن و خواست یا مطالبه ی حضور در قدرتِ رهبران مسیحی و مسلمان تحقق یابَد و دو هدف دیگر (وجود دولت ملی نیرومند و نوسازی کشور یا جامعه) به حاشیه رانده شود.

اکنون تغییر در شرایط عمومی نظام بین المللی، منطقه ای و کشوری یا ملی، به ویژه اعتراض های مردمی که از  ۲۵ مهر ۱۳۹۸ خورشیدی (۱۷ اکتبر ۲۰۱۹ میلادی) در قالب جنبش اصلاحی، خود را در لبنان نشان داده است رهبران این کشور را ناگزیر به پذیرش کلی تحول و تعریف جدیدی از نظام سیاسی و تغییر مواضع و رفتار خویش کرده است.

برای نمونه «میشل عون» رییس جمهوری لبنان پنجشنبه نهم آبان ۹۸ در بیروت بر ضرورت برون رفت از دولت طایفه ای و انتقال به دولت مدنی تاکید کرد. وی سه شنبه بیست و یکم آبان نیز در گفت وگو با شبکه تلویزیونی "ال بی سی" لبنان افزود: من با محدودیت اختیارات رو به رو هستم که موجب فلج شدن کار می شود از همین رو باید «ساختار» را اصلاح کرد.

هم چنین «نبیه بری» رییس مجلس لبنان روز دوشنبه بیستم آبان ۹۸ در مجلس ملی این کشور گفت: من از سال ۱۹۶۳ میلادی تشکیل دولت مدنی و لغو طایفه گرایی را خواستار بوده ام.

شماری از رسانه های مکتوب و تصویری لبنان روزهای گذشته نوشتند که برخی از گروه های سیاسی و نیز معترضان همچنان بر اصلاح ساختار و تشکیل دولت مدنی یا نجات ملی بدون حضور سیاستمداران حاکم تاکید دارند.

به باور آنان «سیاستمداران که به طور سنتی بر لبنان حکومت می کنند و غنیمت ها را به اشتراک می گذارند حاضر نیستند مواضع خود را ترک کنند و ممکن است کشور را به ورشکستگی کامل برسانند».

جنبش اصلاحی و تداوم اعتراض های مشروع مردم لبنان ممکن است در میان مدت مورد سوء استفاده ی بیشتر آمریکا و برخی متحدان عربی منطقه ای آن و برخی گروه های خاص و تندرو داخلی قرار گیرد و میزان احتمال وقوع جنگ داخلی را افزایش دهد.

در این ارتباط بامداد چهارشنبه بیست و دوم آبان ماه در تیراندازی یک سرباز ارتش لبنان به تجمع معترضان  در منطقه " خلده" درمسیر  ارتباطی بیروت به جنوب، "علاء ابوفخر" از اعضای حزب سوسیالیست ترقیخواه به رهبری "ولید جنبلاط" مجروح شد و پس از انتقال به بیمارستان درگذشت.

این اتفاق زنگ خطری برای جامعه ی لبنان است . از این رو تحلیل گران و کارشناسان راه جلوگیری از تکرار جنگ احتمالی داخلی را گفت وگوهای چندجانبه برای تعیین چارچوب و چگونگی تغییر ساختار سیاسی می دانند.

1459

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 14 =