استاد دانشگاه: پذیرش FATF برای همکاری اقتصادی با کشورها ضروری است

اصفهان- ایرنا- استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان پذیرش FATF را برای اقتصاد کشور ضروری دانست و گفت: پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) از بهانه‌تراشی دشمنان برای جلوگیری از همکاری‌های اقتصادی کشورها با ایران پیشگیری می‌کند.

محمود رفیعی روز سه‌شنبه در گفت و گو با ایرنا اظهارداشت: در شرایطی که فشارهای آمریکا برای همکاری نکردن کشورها با جمهوری اسلامی بیشتر شد بسیاری از بانک‌های جهان بویژه اروپایی‌ها برای فرار از تحریم‌های احتمالی آمریکا دنبال بهانه هستند تا با ایران همکاری نکنند. 

وی تصریح کرد: در حالی‌که ایران هنوز در فهرست سیاه FATF قرار نگرفت بسیاری از این بانک‌ها و موسسه‌های مالی بین‌المللی از همکاری با کشورمان سرباز می‌زنند و در صورت قرارگرفتن کشورمان در این فهرست، آنها همکاری خود را قطع خواهند کرد.    

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه به تازگی بانک‌ها و موسسه‌های مالی منجمله مالزی از همکاری‌های مالی با شهروندان ایرانی سرباز زدند و حساب شهروندان ایرانی مقیم این کشور را مسدود می‌کنند، گفت:  مسوولان این کشور اعلام کردند به دلیل فشارهای بین‌المللی مجبور به انجام این‌ اقدام شدند.       

وی بیان کرد: در صورت نپیوستن ایران به کارگروه ویژه اقدام مالی( FATF ) ممکن است بانک‌های کشورهای دوست و همسایه که مبادلات پولی و اقتصادی تجار ایرانی با آنها بالاست نتوانند به همکاری خود ادامه دهند و این موجب می‌شود تا بسیاری از تجار و بازرگانان ایرانی با مشکل مواجه شوند و تسهیلات تجار ایرانی از بین خواهد رفت. 

رفیعی با اشاره به اینکه بیش از ۲۰۰ کشور عضو این کارگروه شدند، تصریح کرد: کارگروه ویژه اقدام مالی در سال ۱۹۸۹ توسط کشورهای جی هفت تشکیل شد و  مبارزه با پولشویی، از بین بردن تهدیداتی که سلامت نظام مالی را به خطر می‌اندازد و جلوگیری از حمایت مالی گروه‌های تروریستی از جمله اهداف این کارگروه عنوان شده است. 

وی ادامه داد: تاکنون شماری از کشورها مفاد آن را پذیرفتند و عضو شدند و برخی ها نیز برای عضویت تلاش می کنند و کشورهایی هم اقدام جدی برای عضویت در  این کارگروه انجام نداده‌اند.

استاد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان اضافه کرد: ایران در بین کشورهای گروه دوم قرار گرفته است و به این کشور چند ماه فرصت دادند تا عضویت خود در این کارگروه را نهایی کند. 

وی با بیان این که مخالفان پیوستن به کارگروه یادشده نگرانی‌هایی دارند، تصریح کرد: آنان موضوع را به برجام ربط می‌دهند و عنوان می‌کنند چه تضمینی وجود دارد که با پیوستن ایران به FATF، کشورهای عضو به همکاری‌های اقتصادی با جمهوری اسلامی ادامه دهند.    

رفیعی اضافه کرد:  FATF  موضوعی اقتصادی است نباید آن را سیاسی کرد اما در عین حال باید نگرانی‌های این گروه مخالف برطرف شود و بهترین راهکار این است که قبل از تصویب، تضمین‌های لازم از این نهاد ناظر بین‌المللی گرفت تا کشورهای عضو برای همکاری با ایران تحت فشارهای آمریکا و هجمه‌های بین‌المللی قرار نگیرند. 

"گروه ویژه اقدام مالی" موسوم به FATF به عنوان نهاد بین‌ دولتی مرجع تنظیم مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در آخرین نشست خود ضمن اعاده دو دسته از اقدامات مقابله‌ای علیه ایران، هشدار داد که در صورت تکمیل نشدن فرآیند اجرای "توصیه‌نامه یا برنامه عمل ایران" این نهاد ممکن است طی سه ماه آینده جمهوری اسلامی ایران را به "فهرست کشورهای غیرهمکار" خود اضافه کند.
این در حالی است که ایران تاکنون از مجموع ۴۱ مورد برنامه عمل گروه ویژه اقدام مالی ۳۷ مورد را که مربوط به بخشهای اجرایی آن بوده عملیاتی کرده است.
چهار لایحه باقیمانده در حوزه قانونگذاری شامل "اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، عضویت در کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و عضویت در کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)" از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد که از این میان دو لایحه شامل "پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)" برای تعیین تکلیف نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده‌اند.
 FATF یا "گروه ویژه اقدام مالی" سال ۱۹۸۹ میلادی با ابتکار کشورهای قدرتمند سیاسی اقتصادی موسوم به گروه هفت یا "G۷" برای مبارزه با اقدامات پولشویی در چرخه اقتصادی جهانی تاسیس شد. این گروه ۳۷ عضو دارد و دبیرخانه آن در مقر "سازمان همکاری اقتصادی و توسعه" در شهر پاریس مستقر است.

جمهوری اسلامی ایران سال ۲۰۰۷ میلادی در "فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی" قرار گرفت.

FATF از سال ۲۰۰۹ میلادی این موضع را به طور رسمی در بیانیه‌های خود اعلام کرد و بر این اساس مقررات و اقدامهای متقابل علیه کشورمان وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند.
ایران از سال ۲۰۱۶ میلادی به واسطه اقدامات دیپلماتیک و داخلی در وضعیت "تعلیق از اعمال اقدامات تقابلی FATF" قرار گرفته و بر این اساس وضعیت کشورمان در ابعاد استانداردهای نظارتی و کنترلی در هر سه حوزه پولشویی، جرایم سازمان یافته و حمایت مالی تروریسم "خاکستری" توصیف می‌شود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 4 =