اقلیت و سیاست هویت در ایران

تهران-ایرنا- اقلیت بودگی در مقام امر اجتماعی-فرهنگی-اقتصادی یک فرصت و یک سرمایه برای جامعه است. لذا سیاست می‌بایست نگاهش را اصلاح کرده، آن را به رسمیت بشناسد و قدر بداند.

هرچند اقلیت در ظاهر یک امر کمی است. یعنی دال بر جماعتی که از نظر تعداد کمتر هستند، تعریف می‌شود، اما اصولا اقلیت بودن یک مقوله اجتماعی-فرهنگی و اقتصادی-سیاسی است. به عبارت دیگر، اقلیت بودگی، در رابطه با قدرت، مشروعیت و مساله دسترسی به منابع مادی و غیرمادی جامعه تعریف می‌شود. به همین دلیل هم اقلیت‌ها لزوما سرنوشت و سرگذشت یکسانی نداشته و ندارند. حتی اقلیت‌هایی که قدرت و دسترسی به منابع زیادی داشته‌اند، به دلیل فقدان مشروعیت از هستی اجتماعی و سیاسی ساقط شده و گاه به شیوه‌ای خشن، سرکوب شده‌اند. به همین سبب مساله اقلیت بودگی بسته به منشا و زمینه بحث، ابعاد و پیامدهای چندگانه‌ای را ایجاد کرده است.

در قانون اساسی ایران هم مقوله اقلیت بودگی مطرح است و آن را عموما نشانه‌ای از تساهل و به روز بودن این قانون دانسته‌اند. در حالی که آنچه در قانون آمده و آنچه در عمل شکل می‌گیرد، ابعاد یکسانی ندارد.

طبق فرهنگ معین، واژه اقلیت به معنای کم بودن، قسمت کم‌تر و یا در اصطلاح، گروهی از افراد یک شهر یا کشور می‌باشند که از لحاظ دین، مذهب یا نژاد، از اکثریت متمایز باشند. در قانون اساسی کشور ما، بدون آنکه تعریفی از این اصطلاح داده شود، در اصول ۱۳ (شناسایی اقلیت‌های دینی)، اصل ۲۶ (فعالیت احزاب) و اصل ۶۷ (سوگند نمایندگان مجلس به کتاب آسمانی) از این واژه استفاده شده است. اصل ۱۳ قانون اساسی که مهمترین اصل در شناسایی اقلیت‌هاست، در این خصوص بیان می‌دارد «ایرانیان زرتشتی، کلیمی، مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال مشخصه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند». در تدوین این اصل به آیه قرآن کسانی که به خدا ایمان آورده‌اند و یهود و صائبین و نصاری و مجوس، خداوند بین ایشان و کسانی که مشرک شده‌اند، روز قیامت فاصله می‌اندازد (سوره حج، آیه ۱۷).

این بندهای قانون اساسی و اسناد بالادستی درباره اقلیت قومی-زبانی صحبتی نشده است، در عمل همه ساکنین و اعضای جامعه ایرانی به غیر از این سه گروه، جزء اکثریتی تعریف می‌شوند که مهمترین مشخصه آنها در قالب فرهنگ رسمی تعریف و تدوین می‌شود. به نظر می‎رسد فارغ از آنکه اقلیت کیست، تعریف اقلیت و حدود حقوق و اختیارات آنها در اصل تلاشی است برای تعریف غیرمستقیم اکثریت و حقوق و اختیارات آن. به همین سبب آنچه که در تصویر و تصور اقلیت  دیده می‌شود، خصایص اکثریت است که از طریق این تعریف خودش را تثبیت می‌کند.

این مساله در جامعه ایرانی اهمیت بسیاری دارد. ایرانیان اصولا تبارنژادی یکدستی ندارند؛ مطالعات جدید از ذخیره ژنتیکی متکثر و متنوع ایرانی صحبت کرده‌اند. مطالعاتی که گزارشی از آن توسط دانشگاه کلن در پاییز ۱۳۹۸ منتشر شد، بیانگر این تنوع و تداوم زخیره‌های ژنتیکی متنوع ایرانیان در طی تاریخ تا زمانه حاضر است. از سوی دیگر در طی تاریخ در عمل شاهد این تنوع مذهبی و قومی بواسطه فرایندهای خرد و کلانی از مهاجرت و جابجایی‌‎‌های جمعیت‌شناختی ناشی از حمله‌های نظامی و مبادلات سیاسی بوده‌ایم. لذا سیطره قومیت یا مذهبی خاص در سراسر تاریخ ایران امکان پذیر نبوده است. در نتیجه این وضعیت،  با میراثی از جامعه متکثر ولی با سلسله مراتب مختلف میان گروه‌های مختلف اقلیت/اکثریت مواجهه هستیم که این میراث به دوره مدرن می‌رسد.

مهمترین خصیصه دوره مدرن ایران را می‌توان از جهت عوامل موثر بر اقلیت‌ها دو مقوله موردی دانست:

۱. خصیصه اول:فرآیند ملت سازی و استقرار دولت ملت در عصر پهلوی است و ۲. خصیصه دوم مذهب رسمی است که بعد از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ شکل گرفت و مستقر شد.

به همین دلیل مصادیق و مولفه‌های اقلیت بودگی بسته به نسبت آنها با این دو خصیصه محوری ایران مدرن قابل بحث و تحلیل است.

خصیصه اول یعنی فرآیند ملت سازی فرایندی بود برای تقلیل قدرت‌های قومی و زبانی پراکنده به یک قدرت قومی-زبانی مرکزی. از نظر حکومت پهلوی برای اینکه ملت ایران در مفهوم مدرن آن تعریف شود، لازم بوده گروه‌ها خودشان را ذیل یک ایده واحد و متمرکز بازشناسی کنند و این ایده مرکزی، فارسی هم در معنای زبانی آن و هم در معنای قومی یا ملی آن بود. هرچند فارسی بودن بیشتر بازنمایی زبانی پیدا کرد و دلالت‌های قومیتی آن به تدریج حذف شد  طوری که ایرانی بودن با آن پیوند بخورد و زبان فارسی زبان رسمی شود. در عین حال سایر گروه‌های قومی-زبانی ذیل این ایده و در سایه فارسی تعریف شدند. به همین سبب در ابتدا اشکال دیگر هویت قومی-زبانی که رقیب ایده فارسی بودند، سرکوب شدند. شاید مساله سرکوب بیش از آنکه سرکوب فرهنگ باشد، سرکوب قدرت‌های سیاسی و اقتصادی رقیب این قلمروها بود. زیرا آنها عملا رقیبی برای دولت مرکزی و ایده پارسی آن بودند. به همین سبب آن اجتماعات قومی و زبانی که علیه دولت مرکزی (قدرت سیاسی) شورش کردند، سرکوب شدند.

در چنین فضایی اقلیت‌های قومی-زبانی شکل گرفتند. سیاست‌های فرهنگی مرکزی چندان توجهی به تکثر نداشت، در عمل نهادهای حمایتی خاصی برای اقلیت های کوچک و محدود قومی زبانی در مواجهه با سیل بزرگ زبان فارسی در فرایند ملی شدن در رسانه‌های فارسی زبان ایجاد کردند. در نتیجه اقلیت های قومی-زبانی اگر مدعای سیاسی نداشته باشند یا ادعایی برای دسترسی به منابع نداشته باشند و سلطه زبان فارسی را بپذیرند، مشروعیت حضور دارند، در غیر این صورت اگر هرکدام از مولفه های قدرت،مشروعیت و دسترسی به منابع را بخواهند تصاحب کنند و نسبت‌شان را با آنها  بر خلاف میل قدرت مرکزی تغییر دهد، قطعا با مخالفت و در صورت لزوم با سرکوب مواجهه خواهند شد.

از اقلیت‌های قومی مذهبی سرگذشت و سرنوشتشان کاملا به نسبت آنها به مساله ملی‌گرایی و ملت‌سازی مرتبط است. متاسفانه برخی از رهبران محلی این اقلیت‌ها نیز برای حذف این نابرابری‌ها و محرومیت‌ها دقیقا در همین زمین ملیت (ابداع ملت های جدید) به مخالف برخاسته‌اند و نوعی جدایی طلبی را دنبال کرده‌اند. در حالی که اگر این تلاش ذیل حوزه های اجتماعی-فرهنگی مطرح شود، می‌توان تنوع را به مثابه سرمایه و ثروت ملی و حتی انرژی اصلی توسعه ملی تعریف کرد که در انتها بدان خواهیم پرداخت.

اما در مورد اقلیت‌های مذهبی روند متفاوتی داشته‌ایم. در فرهنگ و جامعه ایرانی، به طور سنتی و تاریخی ذیل حکم شرعی مسلمان/غیرمسلمان اقلیت‌های مذهبی در محل‌های خاصی زندگی می‌کردند و نوعی جدایی گزینی محل اسکان را داشتند و البته در برخی شهرها که سابقه تنوع بیشتری داشتند، این اقلیت‌ها در لابلای اکثریت و کمتر به شیوه محلات جدا، اسکان داشتند؛ اما در حوزه اقتصاد و معیشت‌شان، عموما در تجارت و صنعت بودند. در دوره مدرن اقلیت‌های قومی و مذهبی (بالاخص اقلیت‌های مذهبی) به واسطه تحولات جهانی و تحولات اقتصادی سیاسی کشور و شکل گیری طبقه متوسط شهری جایگاه متفاوتی پیدا کردند. برای این اقلیت‌های مذهبی موقعیت‌های بسته و محدود سنتی به واسطه فضاهای ناشی از طبقه متوسط شهری مدرن تغییر یافت و آنها بواسطه حضورشان در مشاغل مدرن و تخصصی جدید اهمیت بیشتری در دوره پهلوی پیدا کردند.  این شرایط رشد در حالی فراهم شد که جامعه با هدف ناسیونالیسم تغییر می‌کرد و اقلیت‌های مذهبی‌ها مخالفتی با ملی گرایی نداشتند. به همین دلیل توانستند رشد اجتماعی و اقتصادی داشته باشند؛ اما بعد از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ و در قانون اساسی مساله اقلیت‌ها نه بر محور ملیت/ملت سازی بلکه برمبنای دین رسمی دولتی تعریف شدند. اقلیت بودگی مذهبی دقیقا به دو دسته کلی تقسیم شد، آنها که مشروعیت حضور رسمی/غیررسمی دارند و آنهایی که ندارند. هرچند طبق قانون حتی اقلیت‌های غیرشیعه نیز اقلیت مذهبی تفسیر می‌شوند اما هرآنچه که طبق تفکر اسلامی_شیعی، ذیل مقوله اهل کتاب قرار می‌گیرد، مورد حمایت حکومت شیعی است و طبق قانون اساسی اقلیت بودگی آنها مشروعیت دارد و طبق همین قانون اساسی هم این اقلیت‌های مذهبی اختیار دارند که صرفا در باب مصالح و امور اقلیت خودشان تصمیم بگیرند نه آنکه بتوانند برای اکثریت نظر بدهند. نگاهی به ماجرای عضو زرتشتی شورای شهر یزد که رای لازم را آورده بود اما شورای نگهبان صلاحیت او را تایید نکرد، نشان می‌دهد اقلیت‌ها فقط در محدوده خودشان مشروعیت انتخاب و اختیار تصمیم گیری دارند و حق ندارد بر مصدر اموری قرار گیرند که مربوط به عامه مسلمانان است.  به همین دلیل اسمی از گروه‌های صوفی، اسماعیلی، سیک ها، بودایی، سیک، هندو، اهل حق و ... در قانون اساسی نیست و حتی در عمل مشروعیت تبلیغ و حضورر ندارند. بالاخص بهایی‌ها و برخی گروه‌های صوفی که عملا تحریف دین ناب تلقی شده‌اند، به شدت سرکوب می‌شوند.

بسته به جایگاه، یک اقلیت مذهبی در طیف مشروع-نامشروع، می‌تواند مشروعیت حضور حداقل به عنوان شهروند درجه دوم را داشته باشد. اصولا اقلیت بودگی همیشه همراه بوده با درجه دوم بودن یعنی دسترسی محدود به منابع و موقعیت‌ها آن هم به شرط اجازه از طرف اکثریت.

می‌توان دوگانه اکثریت/اقلیت را در کنار سایر دوگانه‌های دیگر متناسب و مرتبط قرار داد تا بهتر آن را بفهمیم. همانطوری که پیشتر آمد اکثریت/اقلیت بودن مرتبط است به میزان قدرت، مشروعیت و دسترسی به منابع و حتی میزان دخالت در امور کلان جامعه؛ اما در امتداد این دوگانه امر عمومی/ امر خصوصی و دوگانه امر رسمی/غیررسمی نیز وجود دارد.

اکثریت - عمومی – رسمی – بیرونی – دسترسی نامحدود – کنترل کننده – شهروند درجه یک

اقلیت – خصوصی – غیرررسمی – اندرونی – دسترسی محدود – کنترل شده- شهروند درجه دو

این دوگانه متناظر با هم ترکیبی را می‌سازند که به خوبی سرنوشت هرکدام را نشان می‌دهد. به همین دلیل اکثریت، کسانی هستند که قدرت و مشروعیت رسمی و عمومی متعلق به آنها و در دست آنها است و حوزه‌های عمومی و بیرونی در کنترل آنها  و دسترسی نامحدودی به منابع دارند و آنها هستند که منابع قدرت و مشروعیت را کنترل/تعریف/توزیع می‌کنند.

و اقلیت‌ها گروه‌هایی هستند که به حوزه‌های غیرررسمی خصوصی و اندرونی باید تقلیل پیدا کنند؛ آنها دسترسی محدودی به منابع دارند و سرنوشت آنها بیشتر توسط دیگران مسلط تعریف می‌شود. آنها در بهترین حالت فقط در محدوده خودشان حق تعیین و تکلیف دارند.

به نظر می‌رسد این روابط نابرابر در یک ساختار بنیادین شکل گرفته که در آن دیگری یا همان اقلیت، نه یک  فرصت یا یک ثروت بلکه یک رقیب و گاه تهدید به شمار می‌آید. زیرا هرگونه حضور آنها در امر عمومی، فضای بیرونی، یا دسترسی‌شان به منابع قدرت و مشروعیت به معنای کاهش و افول یا حتی خطری برای قدرت و سیطره اکثریت است. زیرا اکثریت همه منابع قدرت و  مشروعیت و راه‌های دسترسی بدان‌ها را برای خودش به طور انحصاری تعریف کرده است. منطق تعریف تقلیل گرایانه از اکثریت (به مثابه یک جماعت یکدست) است که تنوع و تکثر را به مثابه فرصت بلکه به مثابه تهدید تعریف می‌کند و این قاعده بنیادی است که در عمل مواجهه ما برای آنکه اقلیت‌ها (یا همان شهروند درجه دو یا حتی غیرشهروند) را شکل می‌دهد. تا وقتی این قاعده بنیادی (دیگری به مثابه تهدید) ادامه یابد این وضع به همین منوال خواهد بود. هرچند در اصل هرگونه جریان جدایی طلبی (مضر به حال ملیت ایران) یا هر جریان مخرب لازم است توسط نهادهای مسوول به شدت کنترل و مهار شود؛ اما قرار نیست هرگروهی که مصداق دیگر بودگی است، مصداق تهدید هم باشد. باید بیاموزیم و در سیاست‎هایمان به گونه‌ای عمل کنیم که دیگری‌ها در چارچوب ملیت ایرانی حق حضور، اظهارنظر و مداخله در خیرعمومی را دارند.

اگر معیار اصلی را نه اکثریت و سلایق و عقاید آن، بلکه خیرعمومی یا حریم ملیت در مفهوم جمعی و فراگیر آنها تعریف کنیم، می‌تواند به ما کمک کند پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های گروه‌های دیگری برای ایجاد بستری جهت توسعه، خلاقیت و رشد فرهنگ، اجتماع، اقتصاد و سیاست استفاده کنیم. این مساله بیش از همه مربوط به سیاست است زیرا دیگربودگی و تهدید بودن آن از جانب سیاست شکل گرفته و تعریف شده، اصلاح آن هم از همان موقعیت امکان پذیر است. در حالی که  از نظر جامعه و فرهنگ رویه غالب همدستی و همراهی گروه‌های اجتماعی مذهبی قومی زبانی و فرهنگی با هم بوده است. اقلیت بودگی در مقام امر اجتماعی-فرهنگی-اقتصادی یک فرصت و یک سرمایه برای جامعه است. لذا سیاست می‌بایست نگاهش را اصلاح کرده، آن را به رسمیت بشناسد و قدر بداند. به عبارت دیگر مساله اصلی در کشور ما تعریف اقلیت نیست، بلکه نحوه تعریف اکثریت است. تعریف اکثریت است که منشا این چالش‌ها و تخطئه هویت‌های خرد و فرعی در جامعه ایرانی و حتی ظهور گروه‌های آلت دست بیگانگان برای تبلیغ ایده‌های استقلال طلبانه است. بستر این آسیب‌ها در نحوه تعریف و عملکرد اکثریت است که قبل از هر چیز باید نگاه اکثریت به خودش و سپس نگاهش به اقلیت‌ها را اصلاح و بازبینی کرد تا جامعه امکان استفاده از سرمایه تنوع و تکثر خودش را داشته باشد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 0 =