دومین جلسه دادگاه توزیع غیرقانونی گندم گلستان برگزار شد

گرگان - ایرنا - دومین جلسه دادگاه علنی رسیدگی به پرونده توزیع غیرقانونی و کسری بیش از ۹ میلیون کیلوگرم گندم استان گلستان با موضوع اخلال در نظام اقتصادی امروز سه‌شنبه برگزار شد.

در این جلسه که به ریاست قاضی حجت‌الاسلام محمدرضا مزیدی و یکی از سه متهم پرونده برگزار شد، رییس دادگاه پس از تفهیم اتهام آق‌اویلی رادنیا نایب رییس هیات مدیره شرکت درآسیاب شاهکوه و متهم ردیف اول این پرونده از وی خواست دفاعیات خود را ارائه دهد.

متهم ردیف اول پرونده با قرار گرفتن در جایگاه ضمن رد اتهام منتسب به خود گفت: عضو عادی هیات مدیره بوده و حق امضا داشتم اما با اعتماد به سخنان همکاران و بدون بررسی اقدام به امضا اسناد می‌کردم.

وی بیان کرد: این شرکت تا سال ۹۵ تخلف نداشت و نمی دانم چگونه این حجم از کسری گندم در یک دوره خرید و فروش به وجود آمده که اگر دادگاه براساس مستندات و بررسی‌های خود این اتهام را وارد می‌داند، آن را قبول می‌کنم.

رادنیا افزود: هدفم از حضور در این شرکت فقط ایجاد شغل برای جوانان منطقه بوده و نیتی جز خدمت به مردم نداشتم.

متهم ردیف اول این پرونده افزود: بارها در مورد تعداد زیاد کامیون‌های بارگیری شده از شرکت و تبدیل گندم به آرد تذکر داده بودم اما سایر همکاران هر بار جایگزین کردن گندم را دلیل این کار اعلام می کردند.

وکیل مدافع متهم ردیف اول هم با قرار گرفتن در جایگاه گفت: سخنان موکل من نشان از صداقت و پاکدستی وی دارد و بررسی‌ اموال و املاک وی نشان می‌دهد او با داشتن ۱۰۰ هکتار زمین کشاورزی نیاز به اختلاس ندارد.

اسماعیل پائین محلی همچنین خواستار برائت و تبرئه موکلش از این اتهام شد.

نماینده حقوقی شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲ گلستان هم با حضور در جایگاه ضمن رد سخنان متهم ردیف اول و درخواست مجازات برای وی و همدستانش گفت: حضور فرزندان وی در محل باسکول نشان می دهد که او از همه امورات شرکت آگاهی و اطلاع داشت.

وی همچنین بار دیگر حضور ۴ نماینده از شرکت غله به صورت روزانه در محل شرکت درآسیاب شاهکوه را رد کرد و گفت: فقط نماینده حراست ۸۹ روز و ۲ نماینده دیگر در یک بازه زمانی یک ماهه در محل این شرکت حضور داشتند.

سپس دیگر وکیل مدافع متهمان این پرونده در جایگاه حاضر شد و گفت: ابوالحسن فاضلی متهم ردیف سوم این پرونده در مشهد دستگیر شده که با کمک وی یک پنجاهم کل اسناد شرکت که مخفی شده بود پیدا شد.

مسعود ویسی سخنان روز یکشنبه خود را بار دیگر تکرار کرد و گفت: این پرونده حقوقی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه جرایم اقتصادی نیست.

وی افزود: مستندات نشان ‌می‌دهد ۴ نماینده شرکت غله بطور مستمر در محل شرکت مشغول نظارت بودند و با توجه به وجود سیستم مونیتورینگ در حراست و اتاق مدیرکل شرکت غله، آنان نظارت دایم و مستمر بر انبارها و سیلوها داشتند که در صورت کسری گندم، مسوولیت بخش عمده آن متوجه شرکت غله است.

بر اساس شکایت شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲ استان گلستان، متهمین ۳۰ میلیون کیلوگرم گندم را به صورت امانی از این شرکت تحویل گرفتند اما پس از بازدید دوره ای مشخص شد گندم موجود در انبار دارای  ۹ میلیون و ۳۷ هزار کیلوگرم کسری است.

دادستان عمومی و انقلاب آق‌قلا (شهر محل وقوع جرم) با قرار گرفتن در جایگاه ضمن رد سخنان و ادعاهای وکیل مدافع متهمان پرونده، بار دیگر آنان را به دلیل اخلال در نظام تولیدی (گندم) مجرم دانست و از دادگاه مجازات آنان را خواستار شد.

حسن نجفی اظهار داشت: متهم ردیف اول پرونده مدعی است از طریق فرزندانش از کسری گندم مطلع شده که لازم بود همان موقع موضوع را به شرکت غله اطلاع می‌داد و یا از ادامه همکاری برای تداوم خروج و کسری گندم امتناع می‌کرد در حالی که این اتفاق رخ نداد.

میرحسین شجاعی به عنوان مدیرعامل و ابوالحسن فاضلی عضو هیات مدیره شرکت درآسیاب شاهکوه متهمان ردیف های دوم و سوم این پرونده همچنان متواری هستند.

رییس جلسه در پایان به وکلای مدافع متهمان ۱۰ روز فرصت داد تا میزان خروج گندم از شرکت درآسیاب شاهکوه و انبار دژ را با میزان ورودی اولیه بررسی کرده و گزارش کامل خود را مبنی بر کم نبودن گندم و رد شکایت و سایر موارد ارائه دهند.

ارزش ریالی گندم مفقود شده ۱۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

در اولین جلسه این دادگاه در روز یکشنبه گذشته، کیفرخواست متهمان قرائت و ۳ متهم این پرونده تفهیم اتهام شدند.

۳۱ مرداد امسال هم کشف ۲۰۰ تن گندم‌ آلوده به خاک و فضولات حیوانی در ۱۴ کامیون در گنبدکاووس اعلام و ۹ نفر از کارکنان مجموعه اداره غله و سیلوی این شهرستان دستگیر شدند که طبق اعلام دادگستری گلستان، رسیدگی به این پرونده در مرحله تحقیقات و تهیه مستندات است.

پیش از این، پرونده معروف به پرهام آزادشهر در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استان به صورت علنی برگزار شده بود که بعد از پنج جلسه رسیدگی قرار است در روزهای آینده حکم سه متهم این پرونده صادر شود.

گفته می شود متهمان در پرونده موسوم به لیزینگ خودرو شرکت پرهام، با تاسیس یک شرکت و با این ادعا که می‌توانند خودروهای ساخت داخل را چند میلیون تومان پایین‌تر از قیمت بازار به مشتریان بفروشند، میلیاردها تومان در استان های گلستان و سیستان و بلوچستان به جیب زدند.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 4 =