هشتمین دادگاه ۹ متهم اخلال در نظام اقتصادی برگزار شد

تهران- ایرنا- هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات ۹ متهم اخلال در نظام اقتصادی کشور که بیشتر متهمان آن از فعالان نظام بانکی هستند، برگزار شد.

هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات این متهمان امروز سه شنبه به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد به صورت علنی در حال برگزاری است.  
مجید سعادتی، بهروز مختاری، رحمت الله باختری، مهدی فلاحتیان، اسماعیل احدی، سمانه حضرتی آشتیانی، وحید نمازی، علی دیواندری و حسین ابوالحسنی از متهمان این پرونده هستند.
فساد در خرید و فروش کشتی، پرداخت وجوه به مهدی فلاحتیان، واگذاری نفت خام به رحمت الله باختری، تحصیل مال نامشروع و سفرهای محرمانه در کنار قاچاق حرفه ای ارز به ترکیه از جمله اتهامات این پرونده است.
مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق تشکیل و سرکردگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت به بانک ملت و پارسیان به مبلغ ١۶ هزار دلار و مشارکت در قاچاق حرفه‌ای ارز از طریق سفرهای محرمانه و دریافت مبلغ ۵۰۰ هزار یورو از طریق شرکت داریس از اتهامات متهم اصلی این پرونده است.  
در ابتدای این جلسه، قاضی موحد از متهم حسین ابوالحسنی مدیرعامل شرکت پارسیس کیش خواست که برای ادامه دفاعیات در جایگاه قرار گیرد.
این متهم با ارائه بخشی از مستندات و دفاعیات خود به رئیس دادگاه و نماینده دادستان گفت: گردش مالی شرکت امرالد و مبلغی که در اختیار گروه فلاحتیان بود، بازپس گرفته شده است.
وی ادامه داد: در تاریخ بیست و هشتم اردیبهشت ماه ٩۴، گردش کل شرکت امرالد صفر شد که در گردش حساب مشخص است. سیاست کار هم این بود که رسوبی در حساب کارگزاران نباشد.
متهم ابوالحسنی اضافه کرد: این حساب ها در مسئولیت امرالد بوده است، باتوجه به صفر شدن بدهی پارسیس کیش از شرکت شکایتی نداشته است.
این متهم خاطرنشان کرد: شرکت در پایان سال اسناد و مدارک مربوطه به اضافه صورت های مالی را عرضه کرد. در تاریخ دهم خردادماه سال ۹۴ هم سود و زیان به تایید و تصویب بانک پارسیان رسید.
وی با بیان اینکه در آن گزارش گردش مالی امرالد ذکر شده است، افزود: در آن گزارش ریز درآمدها بررسی و همه منافع سرمایه گذاری ها مورد رسیدگی و تایید قرار گرفت. مجمع عمومی سالیانه پارسیس کیش هم صورت های مالی را تصویب کرد.
متهم ابوالحسنی اظهار داشت: به دلیل اطلاع کلی اعضای هیات مدیره، گزارش می شد. در گزارش ها هم هیچ تذکری توسط نمایندگان و صاحبان سهام مطرح نشد.
وی با بیان اینکه تضمین کافی اخذ شده است، اضافه کرد: شرکت امرالد به عنوان کارگزار پارسیس کیش به مراجع مربوطه معرفی شده بودند. زمانی که به ما اعلام شد معرفی کردیم.
ابوالحسنی با اشاره به نامه معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات افزود: بانک به ما گفت معمولا جواب منفی نمی آید و تا جواب نیامده است، ادامه دهید.
در این هنگام قاضی دادگاه گفت: قابل توجیه نیست.
قاضی گفت: چرا استعلام و اعتبارسنجی نکردید؟
متهم افزود: به ما گفتند لیست کارگزاران را اعلام کنیم، نگفتید استعلام بگیرید.
قاضی گفت: به نظر می رسد بخشی از مطالب را نمی گویید و بخشی از اظهارات فعلی هم خلاف صحبت های قبلی شما است.
متهم ابوالحسنی ادامه داد: از خدا می خواهم کمک کند تا واقعیت ها را بگویم و دادگاه به درک بهتری دست یابد.
قاضی گفت: بار دیگر تکرار می کنم؛ آیا شما می دانستید که باید برای ارائه تسهیلات اعتبارسنجی کنید؟
متهم افزود: اعتبارسنجی جزء الزامات بانکی و نه شرکت های تجاری است.
قاضی گفت: شما می خواستید تسهیلات بدهید بنابراین باید استعلام می کردید.
متهم اظهار داشت: شرکت های تجاری ملزم به رعایت الزامات بانکی نیستند.
قاضی گفت: آیا به شما نگفته بودند که باید وضعیت فلاحتیان را استعلام کنید؟
متهم پاسخ داد: خیر؛ در خصوص اینکه گفته می شود فلاحتیان جزء بدهکاران بانکی و در لیست سیاه قرار داشته است، در دوران مدیریت من اینطور نبود.
متهم ابوالحسنی افزود: از شما به عنوان رئیس دادگاه می خواهم میان شرکت و بانک تمایز قائل شوید.
قاضی گفت: جواب غیرمرتبط ندهید؛ شما به عنوان مدیرعامل آیا تشخیص ندادید که برای پرداخت اعتبار باید استعلام بگیرید صرف نظر از اینکه آیا مجاز به پرداخت تسهیلات بوده اید یا خیر.
متهم پاسخ داد: استعلام جزء وظایف ما نبوده است.
قاضی گفت: آیا پرداخت تسهیلات دستوری بود؟ این دستور را چه کسی داد؟
متهم ابوالحسنی ادامه داد: آقای دیواندری به صورت شفاهی گفت.
قاضی گفت: بدون قید و شرط؟ آیا شرکت مجاز به پرداخت تسهیلات بوده است؟
متهم پاسخ داد: در قرارداد شرکت پرداخت تسهیلات آمده است.
قاضی گفت: موضوع قرارداد ارائه تسهیلات نیست.
قاضی از متهم خواست دفاعیات خود را ادامه دهد.
متهم ابوالحسنی اظهار داشت: استنادهای این پرونده عمدتا مربوط به بانک ملت است در حالی که من هیچ سمتی در بانک ملت نداشتم.
وی ادامه داد: قبل از فعالیت در بانک پارسیان هم هیچ آشنایی با گروه فلاحتیان نداشتم و موضوع تمدید قرارداد وام گروه فلاحتیان بعد از مدیریت من انجام شده است.
متهم ضمن رد اتهامات انتسابی، از رئیس دادگاه خواست تا برای وی حکم برائت صادر شود و اظهار داشت.
متهم اضافه کرد: شرکت امرالد اینترنشنال در اجاره شرکت پارسیس کیش بوده ولی به دلیل احتیاط و تولید اسناد هیچ مهری را از این شرکت تحویل نگرفتیم.
وی افزود: در دی ماه سال ٩٣ برای آغاز یک پروژه صادرات از امراد درخواست مهر و سربرگ کردیم که آنها دو مهر متفاوت از مهر اصلی شرکت به ما دادند.
متهم ابوالحسنی گفت: یکی از مهرها عبارت اضافه بندرعباس بود تا برای کالاهای صادرات و خروج از کشور استفاده شود. همچنین یک مهر دیگر عبارت ترکیه را داشت.
وی ادامه داد: شرکت امرالد نتوانست در ترکیه افتتاح حساب کند؛ بنابراین هیچگاه از دو مهر یادشده استفاده نشد و مهر اصلی امرالد هم هیچگاه به پارسیس کیش تحویل داده نشد.

متهم ابوالحسنی درباره سربرگ شرکت امرالد گفت: این سربرگ یک فایلی بوده است که شرکت امرالد هیچگاه نمونه چاپی آن را نداشته و اگر هم شرکت امرالد آن را امضا می‌کرده یا در خود شرکت صورت می‌گرفته یا در حضور آقای احدی در شرکت پارسیس کیش امضا شده است.
وی ادامه داد: پس از آنکه شرکت امرالد به پارسیس کیش واگذار شد مهرها هم تحویل داده شدند و خدماتی که از امرالد صورت گرفت از دی ماه به بعد بود که دو مهر هم تحویل داده شد البته این دو مهر در هیچ یک از قراردادها استفاده نشدند و همه اسناد با مهر و امضا توسط شرکت امرالد انجام شد.
در این لحظه قاضی موحد گفت: مجوز پرداخت تسهیلات شما به آقای فلاحتیان چه بوده و آیا جز آن ۳۰ میلیون دلار که مورد درخواست بوده پولی دیگری به حساب فلاحتیان واریز شده است یا خیر.
متهم پاسخ داد: پس از دستور آقای دیواندری مجوز در هیئت مدیره پارسیس کیش مطرح شد.
قاضی موحد گفت: آیا برای انجام این کار آقای فلاحتیان درخواست کتبی داشته است؟
متهم ابوالحسنی پاسخ داد: بله از دیواندری درخواست کرد که پیرو مذاکره به منظور سرمایه در گردش با پرداخت موافقت کند و پس از آن آقای دیواندری با من تماس گرفت و گفت فلاحتیان مشتری معتبری است شما این ۳۰ میلیون دلار را به او بدهید ما مجوز کتبی برای آن نداریم و مصوبه هیئت مدیره هم موجود نیست.
قاضی موحد گفت: آیا مجاز بودید بدون مصوبه تسهیلات ارائه دهید؟
متهم ابوالحسنی گفت: درخواست را نداریم اما مصوبه از بانک پارسیان وجود دارد.
قاضی موحد گفت: در زمان پرداخت تسهیلات مجوز نداشتید؟
متهم ابوالحسنی پاسخ داد: شفاهی هماهنگ شده بود و به  قرارداد امرالد موکول شد که البته ارکان بانک مطلع بودند و تأیید می‌کردند.
قاضی موحد با اشاره به قانون گفت: چرا مقررات را رعایت نکردید؟
متهم ابوالحسنی پاسخ داد: اولین تجربه من بود و انسان جایزالخطاست من به حرف آقای خسروانی و هیئت مدیره اعتماد کردم و هر ۱۵ روز یکبار به ارکان بانک گزارش خود را ارائه می‌دادم.
قاضی موحد با بیان اینکه به حساب آقای فلاحتیان دو برابر واریز شده است، گفت: مبلغ اضافی از درخواست چطور واریز شد؟
متهم ابوالحسنی گفت: درخواست ۳۰ میلیون دلار بود و ما قرارداد با شرکت امرالد داشتیم.
قاضی موحد تذکر داد: جواب صریح و روشن است موضوع را نپیچانید او از شما ۳۰ میلیون دلار درخواست کرده اما دو برابر آن به حسابش واریز شده روشن بگویید که چه کسی دستورات را داده است؟
متهم ابوالحسنی گفت: من به استناد قرارداد کارگزاری امرالد دستور دادم زیرا موضوع قرارداد نگهداری، دریافت، پرداخت و سرمایه‌گذاری پول بوده است و مصوبه هیئت مدیره داشت.
قاضی موحد با بیان اینکه مجوز پرداخت چه بوده است، گفت: شما بدون  احراز حسابی که امرالد معرفی کرده واریز داشتید چرا بدون رعایت نکات قانونی برای بیت‌المال تصمیم گرفته‌اید؟
متهم ابوالحسنی گفت: مبلغ اضافی در حساب قرارداد امرالد بود و  به استناد همان واریزی صورت گرفت من نمی‌دانستم که حساب برای  آقای فلاحتیان است زیرا حساب را شرکت امرالد معرفی کرد و امضای آقای احدی ذیل قرارداد وجود داشت.
قاضی موحد گفت: احدی چه سمتی در شرکت امرالد داشت؟
متهم ابوالحسنی پاسخ داد: مدیر شرکت بود.
قاضی موحد گفت: شما اطلاع داشتید که مراجع تصمیم گیرنده شرایطی را برای اشخاص در نظر گرفته‌اند و به همین دلیل باید احراز صلاحیت می‌کردید.
متهم ابوالحسنی پاسخ داد: در بانک احراز صلاحیت صورت می‌گیرد من مدیریت وجوه بانک را بر عهده داشتم و مأموریت اجرایی دستورات را عهده دار بودم.
قاضی موحد گفت: شما دستور کتبی مدیریت اجرا را داشتید بحث ما قانون است جنابعالی باید اهلیت طرف مقابل را احراز می‌کردید.
متهم ابوالحسنی پاسخ داد: من وظیفه نداشتم زیرا این امور، بانکی بودند من در شرکت فعالیت داشتم.
قاضی موحد با بیان اینکه شهادت دستور نیست گفت: شما در بیت‌المال دست برده‌اید و باید امر قانونی صورت می‌گرفت دستور کتبی دارید؟ البته حسب اظهارات آقای دیواندری تأیید نمی‌کند که به شما دستور پرداخت تسهیلات داده باشد آیا هر کسی که بیاید شما به او تسهیلات می‌دهید؟
متهم ابوالحسنی پاسخ داد: اگر دستور بانک باشد بله پرداخت می‌کنیم البته در زمان وصول من در شرکت سمتی نداشتم و یک حلقه مفقوده‌ای بود که من آن را جبران کردم.
قاضی موحد گفت: آیا هر کسی که بیاید و از شما درخواست تسهیلات داشته باشد به او می‌دهید؟  
متهم ابوالحسنی پاسخ داد: خیر این اتفاق یکبار رخ داد و من اشتباهی در تحریر مصوبه هیئت مدیره داشتم البته این موضوع را به همه گزارش دادم و کسی مخالفت نکرد.
قاضی موحد گفت: آیا عدم مخالفت عذر موجه است و آیا صورت جلسه کردید؟
متهم ابوالحسنی پاسخ داد: اگر صورت جلسه می‌شد که اکنون این مشکلات پیش نمی‌آمدند.
در ادامه جلسه دادگاه، مستشار دادگاه گفت: شما مسائل مالی را مطرح می‌کنید اما بحث این است که طبق قراردادی که با بانک داشتید، آیا به تعهدات خود عمل کرده‌اید؟ شرکت موظف است طبق قوانین عمل کند و برای بحث اعطای تسهیلات باید قراردادهای حقوقی معین کنید و سپس به دستور بانک این کار را انجام دهید.
وی ادامه داد: دستور بانک را ارائه دهید، شما باید واقعیت‌ها را نسبت به کاری که کرده‌اید بیان کنید تا ما بتوانیم تصمیم بگیریم. آیا اینکه ۲۲۰ میلیون درهم به فلاحتیان دادید، این کار رعایت صلاح بانک بود؟
متهم عبدالحسنی گفت: پول ها ممکن است بین ۳۰ شرکت پخش شود اما به صورت خوشه‌ای است و سرخوشه قرارداد را می‌بندد. قرار بود امرال قرارداد را تنظیم کند.
رئیس دادگاه گفت: شما گفتید من بحث پرداخت تسهیلات را قبل از پرداخت با اعضا درمیان گذاشتم. آنها چه کسانی بودند؟
متهم پاسخ داد: خسروانی، حاتمی، بیانی و اعلایی بودند.
قاضی موحد گفت: از این آقایان در تاریخ ۴ تیر ماه سال ۹۷ تحقیق شد. اعلایی می‌گوید قبل از پرداخت به هیچ وجه در جریان قرار نگرفتم اما بعد از پرداخت متوجه شدم. حاتمی نیز می‌گوید قبل از پرداخت در جریان قرار نگرفتم و بعد از آن اعتراض کردم.
رئیس دادگاه گفت: خسروانی نیز می‌گوید به یاد نمی‌آورم و مصوبه‌ای در این خصوص پیدا نکردیم. آقای تدین نیز می‌گوید بنده دستور پرداختی یافت نکردم و مطلق هم می‌گوید صحبت‌های من همان صحبت‌های تدین است.
در ادامه جلسه دادگاه، رسول امیر قهرمانی، نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: شرکت پارسیس کیش علاوه بر آقای فلاحتیان به افراد دیگر از جمله شبنم نعمت زاده بدون هیچ مدرکی تسهیلات داده است.

وی افزود: طبق اسناد و مدارک ارایه شده از سوی آقایان، علاوه بر پرونده فلاحتیان به افراد دیگری هم به همین ترتیب تسهیلات داده شده است.
امیرقهرمانی ادامه داد: شبنم نعمت زاده در زمان مدیریت آقایان ابوالحسنی و دیواندری مبلغ ۵ میلیون درهم بدون مصوبه از آنها تسهیلات دریافت کرده البته این پول تسویه شده است.

وی اظهار داشت: آنچه سند است و ما در اختیار داریم حکایت دارد که ۲۲۶ میلیون درهم به حساب ایشان واریز شده است. ۱۱۰ میلیون درهم به آقای فلاحتیان دادند و می‌گویند مابقی آن در فعالیت‌های تراستی صرف شده است.
قهرمانی گفت: اولین مسئله‌ای که باید انجام شود این است که آیا برای ۱۱۰ میلیون درهم قرارداد وجود دارد؟ برای گرفتن وام ابتدا باید به شعبه رفتن و سپس اعتبارسنجی انجام شود.
وی ادامه داد: فلاحتیان اعتبار دارد و پرونده به هیات مدیره می‌رود و به شعبه ابلاغ نمی‌کند. درخواست فلاحتیان خطاب به بانک بوده و شما به شرکت زیرمجموعه ارجاع داده‌اید.
قهرمانی افزود: جلسه هیات مدیریه یک هفته بعد از حضور فلاحتیان تشکیل می‌شود و ۱۱۰ میلیون درهم به فلاحتیان می‌دهید اما آیا مصوبه‌ای گذاشتید؟ آقایان قرارداد بستند و فقط فلاحتیان امضا کرده است.
نماینده دادستان گفت: فلاحتیان برای دریافت تسهیلات وثیقه ای نداده، وکالت داده که آن هم فاجعه انگیز است زیرا ملکی که در رهن بوده است را به‌عنوان وثیقه داده است.
وی ادامه داد: همچنین سهام پست بانک دو سال بعد از دریافت تسهیلات در تاریخ ١۵ تیر ماه ٩۵ به عنوان وثیقه توسط فلاحتیان ارائه شده است.
نماینده دادستان گفت: آیا عرف ارائه تسهیلات اینطور است که بدون هیچ مصوبه، اعتبارسنجی و وثیقه تسهیلات می دهید؟
قهرمانی اظهارداشت: آقای ابوالحسنی می گوید سرمایه گذاری انجام داده اند و تسهیلاتی ارائه نشده است؛ اگر نام آن را سرمایه گذاری می گذارند چطور است که آقای فلاحتیان با دریافت تسهیلات دیون بانک ملت خود را تسویه می کند.
وی ادامه داد: می گویید وظیفه ما استعلام نبوده است فقط اعلام کرده ایم در حالی که طبق دستورالعمل شورای بانک بر آید استعلام می کردید و این دستورالعمل موجود است.
قهرمانی اظهار داشت: آقای ابوالحسنی می گوید هر ١۵ روز یک بار گزارش فعالیت های شرکت پارسیس کیش را به مدیر بین الملل بانک پارسیان ارائه داده است در حالی که طبق گزارش ها هر بار ایشان اعلام کرده تند که پول ها تحت ریسک کنترل شده قرار دارد اما سوال اینجا است که پولهایی که به طور فاجعه بار تسهیلات داده شده چطور تحت ریسک کنترل شده قرار داشته است؟
نماینده دادستان اضافه کرد: طبق مستندات آقای ابوالحسنی ٢٠٠ سربرگ و مهر شرکت امرالد را درخواست کرده است اما شما چه کاره بودید که اینها را خواستید؟

قهرمانی گفت: شما ابتدا پول را داده اید و بعد قرارداد بسته اید؛ چه وثیقه ای گرفته اید که ۱۱۶ میلیون درهم دادید؟ توضیح دهید این پول کجا رفته، چک هایی هم که دارید به درد نمی‌خورد البته چک‌های آقای فلاحتیان را بررسی می کنیم که آیا وصول شده یا خیر یا بر اساس مستندات بوده یا نه، این در حالی است که موضوع چک‌ها را هم ابتدا آقایان اخفا کردند.
نماینده دادستان اظهار داشت: شرکت پارسیس کیش با امرالد قرارداد می‌بندد و شروطی هم دارد در این شروط می‌گویند که باید برای پرداخت تسهیلات دستور کتبی داده شود آن وقت شما چطور دستور شفاهی گرفته‌اید و اکنون هم خوشحال هستید که چک دریافت کردید که هیچ خاصیتی ندارد.
وی افزود: قراردادهایی بین شما و بانک پارسیان وجود داشته و شما می خواهید در این باره سلب مسئولیت کنید و بگویید آقای دیواندری دستور داده، حقوق خوبی می گرفتید و دستورات هم بدون مجوز انجام می دادید، بهتر است به طور شفاف بگویید در قراردادشان با شرکت امرالد چه کسی حاضر شده پای قرارداد را امضا کند، آقای احدی که نبوده چه کسی بوده‌است؟
متهم پاسخ داد: نمی‌دانم.  
نماینده دادستان پرسید آقای سعادتی بوده آیا این را می دانستید که متهم گفت: خیر.
قاضی نیز گفت باید امضای قرارداد را استعلام می‌کردید آیا می دانستید که آقای سعادتی همه کاره است و متهم جواب داد: خیر.
قاضی پرسید در مورد خانم نعمت زاده چطور و متهم پاسخ داد: تا آن جایی که حضور ذهن دارم، ایشان به صرافی ما یعنی به پیمانکار ما بدهکار بوده است.
قهرمانی گفت: البته چون سوال خارج از کیفرخواست است، اعتراض وکلا به آن وارد است و به این موضوع نمی‌پردازم اما قرینه ای از پرداخت‌های غیرقانونی را می‌خواهم نشان دهم.
قاضی اظهار داشت: سوال در مورد خانم نعمت زاده به این دلیل بوده که نشان می دهد پرداخت ها بدون مصوبه و مستندات انجام شده است.
قهرمان گفت: اکنون این سوال مطرح است که اگر آقای ابوالحسنی طرف قرارداد امرالد بوده چرا مهر شرکت پارسیس را نزده و چرا خودش قرارداد را امضا کرده است؟
نماینده دادستان اضافه کرد: به نظر می رسد رابطه مجرمانه و پیچیده‌ای در بانک پارسیان و قبل از آن در بانک ملت وجود داشته است.

قهرمانی افزود: اکنون پول به حساب شرکت خارجی رفته و قابل ردیابی نیست و ۱۱۶ میلیون درهم برای ما ابهام دارد و آقای سعادتی و فلاحتیان باید شفاف بگویند که این پول‌ها اکنون کجاست، چون از نظر ما گم شده و روشن نیست که کجا رفته است.
قاضی از متهم پرسید: در زمان امضای قرارداد شما مدیرعامل بودید؟
متهم پاسخ داد: خیر، در سال ۹۴ قرارداد بوده که بنده در آن شرکت نبودم.
قاضی پرسید: علت اینکه پول به فلاحتیان دادید چه بود؟ واردات، تامین ارز، واردات آهن یا فولاد، به چه دلیل بود؟
متهم گفت: برای بخش کارگزاری پول آماده داشتیم و خارج از سیستم این پول‌ها را نگه می داشتیم.
قاضی پرسید: به طور واضح بگویید علت پرداخت این مبالغ کلان چه بود؟
متهم گفت: قرار بود در خرید و فروش و صادرات و تجهیزاتی که قابل استفاده باشد برای طرف دوم داده شود و این در چارچوب قرارداد شرکت دبی بوده است.
قاضی گفت: در ایران پول را داده اید این باز هم مبهم است.
متهم گفت: از دبی تجهیزات وارد می کردیم.
قاضی پرسید: چه تجهیزاتی؟ که متهم ابوالحسنی پاسخ داد تجهیزات مورد نیاز و قاضی گفت: ابهام و ایراد شرعی و قانونی دارد.
متهم گفت: مستندات را نیاوردند ما پول را می دادیم و بعد اسناد را می آوردند و از شرکت امرالد پیگیری نکردیم که اسناد آمد یا خیر.
قاضی گفت: چطور ممکن است؛ شما مسئول بودید و تضمینی نگرفته‌اید.  
متهم ابوالحسنی گفت: تضمین گرفتیم.  
قاضی گفت: چه تضمینی؟
متهم پاسخ داد: مدارک ما را نماینده دادستانی نادیده گرفته و چک‌ها را می‌گوید هیچ. ما اصل وام و چهار و نیم میلیون دلار دریافت کردیم.
متهم به آخرین گزارش شرکت پارسیس کیش اشاره کرد و افزود: پرداخت ۲۰۷ میلیونی در شرکت پارسیس کیش بود و پولی گم نشده است و اینکه آقای دادستان می‌گوید آبروریزی برای ما دارد.
قاضی گفت: جواب ها را مستند بگویید.
متهم ابوالحسنی گفت: گزارش آخر را در سال ۹۸ مدیر عامل فعلی داد و نشان می دهد که در زمانی که بنده مدیرعامل بودم بدهی صفر شده است.
نماینده دادستان گفت: مستندات فعالیت‌ها را بدهید و بگویید با ۱۱۶ میلیون درهم چه کرده اید و بگویید ابهام کار کجاست؟
متهم ابوالحسنی گفت: حسابرس پرداخت‌ها را کنترل می‌کند من در سمت مدیریت پارسیس کیش نیستم و دسترسی به اسناد ندارم اما در شرکت ریز تمام اسناد وجود دارد.
نماینده دادستان گفت: من شب گذشته با مدیر شرکت پارسیس کیش صحبت کردم و او می‌گوید هیچ خبری ندارد.
متهم ابوالحسنی گفت: تمام دریافت‌ها در سیستم ثبت شده است.
نماینده دادستان ادامه داد: مستند پرداخت‌ها وجود ندارد و چک است و آنچه که امرالد تسویه کرده انتقال مطالبات بوده است؛ شما مستنداتی درباره ۱۱۶ میلیون درهم فعالیت تراستی خود ارائه دهید.
متهم ابوالحسنی گفت: اینها گزارش پارسیس کیش است و مدیریت وقت درباره دریافت پرداخت‌ها و اسناد مالی اغرار کرده که پول را از امرالد پس گرفته است و درباره قرارداد تراستی باید بگویم قرارداد ام جی کامرس تراستی نبوده است.
وی ادامه داد: تراستی نمی‌تواند با حساب خود کار کند زیرا برای او مشکل ساز می‌شود و به همین دلیل باید با طرف مقابل دیگری همکاری داشته باشد.
متهم ابوالحسنی افزود: درباره ۲۲۰ میلیون درهم گزارش شده برای شرکت پارسیس کیش باید مستندات موجود بررسی شود.
نماینده دادستان گفت: شما ۵ سال پیش چک دادید آیا این چک الان معتبر است؟
متهم ابوالحسنی پاسخ داد: من محکم‌ترین تضمین را دریافت کرده‌ام و بر اساس قانون دبی فرد امضاء کننده چک موظف به پرداخت است.  
وی افزود: تضمین چک معادل ۱۵۰ درصد قرارداد بوده است.
قاضی موحد گفت: موضوع قرارداد بسیار کلی است و سوءاستفاده محرز است.
وی همچنین خطاب به متهم فلاحتیان گفت: آیا شرکت شما اکنون فعالیتی دارد؟
متهم فلاحتیان گفت: خیر.
قاضی موحد گفت: با توجه به اینکه حساب شما اکنون فعالیتی ندارد و بر اساس گزارشات بسته شده است پس چکی که برای ضمانت در بانک دبی قرار داده شده هم اکنون اعتباری ندارد.
متهم ابوالحسنی گفت: چک برای حساب دبی است و اکنون حساب بسته نیست و باز است.
در این لحظه قاضی موحدی آزاد با اعلام ۴۵ دقیقه تنفس گفت ادامه جلسه دادگاه بعد از زمان اعلام شده برگزار می شود و تا بعد از ظهر ادامه دارد.

نماینده حقوقی بانک پارسیان نیز در جایگاه حاضر شد و افزود: قصور آقای ابوالحسنی در عدم احراز  شرایط پرداخت تسهیلات به آقای فلاحتیان محرز است.
وی ادامه داد: زمانی که درخواست فلاحتیان در شرکت پارسیس کیش ثبت شد هیچ اعتبارسنجی انجام نگرفت و حتی درخواست او در جلسات هیئت مدیره هم مطرح نشد و طبیعتاً هیئت مدیره بانک پارسیان هم در جریان امور نبوده و هیچ مصوبه پرداختی را تایید نکرده است.
نماینده حقوقی بانک پارسیان با اشاره به جریان ارائه تسهیلات افزود: در فرایند ارایه تسهیلات به هیچ عنوان بانک پارسیان و آقایانی که اسم آنها آورده شد در جریان امور نبوده اند.
وی اضافه کرد: حتی در صورت های مالی هم اینکه چقدر پول به آقای فلاحتیان تحت عنوان تسهیلات ارائه شده مشخص نیست و آن پول تنها صرف تسویه دیون آقای فلاحتیان شده است.
نماینده حقوقی بانک پارسیان درباره چک ضمانت گفت: آن چک اصلاً محلی نداشته است و حتی اگر وصول مطالبات هم انجام بشود باز هم رافع مسئولیت آقای ابوالحسنی نیست.  
وی درباره شکواییه مدیرعامل شرکت پارسیس کیش افزود: آقای ابوالحسنی اعلام کرد که شرکت پارسیس از ایشان شکایتی ندارد البته مدیرعامل کنونی شرکت پارسیس کیش هم شوائیه‌ای را تنظیم کرده اند و بر اساس آن درخواست شده که تمام مجرمان تحت تعقیب قرار بگیرند و البته باتوجه به ضعف بایگانی شرکت پارسیس کیش ما به اطلاعات کارگزاری شرکت فالتکس هنوز دسترسی پیدا نکرده ایم.
نماینده حقوقی بانک پارسیان اظهار داشت: آقای ابوالحسنی در هیچ یک از گزارش ها و نامه ها به صورت کتبی هویت و محل مصرف تسهیلات را اعلام نکرده همچنین در صورت های مالی هم اعلام نشده است.
در ادامه محمد کریمی، وکیل تسخیری متهم ابوالحسنی برای دفاع از موکل خود با دستور قاضی دادگاه در جایگاه حاضر شد.
وکیل متهم ابوالحسنی با اشاره به نامه که موکلش در آن به اشتباه اعلام کرده بود که شرکت امرالد مصوبه دارد، گفت: بعد از  این نامه موکلم در نامه دیگری اشتباه خود را تصحیح کرده است.
وی با قرائت نامه دوم افزود: در این نامه دوم مشخص است که شرکت امرالد مصوبه نداشته است.
قاضی موحدی آزاد گفت: در این نامه، لغو مفاد نامه قبلی تصریح نشده است.
این وکیل دادگستری درباره اینکه پرداخت تسهیلات بانکی نبوده و سرمایه گذاری بوده است، گفت: پرداخت کننده سرمایه هیچ گاه امکان دسترسی ساختار و سخت افزار پیگیری و طریقه مصرف را ندارد همچنین در این خصوص وظیفه ای هم ندارد.
وی اضافه کرد: شرکت امرالد شماره حسابی به پارسیس کیش اعلام کرده است و پارسیس کیش وظیفه ندارد که این حساب را بررسی کند که متعلق به چه کسی است زیرا این پول ها به عنوان بدهکاری امرالد مشخص است ضمن اینکه طبق گزارش حسابرسی سالانه حساب امرالد و پارسیس کیش صفر است.
این وکیل دادگستری درباره مهر شرکت امرالد گفت: مهرهای شرکت امرالد به هیچ عنوان در هیچ مکاتبه ای استفاده نشده همچنین مهر اصلی این شرکت بعد از مدیریت آقای ابوالحسنی تحویل پارسیس کیش شده است.
وکیل متهم ابوالحسنی اظهار داشت: درست است که آقای ابوالحسنی بی دقتی هایی داشتند که بعد هم تصحیح کرده اند اما حجم اقدامات بعد از دوره مدیریت ایشان حاکی از آن است که هیچ سوءنیتی و نفع شخصی نداشتند.
وی درباره عنوان اتهامی مشارکت در اخلال عمده از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری گفت: به هیچ عنوان این اتهام متوجه اقدامات موکلم نیست.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: پرونده دو بخش دارد؛ تخلفات مربوط به بانک پارسیان و تخلفات مربوط به بانک ملت و از این جهت که آقای ابوالحسنی در بانک ملت هیچ سمتی نداشته است؛ بنابراین عناوین اتهامی موکلم در مورد بانک ملت بلامحل است.
وی گفت: اقدامات موکلم در خصوص آقای فلاحتیان و خرید کشتی از سوی پارسیس کیش هیچ یک غیرقانونی و مجرمانه نیست و اقدامات مجرمانه در قانون شرکت های سهامی خاص جرم انگاری شده است و هیچ یک از اقدامات موکلم در قانون مزبور جرم تلقی نمی شود.
وکیل متهم ابوالحسنی با تاکید بر اینکه هیچ اقدام مجرمانه ای از سوی موکلش انجام نشده است، افزود: تقاضای صدور حکم برائت از عناوین جرم انتسابی را برای موکلم خواستارم.

در ادامه جلسه دادگاه، نماینده دادستان گفت: وکیل متهم ابوالحسنی می‌گوید که تسهیلات ارائه نشده و سرمایه گذاری صورت گرفته است در صورتی که قرارداد سرمایه گذاری به درستی تدوین نشده و مشخص نیست که در آن درباره چه موضوعاتی صحبت شده است.
وکیل متهم ابوالحسنی پاسخ داد: قرارداد امرالد و فالتکس موضوعیت دارد و درباره صادرات، واردات صحبت کرده است.
نماینده دادستان گفت: کدام قرارداد است که به صورت کلی درباره صادرات و واردات صحبت می‌کند و موضوع سرمایه گذاری آن به صورت کلی است؟ هیچ جای دنیا چنین قرادادی امضا نمی‌شود.
قهرمانی ادامه داد: حسب مقررات بانک مرکزی تسهیلات و سرمایه گذاری باید زیر  نظر بانک باشد.
وی اضافه کرد: شاکی اقرار کرده که شرکت امرالد تسویه کرده است اما این شرکت بر اساس انتقال مطالبات تسویه را انجام داده است و بانک پارسیان باید آخرین وصول را گزارش دهد و باید مشخص شود که برای ۱۱۶ میلیون درهم آیا فعالیت تراستی صورت گرفته است یا خیر.
نماینده دادستان اظهارداشت: ۱۱۶ میلیون درهم در این جا صرف شده است که مشخص نیست مربوط به فعالیت‌های تراستی یا سایر فعالیت‌ها بوده است.
قهرمانی با اشاره به مهر شرکت امرالد گفت: ما نمی‌خواهیم بگوییم که شما از مهر استفاده کردید اما در قرارداد با فلاحتیان از مهر شرکت امرالد استفاده شده است.
وی تصریح کرد: متاسفانه اینجا هیچکس واقعیت را نمی‌گوید ما می‌گوییم چقدر این شرکت بی در و پیکر بوده که از مهر آن این گونه استفاده ‌شده است.
نماینده دادستان درباره گزارشاتی که آقای ابوالحسنی هر ۱۵ روز یکبار به بانک پارسیان ارائه کرده است گفت: البته این گزارشات هم کلی و کذب بوده‌اند؛ آنجا گفته شده پول با عنوان قرار داد کارگزاری است اما چرا درباره سرمایه گذاری صحبتی نکرده‌اید؛ شما پول را وارد ریسک کرده‌اید و آن را به نابودی کشانده‌اید.
قهرمانی افزود: بر اساس مصوبه ۸ تیر سال ۹۳ اشخاص حقیقی به کمیته ارسال می‌شدند تا احراز صلاحیت آنها انجام شود موکل شما در بانک پارسیان متهم است و فعالیت تراستی انجام ‌داده است.
نماینده دادستان گفت: شرکت داریس و پارسیس یک محتوا داشتند که در شرکت داریس آقای سعادتی و دیواندری عضو بودند اما در پارسیس عضویتی نداشتند.  
وی اضافه کرد: این پول قرار بود برای عملیات خرج شود نه اینکه پول را به فلاحتیان بدهند و سپس دنبال او بدوند و بگویند که تو رو به خدا پول را پس بدهد.
در ادامه جلسه قاضی موحد خطاب به متهم ابوالحسنی از او پرسید توسط چه کسی به بانک ملت رفتید؟
متهم ابوالحسنی پاسخ داد: دیواندری مرا به بانک برد.
قاضی موحد گفت: پیش از آن کجا حضور داشتید؟
متهم ابوالحسنی گفت: مدیر یکی از شرکت‌های بنیاد مستضعفان بودم و تابستان سال ۸۹ به بانک ملت رفتم و تا تیر ۹۳ در آنجا حضور داشتم.
قاضی موحد گفت: چگونه به شرکت پارسیس کیش رفتید؟
متهم ابوالحسنی گفت: آقای دیواندری مرا به آقای شمس عالم که قائم مقام بانک بود معرفی کرد و سپس مدیر عامل شرکت شدم.
قاضی موحد با اشاره به پول ریخته شده به حساب سعادتی و مختاری از متهم پرسید که آیا از طریق شرکت شما وجوهی به حساب این آقایان واریز کردید یا خیر؟
متهم ابوالحسنی گفت: در بهمن سال ۹۴، ۳۶ میلیون دلار واریز شد که از نظر اجرایی من دستور دادم و آقای دستغیب آن را امضا کرد و پس از آن قرار شد که مالک کشتی شوند اما به دلیل آنکه من مقاومت کردم شکایت مرا به آقای دیواندری برد و او به من گفت چون کارها انجام شده پول را به او پرداخت کنید.
قاضی موحد گفت: آیا دستور شفاهی برای انجام این کار داشتید و وثیقه دریافت کردید؟
متهم ابوالحسنی گفت: بله دستور شفاهی آقای دیواندری بود و طی دو مرحله ۱۵۰ میلیون دلار و ۲۳ میلیون دلار بابت قرارداد به عنوان وثیقه به همراه سه فقره وثیقه ملکی ۲۲ هزار متری در لواسان اخذ شد.

در ادامه مستشار دادگاه از متهم پرسید: آیا زمان امضای قرارداد سمت دستغیب و زارعی را احراز کردید؟
متهم ابوالحسنی پاسخ داد: شرکت سم‌شیپ، امرالد و کنگو متعلق به آقای آندریاس بیرر است و ایشان اقرار کرده دارای سمت است.
مستشار همچنین از متهم پرسید: آیا شرکت سم‌شیپ برای دریافت ۳۶ میلیون دلار حساب معرفی کرد.
متهم گفت: دستغیب موضوع را به سعادتی ارجاع داد زیرا حساب ها دست سعادتی بود. ضمن اینکه شهادت مدیران وقت و اقرارنامه محضری مبنی بر واریز وجوه وجود دارد.
مستشار دادگاه خطاب به متهم گفت: بیشتر اقدامات شما شفاهی انجام شده است و این رویه محکمه پسند نیست.
قاضی از متهم پرسید: قرارداد با شرکت سم‌شیپ است چرا از این شرکت شماره حساب نگرفتید تا وجوه را به حساب آن واریز کنید.
متهم پاسخ داد: فرض کنید این کار را نکردم اما بعدا شرکت سم‌شیپ دریافت وجه را تایید کرده است، ضمن اینکه حتی اگر شرکت سم‌شیپ حساب معرفی می‌کرد هم پول نمی‌دادیم چون شماره حساب باید برای فروشنده کشتی باشد.
قاضی از متهم پرسید: دستغیب را چه کسی به شما معرفی کرد.
متهم پاسخ داد: با دستغیب در جریان تصریح عملیات انتقال پول به ترکمنستان بابت فروش گاز به ایران در دفتر دیواندری آشنا شدم.
قاضی گفت: چه دلیلی دارید برای اینکه این تسهیلات یا وام ها را  ابتدا پرداخت و سپس قرارداد می‌بستید و بعد تنفیذ می‌کردید؛ چرا از ابتدا مقررات را رعایت نمی‌کردید؟
وی ادامه داد: آیا در پرداخت ها فوریت وجود داشت؟ آیا فرصت نبود مصوبه هیات مدیرعامل گرفته شود؟
متهم گفت: هر پنج نفر اعضای هیات مدیره در جریان بودند.
قاضی گفت: اعضای هیات مدیرعامل درباره پرداخت به فلاحتیان و ٣۶ میلیون دلار بابت کشتی می گویند در جریان نبودند البته درباره ٣۶ میلیون دلار اظهاراتی به نفع شما وجود دارد.
متهم ابوالحسنی گفت: آنها خلاف واقع گفتند و من حلال نمی کنم.
قاضی گفت: وقتی اعضای هیات مدیره مخالف بودند اگر منافعی نداشتید چرا بدون مصوبه هیات مدیره اصرار به پرداخت می کردید؟
متهم پاسخ داد: بخشی از امور اجرایی دست من نبود و به اصرار آقای دستغیب پرداخت شد.
قاضی دادگاه پرسید: آیا در مورد پرداخت ٣۶ میلیون دلار بابت کشتی درخواست کتبی داشتید؟
متهم گفت: آقای دستغیب به من درخواست دادند و آقای دیواندری گفت اگر قرارداد امضا و کشتی تحویل شده است، انجام دهید.
قاضی دادگاه با تاکید بر اینکه از اظهارات متهم قانع نشده است، گفت: متهم ابوالحسنی بقیه دفاعیات خود را به صورت لایحه به دادگاه بدهد.
قاضی موحدی آزاد با ختم جلسه دادگاه اعلام کرد نهمین جلسه رسیدگی به این پرونده شنبه  ٢۵ آبان ماه ساعت ٨:٣٠ برگزار می شود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 4 =