حق رئیس‌جمهور در دفاع از دولت

تهران- ایرنا- مبارزه با مفاسد اقتصادی افزون بر سختی و پیچیدگی حساس و شکننده هم هست. مجادله‌ساز است و پیرامونش یارگیری و جبهه آرایی صورت می‌گیرد واگر مدیریت نشود و کسی متوجه و مواظب همه جوانبش نباشد چه بسا نتیجه‌ای در بر نداشته باشد و مفسدان شاد و شنگول شوند که ایشان می‌خورند و دیگران برسر یکدیگر می‌زنند!

روزنامه آرمان ملی در قسمتی از یادداشتی به قلم جعفر گلابی، روزنامه‌نگار، آورده است:  اما مطابق قانون اساسی و نظر به وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور و حجم فراگیر دولت خصوصا وکالت عالیه که از طرف مردم دارد وی باید مدیریت اجرایی مبارزه با فساد را برعهد گیرد و توازن مورد نیاز در این زمینه را برقرار سازد. مسلما برخورد قضائی با اختلاس‌ها و سوء استفاده‌های گسترده مالی برعهده عدلیه است ولی این حلقه نهایی و مختوم ماجراست که البته با هر میزان از جدیت و گستردگی بدون مقدمه زدایی از فسادها کار چندانی از پیش نخواهد رفت.

اگر قرار است ریشه‌های فساد خشکیده شوند و درخت خبیثه‌اش مرتبا میوه تازه ندهد راهی جز محوریت همه‌جانبه دولت نیست و در واقع قوای دیگر باید پشتیبان دولت در این مصاف باشند و یاریش کنند. متاسفانه هنوز نه تنها وحدت و انسجام لازم و اجرایی و راهبردی در مبارزه فساد ایجاد نشده که عده‌ای از آن سکویی برای حمله و تضعیف دولت ساخته‌اند و تغافل می‌کنند که در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری تخریب و تضعیف دولت هم برای کشور و مردم مضر است و هم به مفاسد اقتصادی دامن می‌زند و تجمیع توان‌ها برای حل معضلات را ازبین می‌برد. جالب است که افراطیون شعارهای غلیظ ضد فساد می‌دهند ولی عملا آن فسادهایی را علم و پیش می‌کشند که به گونه‌ای ارتباطی با قوه مجریه پیدا می‌کند. داستان حقوق‌های نجومی مثال بارزی از این تاکتیک مخالفان دولت است. البته در شرایط چند سال اخیر و حتی در سال‌های عادی هیچ مدیری نباید از حقوق‌های بالا و غیر متعارف برخوردار باشد ولی دلواپسان محترم در حالی این موضوع را در بوق و کرنا کردند و فریادها کشیدند که بعدها مشخص شد کل مبالغ یاد شده ۲۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بود و به خزانه کشور هم بازگردانده شد وهیچ حقوقدانی آن را مصداق اختلاس ندانست وقوه قضائیه هم هیچ کس را به‌واسطه این موضوع تحت تعقیب قرار نداد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 1 =