پیشرفت کشورها در گرو جهانی شدن است                                   

خرم‎آباد - ایرنا - نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان گفت: بر اساس نظریه های توسعه، پیشرفت کشورها در گرو جهانی شدن است و ایران نیز برای پیشرفت نیازمند جامعه پذیری جهانی می باشد.

محمد خاکی روز جمعه در گفت و گو با ایرنا افزود: گروه ویژه اقدام مالی FATF عمدتا در جهت شفافیت مسائل مالی است که تصویب آن موجب گشایش امور مربوطه می شود.

وی با اشاره به مباحث کنونی و اظهارنظرهای ضد و نقیض در خصوص FATF ادامه داد: شاید ماهیت این مهم برای برخی افراد به درستی و کامل تشریح نشده بنابراین نباید فضای جامعه را با مباحث بیهوده متشنج کرد.

وی اظهار داشت:‌ FATF یک موضوع تخصصی است و الزامابه این معنی نیست که هرچه را در این کارگروه عنوان می شود در قوانین خود بگنجانیم بلکه می توان برای این مهم بومی سازی کرده و قوانینی در نظر بگیریم.

این فعال اقتصادی با اشاره به اقدامات و مباحث مبارزه با پولشویی در مجلس شورای اسلامی گفت:‌ FATF نیز همین مساله را دنبال می کند چراکه  یک نظام جامع بین المللی و ترکیبی از مباحث مالی و بانکی برای شفاف سازی است.

خاکی FATF را حاصل تبادل اطلاعات و تصمیم گیری کشورهای مختلف و یک موضوع بین المللی دانست و افزود: برای تعامل با دنیا راهی بجز پذیرش FATF و قاعده مند کردن مسائل مالی نداریم.

وی اضافه کرد: برخی FATF را با گشایش مبادلات بانکی اشتباه گرفته اند در حالیکه FATF سطح بالاتری دارد که صرفا در حد یک مبادله بانکی نیست و در راستای مبارزه با پولشویی است.

وی افزود: تصویب نکردن این احتمال ایجاد مشکلات و اعمال محدودیت در مبادلات بانکی ر افزایش می دهد.

نایب رییس اتاق لرستان با تاکید بر اینکه برای روابط بین الملل نیازمند جامعه پذیری جهانی هستیم تصریح کرد: محدودیت های نپذیرفتن FATF سخت تر از تحریم است به نحوی که در تحریم محدوده های خاصی مشخص شده اما با تحریم FATF کل مبادلات بانکی با مشکل مواجه می شود.

خاکی ادامه داد: FATF در راستای مبارزه با پولشویی است و یک میاله تحمیلی نیست بنابراین می توان کلیت ان را پذیرفت.

وی تاکید کرد: بدون تعامل با دنیا اقتصاد ما توانمند نمی شود و با توجه به پیشرفت های فناوری و کسب و کار در فضای مجازی، فعالیت های اقتصادی جهانی شده و مقررات نظارتی نیز باید از حوزه ملی به فراملی تبدیل شود.

وی اضافه کرد:‌FATF نه مساله ای صرفا با رویکرد بانکی و نه صرفا مالی است بلکه تلفیقی از نظام بانکی و مالی بوده و شامل مجموعه ای از قوانین و مقررات می باشد.

"گروه ویژه اقدام مالی" به عنوان نهاد بین‌دولتی مرجع تنظیم مقررات مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم در آخرین نشست خود ضمن اعاده دو دسته از اقدامات مقابله‌ای علیه ایران، هشدار داد که در صورت تکمیل نشدن فرآیند اجرای "توصیه‌نامه یا برنامه عمل ایران" این نهاد ممکن است طی سه ماه آینده جمهوری اسلامی ایران را به "فهرست کشورهای غیرهمکار" خود اضافه کند.
این در حالی است که ایران تاکنون از مجموع ۴۱ مورد برنامه عمل گروه ویژه اقدام مالی ۳۷ مورد را که مربوط به بخش‌های اجرایی آن بوده عملیاتی کرده است.
لوایح قانونی "اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، عضویت در کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی(پالرمو) و عضویت در کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم(CFT)" از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد که از این میان دو لایحه شامل "پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)" برای تعیین تکلیف نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده‌ اند.
"گروه ویژه اقدام مالی" سال ۱۹۸۹ میلادی با ابتکار کشورهای قدرتمند سیاسی و اقتصادی موسوم به گروه هفت یا "G۷" برای مبارزه با پول‌شویی تاسیس شد. این گروه بین الدولی ۳۷ عضو دارد و دبیرخانه آن در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در شهر پاریس قرار دارد.
جمهوری اسلامی ایران سال ۲۰۰۷ میلادی در "فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی" قرار گرفت. از سال ۲۰۰۹ میلادی این موضع را به طور رسمی در بیانیه‌های خود اعلام و بر این اساس اقداماتی را علیه کشورمان انجام داد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند.
ایران از سال ۲۰۱۶ میلادی به واسطه اقدامات دیپلماتیک و داخلی در وضعیت "تعلیق از اعمال اقدامات تقابلی" FATF قرار گرفته است و بر این اساس وضعیت کشورمان در ابعاد استانداردهای نظارتی و کنترلی در هر سه حوزه پول‌شویی، جرایم سازمان یافته و حمایت مالی تروریسم "خاکستری" توصیف می‌شود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 7 =