پذیرش FATF در شرایط عادلانه برای کشور اولویت باشد

سمنان- ایرنا- عضو هیات علمی دانشگاه سمنان با اعلام اینکه با نپذیرفتن FATF شرایط اقتصادی برای کشورمان سخت‌ می‌شود، گفت: در زمان حاضر اولویت اول کشور باید پذیرش توصیه‌های این گروه ویژه مالی در شرایط عادلانه باشد.

رحمان سعادت روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: ممکن است با نپذیرفتن FATF برخی شرایط سخت چون تورم برای کشور حاصل شود.

این استاد اقتصاد بین‌الملل دانشگاه سمنان با اشاره به سوءاستفاده‌های رسانه‌ای علیه ایران در صورت نپذیرفتن FATF، ادامه داد: در صورتی که ایران توصیه‌های FATF را نپذیرد، رسانه‌های جهانی از آن سوء استفاده می‌کنند و عنوان می‌شود ایران متعهد به چارچوب‌های بین‌المللی نیست.

این اقتصاددان اضافه کرد: عضویت مشروط این مزیت را دارد که نشان می‌دهد ما تمایل به عضویت داریم اما بندهایی از این پیمان مورد قبول نیست، این موضوع به لحاظ رسانه ای در جهانی انعکاس بهتری دارد.

وی با بیان اینکه روابط بین‌الملل زنجیروار در ارتباط هستند، تصریح کرد: روابط در حوزه بین الملل ارتباط زنجیرواری به هم دارند و به طور طبیعی، ایران نمی‌تواند در این حوزه به شکل مستقل در دنیا عمل کند بنابراین شرایط بین الملل را نیز باید در نظر گرفت.

سعادت با تاکید بر اینکه نباید بهانه به دست کشورهای متخاصم داد، خاطرنشان کرد: البته همیشه دستگاه دیپلماسی و وزارت امور خارجه باید به صورت شفاف و روشن عملکرد، محدودیت‌ها و خواسته‌های جمهوری اسلامی را عنوان کنند.

این اقتصاددان با اشاره به کاهش روابط تجاری برخی کشورها با ایران پس از خروج یکجانبه ترامپ از برجام، ابراز داشت: بحث روسیه بحثی اساسی است، چون اقتصاد بزرگی در دنیا و منطقه محسوب می‌شود، اگر FATF محدودیتی برای روسیه ایجاد کند، به طور قطع فشار موجود در کشور افزایش می‌یابد.

وی تاکید کرد: اگر پذیرش این پیمان نامه اثر مثبت خاصی برای کشور نداشته باشد به طور طبیعی تصمیم معکوس یعنی نپذیرفتن آن عاقلانه تر است.

عضو هیات علمی دانشگاه سمنان یادآور شد: اینکه برخی از مسئولان کشور اعلام می‌کنند می‌توانیم مقاومت کنیم ایرادی ندارد و می‌دانند مقاومت کار مردم ایران است اما به شرطی که مسئولان هم در کنار مردم این مقاومت را داشته باشند.

"گروه ویژه اقدام مالی" به عنوان نهاد بین‌دولتی مرجع تنظیم مقررات مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم در آخرین نشست خود ضمن اعاده دو دسته از اقدامات مقابله‌ای علیه ایران، هشدار داد که در صورت تکمیل نشدن فرآیند اجرای "توصیه‌نامه یا برنامه عمل ایران" این نهاد ممکن است طی سه ماه آینده جمهوری اسلامی ایران را به "فهرست کشورهای غیرهمکار" خود اضافه کند.
این در حالی است که ایران تاکنون از مجموع ۴۱ مورد برنامه عمل گروه ویژه اقدام مالی ۳۷ مورد را که مربوط به بخش‌های اجرایی آن بوده عملیاتی کرده است.
لوایح قانونی "اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، عضویت در کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی(پالرمو) و عضویت در کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم(CFT)" از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد که از این میان دو لایحه شامل "پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)" برای تعیین تکلیف نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده‌ اند.
"گروه ویژه اقدام مالی" سال ۱۹۸۹ میلادی با ابتکار کشورهای قدرتمند سیاسی و اقتصادی موسوم به گروه هفت یا "G7" برای مبارزه با پول‌شویی تاسیس شد. این گروه بین الدولی ۳۷ عضو دارد و دبیرخانه آن در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در شهر پاریس قرار دارد.
جمهوری اسلامی ایران سال ۲۰۰۷ میلادی در "فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی" قرار گرفت. FATF از سال ۲۰۰۹ میلادی این موضع را به طور رسمی در بیانیه‌های خود اعلام و بر این اساس اقداماتی را  علیه کشورمان انجام داد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند.
ایران از سال ۲۰۱۶ میلادی به واسطه اقدامات دیپلماتیک و داخلی در وضعیت "تعلیق از اعمال اقدامات تقابلی" FATF قرار گرفته است و بر این اساس وضعیت کشورمان در ابعاد استانداردهای نظارتی و کنترلی در هر سه حوزه پول‌شویی، جرایم سازمان یافته و حمایت مالی تروریسم "خاکستری" توصیف می‌شود.

اخبار مرتبط