دادرسی عادلانه، هدف مقدس در حکومت اسلامی است

زنجان- ایرنا- رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت: دادرسی عادلانه، یک فرآیند و هدف مقدس در حکومت اسلامی بوده و بی‌تردید، وکیل و کارشناس دادگستری به عنوان ۲ بال فرشته عدالت در این فرآیند و هدف مقدس، مشارکت دارد.

حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی روز یکشنبه در همایش ملی نقش وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری در دادرسی عادلانه اظهار داشت: دادرسی عادلانه در بعضی حکومت‌های عُرفی با جدیت دنبال می‌شود اما در حکومت اسلامی، یک پیشینه فقهی و دینی دارد.

وی خاطرنشان کرد: آثار و برکات دادرسی عادلانه، بیشتر از باران پس از ۴۰ سال خشکسالی بوده و در صورت تحقق، وکلا و کارشناسان در ثواب دنیوی و اخروی آن ماجور هستند.

صادقی نیارکی با اشاره به اهمیت کار وکلا و کارشناسان دادگستری، افزود: وکلا و کارشناسان، سهامداران عدالت هستند.

رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت: در اغلب پرونده‌های قضایی، یکی از ۲ مقام وکیل یا کارشناس دادگستری دخالت دارد و کمتر پرونده‌ای است که وکیل یا کارشناس در آن حضور نداشته باشند.

وی با بیان اینکه دستگاه قضایی، وکلا و کارشناسان را جزو عائله خود می‌داند، اظهار داشت: وکلا و کارشناسان باید مراقبت کنند تا به مایَملک آن‌ها آسیبی وارد نشود و ما نیز باید کمک کنیم تا هدف مقدس، آسیب نبیند.

صادقی نیارکی با بیان اینکه امروز در دوره‌ای مسئولیت داریم که رئیس قوه قضائیه برنامه تحول در این قوه را ارائه کرده و مورد تایید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته، خاطرنشان کرد: باید برای تحقق منویات رهبر انقلاب، تلاش شود که قضات، وکلا و کارشناسان بیشترین سهم را در تحقق این مهم دارند.

وی کاهش ورودی شمار پرونده‌ها، کاهش پرونده‌های موجود و کاهش طولانی شدن زمان رسیدگی را وظیفه مهم در حوزه کارشناسی خواند و تصریح کرد: یکی از راه‌های کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها این است که وکلا و کارشناسان، کار خود را به درستی انجام داده و نظر کارشناسی آن‌ها اتقان و استحکام داشته باشد.

رئیس کل دادگستری استان زنجان تاکید کرد: باید این فرصت را ارتقا داده و نظر کارشناسان به گونه‌ای جامع و کامل باشد که مردم، کمتر به سراغ اعتراض رفته و ناچار نشویم برای رفع ابهام در پی اخذ توضیح و تجدید جلسه رسیدگی باشیم.

وی با بیان اینکه تعدّد مراحل رسیدگی به پرونده‌ها مشکلی است که امروز با آن مواجه هستیم، اظهار داشت: پرونده‌ها بسته به سلیقه شعب حتی تا قضاوت‌های ۱۷ نفره هم می‌رود در حالی که این رسیدگی باید حدی داشته و در یک جا حل شود و سلیقه‌ای نباشد.

صادقی نیارکی تصریح کرد: برای حل این موضوع، پرونده‌ها را به صورت عادلانه توزیع کردیم به‌گونه‌ای که سامانه‌ای طراحی کرده و در پایان هر ماه، آمار پرونده‌های ارجاعی به کارشناسان را بررسی می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: کار تخصصی کارشناسی در گذشته در اختیار کارشناسان معدودی بود در حالی که این موضوع را توزیع کردیم.

صادقی نیارکی تاکید کرد: باید به این نقطه برسیم که بپذیریم در حوزه وکلا و کارشناسان همه چیز را نمی‌دانیم و باور جامعه باید بر این شود که دعوایی که در دادگستری می‌خواهد طرح کند باید با وکیل طرح کند تا بتواند وی را هدایت کند.

این مسئول اظهار داشت: اقدامی که در زنجان انجام شده این است که یک وکیل در دفاتر خدمات قضایی مستقر شده و مراجعان را راهنمایی می‌کند تا مسیر درست را انتخاب کنند.

تشخیص صحیح، مهمترین مرحله در روند دادرسی است

عضو هیات‌مدیره و خزانه‌دار مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان زنجان نیز گفت: روند دادرسی شامل سه مرحله تشخیص صحیح موضوع، تطبیق با قوانین و صدور حکم قضایی بوده که تشخیص صحیح، مهمترین مرحله است.

موسی رستمیان اظهار داشت: کارشناسی در دعاوی مطروحه امروزی در محاکم قضایی از مهمترین دلایل اثبات دعوا به شمار می‌آید و کمتر پرونده‌ای پیدا می‌شود که نیاز به نظر تخصصی کارشناس نداشته باشد زیرا این اقدام برای رسیدن قاضی به علم و یقین است.

وی خاطرنشان کرد: هرچند روند دادرسی بر عهده دادگاه است اما پرونده، نیازمند نظر کارشناسی و تخصصی است که قانون نیز مقرر داشته و اگر به درستی انجام نشود، حکم در مراحل بالاتر به دلیل عدم احراز صحیح موضوع، نقض می‌شود.

رستمیان افزود: استفاده از نظر کارشناسی، مختص زمان حاضر نیست و در ادوار تاریخ، مرسوم بوده و استفاده از نظر افراد خبره و استناد به آیات قرآن کریم موید این موضوع است.

وی با بیان اینکه امروز جرایم نیز به دلیل پیچیدگی جوامع، پیچیده شده است، گفت: جرایمی که در گذشته در فضای حقیقی اتفاق می‌افتاد امروز در فضای مجازی انجام می‌شود و قاضی بر خلاف جرایم سنتی در نحوه رسیدگی به جرایم نوپدید، نیاز به نظر کارشناس دارد.

رستمیان تصریح کرد: به همین دلیل کارشناسان در عمل، معاونان قاضی محسوب می‌شوند.

عضو هیات‌مدیره و خزانه‌دار مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان زنجان گفت: رعایت اصل نخبه‌گزینی و نخبه‌پروری در پذیرش کارشناسان دادگستری و تقویت، حفظ و آموزش بدنه کارشناسی امری ضروری و قابل تاکید است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 12 =