شفافیت مالی اقتضای شرایط امروز کشور است

بجنورد- ایرنا- عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: شفاف‌سازی مالی، اقتضای شرایط امروز کشور است و پیوستن ایران به FATF می‌تواند زمینه‌ساز تحقق این مهم باشد.

علی قربانی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: با پیوستن ایران به FATF، در حوزه مالی شفاف سازی می شود، مبدا و مقصد پول در مراوات و جابه جایی ها، مشخص شده و از این طریق جلو سوء‌استفاده ها و پولشویی‌ها گرفته می شود.

نماینده مردم بجنورد، راز و جرگلان، گرمه، جاجرم و مانه و سملقان در مجلس با بیان اینکه کشورهای دوست ایران، از جمله روسیه و چین هم به FATF  پیوسته اند، افزود: با پیوستن به این گروه، علاوه بر شفاف سازی در مراودات بین المللی، در داخل هم جلو سربر آوردن انواع «سلطان» ها گرفته می شود زیرا این سلطان ها، به خاطر پولشویی و نبود شفافیت مالی سر بلند کرده اند.

قربانی یکی از اصلی ترین اهداف FATF را شفافیت مالی دانست و گفت: اگر این شفاف سازی مالی وجود داشت، اکنون شاهد رانت خواری و یا جابه جایی پول های کثیف در کشور نبودیم.

وی با اشاره به نظر مخالفان پیوستن به FATF که می گویند ممکن است دیگر کشورها از این طریق به برخی اطلاعات ما دست پیدا کرده و زمینه برای سوء استفاده و زیر فشار قرار دادن گروه های مقاومت فراهم شود؛ گفت: این مخالفت ها در حالی است که نهادهای مختلف تخصصی اعلام کرده اند که نگرانی در این زمینه وجود ندارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: هر کشوری که پیوستن به FATF را به ضرر خود می داند، می تواند از این گروه خارج شود، ایران هم پس از پیوستن به این گروه، در صورتی که تمایل به ادامه ماندن در FATF  نداشته باشد، می تواند از آن خارج شود.

گروه ویژه اقدام مالی که یک نهاد بین دولتی و مرجع برای تنظیم مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است، در آخرین نشست خود ضمن اعاده دو دسته از اقدامات مقابله‌ای علیه ایران، هشدار داد که در صورت عدم تکمیل فرآیند اجرای توصیه نامه‌ یا برنامه عمل ایران، این نهاد ممکن است طی سه ماه آینده، ایران را به فهرست کشورهای غیر همکار خود اضافه کند. این در حالی است که ایران از مجموع ۴۱ مورد برنامه عمل گروه ویژه اقدام مالی، ۳۷ مورد که مربوط به بخش های اجرایی بوده را عملیاتی کرده است.

چهار مورد باقیمانده در حوزه قانونگذاری است که لوایح آن شامل «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «عضویت در کنوانسیون بین المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» و «عضویت در کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)» از سوی دولت تهیه و به مجلس ارسال شد که از این میان دو لایحه شامل پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (cft) برای تعیین تکلیف نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده است.

گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹با ابتکار گروه ۷ برای مبارزه با پولشویی تاسیس شد؛ این سازمان ۳۷ عضو دارد و دبیرخانه آن در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس واقع شده است.

جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۷ میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت که از سال ۲۰۰۹ به طور رسمی در بیانیه های آن اعلام و مقررات اقدام های متقابل علیه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند.

از سال ۲۰۱۶ ایران به واسطه اقدامات دیپلماتیک و داخلی در وضعیت تعلیق از «اعمال اقدامات تقابلی» قرارگرفته است و از نظر استاندارد های نظارتی و کنترلی در هر سه زمینه پولشویی، جرایم سازمان یافته و حمایت مالی تروریسم در فضای خاکستری به سر می برد.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 0 =