دستفروشان و دست به دست شدن فیلم‌های قاچاق

تهران-ایرنا- این روزها فیلم‌های زیادی خارج از شبکه توزیع رسمی و در خیابان‌ها به صورت قاچاق توسط دستفروشان عرضه می‌شود و ضرر و زیان‌های مادی و معنوی هنگفتی را متوجه سازندگان می‌کند، ضمن اینکه تاکنون برخوردی جدی با این پدیده صورت نگرفته و علل و عوامل آن نیز مشخص نیست.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، شاید دستفروشان محصولات هنریِ صوتی و تصویری را بتوان یکی از گروه‌های مهمی دید که با ارائه کمیِ تولیداتی که کیفیت، شاخصه اصلی آن است، فرهنگ و هنر را تحقیر کرده و به آن لطمه زده‌اند. مثلا درحالی که یک حلقه دی.وی.دی موسیقی، شامل یک آلبوم یا چند قطعه محدود از یکی از خوانندگان داخلی و خارجی، در شکل ارائه قانونی با قیمتی بین ۱۰۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ تومان فروخته می‌شود، کل آثار همان خواننده یا نوازنده، در یک یا دوحلقه دی.وی.دی با همان قیمت تک آلبوم، با بالاترین کیفیت (۳۲۰) توسط دستفروش و به صورت غیرقانونی به فروش می‌رسد. در واقع، از این شرایطی که مرکز توزیع قانونی فیلم یا کلوپ‌های صوتی و تصویری درگیر آن هستند (آنها نمی‌توانند کل آثار را یکجا به مشتریان ارائه کنند) دستفروش یا قاچاقچی، نهایت بهره را می‌برد. البته این وسط یک بازی دو سر برد شکل می‌گیرد؛ خریداری که چندین برابر ارزان‌تر می‌خرد و فروشنده‌ای که چوب حراج بر حاصل زحمت دیگران می‌زند. اتفاقی که درست به همین شکل در باره فیلم و سریال و دیگر اشکال تولید تصویری رخ می‌دهد.

دستفروش‌ها از دو جهت برای مشتریان‌شان جذاب هستند: یکی این که قیمت کمتری می‌گیرند، مثلا نسخه فیلم «متری شیش و نیم» به صورت مجاز و قانونی در مغازه‌های صوتی و تصویری به قیمت ۱۰۰۰۰ تومان ارائه می‌شود، اما همین فیلم در دست دستفروشان، قیمتی بین ۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان دارد (اگرچه این دو  به لحاظ کیفیت قابل مقایسه نیستند و محصول قانونی، استانداردهایی را رعایت می‌کند که دستفروش ملزم به رعایت آن نیست). مورد دیگر ارائه فیلم‌های غیرقانونی است؛ مثلا فیلم «رحمان ۱۴۰۰» که مجوز عرضه در شبکه خانگی را دریافت نکرده است و هنوز در مراکز صوتی و تصویری ارائه نمی‌شود در دست دستفروشان هست و با قیمتی بین ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ تومان به فروش می‌رسد.

اگرچه برخی در مورد رحمان ۱۴۰۰ فرضیه‌ای را مطرح می‌سازند که این توزیع غیرقانونی از جانب عوامل خود فیلم رخ داده است تا وزارت ارشاد را مجبور ساخته و تحت فشار همکاری قرار دهد اما نه در همه موارد و نه همیشه، نمی‌توان چنین اتهامی را به فیلمساز و سازنده اثر وارد ساخت و چنین تحلیلی محلی از اعراب ندارد؛ چنانچه در مورد فیلم «متری شیش و نیم» یا موردی که برای فیلم «شبی که ماه کامل شد» (اخاذی برای برداشتن نسخه‌ای بی‌کیفیت از فیلم در تلگرام) رخ داد، نشان از دست‌های سودجویانی دارد که هیچ‌گونه تعهد اخلاقی در قبال اموال و آثار دیگران ندارند.

در حقیقت،  خرید و فروش قانونی بخشی از درآمد حاصل را به فیلمساز برمی‌گرداند و این درحالی است که این اتفاق درمورد فروش غیرقانونی و آثار تولید شده در دستان دستفروشان رخ نمی‌دهد. 

گذری به انقلاب

کافی است سری به میدان و خیابان انقلاب بزنید تا به موازات فروشگاه‌های کتاب، با دستفروشان رنگارنگی مواجهه شوید که انواع و اقسام کالاها را می‌فروشند؛ از کتاب‌های نایاب، قدیمی، مجاز و غیرمجاز گرفته تا فیلم‌های روز سینمای جهان و حتی ایران. فیلم‌هایی که به راحتی و بدون کوچکترین بار حقوقی و اخلاقی فروخته می‌شوند و شاید در مورد سینمای خارج از ایران، صرفا مباحث اخلاقی را در دل خود داشته باشند، اما در مورد سینمای داخلی، معضلات و مسائل متعددی را تولید کرده و می‌کنند.

«دانیال»، که کار اصلی خود را فروش لوازم یدکی موبایل در خیابان و دستفروشی فیلم را کار فرعی خویش می‌داند و سال‌هاست خیابان انقلاب پاتوق دائمی فروش اوست، در مورد این که فیلم «رحمان ۱۴۰۰» را از کجا می‌شود پیدا کرد، می‌گوید: در خیابان انقلاب سی.دی فیلم‌های سینمایی ایرانی را پیدا نمی‌کنید؛ جلوی دانشگاه کسی از اینها ندارد. هرجایی دارند به جز انقلاب. مثلا «عبدل آباد» و جاهای دیگر. ۶ سال است که اینجا هستم و اینجا بیشتر از ما فیلم‌های کلاسیک می‌خواهند؛ چون جلوی دانشگاه است، این فیلم‌ها بیشتر خواهان دارند، جاهای دیگر مشتریان دیگری دارد. اینجا بیشتر دانشجویان هستند و خیلی کم دنبال فیلم‌های ایرانی هستند.

او در توضیح این که چه فیلم‌هایی مخاطب زیادی دارد، می‌گوید: بیشتر دنبال فیلم‌های کلاسیک هستند و بعد از کلاسیک، بیشتر سریال می‌خرند. «تاج و تخت» و «بریکینگ بد» و «فرندز» جزو سریال‌های محبوب هستند. من کرج زندگی می‌کنم و دوستانی آنجا دارم که بیشتر فیلم ایرانی می‌فروشند، چون در کرج بیشتر فیلم ایرانی می‌خواهند، ولی در تهران فیلم خارجی، مشتری بیشتری دارد. برای تکثیر و کپی فیلم‌ها چهار دابلیکیتور(دستگاه کپی و رایت سی.دی) یک به هفت دارم ولی هفتا نمی‌زنم، سه یا چهار تا می‌زنم تا به جای تعداد زیاد از یک فیلم، عناوین بیشتر را بزنم.  

سودای فروش

شاید به نظر برسد که دستفروشی آثار صوتی و تصویری کاری بی‌ارزش و کم‌درآمد است، اما باید گفت که این کار اگرچه بی‌ارزش، غیرقانونی و غیراخلاقی است، ولی هرگز کم‌درآمد نیست و همین درآمد است که استمرار آنان را به رغم برخوردهای قانونی قابل توجیه می‌سازد.

یکی از فروشندگان کلوپ‌های صوتی و تصویری در این باره می‌گوید: سودش زیاد است؛ مثلا دی.وی.دی‌های ۱۸ قسمت سریال هیولا روی هم ۱۸۰ هزار تومان می‌شود، اما کل مجموعه را می‌زنند و با قیمت ۵ تا ۲۰ هزار تومان می‌فروشند. روزی دو هزار نفر این درخواست را از ما دارند؛ ما چون تحت نظارت هستیم، هم به لحاظ اخلاقی و هم قانونی این کار را نمی‌کنیم ولی مثلابرخی از همکاران ما یا دیگران ۱۸۰ هزار تومان می‌دهند، دوره ۱۸ تایی را کپی می‌کنند و از این ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان سود می‌کند؛ چون کپی می‌کنند و در تعداد زیادی می‌فروشند. برای به دست آوردن مشتری بیشتر این کار را می‌کنند، چون وقتی جنس ارزان‌تر شود، مشتری‌اش بیشتر می‌شود.

این فروشنده همچنین اشاره داشت که در بسیاری از موارد خود قانون هم برخورد جدی‌ ندارد. نظارت آنگونه که باید صورت نمی‌گیرد.  در واقع نهادهای مربوطه آنگونه که باید بر این قضیه نظارت ندارند.

«بعضی از اینها پاتوق و جای سابق دارند. الان خیلی‌ها به مغازه‌های روبرویی ماهی مقداری پول می‌دهند و حتی بعضا پولی به شهرداری می‌دهند چون تمام این دستفروش‌ها سدمعبر هستند ولی به همین خاطر جمع نمی‌شوند. گاهی شش ماه یکبار طرحی می‌گذارند و اینها را برای سه ساعت جمع می‌کنند که بساط نگذارید و بروید و دوباره بیایید».

سوالی که در اینجا پیش می‌آید این است که مگر یک دستفروش چه درآمدی دارد که حاضر است به مغازه‌ای که در مقابلش ایستاده یا حتی شهرداری برای این کار پول بدهد؟

یکی از این دستفروشان می‌گوید: وقتی منِ دستفروش ۷۰۰ هزار تومان در روز درمی آورم، دادن روزی ۱۰ هزار تومان به شهرداری زیاد نیست.

و دست فروشی دیگر در مورد حضور پلیس می‌گوید: «پلیس گیر می‌دهد ولی آنها دیگر رویشان نمی‌شود که بیایند سراغ ما». و در مورد این که چرا عکس‌های منشوری روی فیلم‌ها می‌گذارند و آیا به این موارد گیر نمی‌دهند، می‌افزاید: این عکس‌ها کاور فیلم‌ها است و فرقی هم نمی‌کند چه باشد چون پلیس با هرکاوری می‌برند، چون غیرمجاز است. خیلی پیش آمده که فیلم‌ها را از ما گرفته‌اند اما به فروشش می‌ارزد؛ وقتی روزی یک میلیون بفروشی، هفته‌ای یکبار هم که ببرند، می‌ارزد.

بر این اساس مشخص می‌شود که سود و درآمد این دستفروشان آنقدر بالا  هست که آنان به کارشان در چنین شرایطی ادامه دهند.

ریشه کجاست؟

اما یکی از مهمترین دغدغه‌ها و سوالاتی که در اینجا مطرح و به چالشی اساسی بدل شده، این است که چگونه فیلم‌های غیرمجاز، برای مثال فیلم «رحمان ۱۴۰۰» که هنوز در دسترس کلوپ‌های پخش فیلم قرار نگرفته، همراه با قسمت‌ها و تکه‌های سانسور شده که حتی در سینما هم مجوز اکران نداشت، در دست دستفروشان است؟

آیا ردیابی این مساله موردی آسان است و یا هرگز نمی‌توان آن را ریشه‌یابی کرد؟ ریشه آن در هر کجا باشد، در نهایت سودش به جیب قاچاقچی و واسطه سرریز می‌شود.

یکی از فروشندگان رسمی صوتی و تصویری می‌گوید: به نظرم کار دست اندرکاران خود فیلم است که فیلم را روی رفاقت به کسی می دهند و این دست به دست می شود و یک جایی بیرون می‌آید. معلوم نیست خود دستفروش‌ها به نسخه قاچاق دسترسی داشته باشند؛ یعنی یک نفر یک کپی را می‌آورد که یا با تهیه کننده دشمنی دارد یا از جایی پیدا می‌کند. قبلا می‌گفتند (و شاید امروز هم همین باشد) که این سی.دی.ها از بازبینیِ فیلم بیرون می‌آید. یعنی زمانی که فیلم را می‌دادند دست بازبین، آن آدم‌های بازبین آن را بیرون می‌آوردند. کافی است یک نفر بخواهد حال تهیه کننده را بگیرد و فیلم را بیرون بدهد.

این در حالی است که یکی از کسانی که تجربه ۲۳ سال کار در یک مرکز پخش محصولات صوتی و تصویری را دارد، در این مورد معتقد است: «هیچ زمان به این فکر نکرده‌اید که شاید این یک بازی برای فروش فیلم باشد؟ کاملا همینطور است؛ یعنی مردمی که بشینند مهران مدیری (در رحمان ۱۴۰۰) بیاید دولتشان را، آن هم در چنین وضعیتی، نقد کند، لایق چنین فیلمهایی هستند که بروند و کپی‌اش را بخرند. موبایل و ماهواره قاچاق و کالاهای قاچاق دیگر از کجا میآید؟ فیلم هم از همانجا می‌آید؛ از دست برادران قاچاقچی. هیچ فرقی ندارد و هرجایی که صرف کند یک کانال غیرقانونی وجود دارد. ممکن است اینها کپی از روی پرده باشد که معمولا آنقدر صدا و کیفیتش ضعیف است که معلوم می‌شود از کجا آمده اما جواب دادن به اینکه نسخه‌ای که صحنه‌ها و دیالوگ‌های سانسور شده را دارد از کجا می‌آید، سخت است چون من، آدمی که این نسخه را در خیابان آورده نمی‌شناسم که بدانم کی است و از کجا فیلم را به خیابان آورده؛ همانجوری که نمی‌دانم آن که ماهواره قاچاق را می‌آورد، چه کسی است».  

این فروشنده می‌افزاید: دیروز یک نفر از سینمای سنندج آمده بود و می‌گفت این فیلم‌های اکران سراسری همزمان برای ما ارسال می‌شود؛ یعنی یک مجوز و دسترسی محدود برای مثلا ده روز یا یک ماه برای ما صادر می‌شود و سر یک ماه هم فیلم قطع می‌شود و ما نمی‌توانیم دیگر پخش کنیم. این نشان می‌دهد یک نسخه یک جایی هست و ابتدا مجوزی به آن میدهند و این مدت زمانی دارد و سر ماه قطع میشود و یک گستره سراسری اینترنتی است که در کل کشور قابل اجرا است. در نتیجه پیدا کردن متخلف این وسط خیلی راحت است اما نه برای من و شما که ته باغ هستیم، برای خود مسوولین راحت است. در نتیجه در این شرایط این که بگوییم «کی» فیلم را غیرقانونی پخش کرده، اشتباه است، باید بگوییم «چی» یا چه طرز فکری این را پخش کرده؛ این «چی»، سود مالی است؛ این که من به هرشکلی که شده سودم را ببرم، کسی که زحمت کشیده و فیلم را ساخته اصلا مهم نیست. در قانون ما آنقدر راه غیرقانونی هست که قانون را دور بزنند یا آنها را ندیده بگیرند. عرب‌ها می‌گویند دم هر چیزی به سر آن وصل است. شما باید سر قضیه را پیدا کنید و سر قضیه، مای فروشنده نیست، تهیه کنندگان یک قسمت هستند که چون منافع مالی دارند، راست نمی‌گویند. البته منِ فروشنده هم می‌توانم ذی‌نفع باشم چنانچه هرکسی که در این جریان سود مالی می‌برد، می‌تواند ذی‌نفع باشد و نهایت به دولت می‌رسد.

شرایط ناگزیر فناوری

نکته جالب توجه در مورد مغازه‌داران و کلوپ‌های پخش فیلم این است که آن حساسیتی که سایر مغازه‌داران نسبت به دستفروشان دارند و هر از گاهی دست به پرخاشگری علیه آنان می‌زنند  ندارند و این موضوع را به عنوان یکی از شرایط این جنس از کار و پیشرفت هرروزه فناوری پذیرفته‌اند. در نتیجه مشکلی با دستفروشان به عنوان یک رقیب آزاررسان ندارند. مثلا یکی از فروشنده‌های کلوپ صوتی و تصویری عقیده دارد: این داستان دستفروشی فیلم همیشه بوده و جدید نیست؛ اما فیلمی مثل «رحمان ۱۴۰۰» چون قوی و پرفروش بود، مشتری‌اش هم زیاد می‌شود در نتیجه بازار قاچاق آن هم داغ می‌شود. سریال‌ها این روزها بازار داغی دارند که به تعداد زیاد در یک دی.وی.دی غیرقانونی به فروش می‌رسند. مثلا «نهنگ آبی» یا «مانکن» که بین دستفروشان مشتری زیاد دارند؛ اما فروش ما خیلی ضعیف شده، چون افراد اشتراک ماهیانه می‌گیرند و بیست تا سی تومن می‌دهند و همه چیز را می‌بینند. به همین دلیل کار ما فروشش پایین می‌آید.

و فروشنده‌ای دیگر می‌گوید: دستفروشی فیلم، چیز عجیب و جدیدی نیست و همیشه هم همین بوده و الان که گران شده، شرایط هم بدتر شده است. رئیس صنف صوتی تصویری و شبکه نمایش خانگی هم نمی‌تواند کاری کند، چون وقتی دستفروش در خیابان می‌فروشد، نمی‌تواند همه دستفروشان را به زندان بیاندازد. برای این که امروز همه چیز دیجیتالی شده است و این کار (کلوپ فیلم) هم دیگر دارد جمع میشود. مثل کار ما که امروز نصف دیگر آن فروش لوازم صوتی و تصویری و موبایل و غیره شده؛ کلوپ‌ها که کلا جمع شده‌اند و تک و توک هستند. تکنولوژی است و چیز عجیبی هم نیست. وقتی به نرم‌افزارها یک اشتراک سالیانه و ماهیانه می‌دهی و می‌خری و نگاه می‌کنی، همه از آنجا نگاه می‌کنند. رحمان ۱۴۰۰ یک مقداری استثنا است که چون قاچاق است در کانال‌ها و سایت‌ها نمی‌گذارند و بیشتر دستفروش‌ها می‌فروشند وگرنه باقی فیلم‌ها را عمدتا شبکه ها اینترنتی می‌فروشند.

کلام آخر

دست به دست شدن و مبادله کالاهایی چون فیلم، سریال، آلبوم‌های موسیقی و... مصداقی از زیرپاگذاشتن  قانون، اخلاق و انسانیت است. غیرقانونی‌اند چون یا اجازه انتشار ندارند و یا در صورت خرید قانونی، قیمتی بالاتر دارند، غیراخلاقی‌اند چون مجوزی از صاحب اثر برای کسب درآمد از کار او ندارند و غیرانسانی‌اند چون حاصل زحمت دیگری را به چوب حراج گذاشته‌اند.

وضعیت نابسامان اقتصادی، فقر فرهنگی، کاهش اعتماد عمومی و مواردی از این دست نیز باعث شده است تا مردم هم مخاطب و متقاضی این شیوه از عرضه باشند و در همدستی با این گروه، به صاحب اثر صدمه بزنند. دستفروشانی که تعقیب و گریز از دست ماموران را بخشی از کار خود دانسته و نه تنها از آن ابایی ندارند و کار خودشان را عملی غیرقانونی نمی‌پندارند بلکه آن را به عنوان یکی از شرایط و سختی‌های کار خود پذیرفته‌اند؛ آنهایی که از دست دادن سی.دی‌ها و دی.وی.دی‌هایشان را طبیعی و بخشی از کار قلمداد کرده و زیان آن را در مقایسه با سود کلان و بزرگتر ناچیز می‌شمارند و درآمد بالایی که به دست می آورند آنان را همتراز یک نیروی متخصص و حتی بالاتر از یک کارمند و کارگر معمولی قرار می‌دهد، بر استمرار این وضعیت اصرار ورزیده و به کارشان ادامه می دهند.

از سوی دیگر مطالعات جامعه شناختی نشان داده است که افرادی که به اعمال غیرقانونی همچون دستفروشی و قاچاق دست می‌زنند،  تفاوت معناداری با سایر افراد جامعه از نظر برخی از مؤلفه‌ها دارند؛ مؤلفه‌هایی که مبتنی بر سنجش مواردی چون رشد فرهنگی، جامعه‌پذیری شهری، وضعیت معیشت، شان اجتماعی، سطح تحصیلات، اعتقادات مذهبی، پیشینه خانوادگی هستند.

بر این اساس، در خلاء یا نارسائی مفاد قانونی، دست این افراد برای به انحراف کشاندن جریان قانونی فیلم باز است. اما در نهایت و به قول برخی از منتقدان نباید این نکته را از نظر دور داشت که این جماعت (دستفروشان) تنها درصد ناچیزی از مشکلات سینمای ایران و بحث قاچاق فیلم هستند که شاید بتوان به لطف فناوری به راحتی امکان حذف یا کمرنگ سازی آنان را داشت.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 10 =